مريم بوجيري، ريان الصافي
تمسك مجلس النواب في جلسته الثلاثاء بقراره بالموافقة على مشروع القانون، بتعديل المادة 11 من المرسوم بقانون رقم 16 لسنة 2002 التي تنص على تولي ديوان الرقابة المالية والإدارية إبلاغ الجهات الخاضعة لرقابته بالمخالفات المالية والإدارية التي تكشفت له ومطالبتها باتخاذ ما يلزم لتصحيح الإجراءات الإدارية وتحصيل المبالغ المستحقة لها، أو التي صرفت منها بغير حق خلال فترة زمنية معينة، وقرر إعادته لمجلس الشورى.
وأكد وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب غانم البوعينين أن الحكومة تأخذ تقارير ديوان الرقابة المالية والإدارية بكل جدية من خلال اللجنة التنسيقية برئاسة سمو ولي العهد باعتبار وجود الكثير من الحالات التي أحيلت للنيابة بعد اجتماع اللجنة، فيما أكد خالد الشاعر توافقه مع مجلس الشورى بعدم تحويل ديوان الرقابة المالية والإدارية للنيابة العامة، كما أبدى رئيس اللجنة المالية والاقتصادية عبدالرحمن بوعلي أن اللجنة متمسكه برأيها المتعلق بذلك الشأن.
وأوضح النائب الأول لرئيس مجلس النواب علي العرادي اتفاقه بمخالفة مجلس الشورى في قراره برفض المشروع، وقال ماجد الماجد: "يجب أن يكون الديوان شاهداً نزيهاً وليس بغرض الاحتفاء به".
وأضاف خليفة الغانم أن المشروع يحقق التشريع المناسب لصلاحية المجلس إضافة للحفاظ على المال العام، وقال: "لم نرَ مخالفة تم البت بالحكم فيها" متسائلاً: "لماذا التحسس من الحكومة؟ لن يمثل متهم أمام العدالة إلا بوجود أدلة ولن يلام فيها أحد ونطالب المجلس بإعادة النصاب للموافقه على المشروع"، فيما أوضح وزير شؤون المجلسين بعدم وجود تحسس من الحكومة وقال: "لا يوجد أحد يحمي مجرماً ولكن قد يتضرر آخرون لوجود شبهة بدون دليل".
وقال النائب محمد الجودر: "صدمت بمبررات الشورى حيث لا يعتبر تقدير وجود شبهة جنائية من عدمها من اختصاصات عمل مجلسي الشورى والنواب" وقال: "المتجاوزون أصبحوا على يقين أنهم لن يحاسبوا، ونحن كمجلس نعطي صلاحية لرئيس الديوان بتحويل التقرير إلى النيابة للحفاظ على المال العام"، مضيفاً: "الكره الآن في ملعب الشورى إما بالتوافق معنا ونكون سلطة تشريعية واحدة بتحويل الشبهة لأصحاب القرار أو أن يقف المشروع لأجل غير مسمى".
وأثارت مداخلة خالد الشاعر الجدل، حيث عبر فيها عن استغرابه من بعض نواب المجلس السابق الذين تواجدوا في السنوات السابقة بالمجلس للتصويت على تقييد صلاحيات مجلسهم، وقال: "في السابق كان لدينا صلاحية أكبر، بينما مجلسنا الحالي يعطي صلاحية لديوان الرقابة، فيما يظل المجلس مقيداً في صلاحياته"، ورد النائب عبدالرحمن بومجيد بقوله: "لا نقبل بالإساءة للنواب السابقين".
{{ article.visit_count }}
تمسك مجلس النواب في جلسته الثلاثاء بقراره بالموافقة على مشروع القانون، بتعديل المادة 11 من المرسوم بقانون رقم 16 لسنة 2002 التي تنص على تولي ديوان الرقابة المالية والإدارية إبلاغ الجهات الخاضعة لرقابته بالمخالفات المالية والإدارية التي تكشفت له ومطالبتها باتخاذ ما يلزم لتصحيح الإجراءات الإدارية وتحصيل المبالغ المستحقة لها، أو التي صرفت منها بغير حق خلال فترة زمنية معينة، وقرر إعادته لمجلس الشورى.
وأكد وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب غانم البوعينين أن الحكومة تأخذ تقارير ديوان الرقابة المالية والإدارية بكل جدية من خلال اللجنة التنسيقية برئاسة سمو ولي العهد باعتبار وجود الكثير من الحالات التي أحيلت للنيابة بعد اجتماع اللجنة، فيما أكد خالد الشاعر توافقه مع مجلس الشورى بعدم تحويل ديوان الرقابة المالية والإدارية للنيابة العامة، كما أبدى رئيس اللجنة المالية والاقتصادية عبدالرحمن بوعلي أن اللجنة متمسكه برأيها المتعلق بذلك الشأن.
وأوضح النائب الأول لرئيس مجلس النواب علي العرادي اتفاقه بمخالفة مجلس الشورى في قراره برفض المشروع، وقال ماجد الماجد: "يجب أن يكون الديوان شاهداً نزيهاً وليس بغرض الاحتفاء به".
وأضاف خليفة الغانم أن المشروع يحقق التشريع المناسب لصلاحية المجلس إضافة للحفاظ على المال العام، وقال: "لم نرَ مخالفة تم البت بالحكم فيها" متسائلاً: "لماذا التحسس من الحكومة؟ لن يمثل متهم أمام العدالة إلا بوجود أدلة ولن يلام فيها أحد ونطالب المجلس بإعادة النصاب للموافقه على المشروع"، فيما أوضح وزير شؤون المجلسين بعدم وجود تحسس من الحكومة وقال: "لا يوجد أحد يحمي مجرماً ولكن قد يتضرر آخرون لوجود شبهة بدون دليل".
وقال النائب محمد الجودر: "صدمت بمبررات الشورى حيث لا يعتبر تقدير وجود شبهة جنائية من عدمها من اختصاصات عمل مجلسي الشورى والنواب" وقال: "المتجاوزون أصبحوا على يقين أنهم لن يحاسبوا، ونحن كمجلس نعطي صلاحية لرئيس الديوان بتحويل التقرير إلى النيابة للحفاظ على المال العام"، مضيفاً: "الكره الآن في ملعب الشورى إما بالتوافق معنا ونكون سلطة تشريعية واحدة بتحويل الشبهة لأصحاب القرار أو أن يقف المشروع لأجل غير مسمى".
وأثارت مداخلة خالد الشاعر الجدل، حيث عبر فيها عن استغرابه من بعض نواب المجلس السابق الذين تواجدوا في السنوات السابقة بالمجلس للتصويت على تقييد صلاحيات مجلسهم، وقال: "في السابق كان لدينا صلاحية أكبر، بينما مجلسنا الحالي يعطي صلاحية لديوان الرقابة، فيما يظل المجلس مقيداً في صلاحياته"، ورد النائب عبدالرحمن بومجيد بقوله: "لا نقبل بالإساءة للنواب السابقين".
