إنفاذاً للتوجيهات الملكية السامية، أمر صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء، كافة الوزارات والأجهزة الحكومية باستبعاد أي مشروع ينطوي عليه زيادة في الرسوم تؤثر على المواطنين من دائرة التطبيق إلى حين انتهاء عمل اللجنة المشتركة من السلطتين التنفيذية والتشريعية والتوافق بينهما على آلية لإعادة هيكلة الدعم لمستحقيه من الأكثر احتياجاً، ووجه سموه الوزارات والأجهزة الحكومية إلى العمل على تنمية مصادر الإيرادات والموازنة العامة دون اللجوء إلى رفع الأسعار أو الرسوم التي تؤثر على المواطن إلى حينه وذلك عبر الاستخدام الأمثل للموارد والطاقات والسياسات الفعالة، وضبط المصروفات ووقف الإنفاق غير المبرر، وجذب المزيد من الاستثمارات واستقطاب المستثمرين.ونوه صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء، لدى ترؤسه الجلسة الاعتيادية للمجلس بقصر القضيبية صباح الإثنين، بالفعاليات الفنية والثقافية والتعليمية التي شهدتها المملكة مؤخراً والتي أقيمت تحت رعاية سموه وأناب سموه لحضورهما سمو الشيخ علي بن خليفة آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء وهما معرض البحرين السنوي للفنون التشكيلية الذي أبرز القيم الإبداعية للفنان البحريني، وحفل تخريج طلبة الفوج 23 من جامعة البحرين والذي يعكس تطور مسيرة التعليم الجامعي والعالي في البلاد، حيث هنأ صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الخريجين والخريجات وذويهم وتمنى سموه لهم حياة مستقبلية مثمرة وأثنى على جهود الهيئات الأكاديمية والإدارية بجامعة البحرين.وأدلى الأمين العام لمجلس الوزراء الدكتور ياسر بن عيسى الناصر عقب الجلسة بالتصريح التالي:أصدر صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء أمره بأن يكون يوم الثلاثاء الموافق 13 فبراير المقبل، والذي سيحتفى به باليوم الرياضي الوطني لمملكة البحرين هو نصف يوم عمل لإتاحة المجال أمام موظفي الحكومة المشاركة فيه موجهاً سموه كافة الوزارات والهيئات الحكومية إلى تنظيم فعاليات رياضية وحركية في ذلك اليوم.بعدها انتقل المجلس إلى بحث الموضوعات والمذكرات المدرجة على جدول أعماله، واتخذ بشأنها القرارات التالية:أشاد مجلس الوزراء بالمبادرات النبيلة والسامية لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى في دعم الشباب وتمكينه منوهاً بالصدى العالمي لجائزة الملك حمد لتمكين الشباب لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وفي إبراز طاقات الشباب وإبداعهم في مختلف الأقطار وفي لفت أنظار العالم إلى تجاربهم المتميزة وإسهاماتهم الفاعلة، حيث عرض وزير شئون الشباب والرياضة مذكرة أحاط فيها المجلس بما انتهت إليه الاستعدادات والأعمال التحضيرية للإعلان عن الفائزين بهذه الجائزة القيمة، حيث أخذ المجلس علماً بشأن هذه الجائزة وفئاتها وبالمشاركين بها أفراداً ومؤسسات سواء أهلية أو حكومية أو منظمات عالمية.وفي ضوء العرض الذي قدمه وزير الداخلية، أشاد مجلس الوزراء بلقاء وزير الداخلية، الأحد مع شرائح مختلفة من أطياف المجتمع والذي يأتي تعزيزاً لمبدأ الشراكة المجتمعية في القضايا التي تهم أمن الوطن والمواطنين وما تضمنه هذا اللقاء من استعراض للجهود الأمنية التي أدت إلى تنفيذ عملية أمنية استباقية ناجحة أحبطت عدداً من الجرائم التي كان الإرهابيون ينوون تنفيذها في مملكة البحرين، وأكد المجلس على أهمية المسؤولية الوطنية لحفظ الأمن الشامل في البلاد، معبراً عن إشادته لجهود الأجهزة الأمنية وإدانته الشديدة للجرائم الإرهابية ومن يقف خلفها ويخطط لها.وتابع مجلس الوزراء ما عكسته المؤشرات الاقتصادية من مدلولات تؤشر إلى أن الاقتصاد الوطني مستمر في النمو حيث سجل الناتج المحلي الإجمالي نمواً بنسبة 3.5% مقارنة بنفس الفترة من العام 2016، وزادت الصادرات غير النفطية بنسبة 17% مقارنة بالفترة ذاتها، وانخفض العجز في الميزان التجاري حوالي 5% مقارنة بالفصل الثاني من العام ذاته ، فيما تم إصدار 15 ترخيصاً صناعياً توفر 776 فرصة عمل، وذلك خلال المذكرة المرفوعة لهذا الغرض من وزير الصناعة والتجارة والسياحة.وبحث مجلس الوزراء تعديل قانون محكمة التمييز بحيث يوحد إجراءات الطعن في الأحكام المدنية والأسرية، وقرر المجلس إحالة المذكرة المرفوعة لهذا الغرض من وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف إلى اللجنة الوزارية للشئون القانونية.ووافق مجلس الوزراء على استحداث إدارة جديدة بوزارة المالية تختص بمتابعة تنفيذ سياسات وإجراءات الحكومة فيما يختص بتنظيم وهيكلة إدارة الدين العام وفقاً لأفضل الممارسات والمعايير الدولية، على النحو الذي أوصى به ديوان الخدمة المدنية في المذكرة التي عرضها نائب رئيس مجلس الوزراء نائب رئيس مجلس الخدمة المدنية.ووافق مجلس الوزراء على التصديق على اتفاقيتين بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية مصر العربية الأولى للتعاون في مجال الملاحة البحرية التجارية والثانية بشأن تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب من الضرائب وأحال المجلس مشروعي قانونين بالتصديق عليهما إلى السلطة التشريعية.ووافق مجلس الوزراء على التصديق على اتفاقية للتعاون بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية قبرص في مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة والاتجار بالمخدرات والمؤثرات العقلية والهجرة غير المشروعة والجرائم الجنائية الأخرى المنصوص عليها في الاتفاقية، وقرر المجلس إحالة مشروع قانون بالتصديق عليها إلى مجلس النواب.كما أحال مجلس الوزراء إلى مجلس النواب مشروعي قانونين تمت صياغتهما في ضوء اقتراحين بقانونين مقدمين من مجلس النواب مشفوعين بمذكرتين برأي الحكومة حولهما عرضهما نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس اللجنة الوزارية للشئون القانونية، الأول مشروع قانون بتعديل المادة (56) من قانون المرور الصادر بالقانون رقم (23) لسنة 2014، والثاني مشروع قانون بتعديل المادة الأولى من القانون رقم (32) لسنة 2010 بشأن الكشف عن الذمة المالية.ووافق مجلس الوزراء على ثلاثة اقتراحات برغبة، الأول بشأن إعداد استراتيجية وطنية شاملة للتعامل مع التقارير الحقوقية التي تصدر بشأن مملكة البحرين، والثاني بشأن تطبيق برنامج محو الأمية البدنية في رياض الأطفال والمراحل التعليمية الأساسية، والثالث بشأن اتحادي البولينغ والسنوكر.وفي بند التقارير الوزارية، استعرض مجلس الوزراء تقريراً من وزير شؤون الكهرباء والماء بشأن اجتماع الدورة الثامنة للجمعية العمومية للوكالة الدولية للطاقة المتجددة (إيرينا) ونتائج المشاركة في فعاليات أبوظبي للاستدامة والقمة العالمية لطاقة المستقبل والقمة العالمية للمياه والذي عقد بدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة مؤخراً.كما استعرض المجلس أيضاً تقريراً مرفوعاً من وزير الصناعة والتجارة والسياحة بشأن نتائج المشاركة في فعاليات المعرض التجاري الدولي للسياحة الذي عقد في مدريد مؤخراً.