- يشتمل على 20 بنداً من القواعد التي تحكم عمل الممارسين المهنيين
..
أصدرت الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية ميثاق آداب وأخلاق المهن الصحية، والذي يمثل الأطر الأخلاقية والمتطلبات القانونية لكافة منتسبي القطاع الصحي في البحرين، فيما أكدت الرئيس التنفيذي للهيئة الدكتورة مريم الجلاهمة أنه يجب أن يكون ممارسو المهن الصحية على علم بالمتطلبات القانونية التي تحكم ممارستهم في المملكة. وستستخدم الهيئة هذا الميثاق كمرجع من ضمن ممارستها لدورها المناط بها قانوناً والمحافظة على المستوى العالي من معايير الممارسة وسلامة المرضى وفي حال مخالفة سلوك اي ممارس للمهنة لمبادئ هذا الميثاق، سيتوجب على الممارس تبرير سلوكه للهيئة. كما أن المخالفات الجسيمة لهذا لميثاق أو تكرار الفشل في تطبيق ما ورد فيه يؤثر على تجديد الترخيص الخاص بممارس المهنة.
وأوضحت د.الجلاهمة "أعد هذا الميثاق من الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية ليكون بمثابة دليل أخلاقي لممارسي المهن الصحية في البحرين في القطاعين الحكومي والخاص، وهو مبني على مبادئ أخلاقية مهنية أساسية لتحديد المسؤوليات العامة لجميع مقدمي الرعاية الصحية تجاه مرضاهم وزملائهم ومهنتهم وأنفسهم ومجتمعهم في آن واحد".
وأشارت الرئيس التنفيذي إلى أنه على الرغم من إدراك الهيئة للتفاوت في تطبيق الدليل وفقاً للظروف المحيطة بالحالة، إلا أنه لا يسمح بتجاهل أو التساهل في تطبيق هذه المبادئ وتتوقع الهيئة أن يكون جميع ممارسي المهن الصحية على دراية بهذا الميثاق وتطبيق المبادئ الواردة فيه عند تقديم الخدمات الصحية للتأكد من تقديم خدمات صحية آمنة، كما تتوقع الهيئة أن يكون الميثاق مرجعاً عند اتخاذ القرارات المهنية المتعلقة بالمرضى أو بممارسة المهنة".
وأردفت "هناك قيم مهنية يجب على ممارسي المهنة مراعاتها عند تقديم رعاية صحية آمنة ورحيمة وعلى درجة عالية من الجودة والأخلاق. ويتوقع من مقدمي الرعاية الصحية أن يقدموا رعاية صحية آمنة وفاعلة للمريض، وأن يضعوا رعاية المريض والعناية به على رأس أولوياتهم الرئيسة".
وأشارت إلى أنه "بالإضافة إلى تعزيز صحة المرضى والحفاظ على كرامتهم واحترام قراراتهم المستنيرة، يجب أن تكون الرعاية المقدمة للمريض مبنية على الأدلة والبراهين العلمية المثبتة، حيث إن علاقة ممارسي المهن الصحية بمرضاهم تعد امتيازاً يعتمد على ثقة المريض، ولا تتمحور هذه الثقة فقط حول كون ممارس المهنة ذا كفاءة في مجاله فقط، وإنما تشمل احترام مقدم الخدمة لخصوصية المريض ومراعاة مبدأ الرحمة عند تقديم الخدمة الصحية والمحافظة على سرية معلوماته الصحية".
وأضافت: "تنطوي الممارسة الجيدة على الشراكة بين مقدمي الخدمة الصحية والمرضى المبنية على الاحترام المتبادل والصدق والتواصل الفعال والوعي تجاه الثقافات والمعتقدات المختلفة والحكم الجيد. وتشمل ممارسة الرعاية الصحية أيضاً التواصل الجيد والتعاون فيما بين المتخصصين في المجالات المختلفة في المجال الصحي مع احترام مهاراتهم وعلمهم ومنظورهم لتحقيق أقصى قدر من الفوائد الصحية للمرضى".
ويشتمل الميثاق على 20 بنداً من القواعد التي تحكم عمل منتسبي القطاع الصحي، ومن بينها: تقديم رعاية آمنة، التعامل مع الحوادث السلبية، رعاية الحالات الطارئة، احترام المرضى، المحافظة على سرية المعلومات، موافقة المرضى على العلاج المقدم، الأمور المتعلقة ببداية الحياة البشرية ونهايتها، رعاية المرضى الذين يعانون من الأمراض المعدية، القواعد التي يجب اتباعها عند تحويل المرضى ووصف الأدوية.
كما يتناول الميثاق الواجبات تجاه زملاء المهنة، واجبات تجاه المهنة، والواجبات تجاه الهيئة الوطنية لتنظيم المهن الصحية وأهمها الالتزام بالترخيص وآليات تجديده وآليات استخدام وسائل التواصل الاجتماعي والإعلانات الصحية على النحو المناسب.
..
أصدرت الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية ميثاق آداب وأخلاق المهن الصحية، والذي يمثل الأطر الأخلاقية والمتطلبات القانونية لكافة منتسبي القطاع الصحي في البحرين، فيما أكدت الرئيس التنفيذي للهيئة الدكتورة مريم الجلاهمة أنه يجب أن يكون ممارسو المهن الصحية على علم بالمتطلبات القانونية التي تحكم ممارستهم في المملكة. وستستخدم الهيئة هذا الميثاق كمرجع من ضمن ممارستها لدورها المناط بها قانوناً والمحافظة على المستوى العالي من معايير الممارسة وسلامة المرضى وفي حال مخالفة سلوك اي ممارس للمهنة لمبادئ هذا الميثاق، سيتوجب على الممارس تبرير سلوكه للهيئة. كما أن المخالفات الجسيمة لهذا لميثاق أو تكرار الفشل في تطبيق ما ورد فيه يؤثر على تجديد الترخيص الخاص بممارس المهنة.
وأوضحت د.الجلاهمة "أعد هذا الميثاق من الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية ليكون بمثابة دليل أخلاقي لممارسي المهن الصحية في البحرين في القطاعين الحكومي والخاص، وهو مبني على مبادئ أخلاقية مهنية أساسية لتحديد المسؤوليات العامة لجميع مقدمي الرعاية الصحية تجاه مرضاهم وزملائهم ومهنتهم وأنفسهم ومجتمعهم في آن واحد".
وأشارت الرئيس التنفيذي إلى أنه على الرغم من إدراك الهيئة للتفاوت في تطبيق الدليل وفقاً للظروف المحيطة بالحالة، إلا أنه لا يسمح بتجاهل أو التساهل في تطبيق هذه المبادئ وتتوقع الهيئة أن يكون جميع ممارسي المهن الصحية على دراية بهذا الميثاق وتطبيق المبادئ الواردة فيه عند تقديم الخدمات الصحية للتأكد من تقديم خدمات صحية آمنة، كما تتوقع الهيئة أن يكون الميثاق مرجعاً عند اتخاذ القرارات المهنية المتعلقة بالمرضى أو بممارسة المهنة".
وأردفت "هناك قيم مهنية يجب على ممارسي المهنة مراعاتها عند تقديم رعاية صحية آمنة ورحيمة وعلى درجة عالية من الجودة والأخلاق. ويتوقع من مقدمي الرعاية الصحية أن يقدموا رعاية صحية آمنة وفاعلة للمريض، وأن يضعوا رعاية المريض والعناية به على رأس أولوياتهم الرئيسة".
وأشارت إلى أنه "بالإضافة إلى تعزيز صحة المرضى والحفاظ على كرامتهم واحترام قراراتهم المستنيرة، يجب أن تكون الرعاية المقدمة للمريض مبنية على الأدلة والبراهين العلمية المثبتة، حيث إن علاقة ممارسي المهن الصحية بمرضاهم تعد امتيازاً يعتمد على ثقة المريض، ولا تتمحور هذه الثقة فقط حول كون ممارس المهنة ذا كفاءة في مجاله فقط، وإنما تشمل احترام مقدم الخدمة لخصوصية المريض ومراعاة مبدأ الرحمة عند تقديم الخدمة الصحية والمحافظة على سرية معلوماته الصحية".
وأضافت: "تنطوي الممارسة الجيدة على الشراكة بين مقدمي الخدمة الصحية والمرضى المبنية على الاحترام المتبادل والصدق والتواصل الفعال والوعي تجاه الثقافات والمعتقدات المختلفة والحكم الجيد. وتشمل ممارسة الرعاية الصحية أيضاً التواصل الجيد والتعاون فيما بين المتخصصين في المجالات المختلفة في المجال الصحي مع احترام مهاراتهم وعلمهم ومنظورهم لتحقيق أقصى قدر من الفوائد الصحية للمرضى".
ويشتمل الميثاق على 20 بنداً من القواعد التي تحكم عمل منتسبي القطاع الصحي، ومن بينها: تقديم رعاية آمنة، التعامل مع الحوادث السلبية، رعاية الحالات الطارئة، احترام المرضى، المحافظة على سرية المعلومات، موافقة المرضى على العلاج المقدم، الأمور المتعلقة ببداية الحياة البشرية ونهايتها، رعاية المرضى الذين يعانون من الأمراض المعدية، القواعد التي يجب اتباعها عند تحويل المرضى ووصف الأدوية.
كما يتناول الميثاق الواجبات تجاه زملاء المهنة، واجبات تجاه المهنة، والواجبات تجاه الهيئة الوطنية لتنظيم المهن الصحية وأهمها الالتزام بالترخيص وآليات تجديده وآليات استخدام وسائل التواصل الاجتماعي والإعلانات الصحية على النحو المناسب.
