عادت قضية مقتل الشرطي محمد عاصف بقاذف بالسهلة في 14 فبراير 2013 والمدان فيها 9 متهمين بعقوبة الإعدام والسجن المؤبد، لتنظرها محكمة التمييز للمرة الثانية، والتي قرر حجزها للحكم في 29 يناير الجاري.

وكان بيوم الواقعة خرج مجموعات من المتجمهرين في منطقة السهلة والتقدم حتى اقتربوا من محطة البترول، فحضرت قوات الأمن للتعامل مع المتجمهرين، واستخدموا الغازات المسيلة للدموع، حتى تراجعوا لداخل القرية، وتوجه عدد من رجال الأمن بينهم المجني عليه الشرطي محمد عاصف لداخل المنطقة، وحين بلغوهم على مقربة من مكان تراجع المتجمهرين أطلق القاذف الضوئي نحو عاصف فأصيب في بطنه وسقط على الأرض أثر تلك الإصابة، وبعد فترة أعلن رئيس الأمن العام اللواء طارق الحسن استشهاده.

وأدين المتهمون بالواقعة بالإعدام للمتهم الأول، والسجن المؤبد لستة متهمين، والحبس 6 سنوات لمتهم آخر، والسجن لمدة 5 سنوات للمتهم الأخير وتغريمه 500 دينار ومصادرة بقايا السلاح والذخائر المضبوطة.

وطعن المدانين على الحكم لدى محكمة الاستئناف التي أيدت الإعادم وعقوبة السجن المؤبد لكل من المتهم الرابع والتاسع بالاضافة الى سجن المتهم الرابع 5 سنوات وتغريمه 500 دينار، كما قضت بسجن المتهم التاسع 6 سنوات، بينما عدلت عقوبة 6 المتهمين الآخرين من المؤبد إلى السجن 10 سنوات.

ولم يرتضوا الحكم فطعنوا على الحكم أمام محكمة التمييز التي أعادة الدعوى لمحكمة الإسئئناف العليا لتفصل فيها مجدداً، وبعد نظرها من قبل الاستئناف تم تأييد الإعدام والأحكام السالفة .

وأعاد المدانين الطعن للمرة الثانية أمام محكمة التمييز التي من المقرر أن تفصل فيها 29 يناير الجاري .