أكد مجلس الشورى، أن توجيهات جلالة الملك المفدى تمثل نبراساً مضيئاً لعمل السلطتين التشريعية والتنفيذية، ويدفعهما نحو إحراز المزيد من الحقوق والمكتسبات للمواطنين، وبما يدفع بعجلة النمو والتقدم في مملكة البحرين، ويجعلها تسير وفق استراتيجيات واضحة لتحقيق التنمية المستدامة.
وأعرب "الشورى" في بيان، عن بالغ تقديره واعتزازه بتوجيهات حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل البلاد المفدى، بشأن أهمية التوافق بين السلطتين التنفيذية والتشريعية لتحقيق كل ما يصبو إليه الوطن والمواطن على صعيد النماء والازدهار، والأولوية للتوافق على إعادة هيكلة الدعم لمستحقيه من المواطنين الذين يتأثرون بزيادة الرسوم، وألا تكون هناك زيادة في الرسوم إلى حين انتهاء اللجنة المشتركة بين السلطتين حول ذلك وبعد أن يتحقق ديوان الرقابة المالية والإدارية من أن ما تم هو وفقًا للقوانين والمعايير المعمول بها في مملكة البحرين.
وأشاد المجلس بهذه التوجيهات الملكية التي تعكس حرص جلالة الملك المفدى على تحقيق أعلى مستويات التكامل والتعاون والتشاور بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، مؤكداً أن هذه التوجيهات تعزز من الجهود التي تبذلها السلطتان التشريعية والتنفيذية في سبيل ضمان العيش الكريم لجميع المواطنين، والعمل على إعادة هيكلة الدعم، وتوجيهه للمواطنين الأكثر استحقاقًا لمختلف أشكال الدعم المقدم من الحكومة، برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، رئيس الوزراء، وباهتمام ومساندة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء.
وشدد على دعمه ومساندته لجميع برامج وخطط الدعم الحكومي لمختلف فئات المجتمع، وللعديد من السلع والخدمات المقدمة للمواطنين، مبيناً أن الظروف الاقتصادية تتطلب تعاوناً بنّاءً من جميع المواطنين، وتكاتفًا بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، من أجل تحقيق الاستدامة في توفير الخدمات الحكومية بالجودة المطلوبة.
وعبر المجلس عن ثقته الكاملة بالجهود المخلصة التي تبذلها اللجنة المشتركة بين السلطتين، وجميع المسؤولين الحكوميين وأعضاء مجلسي الشورى والنواب، وحرصهم على صوغ توافقات، وأرضية مشتركة لإعادة هيكلة الدعم، بما يحقق تطلعات وطموحات وآمال القيادة الحكيمة.
وأكد مجلس الشورى دعمه ومساندته لكل الخطط والبرامج الرامية إلى توجيه الدعم والمساندة إلى مستحقيه من المواطنين، ووقوفه مع القيادة الحكيمة في كل ما من شأنه صون المكتسبات الوطنية، ويضمن استمرار تحقيق المنجزات للمواطنين.
وأعرب "الشورى" في بيان، عن بالغ تقديره واعتزازه بتوجيهات حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل البلاد المفدى، بشأن أهمية التوافق بين السلطتين التنفيذية والتشريعية لتحقيق كل ما يصبو إليه الوطن والمواطن على صعيد النماء والازدهار، والأولوية للتوافق على إعادة هيكلة الدعم لمستحقيه من المواطنين الذين يتأثرون بزيادة الرسوم، وألا تكون هناك زيادة في الرسوم إلى حين انتهاء اللجنة المشتركة بين السلطتين حول ذلك وبعد أن يتحقق ديوان الرقابة المالية والإدارية من أن ما تم هو وفقًا للقوانين والمعايير المعمول بها في مملكة البحرين.
وأشاد المجلس بهذه التوجيهات الملكية التي تعكس حرص جلالة الملك المفدى على تحقيق أعلى مستويات التكامل والتعاون والتشاور بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، مؤكداً أن هذه التوجيهات تعزز من الجهود التي تبذلها السلطتان التشريعية والتنفيذية في سبيل ضمان العيش الكريم لجميع المواطنين، والعمل على إعادة هيكلة الدعم، وتوجيهه للمواطنين الأكثر استحقاقًا لمختلف أشكال الدعم المقدم من الحكومة، برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، رئيس الوزراء، وباهتمام ومساندة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء.
وشدد على دعمه ومساندته لجميع برامج وخطط الدعم الحكومي لمختلف فئات المجتمع، وللعديد من السلع والخدمات المقدمة للمواطنين، مبيناً أن الظروف الاقتصادية تتطلب تعاوناً بنّاءً من جميع المواطنين، وتكاتفًا بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، من أجل تحقيق الاستدامة في توفير الخدمات الحكومية بالجودة المطلوبة.
وعبر المجلس عن ثقته الكاملة بالجهود المخلصة التي تبذلها اللجنة المشتركة بين السلطتين، وجميع المسؤولين الحكوميين وأعضاء مجلسي الشورى والنواب، وحرصهم على صوغ توافقات، وأرضية مشتركة لإعادة هيكلة الدعم، بما يحقق تطلعات وطموحات وآمال القيادة الحكيمة.
وأكد مجلس الشورى دعمه ومساندته لكل الخطط والبرامج الرامية إلى توجيه الدعم والمساندة إلى مستحقيه من المواطنين، ووقوفه مع القيادة الحكيمة في كل ما من شأنه صون المكتسبات الوطنية، ويضمن استمرار تحقيق المنجزات للمواطنين.
