استعرضت اللجنة التنسيقية المشتركة بين مجلسي النواب والشورى المعنية بالتوافق مع الحكومة بشأن إعادة هيكلة الدعم لمستحقيه تقريراً أعدته اللجنة الفنية الفرعية وحددت فيه مهام عملها في ست نقاط أساسية بينها تحديد معايير وضوابط المحافظة على مستوى دخل الفرد البحريني.
واجتمعت الاثنين اللجنة المشتركة المشكلة من أعضاء هيئة مكتبي مجلس النواب ومجلس الشورى ويترأسها النائب الأول لرئيس مجلس النواب علي العرادي، بحضور النائب الأول لرئيس مجلس الشورى جمال فخرو، والنائب الثاني لرئيس مجلس النواب عبدالحليم مراد، وأعضاء هيئة المكتب بالمجلسين.
وتقدم العرادي باسم اللجنة بـ"جزيل الشكر والامتنان والإشادة بالتوجيهات الملكية السامية لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى التي جاءت للتأكيد على أهمية التوافق بين السلطتين التنفيذية والتشريعية في سبيل تحقيق كل ما يصبو إليه الوطن والمواطن على صعيد النماء والازدهار، مع التأكيد على أولوية التوافق على إعادة هيكلة الدعم لمستحقيه من المواطنين، والتوجيه الى عدم تفعيل مسألة زيادة الرسوم إلى حين انتهاء اللجنة المشتركة من مباشرة عملها ووفقاً للقوانين والمعايير المعمول بها في البحرين".
وأشادت اللجنة بحرص جلالة الملك المفدى الداعم والمعزز للتوافق بين السلطتين التنفيذية والتشريعية في مختلف القضايا الوطنية، مشيرة إلى أن "توجيه جلالته بضرورة تكاتف العمل الوطني المشترك بين الجانبين، وإيجاد أفضل الحلول التوافقية المناسبة التي تصب في مصلحة الوطن والمواطن، يعد خارطة طريق للمرحلة القادمة".
واستعرضت اللجنة تقريراً أعدته اللجنة الفنية الفرعية برئاسة جمال فخرو المكلفة ببحث توجه الحكومة والتوافق على أوجه تقديم الدعم والإجراءات التنظيمية وغيرها من الآليات، حيث حددت اللجنة الفنية مهام عملها في ست نقاط أساسية هي تحديد الآليات والتدابير لإعادة هيكلة الدعم الحكومي، وتحديد معايير الاستحقاق للمستفيدين من الدعم الحكومي، وضوابطه وشروطه، وحصر جميع أنواع الدعم الذي يحصل عليه المواطن، والتشريعات والقرارات الوزارية التنفيذية والإحصاءات والبيانات والأرقام المتعلقة بموضوع الدعم، وحصر جميع مرئيات الأعضاء التي تمّ التوافق بشأنها، وتحديد معايير وضوابط المحافظة على مستوى دخل الفرد البحريني، وتحديد آلية للتحقّق من وصول الدعم لمستحقيه بشكل فعلي.
وتوافق أعضاء اللجنة التشريعية المشتركة على مخاطبة الحكومة لتزويد اللجنة وبأسرع وقت ممكن بأبواب الدعم الحكومي وقيمته وشروط استحقاقه والفئات المستفيدة منه، وتصور السلطة التنفيذية حول الآلية المقترحة من جانبها لإعادة هيكلته ليصل إلى مستحقيه.
وكلفت اللجنة النائب عبدالرحمن بوعلي بتقديم عرض مرئي حول الأرقام والبيانات المتعلقة بموضوع الدعم، بحيث يكون العرض جاهزاً للبحث في الاجتماع القادم للجنة.
كما قررت اللجنة تكليف اللجنة الفرعية الفنية بالاجتماع الاثنين القادم لوضع هذه التصورات في شكل مقترحات، وتوافقت على أن تجتمع يوم الأربعاء القادم مع اللجنة الفنية المشكلة من الحكومة الموقرة لمناقشتها، بحيث تسلم اللجنة التشريعية المشتركة ردود السلطة التنفيذية على استفساراتها في موعد أقصاه الأحد القادم، ليتسنى مناقشتها قبل الاجتماعين اللذين حددتهما اللجنة التشريعية.
واجتمعت الاثنين اللجنة المشتركة المشكلة من أعضاء هيئة مكتبي مجلس النواب ومجلس الشورى ويترأسها النائب الأول لرئيس مجلس النواب علي العرادي، بحضور النائب الأول لرئيس مجلس الشورى جمال فخرو، والنائب الثاني لرئيس مجلس النواب عبدالحليم مراد، وأعضاء هيئة المكتب بالمجلسين.
وتقدم العرادي باسم اللجنة بـ"جزيل الشكر والامتنان والإشادة بالتوجيهات الملكية السامية لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى التي جاءت للتأكيد على أهمية التوافق بين السلطتين التنفيذية والتشريعية في سبيل تحقيق كل ما يصبو إليه الوطن والمواطن على صعيد النماء والازدهار، مع التأكيد على أولوية التوافق على إعادة هيكلة الدعم لمستحقيه من المواطنين، والتوجيه الى عدم تفعيل مسألة زيادة الرسوم إلى حين انتهاء اللجنة المشتركة من مباشرة عملها ووفقاً للقوانين والمعايير المعمول بها في البحرين".
وأشادت اللجنة بحرص جلالة الملك المفدى الداعم والمعزز للتوافق بين السلطتين التنفيذية والتشريعية في مختلف القضايا الوطنية، مشيرة إلى أن "توجيه جلالته بضرورة تكاتف العمل الوطني المشترك بين الجانبين، وإيجاد أفضل الحلول التوافقية المناسبة التي تصب في مصلحة الوطن والمواطن، يعد خارطة طريق للمرحلة القادمة".
واستعرضت اللجنة تقريراً أعدته اللجنة الفنية الفرعية برئاسة جمال فخرو المكلفة ببحث توجه الحكومة والتوافق على أوجه تقديم الدعم والإجراءات التنظيمية وغيرها من الآليات، حيث حددت اللجنة الفنية مهام عملها في ست نقاط أساسية هي تحديد الآليات والتدابير لإعادة هيكلة الدعم الحكومي، وتحديد معايير الاستحقاق للمستفيدين من الدعم الحكومي، وضوابطه وشروطه، وحصر جميع أنواع الدعم الذي يحصل عليه المواطن، والتشريعات والقرارات الوزارية التنفيذية والإحصاءات والبيانات والأرقام المتعلقة بموضوع الدعم، وحصر جميع مرئيات الأعضاء التي تمّ التوافق بشأنها، وتحديد معايير وضوابط المحافظة على مستوى دخل الفرد البحريني، وتحديد آلية للتحقّق من وصول الدعم لمستحقيه بشكل فعلي.
وتوافق أعضاء اللجنة التشريعية المشتركة على مخاطبة الحكومة لتزويد اللجنة وبأسرع وقت ممكن بأبواب الدعم الحكومي وقيمته وشروط استحقاقه والفئات المستفيدة منه، وتصور السلطة التنفيذية حول الآلية المقترحة من جانبها لإعادة هيكلته ليصل إلى مستحقيه.
وكلفت اللجنة النائب عبدالرحمن بوعلي بتقديم عرض مرئي حول الأرقام والبيانات المتعلقة بموضوع الدعم، بحيث يكون العرض جاهزاً للبحث في الاجتماع القادم للجنة.
كما قررت اللجنة تكليف اللجنة الفرعية الفنية بالاجتماع الاثنين القادم لوضع هذه التصورات في شكل مقترحات، وتوافقت على أن تجتمع يوم الأربعاء القادم مع اللجنة الفنية المشكلة من الحكومة الموقرة لمناقشتها، بحيث تسلم اللجنة التشريعية المشتركة ردود السلطة التنفيذية على استفساراتها في موعد أقصاه الأحد القادم، ليتسنى مناقشتها قبل الاجتماعين اللذين حددتهما اللجنة التشريعية.
