قالت عضو مجلس بلدي محافظة المحرق صباح الدوسري، إن البلدية نفذت بالتعاون مع مديرية شرطة محافظة المحرق، حملات تفتيشية واسعة شملت منطقة عراد الخدمية، لضبط المخالفات البلدية الموجودة في المنطقة، حيث تم رصد ما يقارب 200 مخالفة في المنطقة.

وأشارت إلى أنه تم خلال الحملة إشعار عدد من المركبات الخربة "السيارات السكراب"، لإخطار ملاكها بضرورة إزالتها من الطرقات والممرات العامة لما لها من أثر بيئي وصحي سيئ فضلاً عن تشويهها للمظهر الحضاري العام، مشيرةً إلى أن هذه الحملات تأتي استكمالاً لجهود البلدية المتواصلة على مدار عامين للحد من المخالفات الفنية، مبينة أن البلدية قامت بإخطار 19 كراجاً، لمخالفتهم إشغال الطريق العام "تصليح السيارات" خارج نطاق محلاتهم التجارية، الأمر الذي قد يتسبب في عرقلة للحركة المرورية فضلا عما يسببه من إرباك لراحة قاطني المنطقة، خصوصاً وأن الحملة قد تم تخصيصها للطريق رقم (4328) والذي تم تحويلة من شارع خدمي إلى شارع تجاري ولكون الشارع يحتوي على مباني سكنية استدعى الأمر لوضع حد لتلك المخالفات البلدية، حيث تم إشعار المخالفين بضرورة تصحيح أوضعهم فوراً والالتزام بالعمل داخل محلاتهم.

وأوضحت العضو البلدي أن ترك وتخزين السيارات السكراب في الشوارع يعتبر مخالفة صريحة جاءت بنص الباب السادس من القسم العام من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976 بالمادة الأولى "يحظر ترك أو تخزين الحديد الخردة المكون من حطام السيارات وغيرها "السكراب" في الشوارع والطرقات والأماكن العامة بالمدن والقرى داخل حدود البلدية، أما المادة الثانية فجاء فيها أنه "في حالة مخالفة حكم المادة السابقة تخطر البلدية المخالفين، إذا كانوا معروفين لديها، على عناوينهم بوجوب نقل الحديد الخردة خلال مدة لا تتجاوز أسبوعين من تاريخ وصول هذا الإخطار إليهم، وإذا انتهت هذه المدة يكون للبلدية الحق في رفعه وحفظه لديها لمدة لا تتجاوز شهراً يتم التصرف فيه بعدها على النحو الذي تقرره البلدية، وتقوم البلدية بصورة دورية بزيارات ميدانية لرصد المخالفات وعمل اللازم بشأنها، حيث إن إزالة السيارات السكراب تأتي ضمن أولويات عمل المنظومة الرقابية للبلدية، ويتم على إثرها عملية الرصد والإخطار ومن ثم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالها في حال عدم التزام صاحب المركبة.

وأشادت الدوسري بالجهود المتواصلة لبلدية المحرق في حصر جميع المخالفات البلدية واتخاذ الإجراءات الإدارية والقانونية اللازمة بشأنها، مبينةً أن التنسيق والتعاون المشترك مع الجهات ذات العلاقة خلال الحملات الرقابية والتفتيشية المستمرة للبلدية ستسهم بشكل كبير ومباشر في خفض عدد المخالفات.