حسن الستري

أكدت رئيسة لجنة الخدمات بمجلس الشورى د.جهاد الفاضل خلو اللجنة من أي موضوع تناقشه.

وقالت الفاضل في تصريح لـ"الوطن"، "لا يوجد لدينا أي موضوع نناقشه الان، لذلك لم نجتمع هذا الأسبوع، وكان آخر اجتماع لنا في الاسبوع الماضي، إذ ناقشت اللجنة فيه مشروع قانون بتعديل المادة التاسعة من القانون رقم "18" لسنة 2006 بشأن الضمان الاجتماعي، والذي يهدف إلى زيادة المساعدة الاجتماعية الشهرية للفئات المستحقة بنسبة 3% سنوياً، وأوصت اللجنة بالموافقة على المشروع، فنحن نسعى دائما في لجنة الخدمات بمجلس الشورى إلى إنجاز جميع المشاريع التي لدينا بأسرع وقت".

وبخصوص الموافقة على مشروع زيادة المساعدة الاجتماعية للفئات المستحقة بنسبة 3% في ظل الظروف المالية التي تمر بها مملكة البحرين، قالت الفاضل "تكلفة مشروع القانون ليست كبيرة ولا تشكل عبئا على ميزانية الوزارة الحالية، كما إنها تأتي تلبية للاحتياجات الأساسية والخدمات الضرورية للأسر والأفراد البحرينيين من المشمولين بقانون الضمان الاجتماعي، وتأمين العيش الكريم لهم، مضيفة أن مقترح زيادة المساعدة الاجتماعية الشهرية بنسبة 3% سنوياً مطبق في القوانين التي تخص موظفي الدولة والمتقاعدين من القطاعين الحكومي والخاص لمواجهة التضخم وارتفاع الأسعار".

وتابعت "تغطية الزيادة التي يتطلبها مشروع القانون في حال إقراره من ميزانية وزارة العمل والتنمية الاجتماعية المسؤولة عن تطبيقه، أو عن طريق بند الاعتماد الاحتياطي البالغ 3% من إجمالي تقديرات المصروفات المتكررة، المدرج في قانون الميزانية العامة للسنتين الماليتين 2017و 2018".

وبحسب التعديل المقترح للمادة التاسعة من القانون فأنه لا يجوز في جميع الأحوال أن تقل المساعدة الاجتماعية عن سبعين ديناراً للفرد الواحد شهرياً، ومائة وعشرين ديناراً للأسرة المكونة من فردين، وخمسة وعشرين ديناراً لكل فرد من أفراد الأسرة التي يزيد عددها عن ذلك، وتزاد المساعدة الاجتماعية الشهرية بنسبة 3% سنوياً".