{{ article.article_title }}

قال النائب عادل بن حميد إنه تقدم بمقترح برغبة بخفض الرسوم الحكومية بنسبة 50% عن الشركات التي تتجاوز نسب توظيف البحرينيين فيها 80%.

ويهدف المقترح بحسب ما جاء في مذكرته الإيضاحية إلى توفير المزيد من الحوافز والمزايا للشركات التي تقوم بتوظيف البحرينيين، الأمر الذي من شأنه أن يساهم في تحقيق الخطط الحكومية الرامية إلى بحرنة الوظائف ومعالجة البطالة.

وأضاف بن حميد في تصريح صحفي أن نسب البحرنة في العديد من الشركات التجارية مازالت متدنية، الأمر الذي يزيد من معدلات البطالة لدى البحرينيين، وخصوصاً الخرّيجين الجامعيين، ورغم الجهود الكبيرة التي تبذلها الجهات المعنية وعلى رأسها وزارة العمل والتنمية الاجتماعية على صعيد رفع نسب البحرنة في الشركات التجارية، إلاّ أن نسب البحرنة ما زالت قليلة جداً.

وأوضح بن حميد أن الكثير من الشركات تقوم بتوفير الحد الأدنى المطلوب من نسب البحرنة لتلافي تطبيق الإجراءات القانونية المنصوص عليها فيما يتعلق بمخالفة نسب البحرنة، إلاّ أنه لا يوجد حوافز حقيقية للشركات التي تقوم برفع نسب البحرنة عن المعدلّات المطلوبة، ونجد أن هناك بعض من الشركات التي ترتفع فيها نسب البحرنة إلى مستويات كبيرة بدون أن تحصل على التشجيع اللازم، الأمر الذي يعني وجود ثغرات في الأهداف والغايات المبتغاة من التشريع القانوني.

وأكد بن حميد "هذا المقترح برغبة يصبّ في صالح تشجيع الشركات التجارية التي تحرص على رفع نسب البحرنة فيها، ويستهدف بدرجة خاصة الشركات التي تنجح في رفع نسب البحرنة إلى أكثر من 80%، وإن هذا الحافز الكبير والذي يسقط قدراً كبيراً من الرسوم الحكومية، سيشجّع الشركات على الوصول إلى هذه النسبة، الأمر الذي سيساهم في تقليل نسب البطالة بين البحرينيين".