ريان الصافي
حذرت لجنة الشؤون المالية والإقتصادية الشورية من ارتفاع حجم الدين العام والتزايد المستمر لخدمته، معربة عن مخاوفها من تأثيره على النمو الاقتصادي.
وطالبت الحكومة بمراقبة معدلات الدين العام ووضع خطط وبرامج لتخفيف حجم الدين وخدمته وتقليص تأثيراته على الاقتصاد الوطني والمركز المالي.
وبين تقرير اللجنة المالية حول الحساب الختامي الموحد للدولة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015، وتقرير أداء تنفيذ الميزانية وكشف المناقلات من حساب تقديرات أخرى للوزارات والجهات الحكومية للسنة المالية 2015 الذي يصوت عليه مجلس الشورى في جلسته المقبلة أن الاقتصاد البحريني يعاني من بطء في معدل النمو في القطاعات غير النفطية، وأن النشاط الاقتصادي يعتمد بشكل كبير على القطاع النفطي رغم ما حققه من تطور بعض المؤشرات الاقتصادية والمالية.
وقالت اللجنة" إن ذلك يعتبر غير مجدٍ في ظل استمرار تذبذب أسعار النفط الخام العالمية وعدم استقرارها عند مستوى يحقق التوازن في الميزانية، وعليه يجب العمل على وضع خطة واضحة بديلة لتنويع مصادر دخل الدولة".
واقترحت اللجنة رغم موافقتها على الحساب الختامي تضمين الحساب الختامي للبيانات المالية التي نصت علية المادة رقم (1) من المرسوم بقانون رقم (39) لسنة 2002 بشأن الميزانية العامة.
إلى ذلك انتقدت اللجنة تأخر تسليم المجلس الحساب الختامي الموحد للدولة لـ 2015 ، وتكرار ملاحظة عدم إظهار الحسابات الختامية للمبالغ المدورة ، وقالت ":إن المبالغ المدورة للوزارات والجهات الحكومية خصصت كاعتمادات لمصروفات المشاريع وظهرت كمبلغ واحد دون تفريدها وتوضيح الجهات والوزارات المخصصة لها تلك المبالغ ".
{{ article.visit_count }}
حذرت لجنة الشؤون المالية والإقتصادية الشورية من ارتفاع حجم الدين العام والتزايد المستمر لخدمته، معربة عن مخاوفها من تأثيره على النمو الاقتصادي.
وطالبت الحكومة بمراقبة معدلات الدين العام ووضع خطط وبرامج لتخفيف حجم الدين وخدمته وتقليص تأثيراته على الاقتصاد الوطني والمركز المالي.
وبين تقرير اللجنة المالية حول الحساب الختامي الموحد للدولة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015، وتقرير أداء تنفيذ الميزانية وكشف المناقلات من حساب تقديرات أخرى للوزارات والجهات الحكومية للسنة المالية 2015 الذي يصوت عليه مجلس الشورى في جلسته المقبلة أن الاقتصاد البحريني يعاني من بطء في معدل النمو في القطاعات غير النفطية، وأن النشاط الاقتصادي يعتمد بشكل كبير على القطاع النفطي رغم ما حققه من تطور بعض المؤشرات الاقتصادية والمالية.
وقالت اللجنة" إن ذلك يعتبر غير مجدٍ في ظل استمرار تذبذب أسعار النفط الخام العالمية وعدم استقرارها عند مستوى يحقق التوازن في الميزانية، وعليه يجب العمل على وضع خطة واضحة بديلة لتنويع مصادر دخل الدولة".
واقترحت اللجنة رغم موافقتها على الحساب الختامي تضمين الحساب الختامي للبيانات المالية التي نصت علية المادة رقم (1) من المرسوم بقانون رقم (39) لسنة 2002 بشأن الميزانية العامة.
إلى ذلك انتقدت اللجنة تأخر تسليم المجلس الحساب الختامي الموحد للدولة لـ 2015 ، وتكرار ملاحظة عدم إظهار الحسابات الختامية للمبالغ المدورة ، وقالت ":إن المبالغ المدورة للوزارات والجهات الحكومية خصصت كاعتمادات لمصروفات المشاريع وظهرت كمبلغ واحد دون تفريدها وتوضيح الجهات والوزارات المخصصة لها تلك المبالغ ".
