- عدم إتقان التصويب للمتهم الثالث أنقذ حياة رجال الشرطة بواقعة إطلاق النار ببني جمرة
- تدرب عدد من المتهمين بمعسكرات الحرس الثوري بإيران وآخرين بمعسكر حزب الله العراقي بالعراق
- الإرهابي والمسقطة جنسيته مرتضى السندي كلف المتهمين بتكوين جماعات وخلايا منفصلة
- قاتل الضابط هشام الحمادي ضغط على زناد " كلاشنكوف" حتى توقف الرشاش
زهراء حبيب
فصلت المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة الأربعاء في قضية 60 متهماً بينهم أربع متهمات، بتشكيل جماعة إرهابية وارتكاب لأغراض إرهابية منها اغتيال الضابط الملازم أول هشام الحمادي، وتهريب ومساعدة متهمين محكومين على الهرب من سجن جو، بإدانة 58 متهماً، بعقوبة بالإعدام لمتهمين والسجن المؤبد لـ 19 مداناً بينهم الإرهابي مرتضى السندي، والسجن 15 سنة ل17 مداناً، و10 سنوات لتسعة متهمين، ومعاقبة 11 متهم بينهم أربع متهمات بالسجن 5 سنوات، مع إسقاط جنسية 48 مداناً، وبراءة متهمين من جميع الاتهامات وأحد المدانين في القضية بالسجن المؤبد، سبق وأن أدين بقضية مقتل المعلمة فخرية بالإعدام والسجن المؤبد بتفجير قنبلة بسترة أودت بحياة رجل، وهرب لإيران لهروب من العدالة وتلقيه تدريبات عسكرية، ثم عاد للبلاد بتهريبه لتنفيذ عدد الإرهابية على أعتبار أنه قائد ميداني وملقب بـ"منكر" كما برأت المحكمة أباً بحرينياً فيما أدانت ابنته بالسجن 5 سنوات وابنه بالسجن 10 سنوات وإسقاط الجنسية البحرينية عنه.
وتضم القضية 10 وقائع ارتكبتها الخلية الإرهابية تعد من أخطر الجرائم، منها تهريب محكومين بالسجن المؤبد بجرائم إرهابية من سجن جو، والتستر والإيواء وإطلاق النار على رجال الشرطة ببني جمرة، وضبط أسلحة وذخائر بطراد وغيرها.
وبدأت القضية من المتهم الأول والرئيس وهو الإرهابي السيد مرتضى مجيد رمضان "السندي" والهارب إلى إيران والمحكوم عليه في عدد من القضايا الإرهابية والمسقطة جنسيته والمرجع الديني لما يسمى بتيار الوفاء الإسلامي وجناحه العسكري سرايا الأشتر وحمل نفسه كل الشر والكراهية لمملكة البحرين وعمل منذ هروبه على تكوين الجماعات الإرهابية التي تهدف إلى زعزعة الأمن والإخلال بالنظام العام، والتعدي على رجال الشرطة وقتلهم بهدف إضعاف النظام الحاكم وإسقاطه ونوع من تلك الجماعات واتخذ من إيران والعراق مركزاً لتجنيد وتدريب أعضاء الخلية، واستعان بالمتهمين من الثاني حتى (12) لتكوين عدد من الجماعات والخلايا المنفصلة والتي تعمل تحت لوائه، وهدفها زعزعة الأمن والإخلال بالنظام العام والتعدي وقتل رجال الشرطة.
وباشر المتهمون عملية تجنيد أعضاء الجماعة حتى استطاعوا ضم رضا الغسرة الذي توفي لاحقاً، وبدوره جند عدداً من العناصر الإرهابية داخل المملكة والتي قامت بالعديد من العمليات الإرهابية إلى أن تم القبض عليه والحكم عليه، وواصل السندي التواصل مع رضا الغسرة وهو داخل السجن بعد أن تمكن من تهريب هاتف محمول معه، فيما جند قيادي الجماعة المتهمين من الثاني حتى الثاني عشر بتجنيد متهمين آخرين، وضمهم إلى الجماعة الإرهابية.
وتباينت الخلايا الإرهابية في نشاطها منها تعمل على تنفيذ العمليات الإرهابية ومساعدة المحكوم عليهم الهرب، والتعدي وقتل رجال الشرطة، وبعد نجاحهم في ضم هؤلاء المتهمين إلى الجماعة الإرهابية قاموا بالعمل على تحقيق أهداف تلك الجماعة بأن قاموا بتدريب متهمين، على استعمال الأسلحة بأنواعها والمفرقعات.
ونسق المتهمون من الأول حتى الثاني عشر مع معسكرات تابعة للحرس الثوري الإيراني وكتائب حزب الله العراقي للتدريب لديهم، وبعد اكتسابهم لخبرة التدريب عادوا لمملكة البحرين كامنين منتظرين نداء شيطانهم المتهم الأول.
وبدؤوا بتهريب مواد متفجرة وعدد 2 سلاح ناري نوع كلاشنكوف عيار 7,62 أوتوماتيكية متعددة الطلقات مع مخزن تتوافق مع مواصفات البندقية الإيرانية وعدد 120 طلقة نارية عيار 7,62 باستخدام طراد، ووصلوا إلى منطقة النبيه صالح وتقابلوا مع المتهمين 22 23، واللذين كانا في انتظار وصولهم لاستلام تلك الأسلحة لكن صادف مرور الشاهد الرابع، وعند محاولة استيقافه فروا هاربين وتمكن من ضبط تلك المضبوطات بالطراد.
وفكر أعضاء الجماعة الإرهابية في زيادة نشاطهم بتهريب عدد من عناصرهم من داخل سجن جو والمحكوم عليهم بعقوبات تصل إلى المؤبد، فتواصل" السندي" والمتهم الخامس المعروف بشهرة الدعسكي مع المتهمين (13،14،15،16،18) لوضع خطة لتهريب.
وبعد خروجهم من بوابة السجن استقلوا سيارة المتهم الثالث متوجهين إلى منزل خالة المتهم (13) وعلمت بجريمتهم فاستقبلتهم وقدمت لهم الفطور، وأسعفت أحد المتهمين ثم اصطحبتهم إلى منزل المتهمة (26) للاختباء لديها، لكنها اعتذرت كون زوجها لا يقبل بهذا فأرسلتهم لمنزل خالتها فمكثوا بمنزلها حتى ساعات العصر، وبعد أن تابعوا ما نشره تلفزيون البحرين عن واقعة الهروب اتفق المتهمون على الانقسام والتخفي حتى تتدبر وسيلة الهروب إلى إيران.
وحاولوا إشغال رجال الشرطة بأن افتعلوا تجمهراً بمنطقة بني جمرة بغرض استدراج رجال الشرطة، وقتل أي منهم، فتواصلوا مع المتهم الرابع وطلبوا منه تسليم أحد المجهولين والمشترك في التجمهر سلاح ناري عبارة عن رشاش كلاشنكوف لاستخدامه، وكمنوا وتربصوا لرجال الشرطة، وما إن ظفروا بالمجنى عليهم العريف محمد صالح البيضاني والشرطي أول شعيب أحمد والشرطي عمار غالب حتى باغتوهم بإطلاق أعيرة نارية نحوهم قاصدين من ذلك إزهاق أرواحهم، فأحدثوا بالمجنى عليه الأول والثاني بعض الإصابات، وقد خاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادتهم فيه وهو مداركة الأول والثاني بالعلاج ونجاة الثالث من الطلقات.
واستمروا في مخططاتهم بإشغال رجال الشرطة بارتكاب جرائم إرهابية، إذ علم المتهم (32) بأن جاره في "الحوطة" هو الملازم هشام الحمادي، فاتصل بقائده المتهم الثالث المتواجد بإيران، ليخبره بخشيته من انكشاف أمره طالباً سرعة تهريبه إلى إيران لكنه فوجئ بمطالبته بقتله أولاً ثم الهرب.
وأرسل الثالث للمتهم مسدسين لتنفيذ العملية، لكنه تبين بأن السلاحين لا يعملان فأرسل له سلاحاً نارياً "كلاشنكوف أوتوماتيكي"، وكون المتهم سبق وأن تدرب على السلاح في إيران عقد العزم وقتل المجني عليه بأن كمن له في "حوطة" مقابلة لـ"حوطته"، وانتظره لحين حضوره ووصوله إلى باب "الحوطة" فأطلق النيران نحوه واستمر بالضغط على الزناد حتى توقف الرشاش، وتعرض الحمادي لعدة إصابات أودت بحياته، وبعد أن تأكد من وفاته فر هارباً.
وقام المتهم (19) بتأجير شقة باسم شقيقته المتهمة الـ20 لإخفاء عدد من المتهمين من بينهم رضا الغسرة مع علمها بأنهم هاربون وفارون من وجه القضاء. وكان بحوزة متهم سلاحاً "كلاشنكوف" وقدما لهم المأوى والطعام والشراب، وبعد ذلك ترك المتهمون الشقة واصطحب متهمين إلى منزل والده المتهم الـ21 مع علمه بواقعة هروبهما لإخفائهما، إلى أن تم القبض عليهم في المنزل وضبط فيه حقيبة خضراء بمجلس المنزل بها ثلاثة أسلحة نارية أحدها ومن نوع المسدس واثنان من الأسلحة الآلية، وعدد من المخازن والطلقات، وتم ضبط أيضاً سلاحين وأربعة مخازن وعدد من الطلقات كانت بداخل خزانة موجودة بغرفة بالطابق الأول.
ورتب المتهم (29) بعد أن كلفه المتهم (5) على تأجير قارب سريع اسمه "شنجح بانجح" وقام المتهم (44) وبترتيب مع المتهمين الأول السيد مرتضى والمتهم رضا الغسرة بتوصيلهم إلى ساحل منطقة سترة وكان مع المتهم (29) جهازاً ثرياً، وكان بحوزة المتهم رضا الغسرة سلاح كلاشنكوف، وبعد إبحارهم بحوالي ساعة في البحر حضرت قوات خفر السواحل وحاولوا استيقاف القارب إلا أنهم فوجئوا بإطلاق النيران عليهم فتعاملت معهم قوات الشرطة وأصيب عدد من المتهمين وتوفوا وكان من بينهم رضا الغسرة ، وتم استيقاف القارب والقبض على المتهمين الهاربين على القارب.
وأحيل 60 متهماً منهم 36 محبوسين إلى المحكمة بعد أن وجهت لهم عدة تهم وهي بأنهم خلال الفترة من عام 2014 حتى عام 2017 بداخل مملكة وخارجها البحرين:
المتهمون من الأول حتى الثاني عشر: أسسوا ونظموا وأداروا على خلاف أحكام القانون جماعة وتولى المتهمون من الثاني حتى الثاني عشر قيادة فيها الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة وسلطاتها العامة من ممارسة أعمالها والإضرار بالوحدة الوطنية، وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدم في تحقيق هذه الأغراض، بأن قاموا بتجنيد عناصر لهذه الجماعة وتكليفهم بتجنيد غيرهم فيها والتدريب على تصنيع المتفجرات والأسلحة واستعمالها وأمدوا عناصرها بالأسلحة والذخائر والمفرقعات والأموال اللازمة وتحديد أنشطتها وخططها في تهريب عناصر الجماعة المحكومين في السجون واستهداف المواقع الحيوية والأمنية بالمملكة والقيام بأعمال التفجير والشغب والتخريب وقتل رجال الشرطة مما شأنه إيذاء الأشخاص وبث الرعب بينهم وترويعهم وتعريض حياتهم وحرياتهم وأمنهم للخطر .
المتهمون من الثالث عشر حتى الثامن والخمسين: انضموا وآخرون مجهولون وآخرون توفوا إلى الجماعة الإرهابية موضوع التهمة السابقة، بأن انخرطوا في هذه الجماعة، وتلقوا الأموال اللازمة لإعاشتهم والصرف على أنشطتهم وتسلموا المفرقعات والأسلحة النارية والذخائر وتدربوا على استعمالها وقاموا بتخزينها في أماكن متفرقة داخل مملكة البحرين واستعملوها في أنشطتها الإرهابية وشاركوا في عمليات التهريب والتفجير والقتل وتدبير أماكن ومساكن للتستر والإيواء ووسائل التعيش، تنفيذاً لمخططات هذه الجماعة وتحقيقاً لأغراضها.
وفيما يخص واقعة ضبط متفجرات وأسلحة نارية بالطراد بمنطقة النبيه صالح ومسكن المتهم الثالث والعشرين بمنطقة سترة بتاريخ 01 / 12 / 2016 فإن المتهمين 22 و23 و24 و25، حازوا وأحرزوا وآخرون مجهولون متفجرات "المواد المفرقعة التي تم ضبطها بمسكن المتهم الثالث والعشرين بمنطقة سترة" بغير ترخيص من الجهة المختصة.
واستوردوا وحازوا وآخرون مجهولون متفجرات "المواد المفرقعة التي تم ضبطها بالطراد بمنطقة النبيه صالح" بقصد استخدامها في نشاط يخل بالأمن والنظام العام وتنفيذاً لغرض إرهابي، كما استوردوا وحازوا وآخرون مجهولون أسلحة نارية، مما لا يجوز الترخيص بها بحال من الأحوال عدد 2 سلاح ناري نوع كلاشنكوف عيار (7.62mm) أوتوماتيكية متعددة الطلقات مع مخزن تتوافق مع مواصفات البندقية الإيرانية والتي تم ضبطها بطراد منطقة النبيه صالح، وذخائر نارية عدد 120 طلقة نارية من ذات العيار وتتوافق مع الطلقات الإيرانية مما تستعمل في الأسلحة النارية موضوع التهمة السابقة.
وأشترك المتهمان الثالث والخامس بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهمين الثاني والعشرين، والثالث والعشرين، والرابع والخمسين، والخامس والخمسين في ارتكاب الجرائم موضوع التهم السابقة المذكورة في البند السالف.
وفي واقعة الهروب من السجن بتاريخ 01 / 01 / 2017 وجهت النيابة العامة للمتهمين من الثالث عشر حتى السابع عشر، ومن الخامس والأربعين حتى الثاني والخمسين تهمة بأنهم قتلوا المجني عليه الشرطي عبدالسلام سيف أحمد اليافعي عمداً مع سبق الإصرار بأن عقدوا العزم وبيتوا النية على قتل أي ممن يتعرض لهم من رجال الشرطة أو يحول دون تنفيذ عملية هروب أي من المحكومين منهم أو مساعدتهم غيرهم على الهرب من محبسهم من أفراد قوات الأمن العاملين في سجن جو.
ولهذا الغرض أعدوا أسلحة نارية وذخائر وأدوات قاتلة، وما أن حاول المجني عليه (رجل الأمن) اعتراضهم أثناء عملية الهرب حتى باغته المتهمان الرابع عشر والخامس عشر بإطلاق طلقات نارية صوبه قاصدين من ذلك إزهاق روحه فأحدثوا به بواسطة الطلقات التي صوبها عليه المتهم الرابع عشر إصابات أودت بحياته، وذلك أثناء وبسبب تأديته وظيفته وتنفيذاً لغرض إرهابي.
وتشير الاتهامات بأن هذه الجناية اقترنت بجريمة أخرى وهي أنهم عدا المتهم الخمسين وفي ذات زمان ومكان ارتكاب تلك الجناية شرعوا في قتل المتهم الخمسين عمداً مع سبق الإصرار بأن عقدوا العزم وبيتوا النية على قتل أي ممن يتعرض لهم من رجال الشرطة أو يحول دون هروب أي من المحكومين منهم أو مساعدتهم من غيرهم على الهرب من محبسهم من أفراد قوات الأمن العاملين في سجن جو، وأعدوا لهذا الغرض أسلحة نارية وذخائر وأدوات قاتلة، وما أن حاول رجال الأمن اعتراضهم حتى باغتهم المتهم الرابع عشر بإطلاق أعيرة نارية قاصدين إزهاق أرواحهم فأخطأ أحدها في الهدف فأصابت المتهم الخمسين، وقد خاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادتهم فيه وهو مداركته بالعلاج.
كما حازوا وأحرزوا أسلحة نارية نوع كلاشنكوف أوتوماتيكية متعددة الطلقات، وطلقات نارية تستعمل في الأسلحة موضوع التهمة السابقة، ووجهت لهم تهمة بأنهم سرقوا السلاح المملوك لـوزارة الداخلية بطريق الإكراه الواقع على أحد رجال الشرطة بأن قاموا بضربه فتمكنوا بهذه الوسيلة من تعطيل مقاومته والاستيلاء على سلاحه والفرار به، وحازوا وأحرزوا المسدس الذي تمت سرقته موضوع التهمة السابقة بدون ترخيص بقصد استعماله في نشاط يخل بالأمن والنظام، وحاز وأحرزوا وآخرون مجهولون الطلقات النارية مما تستعمل في السلاح الناري موضوع التهمة السابقة، كما أنهم استعملوا القوة والعنف والتهديد مع موظفين عموميين مع سبق الإصرار .
المتهمون السابع عشر ومن الخامس والأربعين حتى الثاني والخمسين: هربوا من مركز الإصلاح والتأهيل "سجن جو" وذلك بعد القبض عليهم قانوناً، بأن قاموا بالتعدي على أفراد الحراسة وقتل احدهم وشل مقاومتهم والاستيلاء على سلاح ناري من أحدهم وتمكنوا من الهرب إلى خارج مكان محبسهم حال كونهم اكثر من شخصين واستخدموا في ذلك العنف والتهديد على الأشخاص والأشياء باستعمال السلاح .
المتهمون من الثالث عشر حتى السادس عشر: ساعدوا محكوماً عليهم بالسجن المؤبد والمؤقت على الهرب بأن ساعدوا المتهمين السابع عشر ومن الخامس والأربعين حتى الثاني والخمسين المحكومين والمودعين بسجن جو حال كونهم أكثر من شخصين وباستخدام التهديد والعنف.
فيما وجهت للمتهمين الأول، والخامس، والثامن عشر أنهم: اشتركوا بطرق التحريض والاتفاق والمساعدة مع المتهمين من الثالث عشر حتى السابع عشر، ومن الخامس والأربعين حتى الثاني والخمسين على ارتكاب الجرائم موضوع التهم السابقة المذكورة في البند رابعاً.
وفي واقعة إطلاق النار في بني جمرة بتاريخ 14 / 01 / 2017 فإن المتهمين من الثاني حتى الثاني عشر، و الرابع عشر: اشتركوا بطريقي الاتفاق والمساعدة مع آخرين مجهولين في جريمة الشروع في قتل المجني عليهم النائب عريف محمد صالح البيضاني و الشرطي أول شعيب احمد والشرطي عمار غالب وأي من أفراد الشرطة عمداً مع سبق الإصرار والترصد وذلك أثناء و بسبب تأديتهم لوظيفتهم بأن عقدوا العزم وبيتوا النية معهم على قتل أي من رجال الشرطة المنوط بهم حفظ النظام والأمن في منطقة بني جمرة واتحدت إرادتهم معهم على ذلك وأمدوهم بالسلاح الناري والذخائر التي تستخدم في ذلك ، فقام المتهمون المجهولون باستغلال حدوث تجمهر في تلك المنطقة وكمنوا لرجال الأمن المتعاملين مع هذا التجمهر على مقربه من مكان تمركزهم حتى تحينوا اللحظة المناسبة وما أن ظفروا بالمجني عليهم حتى باغتوهم بإطلاق أعيرة نارية نحوهم قاصدين من ذلك إزهاق أرواحهم وأحدثوا بالأول والثاني الإصابات الموصوفة بالتقارير الطبية، وقد خاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادتهم فيه وهو مداركة الاول والثاني بالعلاج وعدم إتقان التصويب بالنسبة للثالث.
وحاز المتهم الرابع عشر وأحرز وآخرون مجهولون سلاحاً نارياً "رشاش أوتوماتيكي" متكرر الطلقات (كلاشنكوف) عيار ( 7,12× 39)، مما لا يجوز الترخيص به، وكذلك حاز وأحرز وآخرون مجهولون ذخائر مما تستعمل في السلاح الناري المبين بالتهمة السابقة.
وفي واقعة قتل الملازم هشام الحمادي في تاريخ 28 / 01 / 2017 فإن المتهم الثاني والثلاثين، قتل المجني عليه الملازم أول هشام الحمادي عمداً مع سبق الإصرار والترصد بأن عقد العزم وبيت النية على قتل المجني عليه بسبب صفته الوظيفية، ناهيك بأنه حاز وأحرز أسلحة نارية وذخائر نوع كلاشنكوف أوتوماتيكي متكرر الطلقات مما لا يجوز الترخيص به بحال من الأحوال.
وأشترك المتهم الثالث: بطرق التحريض والاتفاق والمساعدة مع المتهم الثاني والثلاثين في ارتكاب الجرائم موضوع التهم السابقة.
وفي 9 فبراير 2017 ارتكبت واقعة محاولة الهروب من البلاد بواسطة الطراد وكان المتهمون الثالث عشر، والخامس عشر، والسادس عشر، والثاني والعشرون، والثالث والعشرون ، و التاسع والعشرون، والثاني والثلاثون، حازوا وأحرزوا وآخرون توفوا سلاحاً نارياً "رشاش أوتوماتيكي متكرر الطلقات (كلاشنكوف) عيار (7,12× 39)"، مما لا يجوز الترخيص به بحال من الأحوال.
وقاموا بالتعدي وآخرون توفوا على القائمين على تنفيذ أحكام قانون حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية ومقاومتهم بالقوة و العنف باستخدام السلاح أثناء وبسبب تأديتهم وظيفتهم.
وأتلفوا عمداً القوارب المملوكة لـوزارة الداخلية بأن أطلق المتهم المتوفي رضا الغسرة عليها الأعيرة النارية وترتب مع ذلك جعل حياة الناس وأمنهم في خطر.
واشترك المتهمان الأول، والخامس بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهمين الثالث عشر، والخامس عشر، والسادس عشر، والثاني والعشرين، والثالث والعشرين، والتاسع والعشرين، والثاني والثلاثين، وآخرون توفوا في ارتكاب تلك الجرائم.
وأشارت إلى أن وجود المتهمين المذكورين سلفاً بمنزله لم يتدخل فيه المتهم بأي صورة من الصور التدخل وإنما الذي اصطحبهما نجله المتهم التاسع عشر، ولم يمكث المتهمان أكثر من نصف ساعة، كما جاء في اعترافاتهما، وحضرت الشرطة وقبضت عليهما ولم يكن الأب حينها بالمنزل بل حضر بعدها، وأعتصم منذ بداية التحقيقات بالإنكار.
وأكدت المحكمة بأن جريمة الانضمام للجماعة الإرهابية المسندة إليه، خلت من دليل يقيني على ارتكابها، ولا ينال من ذلك ما جاء بتحريات الشرطة فهي قرينة لا ترقى لمرتبة الدليل المعتبر، ولا يمكن التعويل عليها وحدها لإدانة المتهم وهى مجرد رأى لمجريها يحتمل الصدق أو الكذب وهي قرينة لا تكفي وحدها لإقامة الدليل، الأمر الذي لا تطمئن معه المحكمة إلى ارتكاب المتهم للوقائع المسندة إليه وتقضي ببراءته.
وفيما يخص الاتهام المسند للمتهمين (20،24،25،26،27،42،44،57،58) وهو انضمامهم للجماعة الإرهابية فالمحكمة لا تطمئن إلى ثبوت ذلك الاتهام بحق المتهمين، وترى أن فعل كل منهم لم يتعدَ فعل الإيواء والإخفاء المنسوب لكل منهم والذي أدانتهم المحكمة عليه لذلك تقضي ببراءتهم من ذلك الاتهام.
وقالت بأن التهمة المسندة للمتهم الستين أحاطتها الشبهات بما يحول دون التيقن من مقارفة المتهم للواقعة محل الاتهام الجنائي، وقامت دعائمه على قرينة وحيدة هي أنه بعد إجراء الفحص الجيني الوراثي (DNA) لخليط الخلايا البشرية المرفوعة من الطلقات النارية (ع1-6: عدد (24) طلقة نارية صدئة، رفعت من الحقيبة) تبين بأنها عبارة عن عدد (24) طلقة نارية حية عيار(7.62x39mm ) بلغاري الصنع بجسم معدني نحاسية اللون وبمقذوف نحاسي اللون بطول كلي 5.5 سم عليهم آثار صدأ طبع على قاعدة كل منها (10 97)، وبتجربة صلاحية عدد (6) طلقة من الطلقات باستخدام بندقية من نفس العيار في المختبر الجنائي تبين صلاحية الطلقات للاستعمال وثبت بأن أحد مصادرها المتهم الستين، وحيث اإن تلك القرينة لم يعززها أي دليل في الأوراق خاصة وأن تحريات الضابط مجري التحريات، لم يتوصل إلى مدى اشتراك المتهم الستين في الواقعة ولم يرد له ذكراً في اعترافات باقي المتهمين.
وقضت المحكمة ببراءة المتهمين (21 و60)، وبراءة تسعة متهمين من تهمة الانضمام للجماعة الإرهابية.
وبإجماع الآراء بمعاقبة المتهمين (14) و(32) بالإعدام وإسقاط الجنسية البحرينية عنهما، وبمعاقبة المتهمين 19 متهماً بالسجن المؤبد وإسقاط الجنسية .
كما عاقبت 17 متهماً بالسجن 15 سنة وإسقاط جنسية 16 مداناً، ومعاقبة تسعة متهمين بالسجن 10 سنوات وإسقاط الجنسية عنهم، والسجن 5 سنوات لـ11 مداناً بينهم أربع متهمات وإسقاط الجنسية عن مدانين، وأمرت بمصادرة الذخائر والأسلحة.
- تدرب عدد من المتهمين بمعسكرات الحرس الثوري بإيران وآخرين بمعسكر حزب الله العراقي بالعراق
- الإرهابي والمسقطة جنسيته مرتضى السندي كلف المتهمين بتكوين جماعات وخلايا منفصلة
- قاتل الضابط هشام الحمادي ضغط على زناد " كلاشنكوف" حتى توقف الرشاش
زهراء حبيب
فصلت المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة الأربعاء في قضية 60 متهماً بينهم أربع متهمات، بتشكيل جماعة إرهابية وارتكاب لأغراض إرهابية منها اغتيال الضابط الملازم أول هشام الحمادي، وتهريب ومساعدة متهمين محكومين على الهرب من سجن جو، بإدانة 58 متهماً، بعقوبة بالإعدام لمتهمين والسجن المؤبد لـ 19 مداناً بينهم الإرهابي مرتضى السندي، والسجن 15 سنة ل17 مداناً، و10 سنوات لتسعة متهمين، ومعاقبة 11 متهم بينهم أربع متهمات بالسجن 5 سنوات، مع إسقاط جنسية 48 مداناً، وبراءة متهمين من جميع الاتهامات وأحد المدانين في القضية بالسجن المؤبد، سبق وأن أدين بقضية مقتل المعلمة فخرية بالإعدام والسجن المؤبد بتفجير قنبلة بسترة أودت بحياة رجل، وهرب لإيران لهروب من العدالة وتلقيه تدريبات عسكرية، ثم عاد للبلاد بتهريبه لتنفيذ عدد الإرهابية على أعتبار أنه قائد ميداني وملقب بـ"منكر" كما برأت المحكمة أباً بحرينياً فيما أدانت ابنته بالسجن 5 سنوات وابنه بالسجن 10 سنوات وإسقاط الجنسية البحرينية عنه.
وتضم القضية 10 وقائع ارتكبتها الخلية الإرهابية تعد من أخطر الجرائم، منها تهريب محكومين بالسجن المؤبد بجرائم إرهابية من سجن جو، والتستر والإيواء وإطلاق النار على رجال الشرطة ببني جمرة، وضبط أسلحة وذخائر بطراد وغيرها.
وبدأت القضية من المتهم الأول والرئيس وهو الإرهابي السيد مرتضى مجيد رمضان "السندي" والهارب إلى إيران والمحكوم عليه في عدد من القضايا الإرهابية والمسقطة جنسيته والمرجع الديني لما يسمى بتيار الوفاء الإسلامي وجناحه العسكري سرايا الأشتر وحمل نفسه كل الشر والكراهية لمملكة البحرين وعمل منذ هروبه على تكوين الجماعات الإرهابية التي تهدف إلى زعزعة الأمن والإخلال بالنظام العام، والتعدي على رجال الشرطة وقتلهم بهدف إضعاف النظام الحاكم وإسقاطه ونوع من تلك الجماعات واتخذ من إيران والعراق مركزاً لتجنيد وتدريب أعضاء الخلية، واستعان بالمتهمين من الثاني حتى (12) لتكوين عدد من الجماعات والخلايا المنفصلة والتي تعمل تحت لوائه، وهدفها زعزعة الأمن والإخلال بالنظام العام والتعدي وقتل رجال الشرطة.
وباشر المتهمون عملية تجنيد أعضاء الجماعة حتى استطاعوا ضم رضا الغسرة الذي توفي لاحقاً، وبدوره جند عدداً من العناصر الإرهابية داخل المملكة والتي قامت بالعديد من العمليات الإرهابية إلى أن تم القبض عليه والحكم عليه، وواصل السندي التواصل مع رضا الغسرة وهو داخل السجن بعد أن تمكن من تهريب هاتف محمول معه، فيما جند قيادي الجماعة المتهمين من الثاني حتى الثاني عشر بتجنيد متهمين آخرين، وضمهم إلى الجماعة الإرهابية.
وتباينت الخلايا الإرهابية في نشاطها منها تعمل على تنفيذ العمليات الإرهابية ومساعدة المحكوم عليهم الهرب، والتعدي وقتل رجال الشرطة، وبعد نجاحهم في ضم هؤلاء المتهمين إلى الجماعة الإرهابية قاموا بالعمل على تحقيق أهداف تلك الجماعة بأن قاموا بتدريب متهمين، على استعمال الأسلحة بأنواعها والمفرقعات.
ونسق المتهمون من الأول حتى الثاني عشر مع معسكرات تابعة للحرس الثوري الإيراني وكتائب حزب الله العراقي للتدريب لديهم، وبعد اكتسابهم لخبرة التدريب عادوا لمملكة البحرين كامنين منتظرين نداء شيطانهم المتهم الأول.
وبدؤوا بتهريب مواد متفجرة وعدد 2 سلاح ناري نوع كلاشنكوف عيار 7,62 أوتوماتيكية متعددة الطلقات مع مخزن تتوافق مع مواصفات البندقية الإيرانية وعدد 120 طلقة نارية عيار 7,62 باستخدام طراد، ووصلوا إلى منطقة النبيه صالح وتقابلوا مع المتهمين 22 23، واللذين كانا في انتظار وصولهم لاستلام تلك الأسلحة لكن صادف مرور الشاهد الرابع، وعند محاولة استيقافه فروا هاربين وتمكن من ضبط تلك المضبوطات بالطراد.
وفكر أعضاء الجماعة الإرهابية في زيادة نشاطهم بتهريب عدد من عناصرهم من داخل سجن جو والمحكوم عليهم بعقوبات تصل إلى المؤبد، فتواصل" السندي" والمتهم الخامس المعروف بشهرة الدعسكي مع المتهمين (13،14،15،16،18) لوضع خطة لتهريب.
وبعد خروجهم من بوابة السجن استقلوا سيارة المتهم الثالث متوجهين إلى منزل خالة المتهم (13) وعلمت بجريمتهم فاستقبلتهم وقدمت لهم الفطور، وأسعفت أحد المتهمين ثم اصطحبتهم إلى منزل المتهمة (26) للاختباء لديها، لكنها اعتذرت كون زوجها لا يقبل بهذا فأرسلتهم لمنزل خالتها فمكثوا بمنزلها حتى ساعات العصر، وبعد أن تابعوا ما نشره تلفزيون البحرين عن واقعة الهروب اتفق المتهمون على الانقسام والتخفي حتى تتدبر وسيلة الهروب إلى إيران.
وحاولوا إشغال رجال الشرطة بأن افتعلوا تجمهراً بمنطقة بني جمرة بغرض استدراج رجال الشرطة، وقتل أي منهم، فتواصلوا مع المتهم الرابع وطلبوا منه تسليم أحد المجهولين والمشترك في التجمهر سلاح ناري عبارة عن رشاش كلاشنكوف لاستخدامه، وكمنوا وتربصوا لرجال الشرطة، وما إن ظفروا بالمجنى عليهم العريف محمد صالح البيضاني والشرطي أول شعيب أحمد والشرطي عمار غالب حتى باغتوهم بإطلاق أعيرة نارية نحوهم قاصدين من ذلك إزهاق أرواحهم، فأحدثوا بالمجنى عليه الأول والثاني بعض الإصابات، وقد خاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادتهم فيه وهو مداركة الأول والثاني بالعلاج ونجاة الثالث من الطلقات.
واستمروا في مخططاتهم بإشغال رجال الشرطة بارتكاب جرائم إرهابية، إذ علم المتهم (32) بأن جاره في "الحوطة" هو الملازم هشام الحمادي، فاتصل بقائده المتهم الثالث المتواجد بإيران، ليخبره بخشيته من انكشاف أمره طالباً سرعة تهريبه إلى إيران لكنه فوجئ بمطالبته بقتله أولاً ثم الهرب.
وأرسل الثالث للمتهم مسدسين لتنفيذ العملية، لكنه تبين بأن السلاحين لا يعملان فأرسل له سلاحاً نارياً "كلاشنكوف أوتوماتيكي"، وكون المتهم سبق وأن تدرب على السلاح في إيران عقد العزم وقتل المجني عليه بأن كمن له في "حوطة" مقابلة لـ"حوطته"، وانتظره لحين حضوره ووصوله إلى باب "الحوطة" فأطلق النيران نحوه واستمر بالضغط على الزناد حتى توقف الرشاش، وتعرض الحمادي لعدة إصابات أودت بحياته، وبعد أن تأكد من وفاته فر هارباً.
وقام المتهم (19) بتأجير شقة باسم شقيقته المتهمة الـ20 لإخفاء عدد من المتهمين من بينهم رضا الغسرة مع علمها بأنهم هاربون وفارون من وجه القضاء. وكان بحوزة متهم سلاحاً "كلاشنكوف" وقدما لهم المأوى والطعام والشراب، وبعد ذلك ترك المتهمون الشقة واصطحب متهمين إلى منزل والده المتهم الـ21 مع علمه بواقعة هروبهما لإخفائهما، إلى أن تم القبض عليهم في المنزل وضبط فيه حقيبة خضراء بمجلس المنزل بها ثلاثة أسلحة نارية أحدها ومن نوع المسدس واثنان من الأسلحة الآلية، وعدد من المخازن والطلقات، وتم ضبط أيضاً سلاحين وأربعة مخازن وعدد من الطلقات كانت بداخل خزانة موجودة بغرفة بالطابق الأول.
ورتب المتهم (29) بعد أن كلفه المتهم (5) على تأجير قارب سريع اسمه "شنجح بانجح" وقام المتهم (44) وبترتيب مع المتهمين الأول السيد مرتضى والمتهم رضا الغسرة بتوصيلهم إلى ساحل منطقة سترة وكان مع المتهم (29) جهازاً ثرياً، وكان بحوزة المتهم رضا الغسرة سلاح كلاشنكوف، وبعد إبحارهم بحوالي ساعة في البحر حضرت قوات خفر السواحل وحاولوا استيقاف القارب إلا أنهم فوجئوا بإطلاق النيران عليهم فتعاملت معهم قوات الشرطة وأصيب عدد من المتهمين وتوفوا وكان من بينهم رضا الغسرة ، وتم استيقاف القارب والقبض على المتهمين الهاربين على القارب.
وأحيل 60 متهماً منهم 36 محبوسين إلى المحكمة بعد أن وجهت لهم عدة تهم وهي بأنهم خلال الفترة من عام 2014 حتى عام 2017 بداخل مملكة وخارجها البحرين:
المتهمون من الأول حتى الثاني عشر: أسسوا ونظموا وأداروا على خلاف أحكام القانون جماعة وتولى المتهمون من الثاني حتى الثاني عشر قيادة فيها الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة وسلطاتها العامة من ممارسة أعمالها والإضرار بالوحدة الوطنية، وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدم في تحقيق هذه الأغراض، بأن قاموا بتجنيد عناصر لهذه الجماعة وتكليفهم بتجنيد غيرهم فيها والتدريب على تصنيع المتفجرات والأسلحة واستعمالها وأمدوا عناصرها بالأسلحة والذخائر والمفرقعات والأموال اللازمة وتحديد أنشطتها وخططها في تهريب عناصر الجماعة المحكومين في السجون واستهداف المواقع الحيوية والأمنية بالمملكة والقيام بأعمال التفجير والشغب والتخريب وقتل رجال الشرطة مما شأنه إيذاء الأشخاص وبث الرعب بينهم وترويعهم وتعريض حياتهم وحرياتهم وأمنهم للخطر .
المتهمون من الثالث عشر حتى الثامن والخمسين: انضموا وآخرون مجهولون وآخرون توفوا إلى الجماعة الإرهابية موضوع التهمة السابقة، بأن انخرطوا في هذه الجماعة، وتلقوا الأموال اللازمة لإعاشتهم والصرف على أنشطتهم وتسلموا المفرقعات والأسلحة النارية والذخائر وتدربوا على استعمالها وقاموا بتخزينها في أماكن متفرقة داخل مملكة البحرين واستعملوها في أنشطتها الإرهابية وشاركوا في عمليات التهريب والتفجير والقتل وتدبير أماكن ومساكن للتستر والإيواء ووسائل التعيش، تنفيذاً لمخططات هذه الجماعة وتحقيقاً لأغراضها.
وفيما يخص واقعة ضبط متفجرات وأسلحة نارية بالطراد بمنطقة النبيه صالح ومسكن المتهم الثالث والعشرين بمنطقة سترة بتاريخ 01 / 12 / 2016 فإن المتهمين 22 و23 و24 و25، حازوا وأحرزوا وآخرون مجهولون متفجرات "المواد المفرقعة التي تم ضبطها بمسكن المتهم الثالث والعشرين بمنطقة سترة" بغير ترخيص من الجهة المختصة.
واستوردوا وحازوا وآخرون مجهولون متفجرات "المواد المفرقعة التي تم ضبطها بالطراد بمنطقة النبيه صالح" بقصد استخدامها في نشاط يخل بالأمن والنظام العام وتنفيذاً لغرض إرهابي، كما استوردوا وحازوا وآخرون مجهولون أسلحة نارية، مما لا يجوز الترخيص بها بحال من الأحوال عدد 2 سلاح ناري نوع كلاشنكوف عيار (7.62mm) أوتوماتيكية متعددة الطلقات مع مخزن تتوافق مع مواصفات البندقية الإيرانية والتي تم ضبطها بطراد منطقة النبيه صالح، وذخائر نارية عدد 120 طلقة نارية من ذات العيار وتتوافق مع الطلقات الإيرانية مما تستعمل في الأسلحة النارية موضوع التهمة السابقة.
وأشترك المتهمان الثالث والخامس بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهمين الثاني والعشرين، والثالث والعشرين، والرابع والخمسين، والخامس والخمسين في ارتكاب الجرائم موضوع التهم السابقة المذكورة في البند السالف.
وفي واقعة الهروب من السجن بتاريخ 01 / 01 / 2017 وجهت النيابة العامة للمتهمين من الثالث عشر حتى السابع عشر، ومن الخامس والأربعين حتى الثاني والخمسين تهمة بأنهم قتلوا المجني عليه الشرطي عبدالسلام سيف أحمد اليافعي عمداً مع سبق الإصرار بأن عقدوا العزم وبيتوا النية على قتل أي ممن يتعرض لهم من رجال الشرطة أو يحول دون تنفيذ عملية هروب أي من المحكومين منهم أو مساعدتهم غيرهم على الهرب من محبسهم من أفراد قوات الأمن العاملين في سجن جو.
ولهذا الغرض أعدوا أسلحة نارية وذخائر وأدوات قاتلة، وما أن حاول المجني عليه (رجل الأمن) اعتراضهم أثناء عملية الهرب حتى باغته المتهمان الرابع عشر والخامس عشر بإطلاق طلقات نارية صوبه قاصدين من ذلك إزهاق روحه فأحدثوا به بواسطة الطلقات التي صوبها عليه المتهم الرابع عشر إصابات أودت بحياته، وذلك أثناء وبسبب تأديته وظيفته وتنفيذاً لغرض إرهابي.
وتشير الاتهامات بأن هذه الجناية اقترنت بجريمة أخرى وهي أنهم عدا المتهم الخمسين وفي ذات زمان ومكان ارتكاب تلك الجناية شرعوا في قتل المتهم الخمسين عمداً مع سبق الإصرار بأن عقدوا العزم وبيتوا النية على قتل أي ممن يتعرض لهم من رجال الشرطة أو يحول دون هروب أي من المحكومين منهم أو مساعدتهم من غيرهم على الهرب من محبسهم من أفراد قوات الأمن العاملين في سجن جو، وأعدوا لهذا الغرض أسلحة نارية وذخائر وأدوات قاتلة، وما أن حاول رجال الأمن اعتراضهم حتى باغتهم المتهم الرابع عشر بإطلاق أعيرة نارية قاصدين إزهاق أرواحهم فأخطأ أحدها في الهدف فأصابت المتهم الخمسين، وقد خاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادتهم فيه وهو مداركته بالعلاج.
كما حازوا وأحرزوا أسلحة نارية نوع كلاشنكوف أوتوماتيكية متعددة الطلقات، وطلقات نارية تستعمل في الأسلحة موضوع التهمة السابقة، ووجهت لهم تهمة بأنهم سرقوا السلاح المملوك لـوزارة الداخلية بطريق الإكراه الواقع على أحد رجال الشرطة بأن قاموا بضربه فتمكنوا بهذه الوسيلة من تعطيل مقاومته والاستيلاء على سلاحه والفرار به، وحازوا وأحرزوا المسدس الذي تمت سرقته موضوع التهمة السابقة بدون ترخيص بقصد استعماله في نشاط يخل بالأمن والنظام، وحاز وأحرزوا وآخرون مجهولون الطلقات النارية مما تستعمل في السلاح الناري موضوع التهمة السابقة، كما أنهم استعملوا القوة والعنف والتهديد مع موظفين عموميين مع سبق الإصرار .
المتهمون السابع عشر ومن الخامس والأربعين حتى الثاني والخمسين: هربوا من مركز الإصلاح والتأهيل "سجن جو" وذلك بعد القبض عليهم قانوناً، بأن قاموا بالتعدي على أفراد الحراسة وقتل احدهم وشل مقاومتهم والاستيلاء على سلاح ناري من أحدهم وتمكنوا من الهرب إلى خارج مكان محبسهم حال كونهم اكثر من شخصين واستخدموا في ذلك العنف والتهديد على الأشخاص والأشياء باستعمال السلاح .
المتهمون من الثالث عشر حتى السادس عشر: ساعدوا محكوماً عليهم بالسجن المؤبد والمؤقت على الهرب بأن ساعدوا المتهمين السابع عشر ومن الخامس والأربعين حتى الثاني والخمسين المحكومين والمودعين بسجن جو حال كونهم أكثر من شخصين وباستخدام التهديد والعنف.
فيما وجهت للمتهمين الأول، والخامس، والثامن عشر أنهم: اشتركوا بطرق التحريض والاتفاق والمساعدة مع المتهمين من الثالث عشر حتى السابع عشر، ومن الخامس والأربعين حتى الثاني والخمسين على ارتكاب الجرائم موضوع التهم السابقة المذكورة في البند رابعاً.
وفي واقعة إطلاق النار في بني جمرة بتاريخ 14 / 01 / 2017 فإن المتهمين من الثاني حتى الثاني عشر، و الرابع عشر: اشتركوا بطريقي الاتفاق والمساعدة مع آخرين مجهولين في جريمة الشروع في قتل المجني عليهم النائب عريف محمد صالح البيضاني و الشرطي أول شعيب احمد والشرطي عمار غالب وأي من أفراد الشرطة عمداً مع سبق الإصرار والترصد وذلك أثناء و بسبب تأديتهم لوظيفتهم بأن عقدوا العزم وبيتوا النية معهم على قتل أي من رجال الشرطة المنوط بهم حفظ النظام والأمن في منطقة بني جمرة واتحدت إرادتهم معهم على ذلك وأمدوهم بالسلاح الناري والذخائر التي تستخدم في ذلك ، فقام المتهمون المجهولون باستغلال حدوث تجمهر في تلك المنطقة وكمنوا لرجال الأمن المتعاملين مع هذا التجمهر على مقربه من مكان تمركزهم حتى تحينوا اللحظة المناسبة وما أن ظفروا بالمجني عليهم حتى باغتوهم بإطلاق أعيرة نارية نحوهم قاصدين من ذلك إزهاق أرواحهم وأحدثوا بالأول والثاني الإصابات الموصوفة بالتقارير الطبية، وقد خاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادتهم فيه وهو مداركة الاول والثاني بالعلاج وعدم إتقان التصويب بالنسبة للثالث.
وحاز المتهم الرابع عشر وأحرز وآخرون مجهولون سلاحاً نارياً "رشاش أوتوماتيكي" متكرر الطلقات (كلاشنكوف) عيار ( 7,12× 39)، مما لا يجوز الترخيص به، وكذلك حاز وأحرز وآخرون مجهولون ذخائر مما تستعمل في السلاح الناري المبين بالتهمة السابقة.
وفي واقعة قتل الملازم هشام الحمادي في تاريخ 28 / 01 / 2017 فإن المتهم الثاني والثلاثين، قتل المجني عليه الملازم أول هشام الحمادي عمداً مع سبق الإصرار والترصد بأن عقد العزم وبيت النية على قتل المجني عليه بسبب صفته الوظيفية، ناهيك بأنه حاز وأحرز أسلحة نارية وذخائر نوع كلاشنكوف أوتوماتيكي متكرر الطلقات مما لا يجوز الترخيص به بحال من الأحوال.
وأشترك المتهم الثالث: بطرق التحريض والاتفاق والمساعدة مع المتهم الثاني والثلاثين في ارتكاب الجرائم موضوع التهم السابقة.
وفي 9 فبراير 2017 ارتكبت واقعة محاولة الهروب من البلاد بواسطة الطراد وكان المتهمون الثالث عشر، والخامس عشر، والسادس عشر، والثاني والعشرون، والثالث والعشرون ، و التاسع والعشرون، والثاني والثلاثون، حازوا وأحرزوا وآخرون توفوا سلاحاً نارياً "رشاش أوتوماتيكي متكرر الطلقات (كلاشنكوف) عيار (7,12× 39)"، مما لا يجوز الترخيص به بحال من الأحوال.
وقاموا بالتعدي وآخرون توفوا على القائمين على تنفيذ أحكام قانون حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية ومقاومتهم بالقوة و العنف باستخدام السلاح أثناء وبسبب تأديتهم وظيفتهم.
وأتلفوا عمداً القوارب المملوكة لـوزارة الداخلية بأن أطلق المتهم المتوفي رضا الغسرة عليها الأعيرة النارية وترتب مع ذلك جعل حياة الناس وأمنهم في خطر.
واشترك المتهمان الأول، والخامس بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهمين الثالث عشر، والخامس عشر، والسادس عشر، والثاني والعشرين، والثالث والعشرين، والتاسع والعشرين، والثاني والثلاثين، وآخرون توفوا في ارتكاب تلك الجرائم.
وأشارت إلى أن وجود المتهمين المذكورين سلفاً بمنزله لم يتدخل فيه المتهم بأي صورة من الصور التدخل وإنما الذي اصطحبهما نجله المتهم التاسع عشر، ولم يمكث المتهمان أكثر من نصف ساعة، كما جاء في اعترافاتهما، وحضرت الشرطة وقبضت عليهما ولم يكن الأب حينها بالمنزل بل حضر بعدها، وأعتصم منذ بداية التحقيقات بالإنكار.
وأكدت المحكمة بأن جريمة الانضمام للجماعة الإرهابية المسندة إليه، خلت من دليل يقيني على ارتكابها، ولا ينال من ذلك ما جاء بتحريات الشرطة فهي قرينة لا ترقى لمرتبة الدليل المعتبر، ولا يمكن التعويل عليها وحدها لإدانة المتهم وهى مجرد رأى لمجريها يحتمل الصدق أو الكذب وهي قرينة لا تكفي وحدها لإقامة الدليل، الأمر الذي لا تطمئن معه المحكمة إلى ارتكاب المتهم للوقائع المسندة إليه وتقضي ببراءته.
وفيما يخص الاتهام المسند للمتهمين (20،24،25،26،27،42،44،57،58) وهو انضمامهم للجماعة الإرهابية فالمحكمة لا تطمئن إلى ثبوت ذلك الاتهام بحق المتهمين، وترى أن فعل كل منهم لم يتعدَ فعل الإيواء والإخفاء المنسوب لكل منهم والذي أدانتهم المحكمة عليه لذلك تقضي ببراءتهم من ذلك الاتهام.
وقالت بأن التهمة المسندة للمتهم الستين أحاطتها الشبهات بما يحول دون التيقن من مقارفة المتهم للواقعة محل الاتهام الجنائي، وقامت دعائمه على قرينة وحيدة هي أنه بعد إجراء الفحص الجيني الوراثي (DNA) لخليط الخلايا البشرية المرفوعة من الطلقات النارية (ع1-6: عدد (24) طلقة نارية صدئة، رفعت من الحقيبة) تبين بأنها عبارة عن عدد (24) طلقة نارية حية عيار(7.62x39mm ) بلغاري الصنع بجسم معدني نحاسية اللون وبمقذوف نحاسي اللون بطول كلي 5.5 سم عليهم آثار صدأ طبع على قاعدة كل منها (10 97)، وبتجربة صلاحية عدد (6) طلقة من الطلقات باستخدام بندقية من نفس العيار في المختبر الجنائي تبين صلاحية الطلقات للاستعمال وثبت بأن أحد مصادرها المتهم الستين، وحيث اإن تلك القرينة لم يعززها أي دليل في الأوراق خاصة وأن تحريات الضابط مجري التحريات، لم يتوصل إلى مدى اشتراك المتهم الستين في الواقعة ولم يرد له ذكراً في اعترافات باقي المتهمين.
وقضت المحكمة ببراءة المتهمين (21 و60)، وبراءة تسعة متهمين من تهمة الانضمام للجماعة الإرهابية.
وبإجماع الآراء بمعاقبة المتهمين (14) و(32) بالإعدام وإسقاط الجنسية البحرينية عنهما، وبمعاقبة المتهمين 19 متهماً بالسجن المؤبد وإسقاط الجنسية .
كما عاقبت 17 متهماً بالسجن 15 سنة وإسقاط جنسية 16 مداناً، ومعاقبة تسعة متهمين بالسجن 10 سنوات وإسقاط الجنسية عنهم، والسجن 5 سنوات لـ11 مداناً بينهم أربع متهمات وإسقاط الجنسية عن مدانين، وأمرت بمصادرة الذخائر والأسلحة.
