تتوزع خدمات الدولة الاجتماعية على العديد من القطاعات، وتتولى وزارة العمل والتنمية الاجتماعية مسؤولية القيام بحماية أكثر فئات المجتمع حاجة للضمان والتكافل، واستخدمت في سبيل ذلك العديد من الأدوات التي تمكنها من الوصول للمستهدفين من برامجها، لا سيما ما يتعلق منها ببرامج رعاية الأطفال والمسنين والمنظمات الأهلية والأسرة، خاصة المنتجة صاحبة المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.
ولا يقتصر دور الوزارة على رعاية واستثمار المورد البشري البحريني وتنمية خبراته ومهاراته، وإنما يمتد هذا الدور ليشمل توفير مقومات الأمن الاجتماعي لهذا المورد، وذلك بالنظر لأوجه الدعم الأخرى: كالمساندة المالية والضمان الاجتماعي ومخصصات ذوي الإعاقة التي تقدمها الوزارة، فضلاً عن الخدمات المختلفة بمراكز التنمية المنتشرة في ربوع المملكة، والمساعدات العينية والجوائز المشجعة، علاوة على برامج التدريب والتأهيل التي تدعم فكرة الإغناء والاعتماد على الذات والاستقلالية وغيرها.
ويرجع اهتمام المملكة بموردها البشري إلى إيمان قيادتها الرشيدة المطلق بأن المواطن هو حجر الزاوية في تحقيق التنمية بأبعادها الشاملة، وليست المادية فحسب، وإنما المعنوية أيضا، لذلك سعت أجهزة الدولة المعنية عبر قطاعات وزارة العمل والتنمية الاجتماعية وغيرها إلى انتهاج استراتيجية تقوم على ركنين:
أحدهما: ضرورة إعداد الفرد والاهتمام به باعتباره النواة الأولى للأسرة والسعي المستمر لتأهيله وبما يتناسب مع متطلبات سوق العمل، الركن الآخر: تعزيز كيان الأسرة لأنها تمثل الوحدة الأساسية التي يقوم عليها المجتمع ككل، وتلبية احتياجاتها الحياتية، وبما يضمن لها وأفرادها مستوى أفضل من العيش الكريم.
لذلك، لم تدخر المملكة جهداً في سبيل الارتقاء بمواردها البشرية، ولم تجد طريقاً إلا وقطعته للإعلاء من قيمة الإنسان لديها، وهو ما يفسر كون البحرين من الدول ذات التنمية البشرية العالية جدا، وبما يضارع الدول الأوروبية الكبرى، حيث ما زالت ترتقي على سلم المؤشرات التنموية جميعاً، إذ يصل -مثلاً لا حصراً- متوسط العمر المتوقع عند الولادة إلى نحو 76 عاماً، ويصل نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي إلى 28,240 دولاراً أمريكياً.
وقد انعكس هذا المستوى العالي من التنمية البشرية على منظومة الحماية الاجتماعية للمواطنين، والتي تشمل عدد 9 مراكز اجتماعية موزعة على جميع محافظات المملكة، وجاري العمل على إنشاء مركز جديد في منطقة البديع، ويستمر بناء هذه المراكز حسب تزايد عدد السكان في مختلف المناطق، وتقوم هذه المراكز بدور مهم في توفير وتقديم الخدمات الاجتماعية والرعائية والاقتصادية والصحية والتربوية، واستفاد منها حوالي (13524) فرداً من أفراد المجتمع المحلي بجميع فئاته، منهم حوالي (10612) امرأة بحرينية.
ولا يخفى هنا تلك المبادرات الحكومية العديدة التي تصب في خدمة أبناء الوطن جميعاً، وجعلت من المملكة الدولة الرائدة في إطلاق المبادرات الأكثر تميزا والهادفة مجتمعيا، وتستهدف من ورائها الأجيال الجديدة من الأطفال والنشء والشباب، وتأهيلهم علمياً وعملياً بحيث يكون بإمكانها قيادة المجتمع ومؤسساته المختلفة في المراحل المقبلة من عمر الوطن، ومن بين أهم هذه المبادرات: مشروعات التأمين ضد التعطل والمشروع الوطني للتوظيف وبرامج صندوق العمل (تمكين) وغير ذلك من مشروعات.
وللتدليل على ذلك، يمكن الإشارة إلى استفادة 15354 مواطناً من مساعدات الضمان الاجتماعي، وذلك بقيمة إجمالية تبلغ 15,620,950 ديناراً بحرينياً. كما تم إعانة 11006 مواطنين من مخصصات المستفيدين من الإعاقة، وبلغ إجمالي المبالغ المصروفة 12,047,800 دينار بحريني. كما بلغ عدد المستفيدين من علاوة الغلاء 118393 أسرة بحرينية، بمبلغ إجمالي قيمته 91,069,730 ديناراً بحرينياً، وذلك بحسب تقرير أخير لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية.
ويتردد إمكانية زيادة علاوة الغلاء خلال الفترة القادمة، وهي تضاف إلى مبادرة التعويض النقدي مقابل رفع الدعم عن اللحوم في إطار مشروع "إعادة توجيه الدعم للحوم"، وبلغ عدد المستفيدين منه 153568 رب أسرة، وبلغ إجمالي المبالغ المصروفة 25,865,787 ديناراً بحرينياً. بجانب ذلك، هناك مكرمة تخفيض رسوم الكهرباء والماء، حيث تم تخفيض الرسوم عن 13741 أسرة من الأسر المستفيدة من نظام المساعدات الاجتماعية وذلك عام 2017.
وتجسد هذه المؤشرات الرقمية حقيقة الحرص والالتزام من جانب الدولة وأجهزتها للمساهمة بتحسين مستوى معيشة الناس، والارتقاء بالخدمات المقدمة إليهم في جميع مناحي الحياة بغرض الوصول إلى مستوى عال من الرضا على الحياة التي يحيونها، وإحداث تغيير إيجابي في طرائق معيشتهم.
ويلاحظ هنا أن هذا الدور الكبير والمتعاظم للدولة في تقديم خدماتها الاجتماعي للمواطنين يأتي في سياق نظام متطور للمعلومات الاجتماعية، حيث تقدم وزارة العمل والتنمية الاجتماعية خدماتها المختلفة، ومنها: الضمان الاجتماعي، والدعم المالي، ومكافأة الأشخاص ذوي الإعاقة، وفقاً لنظام تسجيل إلكتروني متخصص وبما يضمن الوصول لكل الفئات المستهدفة وتحديث البيانات بسهولة وبأسرع وقت ممكن، وبما لا يخل بمواعيد صرف الاستحقاقات وتقليل نسبة الخطأ وتحسين آليات تهدف إلى عدم إيقاف أو تعليق الخدمة بشكل مفاجئ عن المواطن.
كما أن هذا النظام الإلكتروني المطور يضمن شمولية وتنوع الخدمات الاجتماعية المقدمة، حيث يلاحظ مراعاته للاحتياجات المختلفة لكل فئات وشرائح المواطنين المستفيدة، وذلك استنادا إلى قناعة مفادها أن النجاح في تلبية احتياجات أفراد المجتمع المحلي سيصب في النهاية في خدمة الوطن ككل، وأنه من المهم مواجهة كل ما من شأنه أن يمثل تحدياً في طريق إدماج كافة الفئات في المجتمع والاستفادة من طاقتهم على الوجه الأكمل.
لقد امتدت خدمات وزارة العمل والتنمية الاجتماعية لكل الفئات والشرائح من الرجال والنساء، الأسر والأفراد، فضلاً بالطبع عن الفئات ذوي الاحتياجات الخاصة من الأطفال والمسنين والناشئة، ونجحت وفق برامج مخطط لها وموضوع لها مراحل زمنية محددة في الارتقاء بمستوى الحياة لدى الفرد المواطن ودعم ملكاتهم وتعزيز خبراتهم، تدريباً وتوعية وتأهيلاً وإرشاداً.
ولعل الخدمات التي تقدمها الوزارة في محافظة المحرق تحديداً تعد دليلاً على نهج الوزارة الثابت لتوفير مظلة الحماية الاجتماعية للمواطنين في مملكة البحرين ككل، مثلما أشير سلفا، خاصة أن هذه المحافظة تعد من أكبر محافظات المملكة، ولها رأي عام مؤثر، ويمكن أن تعبر كنموذج للمملكة ككل، حيث يلاحظ استفادة 2481 أسرة من خدمات الضمان الاجتماعي، وبلغ عدد الأسر المستفيدة من خدمات الدعم المالي أو ما يعرف باسم علاوة الغلاء 21830 أسرة، هذا فضلاً عن استفادة 1814 شخصاً من ذوي الإعاقة من المخصصات المالية المحددة لهم.
وبحسب تصريح أخير لوزير العمل والتنمية الاجتماعية، فقد أشير إلى أن إجمالي عدد المستفيدين من المشاريع الإنمائية التي تساهم في تنمية وتمكين الأسرة اقتصادياً من قبيل الدورات التدريبية والورش والوحدات الإنتاجية لبرنامج (خطوة) للمشروعات المنزلية بلغ 1609 مستفيدا، بالإضافة إلى 4134 مستفيداً من الفعاليات والورش والأنشطة الاجتماعية والثقافية المشتركة مع مؤسسات المجتمع المحلي.
{{ article.visit_count }}
ولا يقتصر دور الوزارة على رعاية واستثمار المورد البشري البحريني وتنمية خبراته ومهاراته، وإنما يمتد هذا الدور ليشمل توفير مقومات الأمن الاجتماعي لهذا المورد، وذلك بالنظر لأوجه الدعم الأخرى: كالمساندة المالية والضمان الاجتماعي ومخصصات ذوي الإعاقة التي تقدمها الوزارة، فضلاً عن الخدمات المختلفة بمراكز التنمية المنتشرة في ربوع المملكة، والمساعدات العينية والجوائز المشجعة، علاوة على برامج التدريب والتأهيل التي تدعم فكرة الإغناء والاعتماد على الذات والاستقلالية وغيرها.
ويرجع اهتمام المملكة بموردها البشري إلى إيمان قيادتها الرشيدة المطلق بأن المواطن هو حجر الزاوية في تحقيق التنمية بأبعادها الشاملة، وليست المادية فحسب، وإنما المعنوية أيضا، لذلك سعت أجهزة الدولة المعنية عبر قطاعات وزارة العمل والتنمية الاجتماعية وغيرها إلى انتهاج استراتيجية تقوم على ركنين:
أحدهما: ضرورة إعداد الفرد والاهتمام به باعتباره النواة الأولى للأسرة والسعي المستمر لتأهيله وبما يتناسب مع متطلبات سوق العمل، الركن الآخر: تعزيز كيان الأسرة لأنها تمثل الوحدة الأساسية التي يقوم عليها المجتمع ككل، وتلبية احتياجاتها الحياتية، وبما يضمن لها وأفرادها مستوى أفضل من العيش الكريم.
لذلك، لم تدخر المملكة جهداً في سبيل الارتقاء بمواردها البشرية، ولم تجد طريقاً إلا وقطعته للإعلاء من قيمة الإنسان لديها، وهو ما يفسر كون البحرين من الدول ذات التنمية البشرية العالية جدا، وبما يضارع الدول الأوروبية الكبرى، حيث ما زالت ترتقي على سلم المؤشرات التنموية جميعاً، إذ يصل -مثلاً لا حصراً- متوسط العمر المتوقع عند الولادة إلى نحو 76 عاماً، ويصل نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي إلى 28,240 دولاراً أمريكياً.
وقد انعكس هذا المستوى العالي من التنمية البشرية على منظومة الحماية الاجتماعية للمواطنين، والتي تشمل عدد 9 مراكز اجتماعية موزعة على جميع محافظات المملكة، وجاري العمل على إنشاء مركز جديد في منطقة البديع، ويستمر بناء هذه المراكز حسب تزايد عدد السكان في مختلف المناطق، وتقوم هذه المراكز بدور مهم في توفير وتقديم الخدمات الاجتماعية والرعائية والاقتصادية والصحية والتربوية، واستفاد منها حوالي (13524) فرداً من أفراد المجتمع المحلي بجميع فئاته، منهم حوالي (10612) امرأة بحرينية.
ولا يخفى هنا تلك المبادرات الحكومية العديدة التي تصب في خدمة أبناء الوطن جميعاً، وجعلت من المملكة الدولة الرائدة في إطلاق المبادرات الأكثر تميزا والهادفة مجتمعيا، وتستهدف من ورائها الأجيال الجديدة من الأطفال والنشء والشباب، وتأهيلهم علمياً وعملياً بحيث يكون بإمكانها قيادة المجتمع ومؤسساته المختلفة في المراحل المقبلة من عمر الوطن، ومن بين أهم هذه المبادرات: مشروعات التأمين ضد التعطل والمشروع الوطني للتوظيف وبرامج صندوق العمل (تمكين) وغير ذلك من مشروعات.
وللتدليل على ذلك، يمكن الإشارة إلى استفادة 15354 مواطناً من مساعدات الضمان الاجتماعي، وذلك بقيمة إجمالية تبلغ 15,620,950 ديناراً بحرينياً. كما تم إعانة 11006 مواطنين من مخصصات المستفيدين من الإعاقة، وبلغ إجمالي المبالغ المصروفة 12,047,800 دينار بحريني. كما بلغ عدد المستفيدين من علاوة الغلاء 118393 أسرة بحرينية، بمبلغ إجمالي قيمته 91,069,730 ديناراً بحرينياً، وذلك بحسب تقرير أخير لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية.
ويتردد إمكانية زيادة علاوة الغلاء خلال الفترة القادمة، وهي تضاف إلى مبادرة التعويض النقدي مقابل رفع الدعم عن اللحوم في إطار مشروع "إعادة توجيه الدعم للحوم"، وبلغ عدد المستفيدين منه 153568 رب أسرة، وبلغ إجمالي المبالغ المصروفة 25,865,787 ديناراً بحرينياً. بجانب ذلك، هناك مكرمة تخفيض رسوم الكهرباء والماء، حيث تم تخفيض الرسوم عن 13741 أسرة من الأسر المستفيدة من نظام المساعدات الاجتماعية وذلك عام 2017.
وتجسد هذه المؤشرات الرقمية حقيقة الحرص والالتزام من جانب الدولة وأجهزتها للمساهمة بتحسين مستوى معيشة الناس، والارتقاء بالخدمات المقدمة إليهم في جميع مناحي الحياة بغرض الوصول إلى مستوى عال من الرضا على الحياة التي يحيونها، وإحداث تغيير إيجابي في طرائق معيشتهم.
ويلاحظ هنا أن هذا الدور الكبير والمتعاظم للدولة في تقديم خدماتها الاجتماعي للمواطنين يأتي في سياق نظام متطور للمعلومات الاجتماعية، حيث تقدم وزارة العمل والتنمية الاجتماعية خدماتها المختلفة، ومنها: الضمان الاجتماعي، والدعم المالي، ومكافأة الأشخاص ذوي الإعاقة، وفقاً لنظام تسجيل إلكتروني متخصص وبما يضمن الوصول لكل الفئات المستهدفة وتحديث البيانات بسهولة وبأسرع وقت ممكن، وبما لا يخل بمواعيد صرف الاستحقاقات وتقليل نسبة الخطأ وتحسين آليات تهدف إلى عدم إيقاف أو تعليق الخدمة بشكل مفاجئ عن المواطن.
كما أن هذا النظام الإلكتروني المطور يضمن شمولية وتنوع الخدمات الاجتماعية المقدمة، حيث يلاحظ مراعاته للاحتياجات المختلفة لكل فئات وشرائح المواطنين المستفيدة، وذلك استنادا إلى قناعة مفادها أن النجاح في تلبية احتياجات أفراد المجتمع المحلي سيصب في النهاية في خدمة الوطن ككل، وأنه من المهم مواجهة كل ما من شأنه أن يمثل تحدياً في طريق إدماج كافة الفئات في المجتمع والاستفادة من طاقتهم على الوجه الأكمل.
لقد امتدت خدمات وزارة العمل والتنمية الاجتماعية لكل الفئات والشرائح من الرجال والنساء، الأسر والأفراد، فضلاً بالطبع عن الفئات ذوي الاحتياجات الخاصة من الأطفال والمسنين والناشئة، ونجحت وفق برامج مخطط لها وموضوع لها مراحل زمنية محددة في الارتقاء بمستوى الحياة لدى الفرد المواطن ودعم ملكاتهم وتعزيز خبراتهم، تدريباً وتوعية وتأهيلاً وإرشاداً.
ولعل الخدمات التي تقدمها الوزارة في محافظة المحرق تحديداً تعد دليلاً على نهج الوزارة الثابت لتوفير مظلة الحماية الاجتماعية للمواطنين في مملكة البحرين ككل، مثلما أشير سلفا، خاصة أن هذه المحافظة تعد من أكبر محافظات المملكة، ولها رأي عام مؤثر، ويمكن أن تعبر كنموذج للمملكة ككل، حيث يلاحظ استفادة 2481 أسرة من خدمات الضمان الاجتماعي، وبلغ عدد الأسر المستفيدة من خدمات الدعم المالي أو ما يعرف باسم علاوة الغلاء 21830 أسرة، هذا فضلاً عن استفادة 1814 شخصاً من ذوي الإعاقة من المخصصات المالية المحددة لهم.
وبحسب تصريح أخير لوزير العمل والتنمية الاجتماعية، فقد أشير إلى أن إجمالي عدد المستفيدين من المشاريع الإنمائية التي تساهم في تنمية وتمكين الأسرة اقتصادياً من قبيل الدورات التدريبية والورش والوحدات الإنتاجية لبرنامج (خطوة) للمشروعات المنزلية بلغ 1609 مستفيدا، بالإضافة إلى 4134 مستفيداً من الفعاليات والورش والأنشطة الاجتماعية والثقافية المشتركة مع مؤسسات المجتمع المحلي.
