ترأس نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس اللجنة العليا لتقنية المعلومات والاتصالات سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة في مكتبه بقصر القضيبية، الثلاثاء، اجتماع اللجنة بحضور نائب رئيس مجلس الوزراء الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة وأعضاء اللجنة، حيث اطلعت اللجنة على أبرز إنجازات ومؤشرات أداء استراتيجية الحكومة الإلكترونية للعام 2017، التي حققت أكثر من 90% من أهدافها الاستراتيجية، كان أبرزها تطوير 40 خدمة إلكترونية بحسب حاجة المستخدمين، وتسجيل أكثر من 75 ألف مستخدم في المفتاح الإلكتروني هذا العام ليتجاوز الهدف المحدد والبالغ خمسين ألفاً سنوياً، إلى جانب تطوير أربعة أنظمة حكومية شاملة تسهم في تطوير آلية صنع القرار الحكومي ليتجاوز بذلك الهدف المحدد والمتمثل في تطوير نظامين فقط خلال العام، إضافة إلى النمو في عدد المعاملات المالية المنجزة عبر مختلف القنوات الإلكترونية لتتجاوز هدفها وتصل إلى ما نسبته 41% بإجمالي تجاوز مليون معاملة و74 مليون دينار.
وفي ضوء اعتماد اللجنة لهذه الإنجازات أشاد سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة بجهود أعضاء اللجنة وتحقيق الإنجازات بالتعاون والتنسيق مع الجهات الحكومية، حيث شدد سموه على ضرورة المحافظة على تواصل الإنجاز مع التحرك السريع للارتقاء بالخدمات وإعادة ترتيب أولويات العمل في تنفيذ المشاريع تماشياً مع برنامج عمل الحكومة والرؤية الاقتصادية 2030.
وناقشت اللجنة مشروع نظام السجل الشامل لتوفير منصة إلكترونية لتوثيق وعرض جميع الخدمات الحكومية واعتبارها مرجعاً رئيسياً للجمهور للحصول على أي معلومات تتعلق بالخدمة، حيث تم التأكيد والتوجيه على تضافر جهود كافة الوزارات والهيئات الحكومية لتحقيق ذلك بأسهل طريقة وأقصر مدة، كما ناقشت اللجنة مشروع الإخطارات الوطنية لتوصيل الإشعارات الحكومية إلى أصحاب الشأن من المواطنين والمقيمين بالرسائل النصية القصيرة والبريد عوضاً عن المراسلات الورقية.
وفي ضوء اعتماد اللجنة لهذه الإنجازات أشاد سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة بجهود أعضاء اللجنة وتحقيق الإنجازات بالتعاون والتنسيق مع الجهات الحكومية، حيث شدد سموه على ضرورة المحافظة على تواصل الإنجاز مع التحرك السريع للارتقاء بالخدمات وإعادة ترتيب أولويات العمل في تنفيذ المشاريع تماشياً مع برنامج عمل الحكومة والرؤية الاقتصادية 2030.
وناقشت اللجنة مشروع نظام السجل الشامل لتوفير منصة إلكترونية لتوثيق وعرض جميع الخدمات الحكومية واعتبارها مرجعاً رئيسياً للجمهور للحصول على أي معلومات تتعلق بالخدمة، حيث تم التأكيد والتوجيه على تضافر جهود كافة الوزارات والهيئات الحكومية لتحقيق ذلك بأسهل طريقة وأقصر مدة، كما ناقشت اللجنة مشروع الإخطارات الوطنية لتوصيل الإشعارات الحكومية إلى أصحاب الشأن من المواطنين والمقيمين بالرسائل النصية القصيرة والبريد عوضاً عن المراسلات الورقية.