أعلن نائب رئيس مجلس الوزراء جواد العريض عن انعقاد الاجتماعين التنسيقيين لمحور "الأداء الحكومي" الإثنين، و"للمحور التشريعي" الثلاثاء الذي يليه بحضور الوكلاء والوكلاء المساعدين والمدراء المعنيين، في إطار تنفيذ توجيهات صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء بالملتقى الحكومي 2017 الذي عقد برعاية صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس مجلس الوزراء، ومبادرة صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، والذي وجه فيه سمو ولي العهد إلى عقد ورش عمل لوضع الآليات وتحديد الأولويات التي تشكل تطلعات برنامج عمل الحكومة 2019-2022.
وأشار إلى أن الاجتماعين يأتيان تمهيداً لورشة عمل "المحور التشريعي" و"الأداء الحكومي" التي يترأسها رئيس اللجنة الوزارية للشؤون القانونية بتاريخ 28 الجاري وهي الورشة الثانية التي تنعقد ضمن سلسلة ورش العمل لوضع الآليات وتحديد الأولويات التي تشكل تطلعات برنامج عمل الحكومة 2019-2022 في مختلف محاوره الرئيسة.
وأوضح أنه سيتم خلال الاجتماعين مناقشة المرئيات التي تم الانتهاء من تسلمها حول المبادرات والإجراءات التنفيذية والمشاريع المستقبلية من الوزارات والجهات الحكومية ذات العلاقة بالمحورين، ومن المزمع أن يشهد الاجتماعان مناقشات معمقة للسياسات والأهداف التي تم رفعهما ليتم عرضها خلال ورشة عمل المحور التشريعي والأداء الحكومي ومن ثم ورشة العمل الختامية حول التطلعات المستقبلية في مارس المقبل برئاسة سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء التي سيتم الاستناد عليها عند إعداد برنامج عمل الحكومة القادم.
وسبق عقد ورشة العمل الأولى التي تناولت محور البنية التحتية والمالي والاقتصادي في نوفمبر برئاسة الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء، أما ورشة العمل الثالثة فستكون برئاسة سمو الشيخ علي بن خليفة آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء وتتناول محور الخدمات والبيئة وستعقد في فبراير المقبل.
وأشار إلى أن الاجتماعين يأتيان تمهيداً لورشة عمل "المحور التشريعي" و"الأداء الحكومي" التي يترأسها رئيس اللجنة الوزارية للشؤون القانونية بتاريخ 28 الجاري وهي الورشة الثانية التي تنعقد ضمن سلسلة ورش العمل لوضع الآليات وتحديد الأولويات التي تشكل تطلعات برنامج عمل الحكومة 2019-2022 في مختلف محاوره الرئيسة.
وأوضح أنه سيتم خلال الاجتماعين مناقشة المرئيات التي تم الانتهاء من تسلمها حول المبادرات والإجراءات التنفيذية والمشاريع المستقبلية من الوزارات والجهات الحكومية ذات العلاقة بالمحورين، ومن المزمع أن يشهد الاجتماعان مناقشات معمقة للسياسات والأهداف التي تم رفعهما ليتم عرضها خلال ورشة عمل المحور التشريعي والأداء الحكومي ومن ثم ورشة العمل الختامية حول التطلعات المستقبلية في مارس المقبل برئاسة سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء التي سيتم الاستناد عليها عند إعداد برنامج عمل الحكومة القادم.
وسبق عقد ورشة العمل الأولى التي تناولت محور البنية التحتية والمالي والاقتصادي في نوفمبر برئاسة الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء، أما ورشة العمل الثالثة فستكون برئاسة سمو الشيخ علي بن خليفة آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء وتتناول محور الخدمات والبيئة وستعقد في فبراير المقبل.
