نظمت وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني ورشة عمل تحت عنوان الدليل الاسترشادي لتقييم المباني الخضراء في البحرين، تحت رعاية عصام خلف وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني وبحضور أحمد عبدالخياط وكيل الوزارة لشؤون الأشغال وعدد من مسؤولي الوزارة والجهات الحكومية ذات العلاقة.
وصرح أحمد الخياط بأن تنظيم الورشة يأتي ضمن حرص الوزارة على تطبيق مفاهيم المباني الخضراء في المملكة ومالها من آثار بيئية مستدامة على الفرد والمجتمع، مشيراً إلى أن عقد الورشة يأتي بهدف تبادل الخبرات والتجارب والاطلاع على أفضل الممارسات قبل اعتماد هذه الدليل كمرجعية استرشادية للمباني الخضراء في البحرين.
وأكد أهمية نشر الوعي وتعزيز ثقافة المباني الخضراء واستخدام تقنيات البناء المستدام للحد من تأثير التغيرات المناخية من جهة لتوفير حياة بيئية أفضل تحافظ على التوازن الاقتصادي والبيئي التي تقتضيها عملية التطوير العمراني والاقتصادي التي تشهدها المملكة ولضمان حياة بيئية وصحية أفضل للأجيال القادمة.
وأضاف الخياط إلى أنه وضمن معطيات برنامج عمل الحكومة والاستراتيجية الوطنية وعلى الأخص مبادئ الاستدامة والترشيد والارتقاء بالبيئة؛ يأتي تفعيل الوزارة لمبادرة المباني الخضراء المستدامة وذلك كاستراتيجية عمل يتم تطبيقها منذ عام 2010 من خلال مشاريع المباني الجديدة لمختلف الوزارات والمؤسسات الحكومية بالمملكة والتي تقوم الوزارة بتصميمها والإشراف على تنفيذها أو صيانتها من أجل تحقيق الاستدامة في المشاريع الحكومية والمحافظة على الطاقة والثروات الطبيعية والموارد المتاحة، حيث ساهمت المباني الخضراء في توفير استهلاك الطاقة والماء وخفض تكاليف التشغيل والصيانة التي لا توفرها المباني التقليدية مما يعود بالفائدة على الاقتصاد الوطنين وبحسب الاحصائيات المعتمدة فإن المباني الخضراء حققت العديد من النتائج الإيجابية في خفض ما لا يقل عنه 30% في استهلاك الكهرباء والماء، 15% في تكاليف التشغيل والصيانة، 35% خفضاً في معدلات الانبعاثات الكربونية، و من 50% إلى 75% معدلات أقل في المخلفات الإنشائية.
وأفاد وكيل شؤون الأشغال بأن المباني الخضراء هي مبانٍ صديقة للبيئة يتم الأخذ في الاعتبار عند تصميمها وتنفيذها وتشغيلها استخدام أفضل الحلول الهندسية والمواد والتقنيات الحديثة التي تحد من استهلاك الطاقة والموارد الطبيعية وتعمل على حماية البيئة الخارجية من التلوث كما تعمل على ضمان بيئة داخلية صحية نقية وآمنة من خلال تطبيق منظومة متكاملة من الإجراءات والحلول من شأنها تقليل استهلاك الطاقة والحد من الانبعاثات الملوثة للبيئة، و اختيار مواد بناء صديقة للبيئة، مع الاعتماد على المصادر الطبيعية المحلية المتجددة دون الإضرار بالبيئة لتحسين جودة البيئة الداخلية للمبنى و زيادة العمر الافتراضي له لرفع الإنتاجية ودعم الاقتصاد الوطني .
ومن أهم المشاريع المنجزة التي تم تطبيق نهج البناء الأخضر فيها المدارس الجديدة التي نفذتها إدارة مشاريع البناء بالوزارة مؤخراً مدرسة وادي السيل الابتدائية الإعدادية للبنين وهي أول مدرسة صديقة للبيئة ومدرسة مدينة حمد الإعدادية للبنين، ومدرسة المالكية الابتدائية الإعدادية للبنات، ومدرسة البسيتين الإعدادية للبنات، ومدرسة الحنينية الثانوية للبنين، ومدرسة مدينة عيسى الابتدائية للبنين.
كما قامت إدارة صيانة المباني بالوزارة بتطبيق المرحلة الأولى من برنامـج رفع كفاءة استخدام الموارد والطاقة في المباني الحكومية بالتعـاون مع وزارة المالية وقد اشتملت على أربعة مباني وهي مبنى وزارة العمل ووزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف والجهاز المركزي للمعلومات ومركز البحرين للدراسات الاستراتيجية والدولية والطاقة، إلى جانب تفعيل مبادرة المباني الخضراء في المدارس الحكومية التي يتم صيانتها سنوياً بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم بالإضافة إلى مبنى السوق المركزي بالمنامة الذي تم توفير وتركيب نظام العازل المائي والحراري فيه مؤخراً .
من جانبه، أوضح الدكتور فلاح الكبيسي مستشار الوزارة للتطوير ومحاضر الورشة بان الغرض من الدليل هو وضع إرشادات ومعايير استرشادية للمصممين والملاك والمكاتب الاستشارية بشأن تطبيق أنظمة المباني الخضراء ومن اهم متطلباتها التصميم البيئي للمبنى وحيوية المبنى وكفاءة استخدام الطاقة وكفاءة الموارد كالمياه وإدارة المخلفات.
وأوضح أن الدليل سيكون استرشادياً في المرحلة الأولى وذلك بغرض تحسين أداء المباني عن طريق خفض استهلاك الطاقة والمياه والموارد وتحسين الصحة العامة للسكان من خلال تعزيز التخطيط والتصميم لبناء مدن تتوفر فيها رفاهية العيش ومقومات النجاح.
وصرح أحمد الخياط بأن تنظيم الورشة يأتي ضمن حرص الوزارة على تطبيق مفاهيم المباني الخضراء في المملكة ومالها من آثار بيئية مستدامة على الفرد والمجتمع، مشيراً إلى أن عقد الورشة يأتي بهدف تبادل الخبرات والتجارب والاطلاع على أفضل الممارسات قبل اعتماد هذه الدليل كمرجعية استرشادية للمباني الخضراء في البحرين.
وأكد أهمية نشر الوعي وتعزيز ثقافة المباني الخضراء واستخدام تقنيات البناء المستدام للحد من تأثير التغيرات المناخية من جهة لتوفير حياة بيئية أفضل تحافظ على التوازن الاقتصادي والبيئي التي تقتضيها عملية التطوير العمراني والاقتصادي التي تشهدها المملكة ولضمان حياة بيئية وصحية أفضل للأجيال القادمة.
وأضاف الخياط إلى أنه وضمن معطيات برنامج عمل الحكومة والاستراتيجية الوطنية وعلى الأخص مبادئ الاستدامة والترشيد والارتقاء بالبيئة؛ يأتي تفعيل الوزارة لمبادرة المباني الخضراء المستدامة وذلك كاستراتيجية عمل يتم تطبيقها منذ عام 2010 من خلال مشاريع المباني الجديدة لمختلف الوزارات والمؤسسات الحكومية بالمملكة والتي تقوم الوزارة بتصميمها والإشراف على تنفيذها أو صيانتها من أجل تحقيق الاستدامة في المشاريع الحكومية والمحافظة على الطاقة والثروات الطبيعية والموارد المتاحة، حيث ساهمت المباني الخضراء في توفير استهلاك الطاقة والماء وخفض تكاليف التشغيل والصيانة التي لا توفرها المباني التقليدية مما يعود بالفائدة على الاقتصاد الوطنين وبحسب الاحصائيات المعتمدة فإن المباني الخضراء حققت العديد من النتائج الإيجابية في خفض ما لا يقل عنه 30% في استهلاك الكهرباء والماء، 15% في تكاليف التشغيل والصيانة، 35% خفضاً في معدلات الانبعاثات الكربونية، و من 50% إلى 75% معدلات أقل في المخلفات الإنشائية.
وأفاد وكيل شؤون الأشغال بأن المباني الخضراء هي مبانٍ صديقة للبيئة يتم الأخذ في الاعتبار عند تصميمها وتنفيذها وتشغيلها استخدام أفضل الحلول الهندسية والمواد والتقنيات الحديثة التي تحد من استهلاك الطاقة والموارد الطبيعية وتعمل على حماية البيئة الخارجية من التلوث كما تعمل على ضمان بيئة داخلية صحية نقية وآمنة من خلال تطبيق منظومة متكاملة من الإجراءات والحلول من شأنها تقليل استهلاك الطاقة والحد من الانبعاثات الملوثة للبيئة، و اختيار مواد بناء صديقة للبيئة، مع الاعتماد على المصادر الطبيعية المحلية المتجددة دون الإضرار بالبيئة لتحسين جودة البيئة الداخلية للمبنى و زيادة العمر الافتراضي له لرفع الإنتاجية ودعم الاقتصاد الوطني .
ومن أهم المشاريع المنجزة التي تم تطبيق نهج البناء الأخضر فيها المدارس الجديدة التي نفذتها إدارة مشاريع البناء بالوزارة مؤخراً مدرسة وادي السيل الابتدائية الإعدادية للبنين وهي أول مدرسة صديقة للبيئة ومدرسة مدينة حمد الإعدادية للبنين، ومدرسة المالكية الابتدائية الإعدادية للبنات، ومدرسة البسيتين الإعدادية للبنات، ومدرسة الحنينية الثانوية للبنين، ومدرسة مدينة عيسى الابتدائية للبنين.
كما قامت إدارة صيانة المباني بالوزارة بتطبيق المرحلة الأولى من برنامـج رفع كفاءة استخدام الموارد والطاقة في المباني الحكومية بالتعـاون مع وزارة المالية وقد اشتملت على أربعة مباني وهي مبنى وزارة العمل ووزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف والجهاز المركزي للمعلومات ومركز البحرين للدراسات الاستراتيجية والدولية والطاقة، إلى جانب تفعيل مبادرة المباني الخضراء في المدارس الحكومية التي يتم صيانتها سنوياً بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم بالإضافة إلى مبنى السوق المركزي بالمنامة الذي تم توفير وتركيب نظام العازل المائي والحراري فيه مؤخراً .
من جانبه، أوضح الدكتور فلاح الكبيسي مستشار الوزارة للتطوير ومحاضر الورشة بان الغرض من الدليل هو وضع إرشادات ومعايير استرشادية للمصممين والملاك والمكاتب الاستشارية بشأن تطبيق أنظمة المباني الخضراء ومن اهم متطلباتها التصميم البيئي للمبنى وحيوية المبنى وكفاءة استخدام الطاقة وكفاءة الموارد كالمياه وإدارة المخلفات.
وأوضح أن الدليل سيكون استرشادياً في المرحلة الأولى وذلك بغرض تحسين أداء المباني عن طريق خفض استهلاك الطاقة والمياه والموارد وتحسين الصحة العامة للسكان من خلال تعزيز التخطيط والتصميم لبناء مدن تتوفر فيها رفاهية العيش ومقومات النجاح.
