تستضيف البحرين للمرة الخامسة على التوالي، الملتقى الخليجي للحقوقيين الذي تنظمه أكت سمارت لاستشارات العلاقات العامة بالتعاون مع جمعية الحقوقيين البحرينية، في الفترة من 7 وإلى 8 مارس المقبل، تحت رئيس مجلس الشورى علي الصالح.
وقال أمين عام الملتقى الدكتور فهد إبراهيم الشهابي إنه وتماشياً مع الرؤية التي طرحها صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئي مجلس الوزراء، خلال الملتقى الحكومي الأخير، والمتمثلة في ضرورة التوجه إلى عقود الشراكة بين القطاعين العام الخاص، وأهمية إشراك القطاع الخاص في تنفيذ المشاريع الكبري التي تنفذها المملكة، وذلك من أجل الوصول إلى أن يكون القطاع الخاص هو المحرك الرئيسي للاقتصاد، فقد قررنا أن يكون محور ملتقى هذا العام (عقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص)، وذلك لإيماننا بأن مثل تلك الشراكات لا بد وأن تكون مبنية على أسس قانونية واضحة وسليمة.
وأضاف أنه ونظراً للبعد التخصصي والمهني لموضوع الملتقى، فإنه يستهدف بشكل خاص أعضاء السلطة التشريعية والمستشارين القانونيين والمحامين وأعضاء النيابة والقضاة وكاتبي العدل والباحثين القانونيين، هذا إلى جانب منتسبي وزارة الداخلية وقيادات المنظمات والمؤسسات الحقوقية والعاملين في مجال المحاماة والقضاء والعاملين في القطاع القانوني بشكل خاص، فضلاً عن كونه يستهدف العاملين في قطاع المشتريات والعاملين في القطاع الهندسي والعاملين في قطاع الموارد البشرية والتوظيف، والعاملين في قطاع الموارد المالية والعاملين في قطاع التدقيق الداخلي والخارجي والعاملين في مؤسسات المجتمع المدني.
وبين أمين عام الملتقى، بأنه وتحقيقاً لأهداف الملتقى فقد رصد القائمون عليه جدول أعمال ضخم يضم كفاءات وخبرات عالية في المجال الحقوقي، إذ يأتي جدول أعمال اليوم الأول بثلاث جلسات حوارية؛ فالأولى تناقش "النظام القانوني لعقود الشراكة" يتحدث فيها كل من د. عيسى التركي – عضو مجلس النواب البحريني، المحامية الدكتورة سعاد ياسين نائب رئيس جمعية المحامين البحرينية ، المستشار محمد الشاذلي المستشار القانوني لوزارة المالية ونائب رئيس مجلس الدولة المصري، المستشار الدكتور عبدالله أحمد عبدالله رئيس الشؤون القانونية بهيئة الكهرباء والماء، وتتناول الجلسة الثانية "دور الجهات الحكومية والقطاع الخاص في تعزيز الشراكة"، إذ يتحدث فيها الأستاذ عبدالحكيم الشمري عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة البحرين، المستشار محمد علي الزغيبي مدير إدارة العقود والاتفاقيات بشركة الاتصالات السعودية، الدكتور عبدالقادر ورسمه غالب خبير دولي ومستشار قانوني، المستشار عبدالجبار الطيب رئيس جمعية الحقوقيين البحرينية.
أما الجلسة الثالثة التي تدور حول "الأثر الاقتصادي والمالي لعقود الشراكة في دعم الميزانية العامة"، فيتحدث فيها أ الأستاذ رضا فرج عضو مجلس الشورى، الأستاذ عثمان شريف رجل أعمال وعضو سابق بمجلس النواب ومجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة البحرين، المحامي الدكتور مال الله الحمادي قانوني وأكاديمي، الدكتور جعفر الصائغ مستشار اقتصادي ورئيس مركز العلا للدراسات والاستشارات الاقتصادية. ويتضمن جدول أعمال اليوم الثاني من الملتقى ورشة عمل تخصصية تدريبية، وسيقدم الدكتور مال الله الحمادي متناولاً "المهارات الأساسية في صياغة العقود الحديثة".
وقال أمين عام الملتقى الدكتور فهد إبراهيم الشهابي إنه وتماشياً مع الرؤية التي طرحها صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئي مجلس الوزراء، خلال الملتقى الحكومي الأخير، والمتمثلة في ضرورة التوجه إلى عقود الشراكة بين القطاعين العام الخاص، وأهمية إشراك القطاع الخاص في تنفيذ المشاريع الكبري التي تنفذها المملكة، وذلك من أجل الوصول إلى أن يكون القطاع الخاص هو المحرك الرئيسي للاقتصاد، فقد قررنا أن يكون محور ملتقى هذا العام (عقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص)، وذلك لإيماننا بأن مثل تلك الشراكات لا بد وأن تكون مبنية على أسس قانونية واضحة وسليمة.
وأضاف أنه ونظراً للبعد التخصصي والمهني لموضوع الملتقى، فإنه يستهدف بشكل خاص أعضاء السلطة التشريعية والمستشارين القانونيين والمحامين وأعضاء النيابة والقضاة وكاتبي العدل والباحثين القانونيين، هذا إلى جانب منتسبي وزارة الداخلية وقيادات المنظمات والمؤسسات الحقوقية والعاملين في مجال المحاماة والقضاء والعاملين في القطاع القانوني بشكل خاص، فضلاً عن كونه يستهدف العاملين في قطاع المشتريات والعاملين في القطاع الهندسي والعاملين في قطاع الموارد البشرية والتوظيف، والعاملين في قطاع الموارد المالية والعاملين في قطاع التدقيق الداخلي والخارجي والعاملين في مؤسسات المجتمع المدني.
وبين أمين عام الملتقى، بأنه وتحقيقاً لأهداف الملتقى فقد رصد القائمون عليه جدول أعمال ضخم يضم كفاءات وخبرات عالية في المجال الحقوقي، إذ يأتي جدول أعمال اليوم الأول بثلاث جلسات حوارية؛ فالأولى تناقش "النظام القانوني لعقود الشراكة" يتحدث فيها كل من د. عيسى التركي – عضو مجلس النواب البحريني، المحامية الدكتورة سعاد ياسين نائب رئيس جمعية المحامين البحرينية ، المستشار محمد الشاذلي المستشار القانوني لوزارة المالية ونائب رئيس مجلس الدولة المصري، المستشار الدكتور عبدالله أحمد عبدالله رئيس الشؤون القانونية بهيئة الكهرباء والماء، وتتناول الجلسة الثانية "دور الجهات الحكومية والقطاع الخاص في تعزيز الشراكة"، إذ يتحدث فيها الأستاذ عبدالحكيم الشمري عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة البحرين، المستشار محمد علي الزغيبي مدير إدارة العقود والاتفاقيات بشركة الاتصالات السعودية، الدكتور عبدالقادر ورسمه غالب خبير دولي ومستشار قانوني، المستشار عبدالجبار الطيب رئيس جمعية الحقوقيين البحرينية.
أما الجلسة الثالثة التي تدور حول "الأثر الاقتصادي والمالي لعقود الشراكة في دعم الميزانية العامة"، فيتحدث فيها أ الأستاذ رضا فرج عضو مجلس الشورى، الأستاذ عثمان شريف رجل أعمال وعضو سابق بمجلس النواب ومجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة البحرين، المحامي الدكتور مال الله الحمادي قانوني وأكاديمي، الدكتور جعفر الصائغ مستشار اقتصادي ورئيس مركز العلا للدراسات والاستشارات الاقتصادية. ويتضمن جدول أعمال اليوم الثاني من الملتقى ورشة عمل تخصصية تدريبية، وسيقدم الدكتور مال الله الحمادي متناولاً "المهارات الأساسية في صياغة العقود الحديثة".
