- البوعينين: إنشاء محكمة أسرة حدث بارز في العهد الإصلاحي للملك
- وزير العدل: وجود مجمع عصري لقضايا الأسرة يسهم في دعم كفاءة الأداء
- الأنصاري: جهود "الأعلى للمرأة" تتواصل للحفاظ على الاستقرار الأسري
..
أعربت صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة عاهل البلاد المفدى رئيسة المجلس الأعلى للمرأة، عن عظيم امتنانها وبالغ شكرها لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، على دعم جلالته لجهود المجلس الأعلى للمرأة الرامية إلى توفير بيئة مناسبة تنهض بالمرأة البحرينية وتمكنها من إطلاق كامل قدراتها وتفعيل مساهمتها في مسيرة التنمية والازدهار الوطني المنشود في ظل المشروع الإصلاحي لجلالته، وخصَّت سموها بالذكر حرص جلالته على دعم عمل المجلس لاستكمال منظومة التشريعات الخاصة بالمرأة البحرينية.
ونوهت سموها بما تحقق على أرض الواقع من إنجازات في هذا الإطار تجسدت في إصدار العديد من القوانين النوعية وفي مقدمتها قانون الأسرة.
وأوضحت سموها أن تطوير التشريعات والقوانين والإجراءات ذات الصلة بالمرأة والأسرة عمل مستمر يتطور بتطور الحياة والمجتمع، مؤكدة حرص المجلس الأعلى للمرأة على رصد تطبيق تلك التشريعات والقوانين وتقديم مرئياته بشأن تطويرها بالشراكة الفاعلة مع السلطتين التشريعية والتنفيذية.
جاء ذلك خلال تفضل صاحبة السمو الملكي رئيسة المجلس الأعلى للمرأة بالافتتاح الرسمي لمجمع محاكم الأسرة الواقع في مركز الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة بمنطقة الحنينية، كإنجاز وطني يضاف إلى سجل الإنجازات الرامية إلى تعزيز الاستقرار الأسري في مملكة البحرين، وبما يسهم في تعزيز استقرار المجتمع ككل.
وجددت صاحبة السمو الملكي رئيسة المجلس الأعلى للمرأة إشادة سموها بالجهود الطيبة لشركاء المجلس الأعلى للمرأة من الجهات القانونية والعدلية الرسمية، وفي مقدمتها المجلس الأعلى للقضاء ووزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، كما نوهت سموها بالجهود التي تبذلها مؤسسات المجتمع المدني ذات الصلة بالمرأة في هذا الإطار.
وقامت قرينة العاهل المفدى بجولة تفقدية اطلعت خلالها على انسيابية العمل في مجمع محاكم الأسرة بما يضمه من قاعات محاكم ومكتب التوفيق الأسري وما تضمنه من خدمات ومكتب صندوق النفقة، وبما يحقق الهدف المنشود من إنشاء هذا المجمع والمتمثل في مراعاة خصوصية القضايا الشرعية الأسرية وتسريع إجراءاتها وتعزيز الاستقرار الأسري.
وأشادت سموها بالجهود التي تبذلها الكوادر القائمة على العمل في مجمع محاكم الأسرة بما فيهم السادة القضاة والإداريين والموظفين على مختلف مستوياتهم وأماكن عملهم، معربة عن فخرها بحضور المرأة في هذا المجمع في جميع مفاصل العمل بما في ذلك العمل القضائي.
وأعربت صاحبة السمو الملكي رئيسة المجلس الأعلى للمرأة عن تطلع سموها لأن يسهم إنشاء مجمع محاكم خاصة بالأسرة في توفير البيئة المواتية لتحقيق التوافق الأسري وحصر مشكلات ومعدلات الطلاق في أضيق نطاق ممكن، وأن تعزز المحاكم الأسرية من مكانتها كصرح وطني قادر على حماية حقوق الأسرة البحرينية ومساهماً في رفع مستويات الاستقرار الاجتماعي في مملكة البحرين، مؤكدة سموها حفظها الله أن المجلس الأعلى للمرأة سيواصل مساندته لأعمال جميع الشركاء لكل ما من شأنه أن يحفظ المكانة الرفيعة للأسرة البحرينية
من جانبه أكد المستشار عبدالله بن حسن البوعينين رئيس محكمة التمييز، نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء، أن إنشاء محكمة أسرة هو حدث بارز يعبر عن أهمية ما توليه البحرين في العهد الإصلاحي لجلالة العاهل المفدى، ومتابعة صاحبة السمو قرينة العاهل المفدى للحفاظ على الأسرة باعتبارها العمود الأول للمجتمع البحريني، وضمان حقوق مكوناته بكل أطيافه ومذاهبه كجوهر مهم للتنمية المستدامة.
وأشار إلى أهمية رفع توصية للإسراع في تعديل قانون محكمة التمييز فيما يتعلق بالطعن على الأحكام الشرعية أمام محكمة التمييز لما يخدم في ذلك جميع شرائح المجتمع، والعمل على سد الثغرات في بعض القوانين في صياغة حضارية تتناسب مع تطلعات المجتمع البحريني لتحقيق العدالة ومواكبة التحولات الدولية وفق الاتفاقيات التي صدقت عليها مملكة البحرين.
من جانبه، قال وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف الشيخ خالد بن علي آل خليفة إن وجود مجمع عصري للمحاكم الشرعية يضم تحت سقف واحد الخدمات القانونية المتصلة بقضايا الأسرة سيسهم في دعم كفاءة الأداء ورفع مستوى وفاعلية إجراءات العدالة وتيسيريها أمام الأطراف كافة، لافتاً إلى أن هذا المجمع يضم 16 محكمة من بينها محكمة التنفيذ الخاص بالأحكام الشرعية وقسم تسجيل الدعاوي والشؤون القانونية ومكتب التوفيق الأسري وقسم الهبات والفرائض وصندوق النفقة.
وأشار إلى قرب انتهاء الإجراءات الخاصة بتوسعة دور مكتب التوفيق الأسري وذلك بالشراكة مع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في إطار تكامل الجهود بين مكاتب التوفيق الاسرية في الوزارة ومكاتب الإرشاد الأسري بالمراكز الاجتماعية التابعة لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية.
وأكد في ختام كلمته أن وزارة العدل تمضي قدماً بالتعاون الوثيق مع المجلس الأعلى للقضاء للعمل على إيجاد المبادرات الفعالة الهادفة إلى ضمان التطوير المستمر للمنظومة العدلية، ومن بينها تعزيز دور الاستشارات الأسرية والتوفيق والوساطة كوسائل بديلة ناجحة في تسوية الخلافات وكذلك العمل من أجل توفير الآليات الأكثر قدرة على التعامل مع مشكلات الأسرة واستيعاب متطلباتها.
من جانبها، باركت هالة الأنصاري الأمين العام لمجلس الأعلى للمرأة هذا الإنجاز الجديد الذي يأتي ضمن مسيرة عمل حافلة بوعود صدقت، وآمال تحققت، ومبادرات توالت، مستكملة يوماً بعد يوم ملامح المستقبل المشرق الذي استشرفه صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل البلاد المفدى، حيث تحظى الأسرة البحرينية بجل اهتمام برامج العمل الوطنية وبما يحفظ للمرأة البحرينية مكانتها ويستديم مساهمتها المؤثرة في المجتمع.
وقالت الأنصاري في كلمة لها: "ويأتي احتفاؤنا اليوم بهذا الإنجاز الوطني الذي تم بتعاون وثيق مع وزارة العدل ، مستكملاً لمنظومة الاستقرار الأسري ضمن الخطة الوطنية لنهوض المرأة البحرينية، والذي لم تكن لتتحقق أهدافه إلا من خلال إتاحة كافة عوامل الاستقرار المنشود من قوانين نوعية تتفق والتطور التشريعي بمملكة البحرين، ووسائل متقدمة لإنفاذ القانون، ونظام قضائي وقانوني شامل، وبنية إدارية وتنظيمية متطورة".
وأكدت أن جهود المجلس الأعلى للمرأة تتواصل من خلال دوره الاستراتيجي وبالشراكة مع جميع مؤسسات الدولة في تنفيذ برنامج عمل وطني شامل للحفاظ على الاستقرار الأسري، الذي نشهد له اليوم العديد من المخرجات المتمثلة في الإيفاء بمتطلباته، سواء على صعيد النمو الاقتصادي كرفع نسب مشاركة المرأة في سوق العمل، وتوفير خيارات للعمل في مجال ريادة الأعمال من خلال إنشاء المحافظ المالية، والحاضنات الاقتصادية وغيرها من المشاريع التنموية، أو على صعيد الأمان الاجتماعي المتمثل في وضع وتنفيذ الاستراتيجيات الوطنية لحماية الأسرة، وتقديم الاستشارات والخدمات القانونية والاجتماعية، واستحداث وتجويد البرامج المساندة للأسر لمواجهة تبعات الطلاق الاقتصادية والاجتماعية.
على صعيد ذي صلة أكدت الأنصاري تطلع المجلس الأعلى للمرأة لضرورة استكمال كافة المتطلبات الإدارية والتنظيمية والقانونية الكفيلة بتحقيق الأهداف المرجوة من هذا الصرح القضائي الشامل واستدامة نتائجه، ومن ذلك استكمال الكادر المتخصص والقانوني لمكتب التوفيق الأسري بمحاكم الأسرة، وافتتاح وتشغيل فروع للمكتب ببعض المراكز الاجتماعية التابعة لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية، وتخصيص مكتب لإدارة التبليغ عن الدعاوي بمقر المحكمة.
إضافة إلى النظر في وضع الموقوفين المنظور في قضاياهم الأسرية، باستحداث إجراءات بديلة تغنيهم عن ارتياد مبنى المحكمة كالتواصل الإلكتروني أو إيفاد مندوبين مختصين من المحكمة للموقوفين مراعاة لظروف أسرهم، والنظر في انعقاد محكمة التمييز بمقر محاكم الأسرة في ضوء ما تتجه له وزارة العدل من جهود واضحة ومقدرة ليكون هذا المقر جامعاً لكافة سبل التقاضي المتاحة للأسرة البحرينية.
- وزير العدل: وجود مجمع عصري لقضايا الأسرة يسهم في دعم كفاءة الأداء
- الأنصاري: جهود "الأعلى للمرأة" تتواصل للحفاظ على الاستقرار الأسري
..
أعربت صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة عاهل البلاد المفدى رئيسة المجلس الأعلى للمرأة، عن عظيم امتنانها وبالغ شكرها لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، على دعم جلالته لجهود المجلس الأعلى للمرأة الرامية إلى توفير بيئة مناسبة تنهض بالمرأة البحرينية وتمكنها من إطلاق كامل قدراتها وتفعيل مساهمتها في مسيرة التنمية والازدهار الوطني المنشود في ظل المشروع الإصلاحي لجلالته، وخصَّت سموها بالذكر حرص جلالته على دعم عمل المجلس لاستكمال منظومة التشريعات الخاصة بالمرأة البحرينية.
ونوهت سموها بما تحقق على أرض الواقع من إنجازات في هذا الإطار تجسدت في إصدار العديد من القوانين النوعية وفي مقدمتها قانون الأسرة.
وأوضحت سموها أن تطوير التشريعات والقوانين والإجراءات ذات الصلة بالمرأة والأسرة عمل مستمر يتطور بتطور الحياة والمجتمع، مؤكدة حرص المجلس الأعلى للمرأة على رصد تطبيق تلك التشريعات والقوانين وتقديم مرئياته بشأن تطويرها بالشراكة الفاعلة مع السلطتين التشريعية والتنفيذية.
جاء ذلك خلال تفضل صاحبة السمو الملكي رئيسة المجلس الأعلى للمرأة بالافتتاح الرسمي لمجمع محاكم الأسرة الواقع في مركز الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة بمنطقة الحنينية، كإنجاز وطني يضاف إلى سجل الإنجازات الرامية إلى تعزيز الاستقرار الأسري في مملكة البحرين، وبما يسهم في تعزيز استقرار المجتمع ككل.
وجددت صاحبة السمو الملكي رئيسة المجلس الأعلى للمرأة إشادة سموها بالجهود الطيبة لشركاء المجلس الأعلى للمرأة من الجهات القانونية والعدلية الرسمية، وفي مقدمتها المجلس الأعلى للقضاء ووزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، كما نوهت سموها بالجهود التي تبذلها مؤسسات المجتمع المدني ذات الصلة بالمرأة في هذا الإطار.
وقامت قرينة العاهل المفدى بجولة تفقدية اطلعت خلالها على انسيابية العمل في مجمع محاكم الأسرة بما يضمه من قاعات محاكم ومكتب التوفيق الأسري وما تضمنه من خدمات ومكتب صندوق النفقة، وبما يحقق الهدف المنشود من إنشاء هذا المجمع والمتمثل في مراعاة خصوصية القضايا الشرعية الأسرية وتسريع إجراءاتها وتعزيز الاستقرار الأسري.
وأشادت سموها بالجهود التي تبذلها الكوادر القائمة على العمل في مجمع محاكم الأسرة بما فيهم السادة القضاة والإداريين والموظفين على مختلف مستوياتهم وأماكن عملهم، معربة عن فخرها بحضور المرأة في هذا المجمع في جميع مفاصل العمل بما في ذلك العمل القضائي.
وأعربت صاحبة السمو الملكي رئيسة المجلس الأعلى للمرأة عن تطلع سموها لأن يسهم إنشاء مجمع محاكم خاصة بالأسرة في توفير البيئة المواتية لتحقيق التوافق الأسري وحصر مشكلات ومعدلات الطلاق في أضيق نطاق ممكن، وأن تعزز المحاكم الأسرية من مكانتها كصرح وطني قادر على حماية حقوق الأسرة البحرينية ومساهماً في رفع مستويات الاستقرار الاجتماعي في مملكة البحرين، مؤكدة سموها حفظها الله أن المجلس الأعلى للمرأة سيواصل مساندته لأعمال جميع الشركاء لكل ما من شأنه أن يحفظ المكانة الرفيعة للأسرة البحرينية
من جانبه أكد المستشار عبدالله بن حسن البوعينين رئيس محكمة التمييز، نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء، أن إنشاء محكمة أسرة هو حدث بارز يعبر عن أهمية ما توليه البحرين في العهد الإصلاحي لجلالة العاهل المفدى، ومتابعة صاحبة السمو قرينة العاهل المفدى للحفاظ على الأسرة باعتبارها العمود الأول للمجتمع البحريني، وضمان حقوق مكوناته بكل أطيافه ومذاهبه كجوهر مهم للتنمية المستدامة.
وأشار إلى أهمية رفع توصية للإسراع في تعديل قانون محكمة التمييز فيما يتعلق بالطعن على الأحكام الشرعية أمام محكمة التمييز لما يخدم في ذلك جميع شرائح المجتمع، والعمل على سد الثغرات في بعض القوانين في صياغة حضارية تتناسب مع تطلعات المجتمع البحريني لتحقيق العدالة ومواكبة التحولات الدولية وفق الاتفاقيات التي صدقت عليها مملكة البحرين.
من جانبه، قال وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف الشيخ خالد بن علي آل خليفة إن وجود مجمع عصري للمحاكم الشرعية يضم تحت سقف واحد الخدمات القانونية المتصلة بقضايا الأسرة سيسهم في دعم كفاءة الأداء ورفع مستوى وفاعلية إجراءات العدالة وتيسيريها أمام الأطراف كافة، لافتاً إلى أن هذا المجمع يضم 16 محكمة من بينها محكمة التنفيذ الخاص بالأحكام الشرعية وقسم تسجيل الدعاوي والشؤون القانونية ومكتب التوفيق الأسري وقسم الهبات والفرائض وصندوق النفقة.
وأشار إلى قرب انتهاء الإجراءات الخاصة بتوسعة دور مكتب التوفيق الأسري وذلك بالشراكة مع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في إطار تكامل الجهود بين مكاتب التوفيق الاسرية في الوزارة ومكاتب الإرشاد الأسري بالمراكز الاجتماعية التابعة لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية.
وأكد في ختام كلمته أن وزارة العدل تمضي قدماً بالتعاون الوثيق مع المجلس الأعلى للقضاء للعمل على إيجاد المبادرات الفعالة الهادفة إلى ضمان التطوير المستمر للمنظومة العدلية، ومن بينها تعزيز دور الاستشارات الأسرية والتوفيق والوساطة كوسائل بديلة ناجحة في تسوية الخلافات وكذلك العمل من أجل توفير الآليات الأكثر قدرة على التعامل مع مشكلات الأسرة واستيعاب متطلباتها.
من جانبها، باركت هالة الأنصاري الأمين العام لمجلس الأعلى للمرأة هذا الإنجاز الجديد الذي يأتي ضمن مسيرة عمل حافلة بوعود صدقت، وآمال تحققت، ومبادرات توالت، مستكملة يوماً بعد يوم ملامح المستقبل المشرق الذي استشرفه صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل البلاد المفدى، حيث تحظى الأسرة البحرينية بجل اهتمام برامج العمل الوطنية وبما يحفظ للمرأة البحرينية مكانتها ويستديم مساهمتها المؤثرة في المجتمع.
وقالت الأنصاري في كلمة لها: "ويأتي احتفاؤنا اليوم بهذا الإنجاز الوطني الذي تم بتعاون وثيق مع وزارة العدل ، مستكملاً لمنظومة الاستقرار الأسري ضمن الخطة الوطنية لنهوض المرأة البحرينية، والذي لم تكن لتتحقق أهدافه إلا من خلال إتاحة كافة عوامل الاستقرار المنشود من قوانين نوعية تتفق والتطور التشريعي بمملكة البحرين، ووسائل متقدمة لإنفاذ القانون، ونظام قضائي وقانوني شامل، وبنية إدارية وتنظيمية متطورة".
وأكدت أن جهود المجلس الأعلى للمرأة تتواصل من خلال دوره الاستراتيجي وبالشراكة مع جميع مؤسسات الدولة في تنفيذ برنامج عمل وطني شامل للحفاظ على الاستقرار الأسري، الذي نشهد له اليوم العديد من المخرجات المتمثلة في الإيفاء بمتطلباته، سواء على صعيد النمو الاقتصادي كرفع نسب مشاركة المرأة في سوق العمل، وتوفير خيارات للعمل في مجال ريادة الأعمال من خلال إنشاء المحافظ المالية، والحاضنات الاقتصادية وغيرها من المشاريع التنموية، أو على صعيد الأمان الاجتماعي المتمثل في وضع وتنفيذ الاستراتيجيات الوطنية لحماية الأسرة، وتقديم الاستشارات والخدمات القانونية والاجتماعية، واستحداث وتجويد البرامج المساندة للأسر لمواجهة تبعات الطلاق الاقتصادية والاجتماعية.
على صعيد ذي صلة أكدت الأنصاري تطلع المجلس الأعلى للمرأة لضرورة استكمال كافة المتطلبات الإدارية والتنظيمية والقانونية الكفيلة بتحقيق الأهداف المرجوة من هذا الصرح القضائي الشامل واستدامة نتائجه، ومن ذلك استكمال الكادر المتخصص والقانوني لمكتب التوفيق الأسري بمحاكم الأسرة، وافتتاح وتشغيل فروع للمكتب ببعض المراكز الاجتماعية التابعة لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية، وتخصيص مكتب لإدارة التبليغ عن الدعاوي بمقر المحكمة.
إضافة إلى النظر في وضع الموقوفين المنظور في قضاياهم الأسرية، باستحداث إجراءات بديلة تغنيهم عن ارتياد مبنى المحكمة كالتواصل الإلكتروني أو إيفاد مندوبين مختصين من المحكمة للموقوفين مراعاة لظروف أسرهم، والنظر في انعقاد محكمة التمييز بمقر محاكم الأسرة في ضوء ما تتجه له وزارة العدل من جهود واضحة ومقدرة ليكون هذا المقر جامعاً لكافة سبل التقاضي المتاحة للأسرة البحرينية.
