اطلعت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية خلال اجتماعها المنعقد برئاسة خالد المسقطي على مداولات اللجنة المشتركة بخصوص إعادة هيكلة الدعم الحكومي، وفقاً للتوجيه الملكي بالتوافق بين السلطتين التنفيذية والتشريعية لتنظيم إعادة هيكلة الدعم وتوجيهه لمستحقيه، ووضع الآلية المناسبة لتحقيق ذلك بمشاركة ديوان الرقابة المالية والإدارية.

وخلال الاجتماع عرض رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية الجهود التي تقوم بها اللجنة المشتركة المكونة من مجلسي الشورى والنواب والحكومة، إلى جانب الإجراءات التي تقوم بها اللجنة الفنية برئاسة النائب الأول لرئيس مجلس الشورى، فضلاً عن آلية عمل اللجنة وتوجهاتها والتي يأتي من بينها استطلاع مرئيات أعضاء السلطة التشريعية.

ورأت اللجنة خلال مناقشتها إعادة هيكلة الدعم أهمية الالتزام بضرورة تعزيز مبدأ الشفافية في التعاطي مع إعادة هيكلة الدعم وإطلاع المواطنين على كافة المستجدات المتعلقة به لتهيئة الأجواء، وأن تضمن الإجراءات عدم المس بالمواطنين المستحقين للدعم، حيث أكد أصحاب السعادة الأعضاء على مبدأ تقديم الأسر من ذوي الدخل المحدود والعمل للمحافظة على الطبقة الوسطى في المجتمع، والدفع بأن تكون القرارات المتصلة بإعادة هيكلة الدعم بما يضمن الحياة الكريمة للمواطن البحريني.

يأتي ذلك فيما واصلت اللجنة النظر في لجنة الشؤون المالية والاقتصادية في مشروع قانون بإصدار تشجيع وحماية المنافسة، المرافق للمرسوم رقم (31) لسنة 2016م، والذي يهدف لحماية المنافسة ومنع الاحتكار أو أية ممارسات ضارة بالمنافسة وتحسين الجودة بالنسبة للسلع والخدمات المعروضة في السوق، مما يؤدي إلى تشجيع القطاعات الخاص والمختلط والعام وتطويرها دعماً للاقتصاد الوطني وحسن الانسيابية للسلع والخدمات، وذلك في ضوء المرئيات التي أعدها المستشارين القانوني والمالي والاقتصادي حول المشروع بقانون، وقررت اللجنة الاستمرار بالمناقشة تحضيراً للقاء الجهات المعنية.