وضع الاتحاد الحر لنقابات عمال البحرين 14 نقطة في مرئياته الخاصة بإعادة هيكلة الدعم وبدائل سد عجز الميزانية، في اجتماعه الطارئ لمجلسه المركزي لمناقشة التطورات الاقتصادية الأخيرة إلى حزمة من المقترحات المنبثقة من رؤيته لإعادة هيكلة الدعم والبدائل لسد عجز الميزانية بعيداً عن جيوب المواطنين.

وأشاد بالتوجيهات الملكية السامية بعدم فرض زيادة في الرسوم التي ترهق كاهل المواطن حتى إنتهاء اللجنة المشتركة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية والتوصل إلى توافق يحقق تطلعات المواط، مبيناً أن رفع الدعم عن تلك السلع والخدمات وفرض الضرائب له أثر كبير على الاستقرار، كون متوسط الرواتب والدخول في المملكة يعد الأضعف بالمقارنة مع دول المنطقة، مشيراً إلى أن جميع دول العالم لديها مسئولية اجتماعية تجاه مواطنيها لمواجهة الأعباء المعيشية الكبيرة وأبرزها دعم السلع والخدمات بما يحقق عدالة اجتماعية وأمان مجتمعي.

وأكد أن تسريع عملية النمو الاقتصادي لا تأتي عبر فرض الرسوم والضرائب، وإنما من خلال رفع الكفاءة الاقتصادية والقدرة على الاستغلال الأمثل للموارد والثروات، والموازنة بين الموارد المتاح، فيما خلصت نقاطه إلى: أولاً، تنفيذ ما جاء في تقرير ديوان الرقابة المالية حيث أشارت بعض التقارير للديوان أن توصيات تكررت لفترات تصل إلى 12 سنة.

ثانياً، وضع استراتيجية لمواجهة ارتفاع الدين العام، الذي يزداد بصورة تدعو للقلق.

ثالثاً، إنشاء هيئة مستقلة لمكافحة الفساد مع منحها كامل الصلاحيات.

رابعاً، فرض ضريبة دخل على الشركات لما فوق 500 ألف دينار سنويا بشرائح تصاعدية.

خامساً، عدم المساس بحقوق المواطنين ومكتسباتهم التي تعتبر حق أصيل، لا يجوز التراجع عنها أو النيل منها.

سادساً، عدم المساس بالحقوق التأمينية للعاملين في القطاعين العام والخاص.

سابعاً، تفعيل قرار التأمين على الأجانب بما يدعم ميزانية الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي ولمواجهة مشكلة العجز الاكتواري حيث تجاوزت نسبة العمالة الاجنبية 53% من الوظائف.

ثامناً، إنشاء مجلس اقتصادي اجتماعي لتعزيز الحوار الوطني تضم أطراف الانتاج الثلاثة.

تاسعاً، فرض رسوم على قطاع الاتصالات لكونه أحد أكبر مصادر الإنفاق في المملكة.

عاشراً، عدم خصخصة القطاع العام والشركات المملوكة للدولة.

احد عشر، التأكيد على مجانية الخدمات الصحية للمواطنين والذي يعتبر حاجة حياتية ماسة وحماية لهم من ارتفاع تكاليف العلاج.

ثاني عشر، الاستفادة من فائض ميزانية صندوق التعطل لدعم ميزانية الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي و استثماره فى مشروعات تخدم العمال بشكل مباشر.

ثالث عشر، زيادة رسوم تأشيرات الاستقدام للعاملين الأجانب مع استثناء خدم المنازل والسواق ومن فى حكمهم.

رابع عشر، تشديد الرقابة على الاسعار وتفعيل دور دائرة حماية المستهلك ودعمها للقيام بدور أكبر وأكثر فعالية فى مواجهة تلاعب بعض الجهات بالأسعار دون حاجة او سبب والتأكيد على محاسبة ومعاقبة المخالفين.