زهراء حبيب
أخلت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى سبيل 140 متهماً بكفالة مالية قدرها 200 دينار، فيما أمرت باستمرار حبس 24 متهماً في أكبر قضية تجمهر والاعتداء على رجال الشرطة والتي تضم 171 متهماً من بينهم محامي، وذلك خلال فض تجمهر أمام منزل عيسى قاسم بالدراز في مايو الماضي.
وقررت المحكمة الدعوى إلى جلسة 12 فبراير لندب محامين للدفاع عن مجموعة من المتهمين.
وتعد القضية من القضايا الكبيرة من حيث عدد المتهمين وتليها قضية مازالت منظورة أمام القضاء والتي تضم 138 بحرينياً وتعتبر أكبر جماعة إرهابية والمعروفة باسم "كتائب ذو الفقار"، المتهمين بالتخابر مع الحرس الثوري الإيراني، وتنفيذ نحو 19 عملية تفجير ووضع أجسام محاكية للمتفجرات في عدة مناطق بالبحرين، والشروع في قتل رجال الشرطة.
وفي القضية اكتظت القاعة بالمتهمين الحاضرين لجلسة أمس بواقع 151 متهماً فيما رفض 20 آخرون الحضور، ولعدم قدرة المحكمة على احتواء هذا العدد وضع عدد من المتهمين بقاعة أخرى.
وقسم المتهمون إلى 11 مجموعة يتم جلبهم على دفعات برفقة المحامين لتلاوة التهمة عليهم، والاستماع لطلبات محاميهم الذين شددوا على طلبهم بإخلاء سبيلهم بأي ضمانة ترتئيها المحكمة واستلامهم نسخة من أوراق الدعوى للاطلاع والرد.
وكان من ضمن المتهمين محامٍ حضر زملاؤه للدفاع عنه، وطلبوا من المحكمة إخلاء سبيله ليدافع عن نفسه.
وأسندت للمتهمين عدة تهم وهي التجمهر أكثر من 5 أشخاص الغرض منه الإخلال بالأمن، والاعتداء على رجال الشرطة واستعمال القوة والعنف معهم لمنع فض الاعتصام أمام منزل عيسى قاسم، وحيازة عبوات قابلة للاشتعال "مولوتوف".
وترجع تفاصيل الحادثة إلى ما أعلنه رئيس اللأمن العام اللواء طارق الحسن حينها بأنه خلال فض التجمعات المخالفة للقانون بقرية الدراز، تم القبض على عدد من الإرهابيين والمطلوبين الخطرين وإزالة المخالفات القانونية التي كانت قائمة في الدراز ومن بينها إغلاق شوارع وتعطيل مصالح الناس من خلال وضع حواجز ومنصات وسط الشارع العام، فضلاً عن رفع شعارات مخالفة للقانون، بما يمثل إخلالاً بالأمن العام وتهديداً للسلم الأهلي.
ولفت إلى أن المنطقة أصبحت وكراً لتجمع المطلوبين والفارين من العدالة ومصدراً للعديد من المخالفات والتعدي على القانون، حيث شهد هذا التجمع تكرار حوادث اختطاف شباب والتعدي عليهم وضربهم وتعذيبهم، حيث توفي أحدهم نتيجة لذلك، بحجة أنهم متعاونون مع الأجهزة الأمنية، فضلاً عن تعرض الدوريات الأمنية أثناء أداء واجبها بمحيط الدراز لإطلاق نار 4 مرات، وهو ما يندرج ضمن العمليات الإرهابية التي يجب التصدي لها.
وأكد على أنه منذ بدء هذا التجمع غير القانوني، بذلت وزارة الداخلية جهوداً كبيرة لإنهائه بشكل سلمي وكررت هذه المحاولات أكثر من مرة، وقبل حوالي 48 ساعة من العملية، تم مطالبة عدد من الشخصيات المؤثرة بالقرية والفعاليات المجتمعية، بإقناع المشاركين بفك التجمع وعدم الاستمرار في تجاوز القانون.
وتصدت الشرطة لمجموعات خارجة عن القانون، تمترست خلف سواتر وموانع مصطنعة، تسد الطرق والشوارع، وقد تم إنذارها والطلب منها التفرق إلا أنها رفضت الانصياع، وبادرت بقذف القنابل اليدوية والأسياخ الحديدية ومحاولة التعدي على رجال الأمن باستخدام الأسلحة البيضاء والفؤوس، مما أوقع عدداً من الإصابات المختلفة بين رجال الأمن، تفاوتت بين البسيطة والبليغة، الأمر الذي استدعى نقل "31" منهم إلى المستشفى إضافة إلى العديد من الإصابات التي تم علاجها ميدانياً.
وقبضت الشرطة على 286 شخصاً من المخالفين والعديد منهم من المطلوبين أمنياً والخطرين والمحكومين بقضايا إرهابية، حيث تم القبض على العديد منهم، مختبئين في منزل المدعو عيسى قاسم وقد ثبت بعد القبض عليهم، أنهم متورطون بعدة قضايا أهمها الهروب من السجن والتوقيف والاعتداء على رجال الأمن والشروع بالقتل وإحداث تفجيرات والانضمام إلى جماعات إرهابية وزراعة قنابل متفجرة وحيازة عبوات ناسفة.
أخلت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى سبيل 140 متهماً بكفالة مالية قدرها 200 دينار، فيما أمرت باستمرار حبس 24 متهماً في أكبر قضية تجمهر والاعتداء على رجال الشرطة والتي تضم 171 متهماً من بينهم محامي، وذلك خلال فض تجمهر أمام منزل عيسى قاسم بالدراز في مايو الماضي.
وقررت المحكمة الدعوى إلى جلسة 12 فبراير لندب محامين للدفاع عن مجموعة من المتهمين.
وتعد القضية من القضايا الكبيرة من حيث عدد المتهمين وتليها قضية مازالت منظورة أمام القضاء والتي تضم 138 بحرينياً وتعتبر أكبر جماعة إرهابية والمعروفة باسم "كتائب ذو الفقار"، المتهمين بالتخابر مع الحرس الثوري الإيراني، وتنفيذ نحو 19 عملية تفجير ووضع أجسام محاكية للمتفجرات في عدة مناطق بالبحرين، والشروع في قتل رجال الشرطة.
وفي القضية اكتظت القاعة بالمتهمين الحاضرين لجلسة أمس بواقع 151 متهماً فيما رفض 20 آخرون الحضور، ولعدم قدرة المحكمة على احتواء هذا العدد وضع عدد من المتهمين بقاعة أخرى.
وقسم المتهمون إلى 11 مجموعة يتم جلبهم على دفعات برفقة المحامين لتلاوة التهمة عليهم، والاستماع لطلبات محاميهم الذين شددوا على طلبهم بإخلاء سبيلهم بأي ضمانة ترتئيها المحكمة واستلامهم نسخة من أوراق الدعوى للاطلاع والرد.
وكان من ضمن المتهمين محامٍ حضر زملاؤه للدفاع عنه، وطلبوا من المحكمة إخلاء سبيله ليدافع عن نفسه.
وأسندت للمتهمين عدة تهم وهي التجمهر أكثر من 5 أشخاص الغرض منه الإخلال بالأمن، والاعتداء على رجال الشرطة واستعمال القوة والعنف معهم لمنع فض الاعتصام أمام منزل عيسى قاسم، وحيازة عبوات قابلة للاشتعال "مولوتوف".
وترجع تفاصيل الحادثة إلى ما أعلنه رئيس اللأمن العام اللواء طارق الحسن حينها بأنه خلال فض التجمعات المخالفة للقانون بقرية الدراز، تم القبض على عدد من الإرهابيين والمطلوبين الخطرين وإزالة المخالفات القانونية التي كانت قائمة في الدراز ومن بينها إغلاق شوارع وتعطيل مصالح الناس من خلال وضع حواجز ومنصات وسط الشارع العام، فضلاً عن رفع شعارات مخالفة للقانون، بما يمثل إخلالاً بالأمن العام وتهديداً للسلم الأهلي.
ولفت إلى أن المنطقة أصبحت وكراً لتجمع المطلوبين والفارين من العدالة ومصدراً للعديد من المخالفات والتعدي على القانون، حيث شهد هذا التجمع تكرار حوادث اختطاف شباب والتعدي عليهم وضربهم وتعذيبهم، حيث توفي أحدهم نتيجة لذلك، بحجة أنهم متعاونون مع الأجهزة الأمنية، فضلاً عن تعرض الدوريات الأمنية أثناء أداء واجبها بمحيط الدراز لإطلاق نار 4 مرات، وهو ما يندرج ضمن العمليات الإرهابية التي يجب التصدي لها.
وأكد على أنه منذ بدء هذا التجمع غير القانوني، بذلت وزارة الداخلية جهوداً كبيرة لإنهائه بشكل سلمي وكررت هذه المحاولات أكثر من مرة، وقبل حوالي 48 ساعة من العملية، تم مطالبة عدد من الشخصيات المؤثرة بالقرية والفعاليات المجتمعية، بإقناع المشاركين بفك التجمع وعدم الاستمرار في تجاوز القانون.
وتصدت الشرطة لمجموعات خارجة عن القانون، تمترست خلف سواتر وموانع مصطنعة، تسد الطرق والشوارع، وقد تم إنذارها والطلب منها التفرق إلا أنها رفضت الانصياع، وبادرت بقذف القنابل اليدوية والأسياخ الحديدية ومحاولة التعدي على رجال الأمن باستخدام الأسلحة البيضاء والفؤوس، مما أوقع عدداً من الإصابات المختلفة بين رجال الأمن، تفاوتت بين البسيطة والبليغة، الأمر الذي استدعى نقل "31" منهم إلى المستشفى إضافة إلى العديد من الإصابات التي تم علاجها ميدانياً.
وقبضت الشرطة على 286 شخصاً من المخالفين والعديد منهم من المطلوبين أمنياً والخطرين والمحكومين بقضايا إرهابية، حيث تم القبض على العديد منهم، مختبئين في منزل المدعو عيسى قاسم وقد ثبت بعد القبض عليهم، أنهم متورطون بعدة قضايا أهمها الهروب من السجن والتوقيف والاعتداء على رجال الأمن والشروع بالقتل وإحداث تفجيرات والانضمام إلى جماعات إرهابية وزراعة قنابل متفجرة وحيازة عبوات ناسفة.
