مريم بوجيري
أكدت مديرة إدارة التعليم الخاص بوزارة التربية والتعليم أحلام العامر، أن الوزارة بصدد ربط نسبة 5% بالزيادة في رسوم المدارس الخاصة بحسب تقرير أداء المدرسة والصادر بعد متابعة الإدارة من خلال الزيارات الدورية، إضافةً إلى التقارير الصادرة عن هيئة جودة التعليم والتدريب ليكون تطبيق الرسوم، فيما كشفت عن وجود 14 مدرسة حققت الأداء الممتاز والجيد من أصل 73 مدرسة خاصة، وبالتالي فإن تلك المدارس تصنف بأنها مدارس ذات أداء عالٍ حيث تم منحها صلاحية زيادة الرسوم دون الـ73 مدرسة المتبقية.
وأضافت أن الصلاحية التي منحت للمدارس الخاصة بزيادة رسومها تعمل على تشجيع المدارس ذات الأداء العالي إضافةً لضمان زيادة المنافسة بين المدارس الأخرى لتقدم خدماتها بما يحقق لها ذلك الأداء ، فيما بيّن أنه خلال عام 2015 منحت صلاحيات للمدارس الخاصة بشأن توظيف المعلمين المتخصصين وقبول الطلبة وعمل الأنشطة وفق الضوابط التي حددتها وزارة التربية والتعليم، حيث أثمرت تلك التجربة عن مردود إيجابي حيث ارتفع أداء تلك المدارس التي في 2017.
وأشارت إلى أن القرار منح صلاحية زيادة الرسوم وفق ضوابط صادرة عن الوزارة من خلال الإشراف والرقابة على أدائها بشكل مستمر حيث تحرص إدارة التعليم الخاص على مراعاة مصالح الجميع منها المستثمرون في التعليم مؤكدةً أن الربحية يجب أن تتوازن مع جودة التعليم من خلال مجموعة من الضوابط.
كما ذكرت أن القرار صدر في أغسطس 2017 حيث لا يعد وليد اللحظة حيث تم تعميمه في مارس 2017 فيما ينص على أن التطبيق لزيادة الرسوم يدخل ضمن حيز العام الدراسي الجديد 2018-2019.
فيما أكدت أن القرار غير ملزم لزيادة الرسوم باعتبار أن المدارس التي تضمن الاستمرارية في الأداء المتميز تستطيع الإبقاء على رسومها الحالية، فيما بالإمكان للمدرسة زيادة رسومها بنسبة لا تتجاوز 5% المحددة ضمن القرار كما شددت العامر أن على المدارس الخاصة ذات الأداء العالي تسليم الوثائق والمبررات المعنية بزيادة الرسوم الدراسية مما يضمن متابعة الوزارة لها والوقوف عليها، فيما أكدت أنه قد يرفض طلب المدرسة بزيادة الرسوم إذا ما وجدت أن مبرراتها تتضمن المبالغة في الرسم ذاته.
وأضافت أن الهدف من القرار هو تشجيع الاستثمار الكمّي والكيفي على اعتبار جودة التعليم والمنافسة بالنسبة للمخرجات التعليمية، حيث يتعين على المدرسة إيضاح توظيف نسبة الزيادة التي لا تتجاوز 5% في المساهمة على أرض الواقع بالخدمات التي تقدم للطلبة داخل المدرسة، فيما بيّنت أنه متى ما أثبتت أي مخالفة للمدرسة بمرسوم بقانون أو تراجعت في نتيجة ضمان الجودة تتوقف عنها تلك الصلاحية، معتبرةً أن موضوع التشجيع والمحاسبة والمساءلة يهدف إلى توظيف بيئة تعليمية سليمه باعتبار أن الطالب يعتبر في المرتبة الأولى، إضافة إلى مراعاة حق ولي الأمر في الحصول على جودة تعليم متميزة مقارنةً بمقدار الرسم الذي يدفعه مقابل الخدمة التعليمية.
يذكر أن وزير التربية والتعليم ماجد النعيمي أصدر الثلاثاء الماضي قراراً بشأن تشجيع جهود المدارس الخاصة ذات الأداء العالي "الممتاز والجيد" يمنح بموجبه تلك المدارس صلاحية تحديد وتعديل الرسوم الدراسية ابتداءً من العام الدراسي القادم 2018-2019، حيث منح القرار المدارس الخاصة صلاحية رفع الرسوم الدراسية للطلبة المنتظمين إلى بما لا يتجاوز نسبة 5%.
أكدت مديرة إدارة التعليم الخاص بوزارة التربية والتعليم أحلام العامر، أن الوزارة بصدد ربط نسبة 5% بالزيادة في رسوم المدارس الخاصة بحسب تقرير أداء المدرسة والصادر بعد متابعة الإدارة من خلال الزيارات الدورية، إضافةً إلى التقارير الصادرة عن هيئة جودة التعليم والتدريب ليكون تطبيق الرسوم، فيما كشفت عن وجود 14 مدرسة حققت الأداء الممتاز والجيد من أصل 73 مدرسة خاصة، وبالتالي فإن تلك المدارس تصنف بأنها مدارس ذات أداء عالٍ حيث تم منحها صلاحية زيادة الرسوم دون الـ73 مدرسة المتبقية.
وأضافت أن الصلاحية التي منحت للمدارس الخاصة بزيادة رسومها تعمل على تشجيع المدارس ذات الأداء العالي إضافةً لضمان زيادة المنافسة بين المدارس الأخرى لتقدم خدماتها بما يحقق لها ذلك الأداء ، فيما بيّن أنه خلال عام 2015 منحت صلاحيات للمدارس الخاصة بشأن توظيف المعلمين المتخصصين وقبول الطلبة وعمل الأنشطة وفق الضوابط التي حددتها وزارة التربية والتعليم، حيث أثمرت تلك التجربة عن مردود إيجابي حيث ارتفع أداء تلك المدارس التي في 2017.
وأشارت إلى أن القرار منح صلاحية زيادة الرسوم وفق ضوابط صادرة عن الوزارة من خلال الإشراف والرقابة على أدائها بشكل مستمر حيث تحرص إدارة التعليم الخاص على مراعاة مصالح الجميع منها المستثمرون في التعليم مؤكدةً أن الربحية يجب أن تتوازن مع جودة التعليم من خلال مجموعة من الضوابط.
كما ذكرت أن القرار صدر في أغسطس 2017 حيث لا يعد وليد اللحظة حيث تم تعميمه في مارس 2017 فيما ينص على أن التطبيق لزيادة الرسوم يدخل ضمن حيز العام الدراسي الجديد 2018-2019.
فيما أكدت أن القرار غير ملزم لزيادة الرسوم باعتبار أن المدارس التي تضمن الاستمرارية في الأداء المتميز تستطيع الإبقاء على رسومها الحالية، فيما بالإمكان للمدرسة زيادة رسومها بنسبة لا تتجاوز 5% المحددة ضمن القرار كما شددت العامر أن على المدارس الخاصة ذات الأداء العالي تسليم الوثائق والمبررات المعنية بزيادة الرسوم الدراسية مما يضمن متابعة الوزارة لها والوقوف عليها، فيما أكدت أنه قد يرفض طلب المدرسة بزيادة الرسوم إذا ما وجدت أن مبرراتها تتضمن المبالغة في الرسم ذاته.
وأضافت أن الهدف من القرار هو تشجيع الاستثمار الكمّي والكيفي على اعتبار جودة التعليم والمنافسة بالنسبة للمخرجات التعليمية، حيث يتعين على المدرسة إيضاح توظيف نسبة الزيادة التي لا تتجاوز 5% في المساهمة على أرض الواقع بالخدمات التي تقدم للطلبة داخل المدرسة، فيما بيّنت أنه متى ما أثبتت أي مخالفة للمدرسة بمرسوم بقانون أو تراجعت في نتيجة ضمان الجودة تتوقف عنها تلك الصلاحية، معتبرةً أن موضوع التشجيع والمحاسبة والمساءلة يهدف إلى توظيف بيئة تعليمية سليمه باعتبار أن الطالب يعتبر في المرتبة الأولى، إضافة إلى مراعاة حق ولي الأمر في الحصول على جودة تعليم متميزة مقارنةً بمقدار الرسم الذي يدفعه مقابل الخدمة التعليمية.
يذكر أن وزير التربية والتعليم ماجد النعيمي أصدر الثلاثاء الماضي قراراً بشأن تشجيع جهود المدارس الخاصة ذات الأداء العالي "الممتاز والجيد" يمنح بموجبه تلك المدارس صلاحية تحديد وتعديل الرسوم الدراسية ابتداءً من العام الدراسي القادم 2018-2019، حيث منح القرار المدارس الخاصة صلاحية رفع الرسوم الدراسية للطلبة المنتظمين إلى بما لا يتجاوز نسبة 5%.
