حذر النائب الثاني لرئيس مجلس النواب الشيخ عبدالحليم مراد من عزم الحكومة الاستحواذ على حساب احتياطي الأجيال لتغطية العجوزات، وعجز الموازنة، مطالباً الحكومة بالتراجع وعدم المبالغة في استفزاز مشاعر الناس وحفظ حرمة الأموال العامة، واحترام الدستور والقانون، وقانون حساب احتياطي الأجيال الذي يمنع أي استحواذ على أمواله.
وأكد مراد أنه من غير المعقول الاستحواذ على أموال الأجيال القادمة لتغطية الأخطاء الفادحة التي تسببتها الدولة في ملف الدين العام وعجز الموازنة، فكيف يتم الاستهتار بالدستور الذي ينص في المادة (9) على أن للأموال العامة حرمة، وحمايتها واجب على كل مواطن ، والمادة (10) تنص على أن الاقتصاد الوطني أساسه العدالة الاجتماعية، والمادة (11) تنص على أن الثروات الطبيعية ومواردها ملك للدولة تقوم على حفظها وحسن استثمارها بمراعاة مقتضيات أمن الدولة واقتصادها الوطني، فالثروة النفطية ليست ملكاً للأجيال الحالية فقط، بل هي ملك كذلك للأجيال القادمة، وأي تعدٍّ على أموال حساب احتياطي الأجيال يعد تعدياً على حقوق الأجيال القادمة لا يجب السماح به، ولا يجوز للأجيال الحالية استهلاك الثروة النفطية وترك الأجيال القادمة تواجه المستقبل المجهول، وقد جاء قانون احتياطي الأجيال القادمة ليحفظ لها جزءاً يسيراً من حصتها في الثروة النفطية، لذلك لا بد للدولة أن تبحث عن حلول حقيقة وناجعة لتغطية عجوزات الميزانية العامة.
وأكد مراد أن هذه الخطوة من شأنها تبديد أموال طائلة تفوق 600 مليون دولار تم وضعها في هذا الحساب الاستراتيجي الذي جاء ثمرة الاقتراح المبارك لرئيس مجلس النواب السابق الوالد خليفة بن أحمد الظهراني، والذي يعد بحق من أهم إنجازات المجلس التشريعي، وخيره لأبنائنا وبناتنا وشعب البحرين، فكيف يُراد أن يتم الاستحواذ عليه وإهداره لتغطية الفشل في إدارة المال العام والثروة الوطنية!
وحذر مراد من أن تبديد حساب احتياطي الأجيال لن يسد عجز الموازنة، ولن يغطي الدين العام، في حين أن الشركات الخاسرة الكبيرة مثل طيران الخليج لاتزال تستنزف الموازنة العامة، وتُحول إليها أموال بالمليارات دون فائدة تعود على اقتصادنا، ولا بد من آليات أخرى لسداد العجز بعيداً عن لقمة عيش المواطن وثروته، على رأس إيقاف الفساد وتبديد المال العام.
وأكد مراد أنه من غير المعقول الاستحواذ على أموال الأجيال القادمة لتغطية الأخطاء الفادحة التي تسببتها الدولة في ملف الدين العام وعجز الموازنة، فكيف يتم الاستهتار بالدستور الذي ينص في المادة (9) على أن للأموال العامة حرمة، وحمايتها واجب على كل مواطن ، والمادة (10) تنص على أن الاقتصاد الوطني أساسه العدالة الاجتماعية، والمادة (11) تنص على أن الثروات الطبيعية ومواردها ملك للدولة تقوم على حفظها وحسن استثمارها بمراعاة مقتضيات أمن الدولة واقتصادها الوطني، فالثروة النفطية ليست ملكاً للأجيال الحالية فقط، بل هي ملك كذلك للأجيال القادمة، وأي تعدٍّ على أموال حساب احتياطي الأجيال يعد تعدياً على حقوق الأجيال القادمة لا يجب السماح به، ولا يجوز للأجيال الحالية استهلاك الثروة النفطية وترك الأجيال القادمة تواجه المستقبل المجهول، وقد جاء قانون احتياطي الأجيال القادمة ليحفظ لها جزءاً يسيراً من حصتها في الثروة النفطية، لذلك لا بد للدولة أن تبحث عن حلول حقيقة وناجعة لتغطية عجوزات الميزانية العامة.
وأكد مراد أن هذه الخطوة من شأنها تبديد أموال طائلة تفوق 600 مليون دولار تم وضعها في هذا الحساب الاستراتيجي الذي جاء ثمرة الاقتراح المبارك لرئيس مجلس النواب السابق الوالد خليفة بن أحمد الظهراني، والذي يعد بحق من أهم إنجازات المجلس التشريعي، وخيره لأبنائنا وبناتنا وشعب البحرين، فكيف يُراد أن يتم الاستحواذ عليه وإهداره لتغطية الفشل في إدارة المال العام والثروة الوطنية!
وحذر مراد من أن تبديد حساب احتياطي الأجيال لن يسد عجز الموازنة، ولن يغطي الدين العام، في حين أن الشركات الخاسرة الكبيرة مثل طيران الخليج لاتزال تستنزف الموازنة العامة، وتُحول إليها أموال بالمليارات دون فائدة تعود على اقتصادنا، ولا بد من آليات أخرى لسداد العجز بعيداً عن لقمة عيش المواطن وثروته، على رأس إيقاف الفساد وتبديد المال العام.
