قال النائب خليفة الغانم إن التوجيهات الملكية السامية بعدم فرض زيادات جديدة في الرسوم لحين التوافق بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، "تؤكد أن جلالة الملك المفدى هو الضمانة الحقيقية للمواطن وحماية حقوقه".
وأضاف الغانم، في بيان الإثنين، "إنها ليست المرة الأولى التي يقوم بها جلالة الملك بتصويب الأوضاع لصالح المواطن، لأن جلالة الملك دوماً هو الأقرب للمواطن والأعلم بواقع حاله الاقتصادي، ولا حدود لاهتمام جلالته الذي يبدأ بالقرارات ويسير باتجاهات متعددة".
وأكد الغانم "أهمية التوافق بين السلطتين التنفيذية والتشريعية من أجل السعي لتنفيذ كل ما يحقق رفاهية المواطن ويحفظ له ازدهاره ومعيشته وأن تكون التوجيهات الملكية المفردة الرئيسة في أي توجه قادم في فرض ضريبة أو رسم على المواطن، وأن يكون التشاور والتوافق مع السلطة التشريعية من أولويات عمل الحكومة في ذات الشأن، لتحقيق تطلعات المواطنين وتلبية مصالحهم وتنفيذها عبر التوافقات بين السلطات المختلفة".
وأضاف الغانم، في بيان الإثنين، "إنها ليست المرة الأولى التي يقوم بها جلالة الملك بتصويب الأوضاع لصالح المواطن، لأن جلالة الملك دوماً هو الأقرب للمواطن والأعلم بواقع حاله الاقتصادي، ولا حدود لاهتمام جلالته الذي يبدأ بالقرارات ويسير باتجاهات متعددة".
وأكد الغانم "أهمية التوافق بين السلطتين التنفيذية والتشريعية من أجل السعي لتنفيذ كل ما يحقق رفاهية المواطن ويحفظ له ازدهاره ومعيشته وأن تكون التوجيهات الملكية المفردة الرئيسة في أي توجه قادم في فرض ضريبة أو رسم على المواطن، وأن يكون التشاور والتوافق مع السلطة التشريعية من أولويات عمل الحكومة في ذات الشأن، لتحقيق تطلعات المواطنين وتلبية مصالحهم وتنفيذها عبر التوافقات بين السلطات المختلفة".
