أكد جمال فخرو، النائب الأول لرئيس مجلس الشورى رئيس اللجنة الفنية المنبثقة من اللجنة المشتركة المشكلة من أعضاء هيئة المكتب بمجلسي الشورى والنواب، ضرورة الاتفاق مع الحكومة على تحديد معايير وضوابط المحافظة على مستوى دخل الفرد البحريني، وتحديد آلية للتحقق من وصول الدعم لمستحقيه بشكل فعلي، مشيراً إلى أن اللجنة تبنت مبدأ ضرورة تحديد سقف أعلى لدخل الفرد أو الأسرة المستحق للدعم الحكومي.
وأضاف أن اللجنة طلبت من الحكومة مرئياتها بشأن إعادة الهيكلة لبحثها قبل الاجتماع مع ممثلي الحكومة في اللجنة الفنية المشتركة.
ولفت فخرو إلى أن اللجنة استعرضت آليات الدعم الحكومي في دول مجلس التعاون، ومستوى الدعم المقدم للفرد والأسرة، مستعينة بتجربة البطاقة التموينية في الكويت وتجربة السعودية في تقديم الدعم عبر تنفيذ برنامج "حساب المواطن"، إلى جانب مقترحات أعضاء مجلسي الشورى والنواب بشأن إعادة هيكلة الدعم، قبل أن تقرر تبني تعريف الدعم النقدي بالمبالغ المالية التي تقدمها الدولة لبعض المواطنين دون مقابل، المعتمدة في الميزانية والتي تصرف وفقاً لشروط ومعايير محددة تتطلبها ضرورة الحياة المعيشية الكريمة لهم، مع ضرورة تحديد الحد الأدنى من الدخل لتوفير المعيشة الكريمة للمواطنين، ويتم ذلك بناء على حساب معدل وسيط الدخل للأسر البحرينية على أن يتم مراجعته بشكل دوري، إلى جانب وضع حد أقصى لدخل المواطن لمن يستفيد من الدعم.
وأوضح فخرو أن اللجنة تبنت مبدأ ضرورة تحديد سقف أعلى لدخل الفرد أو الأسرة المستحق للدعم الحكومي، وأن يكون المستفيد من الدعم الحكومي مقيم إقامة فعلية في البحرين، بحيث لا تقل فترة إقامته بالمملكة عن ستة أشهر متتالية، كما يستثنى من ذلك أبناء البحرينية المتزوجة من أجنبي شرط إقامتهم الفعلية وأن لا يستفيدوا من إعانة أخرى في بلدهم، مضيفاً أن المعايير التي ترى اللجنة أهمية مراعاتها ضمن إعادة الهيكلة تتضمن حجم الدخل وعدد أفراد الأسرة وأعمار أفراد الأسرة.
وأشار فخرو إلى أن اللجنة استعرضت الردود التي أوردتها وزارة العمل والتنمية الاجتماعية على تساؤلات اللجنة بشأن المقصود بالدعم وآلية الدعم الحكومي والشرائح المستفيدة، و الآليات والتدابير لإعادة هيكلة الدعم الحكومي، وتحديد معايير الاستحقاق للمستفيدين من الدعم الحكومي، وضوابطه وشروطه، إلى جانب حصر جميع أنواع الدعم الذي يحصل عليه المواطن، والتشريعات والقرارات الوزارية التنفيذية والإحصائيات والبيانات والأرقام المتعلقة بموضوع الدعم، فضلاً عن حصر جميع مرئيات أعضاء السلطة التشريعية التي تم التوافق عليها.
وستجتمع اللجنة الفنية المشتركة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية الأربعاء المقبل، للنظر في مرئيات الحكومة وردودها على التساؤلات التي تقدمت بها اللجنة الفنية المكونة من أعضاء هيئة مكتب مجلسي الشورى والنواب.
وأضاف أن اللجنة طلبت من الحكومة مرئياتها بشأن إعادة الهيكلة لبحثها قبل الاجتماع مع ممثلي الحكومة في اللجنة الفنية المشتركة.
ولفت فخرو إلى أن اللجنة استعرضت آليات الدعم الحكومي في دول مجلس التعاون، ومستوى الدعم المقدم للفرد والأسرة، مستعينة بتجربة البطاقة التموينية في الكويت وتجربة السعودية في تقديم الدعم عبر تنفيذ برنامج "حساب المواطن"، إلى جانب مقترحات أعضاء مجلسي الشورى والنواب بشأن إعادة هيكلة الدعم، قبل أن تقرر تبني تعريف الدعم النقدي بالمبالغ المالية التي تقدمها الدولة لبعض المواطنين دون مقابل، المعتمدة في الميزانية والتي تصرف وفقاً لشروط ومعايير محددة تتطلبها ضرورة الحياة المعيشية الكريمة لهم، مع ضرورة تحديد الحد الأدنى من الدخل لتوفير المعيشة الكريمة للمواطنين، ويتم ذلك بناء على حساب معدل وسيط الدخل للأسر البحرينية على أن يتم مراجعته بشكل دوري، إلى جانب وضع حد أقصى لدخل المواطن لمن يستفيد من الدعم.
وأوضح فخرو أن اللجنة تبنت مبدأ ضرورة تحديد سقف أعلى لدخل الفرد أو الأسرة المستحق للدعم الحكومي، وأن يكون المستفيد من الدعم الحكومي مقيم إقامة فعلية في البحرين، بحيث لا تقل فترة إقامته بالمملكة عن ستة أشهر متتالية، كما يستثنى من ذلك أبناء البحرينية المتزوجة من أجنبي شرط إقامتهم الفعلية وأن لا يستفيدوا من إعانة أخرى في بلدهم، مضيفاً أن المعايير التي ترى اللجنة أهمية مراعاتها ضمن إعادة الهيكلة تتضمن حجم الدخل وعدد أفراد الأسرة وأعمار أفراد الأسرة.
وأشار فخرو إلى أن اللجنة استعرضت الردود التي أوردتها وزارة العمل والتنمية الاجتماعية على تساؤلات اللجنة بشأن المقصود بالدعم وآلية الدعم الحكومي والشرائح المستفيدة، و الآليات والتدابير لإعادة هيكلة الدعم الحكومي، وتحديد معايير الاستحقاق للمستفيدين من الدعم الحكومي، وضوابطه وشروطه، إلى جانب حصر جميع أنواع الدعم الذي يحصل عليه المواطن، والتشريعات والقرارات الوزارية التنفيذية والإحصائيات والبيانات والأرقام المتعلقة بموضوع الدعم، فضلاً عن حصر جميع مرئيات أعضاء السلطة التشريعية التي تم التوافق عليها.
وستجتمع اللجنة الفنية المشتركة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية الأربعاء المقبل، للنظر في مرئيات الحكومة وردودها على التساؤلات التي تقدمت بها اللجنة الفنية المكونة من أعضاء هيئة مكتب مجلسي الشورى والنواب.
