مريم بوجيري
عبر أولياء أمور عن رفضهم لزيادة الرسوم التي تجريها بعض المدارس، بموافقة التعليم العالي، بعد الشروط التي وضعها من بينها ارتفاع مستوى الأداء في تقييم هيئة جودة التعليم والتدريب، مؤكدين أن ذلك لا علاقة له بتعزيز المنافسة بين المدارس الخاصة.
ولم تكن هذه المرة الأولى التي يتم فيها زيادة الرسوم على أولياء الأمور والذين يرتاد أبناؤهم المدارس الخاصة، حيث قالوا لـ"الوطن" إنها دائماً ما تكون زيادة غير مبررة ولا تطبق على أرض الواقع حيث تقوم تلك المدارس برفع رسومها دون الأخذ برأي ولي الأمر أو استشارته بل تتبع معه مبدأ "المباغتة" في تحصيل الرسوم الدراسية، معبرين عن رفضهم الشديد لاستغلال التعليم تجارياً وإقحامه في مبدأ تعزيز التنافس بين المدارس الخاصة لتحسين أدائها باعتبار أن للتعليم هدفاً نبيلاً وغير ربحي.
وعبرت أم طلال عن امتعاضها من القرار الأخير الذي صدر من وزارة التربية والتعليم بشأن زيادة رسوم المدارس الخاصة 5% وقالت: "بالنسبة للمدرسة التي يرتادها أبنائي فقد زادت الرسوم على مدى السنتين الماضيتين وكان مبرر الزيادة هو تحسين المرافق الدراسة منها الصالة الرياضية، ولم تشهد الصالة الرياضية أي تعديل منذ ذلك الحين حتى أصبح قسم البنات في المدرسة يستخدم الصالة الرياضية المخصصة لقسم البنين ولذلك لم نرَ مبررات تلك الزيادة على أرض الواقع".
وبيّنت أم طلال أن المدرسة لم تقم حتى الآن بإعلام أولياء الأمور بالزيادة لكنهم استنفروا فور سماع الخبر لإيجاد بديل آخر عن المدرسة الحالية في حال الزيادة.
وقالت "تلك الزيادة تؤثر على أبنائنا باعتبارنا لا نوفر لهم تكاليف التعليم فقط وإنما جميع التكاليف اليومية مما يرهق كاهلنا لذلك لم نعد نحتمل أي زيادة دون مبررات واضحة مبنية على أساس واقعي"، متسائلة عن دور المعنيين في متابعة تطبيق مبررات الزيادة على أرض الواقع.
وباعتبارها فرداً فعالاً في مجلس الآباء في المدرسة التي يرتادها أبناؤها قالت أم طلال إن أولياء الأمور اضطروا للموافقة الشكلية على الزيادة في العام الماضي بالرغم من عدم موافقتهم عليها، وبالرغم من كون المدرسة حصلت على تقدير "غير ملائم" في تقارير هيئة ضمان جودة التعليم والتدريب وثم حصلت على تقدير مرضٍ في العام الذي يليه إلا أن الزيادة حصلت بالرغم من إفصاح الوزارة بتطبيق القرار للمدارس ذات الأداء العالي، حيث وكونها قريبة بشكل مباشر من المدرسة، لا تجد مدرسين أكفاء لتعليم الأبناء إضافة إلى تدني أجورهم مما يضطرهم للانسحاب في منتصف العام الدراسي تاركين الطلبة في مغبة الضياع متسائلة، "الزيادة الي ندفعها وين تروح؟".
فيما أكدت أم طلال أنها قد تقبل الزيادة بالمعقولة إذا وضعت في مكانها الصحيح، معتبرةً أن معيار تعزيز المنافسة بين المدارس يمكن أن يتم بطرق أخرى غير زيادة الرسوم الدراسية، مقترحةً أن يتم تقييم أداء المدرسة خلال مدة زمنية تمتد من عام وحتى خمسة أعوام ومن ثم يتم السماح لها بالزيادة، إضافةً إلى لجنة متابعة من قبل الوزارة تضمن توظيف النسبة في مكانها الصحيح، رافضةً أن يتم استغلال ولي الأمر في مبدأ التنافسية التجارية في التعليم.
أما بشأن السبب الذي يدفعها لاختيار مدرسة خاصة لتعليم أبنائها أجابت أم طلال: "إن المدارس الحكومية أصبحت متطورة وحديثة من حيث البنية التحتية لكن مازالت الموارد البشرية بمستوى ضعيف إضافةً إلى وجود خلل في المناهج، وعزت ذلك إلى تغيير منهج اللغة الانجليزية للمرحلة الابتدائية، بينما مازال المنهج ذاته يدرس في المرحلة الإعدادية دون أي تغيير، مما يعد خللاً واضحاً حسب تعبيرها ويسبب إرباكاً للطلبة".
وأضافت: "الطالب عندما يدخل إلى المرحلة الجامعية يصاب بصدمة نتيجة الفرق الشاسع بين النظام التعليمي المتبع في الجامعة عما اعتاد عليه في المدرسة، إضافة إلى أن وجود بعض المعلمين الذين لا يتمتعون بدراية كافية خصوصاً للغة الانجليزية يضع الطالب في موقف حرج"، فيما طالبت بتهيئة المعلمين من جميع النواحي وليست الناحية التربوية فقط، فيما اقترحت أن يتم تعزيز مبدأ البحث العلمي بين المدارس العامة لتعم الفائدة على المجتمع وليس على المدرسة فحسب، معتبرةً أن الاستثمار في التعليم هو الأهم.
من جانبها، أبدت أم حسين باعتبارها ولية أمر لطالب في مدرسة خاصة امتعاضها من رفع الرسوم الدراسية، حيث أشارت إلى أن القرار في هذا الوقت غير صحيح، باعتبار أن ولي الأمر له التزامات معيشية غير التعليم، إضافةً إلى أنها وضعت ميزانية معينة خاصة بتعليم أبناءها في مدارس خاصة وأي زيادة فيها قدر تربك المصاريف المعيشية الأخرى.
وأكدت أن الزيادة لا بد أن تتم وفق أساس واقعي ومبرر، مؤكدة أن المدرسة التي يرتادها ابنها لا ترتقي لمرحلة رفع الرسوم، حيث يعد مستوى بعض المعلمين بها "غير ملائم" إضافةً إلى المباني والمرافق، مبينة أن الرسوم زادت خلال سنة واحدة 25 ديناراً بدون سبب مبرر وحتى إذا كانت أسباباً إدارية لا بد أن لا يتحملها ولي الأمر.
وتساءلت عن مبررات تلك الزيادة، مشيرة إلى أن ذلك قد يؤدي لنتيجة عكسية خصوصاً إذا لم تتم مشاهدة أي تغيير في مستوى المدرسة.
وأوضحت أم حسين أنه يتم تداول المشاكل يومياً في مجموعة أولياء الأمور عبر "الواتساب" حيث أبدى معظمهم آراءهم حول تدني مستوى المعلمين، معتبرة أن ما يحدث يعد عملية تجارية بحتة بغض النظر عن جودة التعليم الذي لا يعد ربحياً.
وقالت: "لا يجب أن يستغل التعليم بهذه الطريقة، لماذا نربط المادة بالتنافس على مستوى الأداء ونرهق كاهل أولياء الأمور؟".
وعبّرت عن وجود فكرة واردة لديها بنقل أبنائها لمدارس حكومية ذات جودة في التعليم والأداء باعتبار أن هناك بعضاً من المدارس الخاصة لا يستحق مستوى تعليمها الرسوم الدراسية المرتفعة.
وأضافت: "أقبل الزيادة بشرط أن تكون وفق قدر معين مع الأخذ برأي ولي الأمر وعدم فرضها عليه جبراً، باعتبار مبدأ الشراكة بين ولي الأمر والمدرسة، كما أن تلك الزيادة لا بد أن تتم وفق ضوابط مع مراعاة الظروف الحالية التي قد يكون من غير المقبول فرض رسوم إضافية على كاهل ولي الأمر".
يذكر أن إدارة التعليم الخاص بوزارة التربية والتعليم صرحت، أن الوزارة بصدد ربط نسبة 5% بالزيادة في رسوم المدارس الخاصة بحسب تقرير أداء المدرسة والصادر بعد متابعة الإدارة من خلال الزيارات الدورية، إضافةً إلى التقارير الصادرة عن هيئة جودة التعليم والتدريب، باعتبار أن الصلاحية التي منحت للمدارس الخاصة بزيادة رسومها تعمل على تشجيع المدارس ذات الأداء العالي لضمان زيادة المنافسة بين المدارس الأخرى لتقدم خدماتها بما يحقق لها ذلك الأداء.
{{ article.visit_count }}
عبر أولياء أمور عن رفضهم لزيادة الرسوم التي تجريها بعض المدارس، بموافقة التعليم العالي، بعد الشروط التي وضعها من بينها ارتفاع مستوى الأداء في تقييم هيئة جودة التعليم والتدريب، مؤكدين أن ذلك لا علاقة له بتعزيز المنافسة بين المدارس الخاصة.
ولم تكن هذه المرة الأولى التي يتم فيها زيادة الرسوم على أولياء الأمور والذين يرتاد أبناؤهم المدارس الخاصة، حيث قالوا لـ"الوطن" إنها دائماً ما تكون زيادة غير مبررة ولا تطبق على أرض الواقع حيث تقوم تلك المدارس برفع رسومها دون الأخذ برأي ولي الأمر أو استشارته بل تتبع معه مبدأ "المباغتة" في تحصيل الرسوم الدراسية، معبرين عن رفضهم الشديد لاستغلال التعليم تجارياً وإقحامه في مبدأ تعزيز التنافس بين المدارس الخاصة لتحسين أدائها باعتبار أن للتعليم هدفاً نبيلاً وغير ربحي.
وعبرت أم طلال عن امتعاضها من القرار الأخير الذي صدر من وزارة التربية والتعليم بشأن زيادة رسوم المدارس الخاصة 5% وقالت: "بالنسبة للمدرسة التي يرتادها أبنائي فقد زادت الرسوم على مدى السنتين الماضيتين وكان مبرر الزيادة هو تحسين المرافق الدراسة منها الصالة الرياضية، ولم تشهد الصالة الرياضية أي تعديل منذ ذلك الحين حتى أصبح قسم البنات في المدرسة يستخدم الصالة الرياضية المخصصة لقسم البنين ولذلك لم نرَ مبررات تلك الزيادة على أرض الواقع".
وبيّنت أم طلال أن المدرسة لم تقم حتى الآن بإعلام أولياء الأمور بالزيادة لكنهم استنفروا فور سماع الخبر لإيجاد بديل آخر عن المدرسة الحالية في حال الزيادة.
وقالت "تلك الزيادة تؤثر على أبنائنا باعتبارنا لا نوفر لهم تكاليف التعليم فقط وإنما جميع التكاليف اليومية مما يرهق كاهلنا لذلك لم نعد نحتمل أي زيادة دون مبررات واضحة مبنية على أساس واقعي"، متسائلة عن دور المعنيين في متابعة تطبيق مبررات الزيادة على أرض الواقع.
وباعتبارها فرداً فعالاً في مجلس الآباء في المدرسة التي يرتادها أبناؤها قالت أم طلال إن أولياء الأمور اضطروا للموافقة الشكلية على الزيادة في العام الماضي بالرغم من عدم موافقتهم عليها، وبالرغم من كون المدرسة حصلت على تقدير "غير ملائم" في تقارير هيئة ضمان جودة التعليم والتدريب وثم حصلت على تقدير مرضٍ في العام الذي يليه إلا أن الزيادة حصلت بالرغم من إفصاح الوزارة بتطبيق القرار للمدارس ذات الأداء العالي، حيث وكونها قريبة بشكل مباشر من المدرسة، لا تجد مدرسين أكفاء لتعليم الأبناء إضافة إلى تدني أجورهم مما يضطرهم للانسحاب في منتصف العام الدراسي تاركين الطلبة في مغبة الضياع متسائلة، "الزيادة الي ندفعها وين تروح؟".
فيما أكدت أم طلال أنها قد تقبل الزيادة بالمعقولة إذا وضعت في مكانها الصحيح، معتبرةً أن معيار تعزيز المنافسة بين المدارس يمكن أن يتم بطرق أخرى غير زيادة الرسوم الدراسية، مقترحةً أن يتم تقييم أداء المدرسة خلال مدة زمنية تمتد من عام وحتى خمسة أعوام ومن ثم يتم السماح لها بالزيادة، إضافةً إلى لجنة متابعة من قبل الوزارة تضمن توظيف النسبة في مكانها الصحيح، رافضةً أن يتم استغلال ولي الأمر في مبدأ التنافسية التجارية في التعليم.
أما بشأن السبب الذي يدفعها لاختيار مدرسة خاصة لتعليم أبنائها أجابت أم طلال: "إن المدارس الحكومية أصبحت متطورة وحديثة من حيث البنية التحتية لكن مازالت الموارد البشرية بمستوى ضعيف إضافةً إلى وجود خلل في المناهج، وعزت ذلك إلى تغيير منهج اللغة الانجليزية للمرحلة الابتدائية، بينما مازال المنهج ذاته يدرس في المرحلة الإعدادية دون أي تغيير، مما يعد خللاً واضحاً حسب تعبيرها ويسبب إرباكاً للطلبة".
وأضافت: "الطالب عندما يدخل إلى المرحلة الجامعية يصاب بصدمة نتيجة الفرق الشاسع بين النظام التعليمي المتبع في الجامعة عما اعتاد عليه في المدرسة، إضافة إلى أن وجود بعض المعلمين الذين لا يتمتعون بدراية كافية خصوصاً للغة الانجليزية يضع الطالب في موقف حرج"، فيما طالبت بتهيئة المعلمين من جميع النواحي وليست الناحية التربوية فقط، فيما اقترحت أن يتم تعزيز مبدأ البحث العلمي بين المدارس العامة لتعم الفائدة على المجتمع وليس على المدرسة فحسب، معتبرةً أن الاستثمار في التعليم هو الأهم.
من جانبها، أبدت أم حسين باعتبارها ولية أمر لطالب في مدرسة خاصة امتعاضها من رفع الرسوم الدراسية، حيث أشارت إلى أن القرار في هذا الوقت غير صحيح، باعتبار أن ولي الأمر له التزامات معيشية غير التعليم، إضافةً إلى أنها وضعت ميزانية معينة خاصة بتعليم أبناءها في مدارس خاصة وأي زيادة فيها قدر تربك المصاريف المعيشية الأخرى.
وأكدت أن الزيادة لا بد أن تتم وفق أساس واقعي ومبرر، مؤكدة أن المدرسة التي يرتادها ابنها لا ترتقي لمرحلة رفع الرسوم، حيث يعد مستوى بعض المعلمين بها "غير ملائم" إضافةً إلى المباني والمرافق، مبينة أن الرسوم زادت خلال سنة واحدة 25 ديناراً بدون سبب مبرر وحتى إذا كانت أسباباً إدارية لا بد أن لا يتحملها ولي الأمر.
وتساءلت عن مبررات تلك الزيادة، مشيرة إلى أن ذلك قد يؤدي لنتيجة عكسية خصوصاً إذا لم تتم مشاهدة أي تغيير في مستوى المدرسة.
وأوضحت أم حسين أنه يتم تداول المشاكل يومياً في مجموعة أولياء الأمور عبر "الواتساب" حيث أبدى معظمهم آراءهم حول تدني مستوى المعلمين، معتبرة أن ما يحدث يعد عملية تجارية بحتة بغض النظر عن جودة التعليم الذي لا يعد ربحياً.
وقالت: "لا يجب أن يستغل التعليم بهذه الطريقة، لماذا نربط المادة بالتنافس على مستوى الأداء ونرهق كاهل أولياء الأمور؟".
وعبّرت عن وجود فكرة واردة لديها بنقل أبنائها لمدارس حكومية ذات جودة في التعليم والأداء باعتبار أن هناك بعضاً من المدارس الخاصة لا يستحق مستوى تعليمها الرسوم الدراسية المرتفعة.
وأضافت: "أقبل الزيادة بشرط أن تكون وفق قدر معين مع الأخذ برأي ولي الأمر وعدم فرضها عليه جبراً، باعتبار مبدأ الشراكة بين ولي الأمر والمدرسة، كما أن تلك الزيادة لا بد أن تتم وفق ضوابط مع مراعاة الظروف الحالية التي قد يكون من غير المقبول فرض رسوم إضافية على كاهل ولي الأمر".
يذكر أن إدارة التعليم الخاص بوزارة التربية والتعليم صرحت، أن الوزارة بصدد ربط نسبة 5% بالزيادة في رسوم المدارس الخاصة بحسب تقرير أداء المدرسة والصادر بعد متابعة الإدارة من خلال الزيارات الدورية، إضافةً إلى التقارير الصادرة عن هيئة جودة التعليم والتدريب، باعتبار أن الصلاحية التي منحت للمدارس الخاصة بزيادة رسومها تعمل على تشجيع المدارس ذات الأداء العالي لضمان زيادة المنافسة بين المدارس الأخرى لتقدم خدماتها بما يحقق لها ذلك الأداء.
