قال رئيس لجنة الخدمات بمجلس النواب عباس الماضي، إن اللجنة أقرت في اجتماعها الأحد، 4 اقتراحات بقانون الأول، الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم "74" لسنة 2006 بشأن رعاية وتأهيل وتشغيل ذوي الإعاقة، ويتعلق بإنشاء مركز للمعاقين في كل محافظة، والثاني، الاقتراح بقانون بشأن تعديل المرسوم بقانون رقم "25" لسنة 1998 بشأن المؤسسات التعليمية والتدريبية الخاصة، والاقتراح بقانون بشأن تعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم "25" لسنة 1998 بشأن المؤسسات التعليمية والتدريبية الخاصة، ويتعلق الاقتراحين بعدم السماح بزيادة الرسوم في المؤسسات التعليمية والتدريبية الخاصة قبل مرور 3 سنوات، والثالث، الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم "24" لسنة 1976 بإصدار قانون التأمين الاجتماعي، والرابع الاقتراح بقانون بتعديل المادة "22" من المرسوم رقم "25" لسنة 1998 بشأن المؤسسات التعليمية الخاصة "الأجنبية"، وهو اقتراح يتعلق بضرورة إدراج تلاوة القرآن الكريم في مناهج هذه المؤسسات الخاصة.

وقال الماضي إن اللجنة أقرت في اجتماعها مشروعين بقانون و4 اقتراحات بقانون و4 اقتراحات برغبة، مشيراً إلى أن اللجنة ناقشت مشروعين بقانون مدرجين على جدول أعمالها، ووافقت عليهما مع إجراء بعض التعديلات عليهما ورفعت تقريراً بشأنهما لهيئة مكتب مجلس النواب لإدراجهما على جدول أعمال جلسة عامة قادمة، الأول، المشروع بقانون بتعديل المادة "11" من المرسوم بقانون رقم "78" لسنة 2006 بشأن التأمين ضد التعطل "المعد بناءً على الاقتراح بقانون-بصيغته المعدلة- المقدم من مجلس النواب"، والثاني، المشروع بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم "78" لسنة 2006 بشأن التأمين ضد التعطل "المعد بناء على الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب".

وبيّن أنه اللجنة وافقت على 4 اقتراحات برغبة، الأول بشأن زيادة الممرضين والممرضات في المدارس وتعميمها وخصوصاً المدارس الابتدائية بمدينة حمد، والاقتراح برغبة حول فتح مركز للولادة في مدينة حمد، والاقتراح برغبة بشأن ضرورة قيام القطاع الخاص بتسديد الاشتراكات التقاعدية للمتقاعدين المشمولين بأحكام المرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976 بإصدار قانون التأمين الاجتماعي، وتعزيز الحملات التفتيشية على منشآت القطاع الخاص للتحقق من قيامها بتسديد الاشتراكات التقاعدية للعاملين البحرينيين في القطاع الخاص، والاقتراح برغبة بإنشاء مكتبة عامة متخصصة لأهالي وقاطني مدينة حمد.