واصل المجلس البلدي الشمالي عبر لجنته الفنية برئاسة علي الشويخ وعضوية كل من عبدالله عاشور وفاطمة القطري وحضور ومشاركة رئيس المجلس محمد خليفة بوحمود وأعضاء المجلس طه صالح الجنيد وحمد عبدالله الدوسري في عقد اجتماعاته التحضيرية والدورية بشأن مناقشة ملف برك السباحة بغرض الخروج برؤية فنية وقانونية لوضع اشتراطات تنظيمية بشأن برك السباحة على مختلف أنواعها، نظراً لكثرة حالات الغرق والتي نتجت عنها كثرة الوفيات والإصابات في البحرين ومعظمها بالمحافظة الشمالية حيث ارتأى المجلس البلدي الشمالي تبني ملف برك السباحة قبل أكثر من عام مضى ووضع خطة عمل شاملة لدراسة تراخيص برك السباحة وتشغيلها والتعرف على الجهات المعنية بالأمر والتنسيق معهم بتحقيق الشراكة المجتمعية كل حسب اختصاصه .
وعقد المجلس البلدي الشمالي اجتماعه الاستثنائي بشأن ملف برك السباحة بحضور ممثلي الجهات المعنية، حيث استعرضت المؤسسة الملكية للانقاذ والسلامة المائية مسودة المرحلة الأولى للدليل الارشادي للتشغيل الآمن لبرك السباحة وتم تدشين النسخة الأولى مع الاخذ بالاعتبار الاجتماعات التنسيقية السابقة التي قام بها المجلس الشمالي بحضور الجهات المعنية سالفة الذكر، هدفها حماية المواطن من حوادث وفيات الغرق وتوفير الأمن والأمان لمرتادي ومستخدمي المسابح في البحرين .
وتم الاتفاق على وضع رؤية موحدة بين الجهات المعنية المذكورة بترتيب جدول زمني يتضمن اجتماع المؤسسة الملكية للإنقاذ والسلامة المائية مع كل جهة على حدة بالتنسيق مع المجلس البلدي من أجل مناقشة جميع التفاصيل المتعلقة بمسؤولياتهم ودورهم ومهامهم من ناحية الترخيص والتشغيل لبرك السباحة بجميع أنواعها ومسابح المنتزهات المائية والفنادق - المسابح العامة - المسابح الخاصة المؤجرة – مسابح المدارس - مسابح سكنية - مسابح محلية للخروج بمسودة دليل استرشادي شامل يتضمن الجوانب الفنية والقانونية.
وأشار رئيس اللجنة علي الشويخ إلى السعي الحثيث وحرص الجهات الحكومية المعنية وتعاونها وبذلها الجهد الكبير في تحقيق الشراكة المجتمعية من أجل صياغة الاشتراطات التنظيمية الفنية والقانونية بهذا الخصوص نظرا للعدد الكبير نسبيا للحوادث الواقعة سنويا لمرتادي بركة السباحة خصوصا في الفترة الصيفية والتي يكثر فيها ارتياد واستخدام بركة السباحة وبالخصوص لفئة الأطفال، آملا أن ينتهي البحث في هذا الموضوع بوضع النظم الخاصة بذلك في أسرع وقت ممكن بغية الحد من الحوادث المؤسفة التي تقع سنويا وذلك من أجل حماية المواطنين والمقيمين وتوفير الأمن والسلامة والتوعية لمن يمارس السباحة ومرتادي برك السباحة العامة والخاصة.