أشاد نواب وشوريون بالتوجيهات الملكية السامية لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، خلال استقباله اليوم صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء، بالتأكيد على أهمية التوافق بين السلطتين التنفيذية والتشريعية لتحقيق كل ما يصبو إليه الوطن والمواطن على صعيد النماء والازدهار، وتأكيد الأولوية للتوافق على إعادة هيكلة الدعم لمستحقيه من المواطنين الذين يتأثرون بزيادة الرسوم، وألا تكون هناك زيادة في الرسوم لحين انتهاء اللجنة المشتركة بين السلطتين حول ذلك وبعد أن يتحقق ديوان الرقابة المالية من أن ما تم هو وفقاً للقوانين والمعايير المعمول بها في المملكة.
وثمنوا حرص جلالة الملك المفدى على دعم وتعزيز التعاون والتنسيق والتوافق بين السلطتين التنفيذية والتشريعية في كافة القضايا الوطنية، وحرص جلالته على ضرورة العمل الوطني المشترك، لإيجاد أفضل الحلول التوافقية المناسبة، التي تصب في مصلحة الوطن والمواطنين.
من جهته، أكد النائب جمال داوود أن توجيهات حضرة صاحب الجلالة عاهل البلاد المفدى تبعث على السرور والطمأنينة لدى المواطنين وجاءت لتجدد التأكيد لدى أبناء الشعب البحريني بأن قيادتهم الحكيمة تضع مصلحة المواطن فوق كل اعتبار وتراعي ظروفه المعيشية ولا تدخر جهداً من أجل العمل على تخفيف العبء عن المواطنين.
وقال إن صدور هذه التوجيهات السامية اليوم من جلالة الملك المفدى يؤكد كذلك على أهمية اللقاء التشاوري الذي تم بين السلطتين التشريعية والتنفيذية واللجنة المشتركة القائمة بين السلطتين في هذا الشأن، معتبراً أن توجيهات جلالته اليوم تمثل دفعة كبيرة لعمل اللجنة المشتركة بين السلطتين وحافزاً قوياً لها للعمل بأقصى جهد وسرعة للوصول إلى أفضل السبل والنتائج لمصلحة الوطن والمواطن أي بما يحقق مصلحة الدولة وفق الظروف والتحديات القائمة، وفي الوقت ذاته يحقق للمواطنين غاياتهم بشأن إعادة هيكلة الدعم وتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين في ضوء ارتفاع الأعباء المعيشية.
وأشاد النائب جمال داوود بأهمية توجيهات جلالة الملك المفدى كونها جاءت لتشكل دعماً كبيراً للتنسيق القائم حالياً بين السلطتين التنفيذية والتشريعية في هذا الملف الهام، وهو أمر من شأنه أن يضمن التوافق بين السلطتين للوصول إلى أفضل النتائج وتحقيق التوازن بين مصلحة الدولة وفق التحديات القائمة ومصلحة المواطنين وظروفهم المعيشية.
من جهتها، أشادت النائبة رؤي الحايكي بالتوجيهات الملكية السامية لحضرة صاحب الجلالة عاهل البلاد المفدى.
وقالت إنها جاءت في توقيت كانت لدى كثير من المواطنين قلق من فرض رسوم جديدة، ولذلك جاءت توجيهات جلالته اليوم بأن لا تكون هناك زيادة في الرسوم لحين انتهاء عمل اللجنة المشتركة بين السلطتين، لتؤكد هذه التوجيهات السامية اطلاع جلالة الملك المفدى على كل ما يهم الشعب البحريني وحرص جلالته على مصلحة أبنائه المواطنين.
وقالت إن توجيهات جلالته اليوم هي لفتة طيبة جداً من جلالته عكست مدي قربه من المواطنين وحرصه على مصلحتهم، وهذا يحظى بتقدير واعتزاز وامتنان كبير من جانب المواطنين ويبعث على الاطمئنان لديهم بأن كل شواغلهم وأمورهم في أيدي أمينة.
وأكدت أن قيادتنا الحكيمة كانت ومازالت حريصة على مصلحة المواطنين، منوهة إلى أن التوجيهات السامية لجلالته اليوم والتي جاءت بالتشاور مع سمو رئيس الوزراء وخلال استقبال جلالته لسموه اليوم، كان قد سبقها توجيهات من جلالته مؤخراً بتشكيل لجنة مشتركة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية لإعادة النظر في الدعم الموجه للمواطنين وضمان وصوله لمستحقيه والتوافق في هذا الشأن، وجاءت توجيهات جلالته اليوم لتؤكد ان جلالته يتابع عن كثب التعاون والعمل المشترك بين السلطتين وتؤكد مدي حرص جلالته على مصلحة المواطنين وتخفيف الأعباء المعيشية عنهم.
من جانبه، أشاد النائب الأول لرئيس مجلس النواب علي العرادي بالتوجيهات الملكية السامية الصادرة من لدن عاهل البلاد المفدى. وقال إن هذه التوجيهات السديدة والأبوية التي عودنا عليها جلالته نحن أبناء شعب البحرين، تعكس قرب جلالته من احتياجات وهموم شعب البحرين، وتؤكد أن المشروع الإصلاحي الذي دشنه جلالته قد وضع المواطن على الدوام محوراً للتنمية.
وأكد العرادي أن هذه التوجيهات السامية تعد دعماً من جلالة الملك المفدى لأعضاء السلطة التشريعية في عملهم وترسيخ لمبدأ التعاون بين السلطة التشريعية والتنفيذية والذي يفرض علينا نحن أعضاء السلطة التشريعية مسؤولية وطنية وأن تصل توافقاتنا مع الحكومة إلى ما يحقق تطلعات جلالته وطموحات شعب البحرين. كما أكد أن هذه التوجيهات الملكية السامية عكست كذلك ما تضمنه خطاب جلالة الملك المفدى خلال افتتاح دور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي الحالي والذي نص على تعزيز وتعميق سياسة التوافق بين الحكومة ومجلس النواب في كل ما من شأنه أن يصل إلى الغايات التي ينشدها الجميع وهي حفظ حقوق المواطن والذود عن مصالحه.
بدوره، أشاد النائب خالد الشاعر بالتوجيهات الملكية من لدن صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى وتوجيهاته السديدة والأبوية المراعية لأبناء الشعب بأن لا تكون هناك أي زيادة في الرسوم إلى حين انتهاء اللجنة المشتركة بين السلطتين من عملها.
وأكد الشاعر أن المواقف والقرارات الصادرة عن جلالة الملك تنم عن قرب القيادة السياسية في البحرين من الشعب، وما يحمله جلالته من تلمس لهموم الشعب واحتياجاته، إذ طالما ضمن في خطاباته ضرورة أن يكون المواطن محور التنمية.
ولفت إلى أن ما أشار له جلالة الملك خلال استعراضه لعدد من القضايا المتعلقة بالشأن المحلي مع سمو رئيس الوزراء، وتأكيده على أهمية التوافق بين السلطتين التشريعية والتنفيذية لتحقيق ما يصبو له المواطن البحريني، إنما هو تكريس لمواقف ودعم جلالته لأعضاء السلطة التشريعية في عملهم، وإصراراً على أن تمضي البحرين قدما في مسيرتها الديمقراطية ضمن السلطات الثلاث كلٌ وفق عمله، مع ترسيخ مبدأ التوافق والتكامل في العمل الوطني. وبين أن مواقف جلالة الملك واهتمامه بالعمل المشترك بين السلطات لصالح المواطن، يفرض مسؤولية وطنية أكبر على أعضاء السلطتين في الوصول إلى توافقات تحقق الرغبات الملكية، وتترجم تطلعات الناس، لا سيما ذوي الدخل المحدود، والفئات المعنية بصورة فعلية بالدعم الحكومي.
من جانبها، قالت عضو مجلس الشورى الدكتورة جهاد الفاضل إن "التفاؤل والتوافق يقترن بكل توجيه ملكي سامي والتوجيهات الأخيرة تؤكد إن الديمقراطية البحرينية تنمو برعاية ملكية، وإن مفتاح العبور لأي توافق يخدم مصالح الوطن والمواطنين هو التوافق بين السلطتين".
وأوضحت أن توجيهات جلالة الملك المفدى بألا تكون هناك أي زيادة جديدة بالرسوم لحين التوافق بين لجنة السلطتين يمثل استجابة لصوت المواطنين وأن ما ينشدونه يحظى بالاهتمام لكل ما يخدم أهل البحرين.
وأكدت أن هذه التوجيهات تعطي دفعة قوية للأمام لتكون النقاشات بين السلطتين بوتيرة أسرع، وبخاصة إن موضوع اعادة توجيه الدعم لمستحقيه يحظى باهتمام ملكي مباشر ورعاية حكومية وتركيز برلماني.
كما أشادت بجهود سمو رئيس الوزراء لتنفيذ خطط التنمية ومشروعات تعزيز شبكة الأمان الاجتماعي مؤكدة أن سموه يحمل قناعة راسخة بتوطيد التعاون بين السلطتين وهذا سر العلاقة الدستورية البناءة بين الحكومة ومجلسي الشورى والنواب، حيث يعتبر إنجاز أولويات المواطن والوطن محور عمل الجميع.
كما أشادت رئيس لجنة شؤون الشباب بمجلس الشورى الدكتورة سوسن تقوي، بتوجيهات حضرة صاحب الجلالة عاهل البلاد المفدى، بشأن عدم زيادة أية رسوم على المواطنين المستحقين للدعم الحكومي، قبل انتهاء اللجنة المشتركة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية حول ذلك، وبعد أن يتحقق ديوان الرقابة المالية من أن ما تم هو وفقاً للقوانين والمعايير المعمول بها في مملكة البحرين، وقالت إن هذه التوجيهات السامية تعكس حرص جلالته على تعزيز مبدأ التكامل والتعاون بين السلطتين، مثمنة هذه التوجيهات الملكية السامية التي تحفظ حقوق ومكتسبات المواطنين وأشارت الدكتورة تقوي إلى أن جلالة الملك المفدى هو الداعم الأول والرئيس لعمل السلطتين التشريعية والتنفيذية، وتوجيهات جلالته تمثل خارطة طريق لعمل السلطتين، بما يحقق لمملكة البحرين الازدهار، والتقدم في المجالات كافة، ويعزز الحقوق والمكتسبات التي تقدمها الحكومة للمواطنين، برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، رئيس الوزراء ، وبدعم ومساندة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء. وأعربت عن تقديرها واعتزازها للجهود التي تبذلها اللجنة المشتركة بين السلطتين، واستمرار الاجتماعات التنسيقية والتشاورية فيما بينها، بغية الوصول إلى صيغة توافقية حول إعادة هيكلة الدعم، وضمان وصوله إلى مستحقيه من المواطنين، وبما يحقق آمال وطموحات القيادة الحكيمة.
ولفتت تقوي إلى أن السلطة التشريعية حرصت على سن تشريعات وقوانين تسهم في تحقيق العيش الكريم للمواطنين بفئاتهم المختلفة، وتم تنفيذ هذه التشريعات بتوفير الاعتمادات المالية المطلوبة في الميزانية العامة للدولة، والتي حظيت بدعم من السلطة التنفيذية، وتمت ترجمتها وفق خطط وبرامج مدروسة.
وثمنوا حرص جلالة الملك المفدى على دعم وتعزيز التعاون والتنسيق والتوافق بين السلطتين التنفيذية والتشريعية في كافة القضايا الوطنية، وحرص جلالته على ضرورة العمل الوطني المشترك، لإيجاد أفضل الحلول التوافقية المناسبة، التي تصب في مصلحة الوطن والمواطنين.
من جهته، أكد النائب جمال داوود أن توجيهات حضرة صاحب الجلالة عاهل البلاد المفدى تبعث على السرور والطمأنينة لدى المواطنين وجاءت لتجدد التأكيد لدى أبناء الشعب البحريني بأن قيادتهم الحكيمة تضع مصلحة المواطن فوق كل اعتبار وتراعي ظروفه المعيشية ولا تدخر جهداً من أجل العمل على تخفيف العبء عن المواطنين.
وقال إن صدور هذه التوجيهات السامية اليوم من جلالة الملك المفدى يؤكد كذلك على أهمية اللقاء التشاوري الذي تم بين السلطتين التشريعية والتنفيذية واللجنة المشتركة القائمة بين السلطتين في هذا الشأن، معتبراً أن توجيهات جلالته اليوم تمثل دفعة كبيرة لعمل اللجنة المشتركة بين السلطتين وحافزاً قوياً لها للعمل بأقصى جهد وسرعة للوصول إلى أفضل السبل والنتائج لمصلحة الوطن والمواطن أي بما يحقق مصلحة الدولة وفق الظروف والتحديات القائمة، وفي الوقت ذاته يحقق للمواطنين غاياتهم بشأن إعادة هيكلة الدعم وتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين في ضوء ارتفاع الأعباء المعيشية.
وأشاد النائب جمال داوود بأهمية توجيهات جلالة الملك المفدى كونها جاءت لتشكل دعماً كبيراً للتنسيق القائم حالياً بين السلطتين التنفيذية والتشريعية في هذا الملف الهام، وهو أمر من شأنه أن يضمن التوافق بين السلطتين للوصول إلى أفضل النتائج وتحقيق التوازن بين مصلحة الدولة وفق التحديات القائمة ومصلحة المواطنين وظروفهم المعيشية.
من جهتها، أشادت النائبة رؤي الحايكي بالتوجيهات الملكية السامية لحضرة صاحب الجلالة عاهل البلاد المفدى.
وقالت إنها جاءت في توقيت كانت لدى كثير من المواطنين قلق من فرض رسوم جديدة، ولذلك جاءت توجيهات جلالته اليوم بأن لا تكون هناك زيادة في الرسوم لحين انتهاء عمل اللجنة المشتركة بين السلطتين، لتؤكد هذه التوجيهات السامية اطلاع جلالة الملك المفدى على كل ما يهم الشعب البحريني وحرص جلالته على مصلحة أبنائه المواطنين.
وقالت إن توجيهات جلالته اليوم هي لفتة طيبة جداً من جلالته عكست مدي قربه من المواطنين وحرصه على مصلحتهم، وهذا يحظى بتقدير واعتزاز وامتنان كبير من جانب المواطنين ويبعث على الاطمئنان لديهم بأن كل شواغلهم وأمورهم في أيدي أمينة.
وأكدت أن قيادتنا الحكيمة كانت ومازالت حريصة على مصلحة المواطنين، منوهة إلى أن التوجيهات السامية لجلالته اليوم والتي جاءت بالتشاور مع سمو رئيس الوزراء وخلال استقبال جلالته لسموه اليوم، كان قد سبقها توجيهات من جلالته مؤخراً بتشكيل لجنة مشتركة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية لإعادة النظر في الدعم الموجه للمواطنين وضمان وصوله لمستحقيه والتوافق في هذا الشأن، وجاءت توجيهات جلالته اليوم لتؤكد ان جلالته يتابع عن كثب التعاون والعمل المشترك بين السلطتين وتؤكد مدي حرص جلالته على مصلحة المواطنين وتخفيف الأعباء المعيشية عنهم.
من جانبه، أشاد النائب الأول لرئيس مجلس النواب علي العرادي بالتوجيهات الملكية السامية الصادرة من لدن عاهل البلاد المفدى. وقال إن هذه التوجيهات السديدة والأبوية التي عودنا عليها جلالته نحن أبناء شعب البحرين، تعكس قرب جلالته من احتياجات وهموم شعب البحرين، وتؤكد أن المشروع الإصلاحي الذي دشنه جلالته قد وضع المواطن على الدوام محوراً للتنمية.
وأكد العرادي أن هذه التوجيهات السامية تعد دعماً من جلالة الملك المفدى لأعضاء السلطة التشريعية في عملهم وترسيخ لمبدأ التعاون بين السلطة التشريعية والتنفيذية والذي يفرض علينا نحن أعضاء السلطة التشريعية مسؤولية وطنية وأن تصل توافقاتنا مع الحكومة إلى ما يحقق تطلعات جلالته وطموحات شعب البحرين. كما أكد أن هذه التوجيهات الملكية السامية عكست كذلك ما تضمنه خطاب جلالة الملك المفدى خلال افتتاح دور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي الحالي والذي نص على تعزيز وتعميق سياسة التوافق بين الحكومة ومجلس النواب في كل ما من شأنه أن يصل إلى الغايات التي ينشدها الجميع وهي حفظ حقوق المواطن والذود عن مصالحه.
بدوره، أشاد النائب خالد الشاعر بالتوجيهات الملكية من لدن صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى وتوجيهاته السديدة والأبوية المراعية لأبناء الشعب بأن لا تكون هناك أي زيادة في الرسوم إلى حين انتهاء اللجنة المشتركة بين السلطتين من عملها.
وأكد الشاعر أن المواقف والقرارات الصادرة عن جلالة الملك تنم عن قرب القيادة السياسية في البحرين من الشعب، وما يحمله جلالته من تلمس لهموم الشعب واحتياجاته، إذ طالما ضمن في خطاباته ضرورة أن يكون المواطن محور التنمية.
ولفت إلى أن ما أشار له جلالة الملك خلال استعراضه لعدد من القضايا المتعلقة بالشأن المحلي مع سمو رئيس الوزراء، وتأكيده على أهمية التوافق بين السلطتين التشريعية والتنفيذية لتحقيق ما يصبو له المواطن البحريني، إنما هو تكريس لمواقف ودعم جلالته لأعضاء السلطة التشريعية في عملهم، وإصراراً على أن تمضي البحرين قدما في مسيرتها الديمقراطية ضمن السلطات الثلاث كلٌ وفق عمله، مع ترسيخ مبدأ التوافق والتكامل في العمل الوطني. وبين أن مواقف جلالة الملك واهتمامه بالعمل المشترك بين السلطات لصالح المواطن، يفرض مسؤولية وطنية أكبر على أعضاء السلطتين في الوصول إلى توافقات تحقق الرغبات الملكية، وتترجم تطلعات الناس، لا سيما ذوي الدخل المحدود، والفئات المعنية بصورة فعلية بالدعم الحكومي.
من جانبها، قالت عضو مجلس الشورى الدكتورة جهاد الفاضل إن "التفاؤل والتوافق يقترن بكل توجيه ملكي سامي والتوجيهات الأخيرة تؤكد إن الديمقراطية البحرينية تنمو برعاية ملكية، وإن مفتاح العبور لأي توافق يخدم مصالح الوطن والمواطنين هو التوافق بين السلطتين".
وأوضحت أن توجيهات جلالة الملك المفدى بألا تكون هناك أي زيادة جديدة بالرسوم لحين التوافق بين لجنة السلطتين يمثل استجابة لصوت المواطنين وأن ما ينشدونه يحظى بالاهتمام لكل ما يخدم أهل البحرين.
وأكدت أن هذه التوجيهات تعطي دفعة قوية للأمام لتكون النقاشات بين السلطتين بوتيرة أسرع، وبخاصة إن موضوع اعادة توجيه الدعم لمستحقيه يحظى باهتمام ملكي مباشر ورعاية حكومية وتركيز برلماني.
كما أشادت بجهود سمو رئيس الوزراء لتنفيذ خطط التنمية ومشروعات تعزيز شبكة الأمان الاجتماعي مؤكدة أن سموه يحمل قناعة راسخة بتوطيد التعاون بين السلطتين وهذا سر العلاقة الدستورية البناءة بين الحكومة ومجلسي الشورى والنواب، حيث يعتبر إنجاز أولويات المواطن والوطن محور عمل الجميع.
كما أشادت رئيس لجنة شؤون الشباب بمجلس الشورى الدكتورة سوسن تقوي، بتوجيهات حضرة صاحب الجلالة عاهل البلاد المفدى، بشأن عدم زيادة أية رسوم على المواطنين المستحقين للدعم الحكومي، قبل انتهاء اللجنة المشتركة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية حول ذلك، وبعد أن يتحقق ديوان الرقابة المالية من أن ما تم هو وفقاً للقوانين والمعايير المعمول بها في مملكة البحرين، وقالت إن هذه التوجيهات السامية تعكس حرص جلالته على تعزيز مبدأ التكامل والتعاون بين السلطتين، مثمنة هذه التوجيهات الملكية السامية التي تحفظ حقوق ومكتسبات المواطنين وأشارت الدكتورة تقوي إلى أن جلالة الملك المفدى هو الداعم الأول والرئيس لعمل السلطتين التشريعية والتنفيذية، وتوجيهات جلالته تمثل خارطة طريق لعمل السلطتين، بما يحقق لمملكة البحرين الازدهار، والتقدم في المجالات كافة، ويعزز الحقوق والمكتسبات التي تقدمها الحكومة للمواطنين، برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، رئيس الوزراء ، وبدعم ومساندة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء. وأعربت عن تقديرها واعتزازها للجهود التي تبذلها اللجنة المشتركة بين السلطتين، واستمرار الاجتماعات التنسيقية والتشاورية فيما بينها، بغية الوصول إلى صيغة توافقية حول إعادة هيكلة الدعم، وضمان وصوله إلى مستحقيه من المواطنين، وبما يحقق آمال وطموحات القيادة الحكيمة.
ولفتت تقوي إلى أن السلطة التشريعية حرصت على سن تشريعات وقوانين تسهم في تحقيق العيش الكريم للمواطنين بفئاتهم المختلفة، وتم تنفيذ هذه التشريعات بتوفير الاعتمادات المالية المطلوبة في الميزانية العامة للدولة، والتي حظيت بدعم من السلطة التنفيذية، وتمت ترجمتها وفق خطط وبرامج مدروسة.
