- 157 ألفاً العمالة الوطنية بنهاية الربع الثاني من 2017
- 75 مؤسسة للتدريب والتأهيل المهني منها 9 مراكز فنية
- افتتاح 3 مراكز جديدة للتوظيف والتدريب بعدة مناطق
- 5297 زيارة وتفتيش 4842 منشأة تضم 112910 عمال
- توظيف 16677 بحرينياً وتوفير 7904 وظيفة بالقطاع الخاص
- 11089 مسجلاً لإعانة وتعويض التعطل من يناير حتى آخر تقرير معتمد
- رفع أجور 27228 موظفاً حتى سبتمبر 2017
- إنتاج 123 طناً من المواد الغذائية المعبئة من الأسر المستفيدة بمركز سترة
- 1162 مسجلاً في نظام تعويض العمل و4 آلاف مستفيد من إعانة التعطل
- 37797 موظفاً يعملون في 8304 شركة ومؤسسة خاصة
...
كشف تقرير إعلامي أن أحد أهم جوانب الاهتمام الحكومي بالموارد البشرية في البحرين هو تلك الخدمات التي تقدم لدعم العمالة الوطنية البحرينية باعتبارها مصدر الاعتماد الأول لعملية الإنتاج والركن الركين للنشاط الاقتصادي برمته ولذلك ليس بغريب أن تمثل البحرين واحدة من بين أهم دول الخليج العربية التي تولي عناية فائقة بقوة العمل الوطنية بدليل أن هذه العمالة بلغ إجماليها أكثر من 157 ألفاً في نهاية الربع الثاني من 2017، يعمل نحو 65.2 % منها في القطاع الخاص، ولا يزيد معدل البطالة في البلاد عموماً عن 4% ورغم أن هذا المعدل في الحدود الآمنة والمستقرة المتعارف عليها دولياً، لكن الدولة وعبر الخدمات العمالية التي تقدمها من خلال وزارة العمل والتنمية الاجتماعية استطاعت توفير ما يلزم للمتعطلين أو للباحثين عن عمل بكل فئاتهم ومستوياتهم.
وأضاف التقرير الذي نشرته بنا أن البحرين نجحت في تحقيق التنمية الاجتماعية للعمالة الوطنية ودعمها من خلال العديد من الإجراءات والخطط والبرامج، وأبرزها: مشروعات التأمين ضد التعطل، وتنمية الموارد البشرية البحرينية، ومواصلة عمليات التدريب والتأهيل المهني، حيث يوجد 75 مؤسسة منها 9 مراكز مهنية وفنية و66 مركزاً ومعهداً إدارياً وتجارياً، وكذلك إقامة معارض التوظيف التي تنظمها كل فترة للباحثين عن عمل، حيث أقيمت 9 معارض توظيف وتم افتتاح 3 مراكز جديدة للتوظيف والتدريب في عدة مناطق خلال عام 2017 ولا تقتصر برامج وخدمات دعم العمالة الوطنية في الدولة على ما سبق ذكره فحسب، إذ يشار لدور الوزارة في التفتيش على أماكن العمل للتأكد من توافر ظروف السلامة والأمان، وتحقيق أفضل ظروف ممكنة لبيئة العمل داخل البلاد، حيث تم القيام بـ 5297 زيارة حتى أكتوبر 2017، كما تم التفتيش على 4842 منشأة تضم 112910 عمال، منهم 23583 عاملاً بحرينياً، فضلاً بالطبع عن توفير أجواء العمل النقابي الذي يتيح لقوة العمل الوطنية الدفاع عن مصالحها وحفظ حقوقها ونظراً للنجاحات المحققة في المملكة على صعيد دعم العمالة الوطنية وحفظ حقوق الأيدي العاملة، اختيرت البحرين كعضو أصيل في مجلس إدارة منظمة العمل الدولية ضمن فريق الحكومات للدورة 2017-2020، وذلك في الانتخابات التي جرت خلال انعقاد الدورة 106 لمؤتمر العمل الدولي خلال يونيو 2017، وهو ما يؤكد ثقة المجتمع الدولي في قدرة المملكة ومبادراتها بشأن دعم وحماية العمالة ولعل من المهم هنا التركيز بشكل أكبر على واحدة من أهم المبادرات والمشروعات المقدمة لقوة العمل الوطنية في المملكة، وتتعلق بعمليات وخطط التوظيف المستمرة التي تستهدف دمج الباحثين عن العمل من المواطنين في القطاع الخاص، لا سيما منهم أولئك الوافدون الجدد إلى سوق العمل والمتخرجين حديثاً والراغبين في إعادة التأهيل والتدريب والانتقال لمجالات عمل جديدة يحتاجها سوق العمل، وبما يضمن تعزيز ثقافة خيار البحريني الأفضل عند التوظيف باعتباره خياراً وطنياً استراتيجياً يصب في صالح استقرار ونمو سوق العمل ويرصد تقرير صدر مؤخراً عن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية النجاح في توظيف 16677 بحرينياً حتى نهاية أكتوبر 2017، وتوفير 7904 وظيفة شاغرة بالقطاع الخاص منها 2801 شاغر للجامعيين و5103 شاغر لغير الجامعيين، إضافة إلى استمرار التواصل مع الباحثين عن العمل من المسجلين في قوائم الوزارة أو من الخريجين الجدد، حيث تم إجراء 110113 مقابلة شخصية، وتم ترشيح 29041 حالة للتوظيف في القطاع الخاص.
وأشار التقرير إلي أنه إضافة إلى برامج ومشروعات التوظيف المستمرة لاستيعاب الوافدين الجدد إلى سوق العمل، لا سيما منهم الخريجون، يحسب للمملكة إحدى أهم المبادرات الإقليمية والعالمية لمعالجة مشكلات البطالة، وهو مشروع التأمين ضد التعطل، الذي أقر بمرسوم قانون رقم 78 الصادر في نوفمبر 2006، حيث يستقطع الصندوق المخصص 1% من الرواتب بالقطاع العام والخاص وتوجيهها لفئتي الباحثين عن عمل والعاطلين من المواطنين ممن تتوافر فيهم عدة شروط وتتراوح أعمارهم بين 18 و60 عاما، وذلك بواقع 150 ديناراً شهرياً للجامعي و120 ديناراً شهرياً لغير الجامعي لمدة 6 أشهر ويعد مشروع التأمين ضد التعطل من بين أفضل الخدمات العمالية المقدمة في المملكة، بحسب المعايير المتماشية مع الأمم المتحدة للخدمات العامة، والتي تصل لـ31 خدمة، وكُرمت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بسبب هذه المبادرة الخدمية عام 2014، كما اختارها وزراء العمل العرب لدراستها وبحث إمكانية تطبيقها، خاصة أن هذه المبادرة الرائدة نجحت في إعانة وتعويض نحو 58 ألف فرد في الفترة من 2007 حتى سبتمبر 2014 ويشار حسب تقرير أخير لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية صدر في نهاية ديسمبر 2017 أنه قد بلغ عدد المسجلين لإعانة وتعويض التعطل من يناير حتى آخر تقرير فصلي معتمد إلى 11089 مسجلاً، منهم 5721 من المسجلين الجدد في نظام إعانة التعطل، و4206 مسجلين في المطالبات المتكررة لإعانة التعطل، و1162 مسجلاً في نظام تعويض العمل. كما بلغ معدل عدد المستفيدين من التأمين ضد التعطل شهرياً 4500 مستفيد، منهم حوالي 4 آلاف مستفيد من إعانة التعطل، و(500) مستفيد لتعويض التعطل.
ونوه التقرير إلي أنه بجانب هذه المشاريع، توجد العديد من المشروعات الأخرى، التي تستهدف أمرين رئيسيين، أحدهما: جعل المواطن البحريني الخيار الأول في التوظيف، والآخر: توفير الحوافز المشجعة والظروف العمالية الملائمة في جميع الوظائف المعين فيها بحرينيون ومن بين هذه البرامج والمبادرات الأخرى التي تتولاها الدولة لحفظ وحماية الأيدي العاملة الوطنية: مشروعات تعزيز مجالات السلامة والصحة المهنية، ومشروع تحسين أجور العمالة الوطنية الذي استهدف 37797 موظفاً يعملون في 8304 شركة ومؤسسة خاصة، وقد تم رفع أجور 27228 موظفاً حتى سبتمبر 2017 ويضاف إلى ذلك، تنمية المبادرات الفردية الراغبة في العمل الإنتاجي الحر كبرنامج "خطوة" لمشروعات العمل المنزلية والموجهة للبحرينيين، وقد بلغ إجمالي مراكز البيع والعرض المدعومة لتلك المشاريع من قبل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية خلال عام 2017 نحو 314292.5 دينار، فيما بلغ عدد المستفيدين من الوحدات التدريبية والإنتاجية 3227 مستفيداً، وتم تنظيم 166 دورة تدريبية خلال العام ذاته، كما تم إنتاج أكثر من 123 طناً من المواد الغذائية المعبئة من قبل الأسر المستفيدة من مركز سترة للأسر المنتجة، فيما بلغ عدد المستفيدين من قيد العمل من المنزل أكثر من 515 مستفيداً.
{{ article.visit_count }}
- 75 مؤسسة للتدريب والتأهيل المهني منها 9 مراكز فنية
- افتتاح 3 مراكز جديدة للتوظيف والتدريب بعدة مناطق
- 5297 زيارة وتفتيش 4842 منشأة تضم 112910 عمال
- توظيف 16677 بحرينياً وتوفير 7904 وظيفة بالقطاع الخاص
- 11089 مسجلاً لإعانة وتعويض التعطل من يناير حتى آخر تقرير معتمد
- رفع أجور 27228 موظفاً حتى سبتمبر 2017
- إنتاج 123 طناً من المواد الغذائية المعبئة من الأسر المستفيدة بمركز سترة
- 1162 مسجلاً في نظام تعويض العمل و4 آلاف مستفيد من إعانة التعطل
- 37797 موظفاً يعملون في 8304 شركة ومؤسسة خاصة
...
كشف تقرير إعلامي أن أحد أهم جوانب الاهتمام الحكومي بالموارد البشرية في البحرين هو تلك الخدمات التي تقدم لدعم العمالة الوطنية البحرينية باعتبارها مصدر الاعتماد الأول لعملية الإنتاج والركن الركين للنشاط الاقتصادي برمته ولذلك ليس بغريب أن تمثل البحرين واحدة من بين أهم دول الخليج العربية التي تولي عناية فائقة بقوة العمل الوطنية بدليل أن هذه العمالة بلغ إجماليها أكثر من 157 ألفاً في نهاية الربع الثاني من 2017، يعمل نحو 65.2 % منها في القطاع الخاص، ولا يزيد معدل البطالة في البلاد عموماً عن 4% ورغم أن هذا المعدل في الحدود الآمنة والمستقرة المتعارف عليها دولياً، لكن الدولة وعبر الخدمات العمالية التي تقدمها من خلال وزارة العمل والتنمية الاجتماعية استطاعت توفير ما يلزم للمتعطلين أو للباحثين عن عمل بكل فئاتهم ومستوياتهم.
وأضاف التقرير الذي نشرته بنا أن البحرين نجحت في تحقيق التنمية الاجتماعية للعمالة الوطنية ودعمها من خلال العديد من الإجراءات والخطط والبرامج، وأبرزها: مشروعات التأمين ضد التعطل، وتنمية الموارد البشرية البحرينية، ومواصلة عمليات التدريب والتأهيل المهني، حيث يوجد 75 مؤسسة منها 9 مراكز مهنية وفنية و66 مركزاً ومعهداً إدارياً وتجارياً، وكذلك إقامة معارض التوظيف التي تنظمها كل فترة للباحثين عن عمل، حيث أقيمت 9 معارض توظيف وتم افتتاح 3 مراكز جديدة للتوظيف والتدريب في عدة مناطق خلال عام 2017 ولا تقتصر برامج وخدمات دعم العمالة الوطنية في الدولة على ما سبق ذكره فحسب، إذ يشار لدور الوزارة في التفتيش على أماكن العمل للتأكد من توافر ظروف السلامة والأمان، وتحقيق أفضل ظروف ممكنة لبيئة العمل داخل البلاد، حيث تم القيام بـ 5297 زيارة حتى أكتوبر 2017، كما تم التفتيش على 4842 منشأة تضم 112910 عمال، منهم 23583 عاملاً بحرينياً، فضلاً بالطبع عن توفير أجواء العمل النقابي الذي يتيح لقوة العمل الوطنية الدفاع عن مصالحها وحفظ حقوقها ونظراً للنجاحات المحققة في المملكة على صعيد دعم العمالة الوطنية وحفظ حقوق الأيدي العاملة، اختيرت البحرين كعضو أصيل في مجلس إدارة منظمة العمل الدولية ضمن فريق الحكومات للدورة 2017-2020، وذلك في الانتخابات التي جرت خلال انعقاد الدورة 106 لمؤتمر العمل الدولي خلال يونيو 2017، وهو ما يؤكد ثقة المجتمع الدولي في قدرة المملكة ومبادراتها بشأن دعم وحماية العمالة ولعل من المهم هنا التركيز بشكل أكبر على واحدة من أهم المبادرات والمشروعات المقدمة لقوة العمل الوطنية في المملكة، وتتعلق بعمليات وخطط التوظيف المستمرة التي تستهدف دمج الباحثين عن العمل من المواطنين في القطاع الخاص، لا سيما منهم أولئك الوافدون الجدد إلى سوق العمل والمتخرجين حديثاً والراغبين في إعادة التأهيل والتدريب والانتقال لمجالات عمل جديدة يحتاجها سوق العمل، وبما يضمن تعزيز ثقافة خيار البحريني الأفضل عند التوظيف باعتباره خياراً وطنياً استراتيجياً يصب في صالح استقرار ونمو سوق العمل ويرصد تقرير صدر مؤخراً عن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية النجاح في توظيف 16677 بحرينياً حتى نهاية أكتوبر 2017، وتوفير 7904 وظيفة شاغرة بالقطاع الخاص منها 2801 شاغر للجامعيين و5103 شاغر لغير الجامعيين، إضافة إلى استمرار التواصل مع الباحثين عن العمل من المسجلين في قوائم الوزارة أو من الخريجين الجدد، حيث تم إجراء 110113 مقابلة شخصية، وتم ترشيح 29041 حالة للتوظيف في القطاع الخاص.
وأشار التقرير إلي أنه إضافة إلى برامج ومشروعات التوظيف المستمرة لاستيعاب الوافدين الجدد إلى سوق العمل، لا سيما منهم الخريجون، يحسب للمملكة إحدى أهم المبادرات الإقليمية والعالمية لمعالجة مشكلات البطالة، وهو مشروع التأمين ضد التعطل، الذي أقر بمرسوم قانون رقم 78 الصادر في نوفمبر 2006، حيث يستقطع الصندوق المخصص 1% من الرواتب بالقطاع العام والخاص وتوجيهها لفئتي الباحثين عن عمل والعاطلين من المواطنين ممن تتوافر فيهم عدة شروط وتتراوح أعمارهم بين 18 و60 عاما، وذلك بواقع 150 ديناراً شهرياً للجامعي و120 ديناراً شهرياً لغير الجامعي لمدة 6 أشهر ويعد مشروع التأمين ضد التعطل من بين أفضل الخدمات العمالية المقدمة في المملكة، بحسب المعايير المتماشية مع الأمم المتحدة للخدمات العامة، والتي تصل لـ31 خدمة، وكُرمت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بسبب هذه المبادرة الخدمية عام 2014، كما اختارها وزراء العمل العرب لدراستها وبحث إمكانية تطبيقها، خاصة أن هذه المبادرة الرائدة نجحت في إعانة وتعويض نحو 58 ألف فرد في الفترة من 2007 حتى سبتمبر 2014 ويشار حسب تقرير أخير لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية صدر في نهاية ديسمبر 2017 أنه قد بلغ عدد المسجلين لإعانة وتعويض التعطل من يناير حتى آخر تقرير فصلي معتمد إلى 11089 مسجلاً، منهم 5721 من المسجلين الجدد في نظام إعانة التعطل، و4206 مسجلين في المطالبات المتكررة لإعانة التعطل، و1162 مسجلاً في نظام تعويض العمل. كما بلغ معدل عدد المستفيدين من التأمين ضد التعطل شهرياً 4500 مستفيد، منهم حوالي 4 آلاف مستفيد من إعانة التعطل، و(500) مستفيد لتعويض التعطل.
ونوه التقرير إلي أنه بجانب هذه المشاريع، توجد العديد من المشروعات الأخرى، التي تستهدف أمرين رئيسيين، أحدهما: جعل المواطن البحريني الخيار الأول في التوظيف، والآخر: توفير الحوافز المشجعة والظروف العمالية الملائمة في جميع الوظائف المعين فيها بحرينيون ومن بين هذه البرامج والمبادرات الأخرى التي تتولاها الدولة لحفظ وحماية الأيدي العاملة الوطنية: مشروعات تعزيز مجالات السلامة والصحة المهنية، ومشروع تحسين أجور العمالة الوطنية الذي استهدف 37797 موظفاً يعملون في 8304 شركة ومؤسسة خاصة، وقد تم رفع أجور 27228 موظفاً حتى سبتمبر 2017 ويضاف إلى ذلك، تنمية المبادرات الفردية الراغبة في العمل الإنتاجي الحر كبرنامج "خطوة" لمشروعات العمل المنزلية والموجهة للبحرينيين، وقد بلغ إجمالي مراكز البيع والعرض المدعومة لتلك المشاريع من قبل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية خلال عام 2017 نحو 314292.5 دينار، فيما بلغ عدد المستفيدين من الوحدات التدريبية والإنتاجية 3227 مستفيداً، وتم تنظيم 166 دورة تدريبية خلال العام ذاته، كما تم إنتاج أكثر من 123 طناً من المواد الغذائية المعبئة من قبل الأسر المستفيدة من مركز سترة للأسر المنتجة، فيما بلغ عدد المستفيدين من قيد العمل من المنزل أكثر من 515 مستفيداً.
