أقر مجلس الشورى تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بالموافقة على مشروع قانون بشأن الحساب الختامي الموحد للدولة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015، وتقرير أداء تنفيذ الميزانية وكشف المناقلات من حساب تقديرات أخرى للوزارات والجهات الحكومية للسنة المالية 2015.
وأوردت اللجنة المالية ضمن تقريرها عدداً من الملاحظات أبرزها حث جميع الجهات على عدم التأخر في نظر ودراسة الحسابات الختامية مستقبلاً وإحالتها إلى مجلس الشورى، وذلل انطلاقا من حرصها على سرعة متابعة أداء الجهات الحكومية والاستفادة من ملاحظات اللجنة في الوقت المناسب.
وناقش المجلس تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بخصوص الحساب الختامي لاحتياطي الأجيال القادمة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015 بعد تدقيقه من قبل ديوان الرقابة المالية والإدارية، حيث صوت المجلس بالموافقة على التقرير.
وناقش المجلس تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بالتصديق على البروتوكول المعدل لاتفاقية حكومة مملكة البحرين وحكومة مملكة تايلند بشأن تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب من الضرائب بالنسبة للضرائب على الدخل، المرافق للمرسوم رقم "52" لسنة 2017، حيث قرر المجلس الموافقة مشروع القانون.
