قالت وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني إنها حريصة على متابعة تنفيذ المقاولين للمشاريع، وتتابع سير المشاريع في كافة مراحلها، مشيرة إلى أن "المشاريع الاستراتيجية أو الصغيرة التي تم تنفيذها خير برهان على استكمال الأعمال فيها".

وردت الوزارة في بيان على مقال الكاتب حسين التتان في "الوطن" حول مراقبة أداء المقاولين في مشاريع البنية التحتية، وأعمال الحفريات التابعة لجهات خدمية أخرى، مؤكدة أن "شؤون الأشغال تقوم بدورها في التنسيق والمتابعة مع هذه الجهات من خلال وحدة إصدار رخص العمل وحماية الشبكة، لتحديد مساحة الطريق المتأثرة بعمل الجهة الخدمية المختصة وبرنامج لإعادة الرصف، حيث يحصر فريق من المفتشين هذه الحالات ويشعر الجهات الخدمية بضرورة التقيد بالشروط ومتطلبات إعادة الرصف".

ولفتت إلى أنها تتخذ عدة إجراءات للتشديد على المقاولين في جميع مشاريع الوزارة الإنشائية وأعمال الصيانة في كل من قطاعات إنشاء وصيانة المباني والطرق والصرف الصحي وأعمال التزيين والتجميل الحدائقي، ومنها التأهيل الدوري (كل سنتين) للمقاولين والمزودين الراغبين بالمشاركة في مشاريع الوزارة، لافتة إلى "تقييم الشركات فنياً ومالياً بحسب معايير دقيقة تم اعتمادها من قبل مجلس المناقصات والمزايدات وضعت لتلائم احتياجات كل مجال على حده".

وأضافت "يوجد لدى الوزارة أنظمه وفحوصات وإجراءات عمل تدقق من خلالها على كل جزء من أعمال المشروع قبل بدء التنفيذ وأثناءه وبعده من خلال فريق من المهندسين المعينين على الموقع للتأكد من قيام المقاول بعمله حسب المواصفات والمقاييس المتبعة في الوزارة، ولا يتم دفع أي مبلغ للمقاول أو قبول أي عمل قائم قبل التأكد من مطابقته للمواصفات، كما تستقطع نسبة معينة من قيمة المشروع وتحتفظ بها إلى مرحلة انتهاء "فترة الصيانة" التي تتراوح بين سنة أو سنتين حسب ما هو منصوص عليه في العقد ليتم بعدها المعاينة الأخيرة، وفي حال وجود أي عيوب فإن المقاول لا يستلم المبلغ المستقطع إلا بعد التصليحات اللازمة".

وقالت الوزارة في ردها "في حال تأخر المقاول في تنفيذ تعهداته بالانتهاء من مشروع ما في الموعد المحدد دون مبررات وافية توافق عليها من الإدارة المعنية، فإنها تفرض جزاءات مالية حسب مادة الجزاءات لكل عقد، فتناقش موضوع التأخر في الاجتماعات الدورية مع المقاول وتشعره بالإخطار كتابياً بشأن تأخره عن برنامج العمل المتفق عليه، ثم إشعار المقاول بإخطار ثان كتابياً إذا لم يلتزم، وفرض الجزاءات المالية عليه إذا لم يكمل المشروع بتاريخ انتهاء العقد الأصلي. وفي حال تعثر المقاول بشكل واضح لا لبس فيه، وبعد دراسة الحالة جيداً ووضوح عدم قدرته على إنهاء المشروع يتم إصدار رسالة إنهاء العقد وتقييم الأعمال المنجزة إلى تاريخ إنهاء العقد وتعيين مقاول آخر لتكملة بقية أعمال المشروع، بحسب أنظمة ولوائح مجلس المناقصات والمزايدات. وبعد إكمال المشروع يتم دفع المستحقات المتبقية وتطبق عليه الجزاءات المالية ويتم مصادرة ضمان جودة العمل. وفي حال تكرار تدني أداء المقاول بعد إشعاره أكثر من مرة، ترفع التوصية لمجلس المناقصات والمزايدات لوقف نشاطه مع الوزارة لمدة عام وحرمانه من المشاركة في مناقصات الوزارة بعد تطبيق الجزاءات".