أكد رئيس مجلس الشورى علي بن صالح الصالح، أن إنشاء مجمع محاكم متخصصة للنظر في الدعاوى، والشكاوى، والقضايا الأسرية، يعد خطوة حضارية ورائدة، تُضاف إلى سجل الإنجازات الوطنية، وتعزز حقوق المرأة البحرينية، مشيداً بما تحظى به المرأة البحرينية من دعم ومساندة من لدن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، والحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء ، واهتمام ومتابعة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، مؤكداً في الوقت ذاته على الاهتمام والدعم المباشر الذي تقدمه قرينة عاهل البلاد المفدى صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة، رئيسة المجلس الأعلى للمرأة، وما توليه سموّها من رعاية متواصلة للأسرة البحرينية.
وفي تصريح له لمناسبة الافتتاح الرسمي لمجمع محاكم الأسرة، في مركز الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة بمنطقة الحنينية، قال رئيس مجلس الشورى إنَّ الدعم الذي تمنحه القيادة الحكيمة وصاحبة السمو قرينة عاهل البلاد المفدى، للمرأة والأسرة البحرينية، أسهم بشكل ملحوظ في نهضة المرأة البحرينية، ومكّنها من المشاركة في عملية البناء والتقدم، ووالإسهما في التنمية المستدامة الشاملة التي تشهدها مملكة البحرين، مشيداً بالدور الفعّال للمجلس الأعلى للمرأة، ومواصلة دعمه ومساندة للمرأة والأسرة البحرينية، من خلال وضع الخطط والاستراتيجيات التي تعزز قدرات وإمكانياتها المرأة البحرينية.
وأشار رئيس مجلس الشورى إلى أن إنشاء مجمع محاكم متكامل لقضايا الأسرة، واستقطاب الكفاءات والخبرات من القضاة والمستشارين والإداريين والموظفين الأكفاء، سينعكس بصورة إيجابية على استقرار المجتمع بشكل عام، والأسرة البحرينية بشكل خاص، باعتبارها الركيزة الأساسية لبناء مجتمع قوي ومتقدم.
وأشاد رئيس مجلس الشورى بما تقوم به وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، والسلطة القضائية بمختلف أجهزتها ومؤسساتها، من جهود كبيرة وجبّارة من أجل ضمان سير عملية النظر والحكم في القضايا الأسرية بكل مرونة وانسيابية، اعتماداً على أحدث التقنيات والأساليب في التعاطي مع مثل هذه القضايا، مثنياً على استمرار الوزارة في عملية تطوير مكاتب التوفيق والإرشاد الأسري، واستحداث أنظمة وإجراءات من شأنها سرعة النظر في القضايا الأسرية.
وقال رئيس مجلس الشورى إن مملكة البحرين تزخر بالعديد من التشريعات والقوانين التي تحدد حقوق وواجبات جميع أفراد المجتمع، وهو الأمر الذي تحقق بفضل المشروع الإصلاحي لجلالة الملك المفدى، مؤكداً أن إقرار قانون الأسرة والموافقة عليه من قبل السلطة التشريعية، يأتي مكملاً للمنظومة التشريعية والقانونية المرتبطة بالأسرة البحرينية وأفرادها، فهو قانون جامع لكل فئات المجتمع البحريني، وأصبح واحداً من أبرز التشريعات التي يُسترشد بها عند إصدار الأحكام والجزاءات المتعلقة بالشكاوى والقضايا الأسرية.
كما أكد رئيس مجلس الشورى أن المجلس سيبقى داعماً ومسانداً لقضايا المرأة البحرينية، ولكل ما يحفظ كيان الأسرة البحرينية، من خلال تطوير التشريعات والقوانين، وجعلها مواكبة وملائمة للمتغيرات والتطورات التي يشهدها المجتمع.
{{ article.visit_count }}
وفي تصريح له لمناسبة الافتتاح الرسمي لمجمع محاكم الأسرة، في مركز الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة بمنطقة الحنينية، قال رئيس مجلس الشورى إنَّ الدعم الذي تمنحه القيادة الحكيمة وصاحبة السمو قرينة عاهل البلاد المفدى، للمرأة والأسرة البحرينية، أسهم بشكل ملحوظ في نهضة المرأة البحرينية، ومكّنها من المشاركة في عملية البناء والتقدم، ووالإسهما في التنمية المستدامة الشاملة التي تشهدها مملكة البحرين، مشيداً بالدور الفعّال للمجلس الأعلى للمرأة، ومواصلة دعمه ومساندة للمرأة والأسرة البحرينية، من خلال وضع الخطط والاستراتيجيات التي تعزز قدرات وإمكانياتها المرأة البحرينية.
وأشار رئيس مجلس الشورى إلى أن إنشاء مجمع محاكم متكامل لقضايا الأسرة، واستقطاب الكفاءات والخبرات من القضاة والمستشارين والإداريين والموظفين الأكفاء، سينعكس بصورة إيجابية على استقرار المجتمع بشكل عام، والأسرة البحرينية بشكل خاص، باعتبارها الركيزة الأساسية لبناء مجتمع قوي ومتقدم.
وأشاد رئيس مجلس الشورى بما تقوم به وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، والسلطة القضائية بمختلف أجهزتها ومؤسساتها، من جهود كبيرة وجبّارة من أجل ضمان سير عملية النظر والحكم في القضايا الأسرية بكل مرونة وانسيابية، اعتماداً على أحدث التقنيات والأساليب في التعاطي مع مثل هذه القضايا، مثنياً على استمرار الوزارة في عملية تطوير مكاتب التوفيق والإرشاد الأسري، واستحداث أنظمة وإجراءات من شأنها سرعة النظر في القضايا الأسرية.
وقال رئيس مجلس الشورى إن مملكة البحرين تزخر بالعديد من التشريعات والقوانين التي تحدد حقوق وواجبات جميع أفراد المجتمع، وهو الأمر الذي تحقق بفضل المشروع الإصلاحي لجلالة الملك المفدى، مؤكداً أن إقرار قانون الأسرة والموافقة عليه من قبل السلطة التشريعية، يأتي مكملاً للمنظومة التشريعية والقانونية المرتبطة بالأسرة البحرينية وأفرادها، فهو قانون جامع لكل فئات المجتمع البحريني، وأصبح واحداً من أبرز التشريعات التي يُسترشد بها عند إصدار الأحكام والجزاءات المتعلقة بالشكاوى والقضايا الأسرية.
كما أكد رئيس مجلس الشورى أن المجلس سيبقى داعماً ومسانداً لقضايا المرأة البحرينية، ولكل ما يحفظ كيان الأسرة البحرينية، من خلال تطوير التشريعات والقوانين، وجعلها مواكبة وملائمة للمتغيرات والتطورات التي يشهدها المجتمع.
