اجتمعت لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس النواب الإثنين برئاسة النائب خليفة الغانم نائب رئيس اللجنة، لمناقشة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم 15 لسنة 1976 "ارتكاب الفجور والدعارة عن طريق الإكراه أو التهديد"، فيما توافق النواب الأعضاء على الاقتراح بقانون، والذي يهدف الى تشديد العقوبة الواردة بحق من يحمل ذكر أو أنثى على ارتكاب الفجور أو الدعارة عن طريق الإكراه أو التهديد أو الحيلة لعدم تناسب العقوبة المقررة مع الفعل الإجرامي المرتكب بحيث أصبحت العقوبة لا تحقق الردع العام .

واطلعت لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والامن الوطني بمجلس النواب على الآراء الواردة من لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بالمجلس الذي انتهى الى السلامة الدستورية لمشروع القانون مع مراعاة الملاحظات الموضوعية الواردة في مذكرة المستشار القانوني للجنة.

كما وتم استعراض الردود الحكومية الواردة إلى اللجنة من: وزارة الداخلية، وزارة العدل، والمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان.

وناقشت اللجنة الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 23 لسنة 2014 بشأن إصدار قانون المرور، والذي يهدف إلى منح الإدارة العامة للمرور السلطة لتحديد الأماكن والحالات التي يجوز فيها الإعفاء من بعض المخالفات المرورية طبقاً لطبيعة المكان أو حالة قائد المركبة، بالإضافة إلى مناقشة الاقتراح بقانون بإضافة فقرة جديدة للمادة 27 من قانون رقم 23 لسنة 2014 بإصدار قانون المرور، والذي يهدف لربط تجديد غير البحريني لرخصة قيادته مع مدة أقامته كل سنتين.

وكانت لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس النواب استلمت مرئيات لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بالمجل، والتي ذهبت الى السلامة الدستورية للاقتراح بقانون مع مراعاة الملاحظات الموضوعية الواردة في مذكرة المستشار القانوني للجنة، وبناءً عليه فقد توافق النواب الأعضاء على تأجيل البت في القانون لحين طلب مرئيات لجنة الشؤون المالية والاقتصادية.

​