تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء بعقد ورش عمل لوضع الآليات وتحديد الأولويات التي تشكل تطلعات برنامج عمل الحكومة (2019-2022) خلال الملتقى الحكومي 2017 الذي عقد برعاية صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس مجلس الوزراء ومبادرة صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، انعقد الثلاثاء الاجتماع التنسيقي للمحور التشريعي بحضور الوكلاء والوكلاء المساعدين والمدراء المعنيين في الحكومة، فيما سيتم رفع مخرجات المناقشات التي تمت خلال الاجتماع في تقرير يرفع للجنة الوزارية للشؤون القانونية، التي بدورها ستقوم بالنظر فيه وإقراره ورفعه إلى ورشة العمل في المحور التشريعي والأداء الحكومي المزمع عقدها الأسبوع القادم.

ويأتي الاجتماع تمهيداً لورشة عمل المحور التشريعي والأداء الحكومي التي يترأسها جواد العريض نائب رئيس مجلس الوزراء ورئيس اللجنة الوزارية للشؤون القانونية الأحد 28 الجاري، وهي الثانية التي تنعقد ضمن سلسلة ورش العمل لوضع الآليات وتحديد الأولويات التي تشكل تطلعات برنامج عمل الحكومة (2019-2022) في مختلف محاوره الرئيسية.

وأوضح غانم البوعينين وزير شؤون مجلسي النواب والشورى، منسق ورشة عمل المحور التشريعي أنه من الأولويات الرئيسية لمملكة البحرين، العمل على ترسيخ العدل والمساواة ومبدأ سيادة القانون وحفظ الأمن ودعم المسيرة الديمقراطية من خلال تشريعات تصب في المصلحة الوطنية، مشيراً إلى أن عقد ورش العمل بتوجيه من سمو ولي العهد والاجتماعات التنسيقية الممهدة لها بإشراك المسؤولين المعنيين من مختلف المستويات في الجهاز الحكومي يعتبر تجربة رائدة مما يسهم في تعزيز مردود العمل الحكومي والتكامل في أطره ويصب في تشكيل تطلعات برنامج عمل الحكومة بصورة أكثر فاعلية.

وأضاف أنه تحضيراً للاجتماع تم طلب واستلام مرئيات الوزارات والجهات والهيئات الحكومية للمرحلة القادمة في المحور التشريعي، ثم تمت عملية فرزها ضمن إطار سياسات ومبادرات عامة بحيث تكون شاملة وداعمة للنمو الاقتصادي.

وأكد أن الهدف من الاجتماع التنسيقي هو الوصول إلى انجازات يلمس أثرها المواطن في نواحي حياته وعلى جميع المستويات.