أكد درويش المناعي عضو مجلس الشورى، رجل الأعمال، أن أجندة الأعمال الوطنية لمملكة البحرين والتي تم تدشينها الأحد تعد أسلوباً متقدماً في الشراكة الفاعلة بين الحكومة والقطاع الخاص لتحسين بيئة العمل، والتي ابتكرتها غرفة التجارة الأمريكية، وأصبحت الآلية الأنجع في الولايات المتحدة لتعديل القوانين وتمكين الشركات من خلق وظائف وتحسين بيئة الاستثمار متوجها بالشكر إلى زايد الزياني وزير الصناعة والتجارة والسياحة على رعايته لهذه الاحتفالية، بحضور أسامة العريض وكيل الوزارة، وعدد من رجال الأعمال والرائدات من سيدات الأعمال كما توجه بالشكر إلى مركز المشروعات الدولية الخاصة "سايب" التابع لغرفة التجارة الأميركية الذي قدم المشورات الفنية والمساعدة المادية لإعداد الأجندة بحيث اعتبر المناعي هذا المركز مشاركاً رئيساً في إعداد الأجندة.وأشار المناعي لتجربة المملكة الأردنية التي اطلع عليها بنفسه وبدعم فني ومالي من مركز المشروعات الدولية الخاصة حيث أسهمت في تعديل رؤية 2020 لتصبح 2025، وقال "نخطو اليوم هذه الخطوة والاستفادة من التجارب السابقة في أمريكا وبعض الدول العربية، لكي يشارك القطاع الخاص البحريني قيادتنا الرشيدة في تطبيق رؤية 2030 الطموحة، وليكون صوت القطاع الخاص وخاصة المنشآت الصغيرة والمتوسطة رافدا لهذه الرؤية، ونتوقع أن تكتمل هذه العملية في نهاية هذا العام".وقام المناعي بالإشراف بتكوين لجنه من مختلف القطاعات الاقتصادية بصفته قائداً لهذه اللجنة التي بدأت عملها في الربع الثاني من عام 2017 حيث يعمل أعضائها تطوعياً خدمة لمملكة البحرين وتنمية الاقتصاد الوطني وخلق وظائف لشباب البحرين الواعد، حيث تم إعداد عدة ورش لقطاعات مختلفة تمثل كتله كبيره من الاقتصاد البحريني كصالونات التجميل - المواصلات - تكنولوجيا المعلومات - الصناعة - المقاولين - والتطوير العقاري.وتابع: "إن مهمة اللجنة فيما بعد سبر آراء كل قطاع على حده ، وحصر أولويات المعوقات التي تعترض المجال الاقتصادي لكل قطاع ، متوصلين مجتمعين إلى حلول جذرية لتلك المعوقات والعقبات لتساعد في دفع عجلة الاقتصاد البحريني".وأشار إلى أنه سيتم جمع هذه الأولويات لجميع القطاعات والوصول إلى أولويات موحدة، وذلك بتحليل ودراسة علمية وتقنية ووضع حلول عمليه للتغلب عليها، لأجل أن تساهم في نقل الاقتصاد الوطني من الاعتماد على الثروة النفطية إلى اقتصاد متنوع يحقق هدف الرؤية الاقتصادية التي أطلقها جلالة الملك للعام 2030.