- دراسة حصر إجمالي المساعدات الحكومية بحساب موحد للأسرة الواحدة
- فخرو: لا بد من تعريف محدد للدعم وتحديد الحد الأدنى والأقصى لدخل المواطن
- حميدان: تحسين جودة نظام الدعم بما يتناسب مع حجم التحديات الاقتصادية
..
عقدت اللجنة الفنية المنبثقة من اللجنة المشتركة المشكلة من أعضاء هيئة المكتب بمجلسي الشورى والنواب، برئاسة العضو جمال محمد فخرو النائب الأول لرئيس مجلس الشورى، اجتماعها الأربعاء، وبحضور وزير العمل والتنمية الاجتماعية رئيس الوفد الحكومي للجنة الفرعية جميل بن محمد علي حميدان، كما حضر الاجتماع وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب غانم بن فضل البوعينين، وممثلي الوزارات والهيئات ذات العلاقة، فيما أكد فخرو أن اللجنة الفنية مدت الجانب الحكومي بمبادئها الستة التي على أساسها سيتم تحديد محاور عملها وهي :تحديد الآليات والتدابير لإعادة هيكلة الدعم الحكومي، وتحديد معايير الاستحقاق للمستفيدين من الدعم الحكومي، وضوابطه وشروطه، وحصر جميع أنواع الدعم الذي يحصل عليه المواطن، والتشريعات والقرارات الوزارية التنفيذية والإحصائيات والبيانات والأرقام المتعلقة بموضوع الدعم، وحصر جميع مرئيات الأعضاء التي تمّ التوافق بشأنها، وتحديد معايير وضوابط المحافظة على مستوى دخل الفرد البحريني، وتحديد آلية للتحقّق من وصول الدعم لمستحقيه بشكل فعلي.
وأوضح فخرو أن أعضاء اللجنة الفنية، من النواب والشوريين، طرحوا على الجانب الحكومي عدة أسئلة واستفسارات مهمة لتأسيس محاور عمل اللجنة مستقبلاً يأتي على رأسها ضرورة أن يضع الجانب الحكومي تعريفاً محدداً لــ"الدعم" المقدم للمواطنين، وتحديد الحد الأدنى من الدخل اللازم لكي يعيش المواطن البحريني حياة كريمة، وكذا تحديد معدل وسيط الدخل للأسرة البحرينية ، ناهيك عن تحديد الحد الأقصى لدخل المواطن المستفيد من الدعم ، فضلاً عن الحصول من الطرف الحكومي على أرقام واضحة ومحددة بناء على دراسات علمية تفصيلية لوصول الدعم الحكومي لمستحقيه فعلياً من المواطنين.
من جانبه، أكد وزير العمل والتنمية الاجتماعية رئيس اللجنة الفنية الممثلة للحكومة في الاجتماعات المشتركة مع السلطة التشريعية بشأن إعادة هيكلة الدعم الحكومي جميل بن محمد علي حميدان، ثقته بأن التعاون المثمر مع ممثلي السلطة التشريعية سوف يفضي إلى الخروج برؤية موحدة تعكس طموحات وتطلعات المواطنين، بشأن التوصل إلى وضع الآلية المناسبة لتنظيم إعادة هيكلة الدعم، وتوجيهه بصورة أكثر كفاءة وجودة للمواطنين، وعلى الأخص الأكثر استحقاقاً وحاجة، من خلال توحيد المعايير والشروط بما يضمن وصول تلك المساعدات إلى مستحقيها وفق أسس مدروسة تسهم في تعزيز الحماية والضمان الاجتماعي للمواطنين، والمحافظة على المكتسبات التي تحققت بفضل السياسة الحكيمة للحكومة.
وأشاد حميدان بما تم التوافق عليه بين الوفد الحكومي والسلطة التشريعية بشأن إعادة هيكلة الدعم، مؤكداً أن هذه الجهود سوف تصب في مصلحة المواطنين المستفيدين من الدعم الحكومي المباشر، حيث ستمهد الأرضية المناسبة لتحسين جودة نظام الدعم الحكومي بما يتناسب مع حجم التحديات والمتغيرات الاقتصادية والاجتماعية، ويسهم في استقرار وتنمية الأسرة البحرينية، مؤكداً ضرورة دعم وتعزيز ثقافة المجتمع التي ترمي إلى الاعتماد على تنمية القدرات الذاتية والاندماج في سوق العمل.
وخلال الاجتماع تم استعراض أنواع الدعم الحكومي الحالي والمشمولة بنطاق عمل لجنة إعادة هيكلة الدعم لمستحقيه، وشروط استحقاقها والمعايير التي تمنح على أساسها تلك المساعدات، وذلك بهدف إجراء تقييم وتحديث وتحديد لأوجه التطوير المنشود، وضمان تحقيق المزيد من أوجه الدعم للمواطنين الأكثر حاجة، والأكثر استحقاقاً، وكذلك العمل على ضمان جودة وكفاءة الأنظمة المطبقة، وتحقيقها لمبادئ العدالة والمساواة بين المواطنين، وضمان استمرارية هذه الأنظمة، وقدرتها المستقبلية على استيعاب الطلبات الجديدة التي يتقدم بها المواطنين المستحقين للمساعدات الاجتماعية المختلفة من ضمان اجتماعي وعلاوة غلاء (الدعم المالي)، ومخصص إعاقة، وعلاوة تحسين المعيشة للمتقاعدين، وعلاوة الإسكان، والتعويض النقدي مقابل رفع الدعم عن اللحوم.
وتم التوافق على ضرورة إجراء دراسة متعمقة لإمكانية خضوع هذه المساعدات وأوجه الدعم لحساب موحد، يتم من خلاله حصر إجمالي الدعم الذي تستلمه الأسرة الواحدة، وتحديد الفئات المستحقة، مع أهمية تحديد سقف الدخل المادي الأقصى للمستحقين ومعايير استحقاقهم لبعض أنواع الدعم النقدي المقدم من الحكومة، كما تم التوافق على الحاجة إلى استكمال وتحديث الربط الإلكتروني بين بيانات مستحقي المساعدات الاجتماعية وبين بيانات التوظيف في قطاع العمل، خاصة في ظل ما شهده سوق العمل مؤخراً من تدشين جملة من المشاريع التطويرية التي قامت بها الحكومة والتي تهدف إلى الارتقاء بالعمالة الوطنية في سوق العمل وتعزيز أفضلية البحريني بالتوظيف في القطاع الخاص، مثل مشاريع دعم الأجور للموظفين الجدد ومشاريع رفع وتحسين أجور الموظفين القدامى، وبرامج تأهيل وتدريب لرفع كفاءة ومهارات العامل البحريني بما يتناسب مع متطلبات سوق العمل.
