زهراء حبيب
بعد 24 سنة زواج، انتصرت سيدة عربية 46 سنة لكرامتها بأن قضت المحكمة الكبرى الشرعية الأولى بتطليقها من زوج مدمن للخمر، واعتاد على ضربها بالأماكن العامة، آخرها ليلة عيد الفطر المبارك في المواقف الخاصة لمجمع تجاري، بتعرضها للضرب وتمزيق حجابها ونقابها وشتمها، والسبب تأخرها في غرفة تبديل الملابس"القياس"، وانتزع منها ومن أبنائها فرحة العيد.
ورفعت السيدة عربية الجنسية ضد زوجها من جنسيتها البالغ من العمر (42 سنة) وهو أب لأبنائها الستة خمسة بنات أعمارهن بين 20 إلى 13 سنة، وابن واحد تجاوز شهراً من عمره.
وقالت محاميتها إبتسام الصباغ بأن زوج موكلتها لم يحسن العشرة الزوجية وقد تحملت المدعية منه الكثير على أمل أن يرجع إلى رشده ويترك عنه شرب المسكرات والضرب والطرد والشتم.
وأضافت بأن الزوج رجل سيئ العشرة معها، ويضربها أمام الملأ، واعتاد على تعنيفها وإهانتها بصورة متكررة في الأماكن العامة والخاصة، دون مراعاة منه للاعتبارات الزوجية فضلاً عما تقتضيه الإنسانية في التعامل.
وبالرغم من تعهده في مجلس الصلح مع أسرتها الذي تم عقده لحل الخلافات بين الطرفين، لكنه لم يلتزم بوعوده، فهو لم يحترم حتى حرمة الشهر الفضيل، وهو شهر رمضان الكريم وقام بالاعتداء عليها بالضرب وفي ليلة عيد الفطر بصورة مهينة لدرجة أنه مزق حتى نقابها، وقام بشتمها بقوله لها "انت فقيرة بنت فقير"، مما ألحق بها أذى نفسياً خلافاً للأذى الجسدي، وكل ذلك أمام أعين بناتها فحسب ما تفيد به المدعية بأنه حرمهم من فرحة العيد وانقلبت ليلة العيد ليلة حزن.
وخلف الاعتداء على موكلتها العديد من الإصابات كما جاء في في التقرير الطبي، وجود جرح مقطعي داخل الشفه بالفم العليا، كما أنها تشكو آلاماً بالفك والوجه.
وأضافت بأن المدعى عليه لايزال مدمناً على تناول المسكرات، وموكلتها لا تأمن على نفسها ولا على بناتها وهن بنات في سن مراهقة من المدعى عليه وبطشه، فهو يرجع إلى بيت الزوجية وهو في حالة يرثى لها وتفوح منه رائحة المسكرات، فبدلاً من أن يكون المدعى عليه قدوة حسنة للأبناء يربيهم على الصلاح والتقوى، أخذ يسلك طريق الضلال والحرام.
كما أمتنع عن القيام بإجراءات تجديد إقامتها على الرغم من كونه زوجها وهو المكلف بموجب القانون بالقيام بالإجراءات، وقد انتهت إقامتها في مملكة البحرين منذ مدة طويلة، وبالرغم وجود حكم قضائي مستعجل يلزمه بسداد النفقة لكن مازال ممتنعاً حتى بلغت المبالغ المتخلفة 829 ديناراً.
وأثبتت الصباغ للمحكمة بوجود أسبقيات لدى المدعى عليه وصدر ضده العديد من الأحكام الجنائية تتعلق بالقيادة وهو في حالة سكر.
وباشر مكتب التوفيق الأسري إجراءات التوفيق والإصلاح في الدعوى حتى انتهى في تقريره إلى نتيجة مؤداها عدم توافق الطرفين أو الصلح بينهما.
وأفاد شاهدي المدعية بأن المدعى عليه اعتاد على شرب المسكرات وضرب زوجته أكثر من مرة، وتم أخذها إلى مركز الشرطة لتثبت تلك الواقعة وتم تحويلها للمركز الصحي لإعداد تقرير الطبي اللازم، والذي أشار لوجود أثار ضرب على جسد المدعية، ناهيك وأن المدعى عليه مقصر في النفقة.
من جهته، حاول الزوج إخلاء ساحته بالإنكار، مشيراً إلى أنه أحسن معاملتها طيلة فترة زواجهما التي بلغت 24 سنة، وأنها لم تشتكِ يوماً من الضرر إلى الفترة الأخيرة، موعزاً سبب طلاقها هو ضغط العائلة وسيطرتهم عليها، وبأنه حاول الصلح لكن عائلتها رفضت، وأنها لا تملك أسباباً مقنعة بطلب الطلاق للضرر.
فيما أجزمت الزوجة بأن المدعى عليه اعتدى عليها بالضرب أمام الناس في مجمع تجاري ليلة العيد وقطع حجابها، وقام بسبها أمام أهلها وأولادها، وعلى إثر هذه الحادثة تركت منزل الزوجية وتوجهت لمنزل أهلها وهي تقيم فيه منذ ذلك الوقت.
فيما اعتبر المدعى عليه بأن الحادثة كانت مجرد مشادة كلامية لم تبلغ حد الضرب، لكنها بالفعل خرجت من المنزل دون إذنه.
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها بأنها اطلعت على محاضر البلاغات الجنائية المقدمة من قبل المدعية ضد المدعى عليه، ونسخة من التقرير الطبي الذي يثبت وجود جروح على جسد المدعية، وأثبت شاهدي المدعية وجود ضرر من الزوج بالضرب وتعاطيه المسكرات والتقصير في النفقة، مشيرة إلى اطمئنانها لشهادتهما وتأخذ به في حكمها القاضي بتطليقها للضرر.
وقضت المحكمة بتطليق المدعية من المدعى عليه طلقة بائنة بينونة صغرى فلا تحل له إلا بعقد ومهر جديدين، وتحرر لهما وثيقة طلاق بذلك بعد صيرورة الحكم باتاً وألزمت المدعى عليه بمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.
{{ article.visit_count }}
بعد 24 سنة زواج، انتصرت سيدة عربية 46 سنة لكرامتها بأن قضت المحكمة الكبرى الشرعية الأولى بتطليقها من زوج مدمن للخمر، واعتاد على ضربها بالأماكن العامة، آخرها ليلة عيد الفطر المبارك في المواقف الخاصة لمجمع تجاري، بتعرضها للضرب وتمزيق حجابها ونقابها وشتمها، والسبب تأخرها في غرفة تبديل الملابس"القياس"، وانتزع منها ومن أبنائها فرحة العيد.
ورفعت السيدة عربية الجنسية ضد زوجها من جنسيتها البالغ من العمر (42 سنة) وهو أب لأبنائها الستة خمسة بنات أعمارهن بين 20 إلى 13 سنة، وابن واحد تجاوز شهراً من عمره.
وقالت محاميتها إبتسام الصباغ بأن زوج موكلتها لم يحسن العشرة الزوجية وقد تحملت المدعية منه الكثير على أمل أن يرجع إلى رشده ويترك عنه شرب المسكرات والضرب والطرد والشتم.
وأضافت بأن الزوج رجل سيئ العشرة معها، ويضربها أمام الملأ، واعتاد على تعنيفها وإهانتها بصورة متكررة في الأماكن العامة والخاصة، دون مراعاة منه للاعتبارات الزوجية فضلاً عما تقتضيه الإنسانية في التعامل.
وبالرغم من تعهده في مجلس الصلح مع أسرتها الذي تم عقده لحل الخلافات بين الطرفين، لكنه لم يلتزم بوعوده، فهو لم يحترم حتى حرمة الشهر الفضيل، وهو شهر رمضان الكريم وقام بالاعتداء عليها بالضرب وفي ليلة عيد الفطر بصورة مهينة لدرجة أنه مزق حتى نقابها، وقام بشتمها بقوله لها "انت فقيرة بنت فقير"، مما ألحق بها أذى نفسياً خلافاً للأذى الجسدي، وكل ذلك أمام أعين بناتها فحسب ما تفيد به المدعية بأنه حرمهم من فرحة العيد وانقلبت ليلة العيد ليلة حزن.
وخلف الاعتداء على موكلتها العديد من الإصابات كما جاء في في التقرير الطبي، وجود جرح مقطعي داخل الشفه بالفم العليا، كما أنها تشكو آلاماً بالفك والوجه.
وأضافت بأن المدعى عليه لايزال مدمناً على تناول المسكرات، وموكلتها لا تأمن على نفسها ولا على بناتها وهن بنات في سن مراهقة من المدعى عليه وبطشه، فهو يرجع إلى بيت الزوجية وهو في حالة يرثى لها وتفوح منه رائحة المسكرات، فبدلاً من أن يكون المدعى عليه قدوة حسنة للأبناء يربيهم على الصلاح والتقوى، أخذ يسلك طريق الضلال والحرام.
كما أمتنع عن القيام بإجراءات تجديد إقامتها على الرغم من كونه زوجها وهو المكلف بموجب القانون بالقيام بالإجراءات، وقد انتهت إقامتها في مملكة البحرين منذ مدة طويلة، وبالرغم وجود حكم قضائي مستعجل يلزمه بسداد النفقة لكن مازال ممتنعاً حتى بلغت المبالغ المتخلفة 829 ديناراً.
وأثبتت الصباغ للمحكمة بوجود أسبقيات لدى المدعى عليه وصدر ضده العديد من الأحكام الجنائية تتعلق بالقيادة وهو في حالة سكر.
وباشر مكتب التوفيق الأسري إجراءات التوفيق والإصلاح في الدعوى حتى انتهى في تقريره إلى نتيجة مؤداها عدم توافق الطرفين أو الصلح بينهما.
وأفاد شاهدي المدعية بأن المدعى عليه اعتاد على شرب المسكرات وضرب زوجته أكثر من مرة، وتم أخذها إلى مركز الشرطة لتثبت تلك الواقعة وتم تحويلها للمركز الصحي لإعداد تقرير الطبي اللازم، والذي أشار لوجود أثار ضرب على جسد المدعية، ناهيك وأن المدعى عليه مقصر في النفقة.
من جهته، حاول الزوج إخلاء ساحته بالإنكار، مشيراً إلى أنه أحسن معاملتها طيلة فترة زواجهما التي بلغت 24 سنة، وأنها لم تشتكِ يوماً من الضرر إلى الفترة الأخيرة، موعزاً سبب طلاقها هو ضغط العائلة وسيطرتهم عليها، وبأنه حاول الصلح لكن عائلتها رفضت، وأنها لا تملك أسباباً مقنعة بطلب الطلاق للضرر.
فيما أجزمت الزوجة بأن المدعى عليه اعتدى عليها بالضرب أمام الناس في مجمع تجاري ليلة العيد وقطع حجابها، وقام بسبها أمام أهلها وأولادها، وعلى إثر هذه الحادثة تركت منزل الزوجية وتوجهت لمنزل أهلها وهي تقيم فيه منذ ذلك الوقت.
فيما اعتبر المدعى عليه بأن الحادثة كانت مجرد مشادة كلامية لم تبلغ حد الضرب، لكنها بالفعل خرجت من المنزل دون إذنه.
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها بأنها اطلعت على محاضر البلاغات الجنائية المقدمة من قبل المدعية ضد المدعى عليه، ونسخة من التقرير الطبي الذي يثبت وجود جروح على جسد المدعية، وأثبت شاهدي المدعية وجود ضرر من الزوج بالضرب وتعاطيه المسكرات والتقصير في النفقة، مشيرة إلى اطمئنانها لشهادتهما وتأخذ به في حكمها القاضي بتطليقها للضرر.
وقضت المحكمة بتطليق المدعية من المدعى عليه طلقة بائنة بينونة صغرى فلا تحل له إلا بعقد ومهر جديدين، وتحرر لهما وثيقة طلاق بذلك بعد صيرورة الحكم باتاً وألزمت المدعى عليه بمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.
