تحتفي قوة دفاع البحرين هذه الأيام بالذكرى الخمسين على تأسيسها حيث جاء إنشاء قوة دفاع البحرين كمطلب أساس يحقق الأهداف الوطنية السامية في بناء مجتمع حديث متطور ويواكب متطلبات العصر ويقوم على دعائم راسخة من القوة والمنعة من أجل الوصول إلى مزيد من الرفعة والتقدم والازدهار لبحرين المستقبل الزاهر المشرق.
إن مهمة قوة دفاع البحرين الأساسية هي حماية الوطن والدفاع عنه، والمحافظة على استقلاله وسيادته وسلامة أراضيه وأمنه، والذود عن حياض الوطن، بالإضافة إلى تنفيذ المهام الوطنية الموكلة إليها داخل المملكة وخارجها، والتعاون مع الأشقاء والأصدقاء لحماية المنطقة من الأعداء والطامعين.
ولقوة دفاع البحرين دورها الكبير في المساهمة مع القوات المسلحة لدول مجلس التعاون في الدفاع عن دول المجلس وتنفيذ الالتزامات الواردة في اتفاقية الدفاع المشترك. والتعاون مع القوات المسلحة الشقيقة في إطار اتفاقية الدفاع العربي المشترك لجامعة الدول العربية، والتعاون مع القوات المسلحة الصديقة في إطار الاتفاقيات المبرمة.
فقوة دفاع البحرين رسالة خير وسلام من مملكة البحرين للإنسانية ولجميع شعوب وأقطار العالم.
اللحظات التاريخية المجيدة لتأسيس قوة دفاع البحرين
حين اختارت البحرين السير في طريق الاستقلال اتضح أن واجبها الوطني يقتضي بناء قدراتها الأمنية والدفاعية، وبناء قوة دفاعية ذاتية في البلاد. وكان يستحوذ على جل تفكير صاحب السمو المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ عيسى بن سلمان آل خليفة أمير البلاد آنذاك مواجهة مشكلة الفراغ المتوقع الذي سيعقب الانسحاب البريطاني، ومجابهة المخاوف حول استقرار وأمن البحرين، والمنطقة بشكل عام مما دعا سموه للإسراع بتشكيل قوة عسكرية تتولى حماية البلاد، وصيانة أمنها واستقرارها، والإسهام مع الدول الشقيقة لحماية المنطقة ضد ما يتهددها من أخطار.
فبدأ بتشكيل قوة سميت الحرس الوطني آنذاك والتي أصبحت قوة دفاع البحرين في مرحلة سبقت الاستقلال والتي برزت إلى حيز الوجود إثر مرحلة الاستقلال، وانطلاقاً من رؤية القيادة بأن الاستقلال، والسيادة، وعملية البناء والتنمية تتطلب وجود قوة وطنية مؤهلة، وقادرة على النهوض بدورها في حماية الوطن والحفاظ على أمنه واستقراره.
ففي نهايات العقد السادس من القرن العشرين وفي مستهل شهر أغسطس 1968 صدرت الإرادة السامية لصاحب السمو الأمير الراحل الشيخ عيسى بن سلمان آل خليفة طيب الله ثراه بإنشاء الحرس الوطني -قوة الدفاع فيما بعد- ولقد كانت تسمية الحرس الوطني في بداية الأمر تسمية مرحلية، ذلك أن الفترة السائدة آنذاك كانت انتقالية، وكان الأمر يتطلب حينئذ معرفة مدى التجاوب، والإقبال من أبناء البلاد على الالتحاق بصفوفه.
وفي الثالث والعشرين من سبتمبر -من نفس العام- صدر أمر أميري بتعيين حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة -ولي العهد آنذاك- رئيساً للحرس الوطني، وكان عليه القيام بتأسيس وتنظيم هذا الجهاز، وجاء هذا التعيين باعتباره أول الخريجين العسكريين ذوي الخبرة، ولم يكن الجهاز الدفاعي سوى فكرة تحتاج إلى من لديهم الخبرة لبدء التنفيذ على أسس متينة.
في الثالث من نوفمبر 1969 صدرت الإرادة السامية لأمير البلاد الراحل صاحب السمو الشيخ عيسى بن سلمان آل خليفة طيب الله ثراه، تقرر ابتداء من الأول من نوفمبر 1969 إبدال تسمية (الحرس الوطني البحريني) وتسميته باسم (قوة دفاع البحرين)، ومن ثم إبدال اسم منصب قائدها إلى (القائد العام لقوة دفاع البحرين).
تأسست قوة دفاع البحرين عام 1968، معلنة بداية انطلاقة حضارية بارزة في تاريخ البحرين المعاصر، آخذة على عاتقها مهمة حماية إنجازاتها العظيمة، وحفظ نهضتها الشاملة. لقد أشرقت شمس قوة دفاع البحرين، وبلغت شأناً عظيماً في مجدها وعزها، وسارت بخطى حثيثة وثابتة نحو مدراج الرقي والازدهار، وتحقق لها من المنجزات العسكرية ما جعلها في مصاف الجيوش المتقدمة.
جلالة الملك المفدى القائد الأعلى.. واضع اللبنات الأولى في صرح المجد
وبإشراف مباشر، ورعاية كريمة من حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى القائد الأعلى بُنيت اللبنات الأساسية لهذا الصرح الدفاعي الشامخ، وترسخت دعائمه، وعلت أركانه، مما مكنه من أداء واجبه، والقيام بمهامه العظيمة المتمثلة في الدفاع عن الوطن والحفاظ على استقراره ومكتسباته ومنجزاته الحضارية والتنموية، فحققت هذه المؤسسة أهدافها، وكانت دائماً الحصن المنيع والدرع الواقي للوطن والمواطن.
بدأ حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى القائد الأعلى جهوده الخيرة في بناء الوطن وإعداد قوته العسكرية بعد تخرج جلالته من كلية (مونز) الحربية للضباط في المملكة المتحدة في السادس عشر من فبراير لعام 1968، وصدور الإرادتين الأميريتين الساميتين في العام نفسه من لدن المغفور له -بإذن الله تعالى- صاحب السمو الشيخ عيسى بن سلمان آل خليفة أمير البلاد الراحل طيب الله ثراه بتأسيس قوة دفاع البحرين في مستهل شهر أغسطس من عام 1968، وتعيين جلالته قائداً لهذه القوة في الثالث من شهر سبتمبر من العام نفسه.
فكانت تلك المراسم السامية إيذاناً ببدء مرحلة جديدة من مراحل العمل والعطاء الوطني، وعلامة بارزة وإنطلاقة خير في تاريخ البحرين العسكري التليد، نحو تحقيق العديد من الأهداف والطموحات الوثابة.
كما كانت في الوقت نفسه تأكيداً واضحاً وترسيخاً بيناً لمعاني القوة والمنعة والإصرار على حماية أمن الوطن بإمتلاك قوة قادرة بإذن الله تعالى على القيام بواجبها السامي المقدس في حماية مكتسباته الوطنية وسلامة حدوده ودرء الأخطار التي تحيط به.
وفي السادس عشر من فبراير عام 1968، تخرج حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى القائد الأعلى من كلية (مونز) العسكرية بالمملكة المتحدة، وعاد إلى أرض الوطن، ولم يكن الجهاز الدفاعي آنذاك سوى فكرة تحتاج لمن لديهم الخبرة إلى بدء التنفيذ على أسس متينة، وبعودة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى القائد الأعلى بدأت على الفور الاجتماعات المطولة برئاسة المغفور له صاحب السمو الشيخ عيسى بن سلمان آل خليفة أمير البلاد الراحل طيب الله ثراه شخصياً، وتقرر أن تكون البداية من حيث انتهى الآخرون؛ ليتوفر للقوة كل عناصر النجاح والتقدم على أسس راسخة، وبخطوات علمية مدروسة متينة، وفي الثالث من سبتمبر عام 1968، وبعد الدراسات اللازمة لتنفيذ الإرادة الساميــة بتعيين حضرة صــاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة رئيساً لجهاز سمي آنذاك الحرس الوطني، الذي تقرر أن يكون البداية لجهاز الدفاع، وبدأ العمل بإعداد مركز تدريب قوة الدفاع الملكي، وتزويده بكل الاحتياجات اللازمة من: معدات وميادين تدريبية ومستودعات، وتجهيزات، كما أن من كرم المغفور له صاحب السمو الشيخ عيسى بن سلمان آل خليفة أمير البلاد الراحل طيب الله ثراه، وحرصه على الإسراع في التنفيذ، أمر سموه وعلى نفقته الخاصة بتزويد الحرس الوطني آنذاك بالأسلحة الخفيفة والآليات التي تحتاج إليها المرحلة الأولى من التأسيس، كما تزامن مع هذه الفترة وضع القوانين العسكرية، والأنظمة المتعلقة بالتجنيد، وهكذا أصبح مركز تدريب قوة الدفاع الملكي جاهزاً لاستقبال الدفعة الأولى من المجندين.
التحق حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى القائد الأعلى بدورة في كلية (مونز) العسكرية للضباط في مدينة درشوت همبشاير، حيث تخرج منها في السادس عشر من فبراير1968م، وحمل في فكره خطة بناء قوة دفاع البحرين.
وبدأ جلالته في وضع اللبنات الأولى لقوة دفاع البحرين، وأشرف على وضع الخطط لانخراط أبناء الوطن في سلك العسكرية، ووضع البرامج لتدريبهم داخل البلاد وخارجها، وتوفير الأسلحة، والمعدات، والتجهيزات، والمباني الإدارية، ومباني التدريب، والإشراف المباشر على تنفيذ هذه الخطط والبرامج؛ لتحقيق الأهداف السامية والعظيمة التي جند سموه نفسه لإنجازها.
كما تابع جلالته تأسيس أول وحدة عسكرية هي مركز التدريب قوة الدفاع الملكي، وأشرف على استقبال أول دفعة مجندين، وشهد مع سمو الأمير الراحل وكبار المسؤولين في الدولة حفل تخريجها؛ ليتوالى بعد ذلك استقبال دفعات المجندين، وتخريجهم، وتشكيل وحدات، وأسلحة قوة دفاع البحرين.
ورغبة من جلالته في تنمية دراساته العسكرية التحق في الحادي والعشرين من يونيو 1971م بكلية القيادة والأركان في فورث ليفنويرث بولاية كنساس بالولايات المتحدة الأمريكية، وكان أثناء فراغه في ليفنويرث يتلقى مقرراً في المراسلات الخارجية في الكلية الصناعية للقوات المسلحة في واشنطن، حيث نال شهادة الدبلوم الوطنية في الإدارة العسكرية وذلك في الحادي والثلاثين من مايو1972.
وفي التاسع من شهر يونيو من العام التالي تخرج بدرجة شرف في القيادة ورئاسة الأركان.
كما حصل في السادس والعشرين من يونيو 1972 على شهادة الشرف العسكرية من الولايات المتحدة الأمريكية، وذلك تقديراً لما أنجزه في الشؤون العسكرية منذ عام 1968، ونتيجة لذلك تم وضع اسمه من ضمن الأسماء المدرجة في لوحة الشرف للضباط في الكلية .
وظل متبوئاً منصب القائد العام لقوة دفاع البحرين منذ الشروع في تأسيسها ، وتولى منصب رئيس دائرة الدفاع، وأصبح عضواً في مجلس الدولة الذي تأسس في التاسع عشر من يناير1970 م، ثم أصبح وزيراً للدفاع حين تشكل مجلس الوزراء في الخامس عشر من أغسطس 1971م، واستمر في هذا المنصب حتى الحادي والثلاثين من مارس 1988، ثم قائداً أعلى لقوة دفاع البحرين في السادس من مارس 1999.
دفعــة المجندين الأولى وملحـمـة التخريج
وما إن أعلن فتح باب التجنيد حتى تدفق سيل كبير من أبناء الوطن على لجنة التجنيد بمركز تدريب قوة الدفاع الملكي، يحدوهم الأمل في الانخراط في أشرف مهنة، وتقديم أول تضحية للوطن.
وفي الثامن والعشرين من أكتوبر عام 1968، بدأت التدريبات الفعلية للدفعة الأولى من المجندين، وقد كان الحماس والرغبة يفوح عبيرهما من قبل المجندين لإتقان التدريبات العسكرية.
وكان الخامس من فبراير 1969 موعداً لتخريج الدفعة الأولى، حيث جرى احتفال كبير برعاية المغفور له صاحب السمو الشيخ عيسى بن سلمان آل خليفة أمير البلاد الراحل طيب الله ثراه، وبحق كان هذا اليوم تاريخياً لا يمكن أن ينسى، وقد كانت أهازيج الفرح والغبطة والسرور قد ارتسمت على وجوه المواطنين وهم يرون أبناءهم وإخوانهم في العرض العسكري يسيرون بخطواتهم العسكرية القوية رافعي الرؤوس بكل فخر واعتزاز وهمم. وقد خاطب المغفور له صاحب السمو الشيخ عيسى بن سلمان آل خليفة أمير البلاد الراحل طيب الله ثراه الخريجين في هذه المناسبة: (إننا ننظر إليكم اليوم بعين الإعجاب والفخر؛ لتكونوا مثالاً لإخوة لكم، وإننا نرجو المزيد لخير هذا الوطن على أيديكم الفتية، وخبرتكم المتينة؛ لتكونوا بحق الدرع الحصين، والسند المتين لوطنكم وأمتكم). وتخليداً لهذه المناسبة الجليلة فقد صدرت الإرادة السامية باعتبار يوم الخامس من فبراير عام 1969، عيداً لقوة دفاع البحرين. وهكذا توالي تخريج العديد من الدفعات المدربة من الرجال إلى يومنا هذا.
القائد العام لقوة دفاع البحرين..
العضيد الذي ساند جلالة الملك المفدى القائد الأعلى في التأسيس
لقد شهد المشير الركن الشيخ خليفة بن أحمد آل خليفة القائد العام لقوة دفاع البحرين جميع مراحل تأسيس وتطوير قوة دفاع البحرين، فقد كان القائد الذي عاصر بداية انطلاقتها الرائدة ، القائمة على التخطيط السليم المدروس، وساهم بكل تفان وإخلاص في عملية البناء وتحقيق إنجازاتها العظيمة، حتى وصلت إلى هذا المستوى.
فبتاريخ 19 ديسمبر 1968 أنهى صاحب المعالـي المشير الركـــن الشيخ خليفة بن أحمد آل خليفة دراسته العسكرية الأولى (ساندهيرست) برتبة ملازم. تسلم المشير الركن الشيخ خليفة بن أحمد آل خليفة القائد العام لقوة دفاع البحرين (الملازم آنذاك) قيادة سرية المجندين ومسؤولية التدريبات النهائية والإشراف على تخريج الدفعة الأولى وكان قائداً لطابور التخريج. بتاريخ 10 نوفمبر 1969 تم تعيين الملازم أول الشيخ خليفة بن أحمد آل خليفة قائداً لسرية المشاة الأولى.
في 5 فبراير 1970 عُين المشير الركن الشيخ خليفة بن أحمد آل خليفة قائداً لكتيبة المشاة الآلية الأولى، وكان برتبة نقيب.
وبتاريخ 27 أكتوبر 1972 تخرج من كلية القيادة والأركان (كمبرلي) بالمملكة المتحدة بدرجة الماجستير في العلوم العسكرية، وحصل على لقب رائد ركن.
وفي 6 نوفمبــر 1973 أصدر حضــرة صاحب الجــلالة الملك حمد بن عيســى آل خليفة عاهل البلاد المفدى القائد الأعلى (القائد العام آنذاك) أوامره بتعيينه قائداً لمجموعة القتال الأولى وكان برتبة رائد ركن.
وفي 19 يناير عام 1974 صدر الأمر الأميري رقم (1) لسنة 1974 بتعيينه رئيساً لهيئة أركان قوة الدفاع وكان برتبة مقدم ركن.
وبتاريخ 12 يوليو 1975 صدرت إرادة صاحب السمو أمير البلاد الراحل الشيخ عيسى بن سلمان آل خليفة طيب الله ثراه بترفيعه إلى رتبة عقيد ركن.
وبتاريخ 12 يوليو 1979 صدرت إرادة صاحب السمو الأمير الراحل الشيخ طيب الله ثراه بترفيــع العقيد الركـــن الشيخ خليفــــة بن أحمـد آل خليفة رئيس هيئة الأركان آنذاك إلى رتبة عميد ركن.
وبتاريخ 4 فبراير 1986 صدر الأمر السامي لصاحب السمو أمير البلاد الراحل طيب الله ثراه بترفيـــــع العميد الركـــن الشيخ خليفــــة بن أحمد آل خليفة (رئيس هيئة الأركان آنذاك) إلى رتبة لواء ركن.
و بتاريخ 31 مارس 1988 صدر المرسوم الأميري رقم (1) لسنة 1988 بتعين اللواء الركن الشيخ خليفة بن أحمد آل خليفة وزيراً للدفاع، ثم صدر المرسوم الأميري رقم (5) لسنة 1988 بتعين اللواء الركن الشيخ خليفـة بن أحمد آل خليفة وزيراً للدفاع نائباً للقائد العام لقوة الدفاع.
وبتاريخ 4 فبراير 1993 صدر الأمر السامي لصاحب السمو أمير البلاد الراحل طيب الله ثراه بترفيــع اللـــواء الركـــن الشيخ خليفـــة بن أحمــد آل خليفة (وزير الدفاع نائب القائد العام آنذاك) إلى رتبة فريق ركن.
وبتاريخ 4 فبراير 2001 صدر الأمر السامي لحضرة صاحب الجلالـة الملك حمد بن عيســـى آل خليفة ملك البلاد المفدى القائد الأعلى (أمير البلاد آنذاك) أمر أميـري رقم «9» لسنة 2001 بترقية الفريق الركن الشيخ خليفة بن أحمد آل خليفة (وزير الدفاع نائب القائد العام آنذاك) إلى رتبة فريق أول ركن.
وبتاريخ 6 يناير 2008 صدر الأمر الملكي رقم (2) لسنة 2008 بتعيين الفريق أول ركن الشيخ خليفة بن أحمد آل خليفة قائداً عاماً لقوة دفاع البحرين.
وبتاريخ 8 فبراير 2011 أصدر حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى القائد الأعلى أمراً ملكياً بترقية الفريق أول ركن الشيخ خليفة بن أحمد آل خليفة القائد العام لقوة دفاع البحرين إلى رتبة مشير ركن.
تشكيل وحدات وأسلحة قوة دفاع البحرين
بدأ التشكيل الطبيعي لوحدات قوة الدفاع بالقوات البرية، وبعد اكتمالها جاء دور القوات الجوية ثم القوات البحرية وهكذا اكتملت الحلقة بتأسيس الأسلحة الرئيسية، وكان تطور التشكيلات يسير جنباً إلى جنب منذ تلك الفترة وحتى الآن مع إدخال الأسلحة الحديثة والمتطورة لمختلف القوات إلى أن دخلت إلى الخدمة منظومة الأسلحة الحديثة و المتقدمة.
وتشكل القوات البرية بأسلحتها وآلياتها المختلفة منظومة متكاملة في أداء واجباتها، وتنفيذ ما يوكل إليها من مهام باقتدار وفعالية.
سعت قوة الدفاع منذ تأسيسها على تشكيل نواة القوة البرية وأولتها عناية فائقة في الإعداد والتدريب والتسليح والتجهيز، ووضعتها ضمن برامج الخطط التطويرية المستمرة التي تحرص قوة الدفاع من خلالها إلى الوصول بكل وحداتها إلى المستوى اللائق، الذي يساير روح العصر الحديث، ونظرياته العسكرية، وأسلحته الدقيقة المتقدمة.
ونظراً إلى أهمية سلاح الجو في المعركة الحديثة، ودوره المحوري الذي لا غنى لأي قوة مسلحة عنه، فقد أمر حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى القائد الأعلى بتشكيل سلاح الجو الملكي البحريني في الثامن من مايو 1976.
وقد زود السلاح منذ التأسيس بأحدث المعدات والتجهيزات المتطورة، التي تديرها أطقم ماهرة عالية الكفاءة من أبناء الوطن المتميزين، الذين أثبتوا برعايتهم الفائقة في التعامل مع المقاتلات الحديثة المتطورة، وصيانتها بالأجهزة الحساسة المعقدة.
وشارك سلاح الجو الملكي البحريني في العديد من المهام والعمليات العسكرية منها على سبيل المثال معركة تحرير دولة الكويت الشقيقة والحرب ضد الإرهاب وعمليتي "عاصفة الحزم" و"إعادة الأمل" وغيرها.
لقد أثبتت الدراسات الأولية التي تمت مع بداية تشكيل قوة دفاع البحرين، حتمية إيجاد سلاح بحري فعال، وعلى درجة عالية من الكفاءة والاقتدار، يؤدي واجبه على أكمل وجه؛ للمحافظة على أمن وسلامة الوطن.
وكانت الخطوة الأولى هي إعداد الكوادر الوطنية المؤهلة من: ضباط ومهندسين، وإداريين وفنيين من خلال إرسال أول دفعة من هذه الكوادر في عام 1974 لدراسة مختلف التخصصات البحرية.
وقد دشنت مملكة البحرين أول سفينة حربية لها في 20 مارس 1979، وهي سفينة (الزبارة) تلتها سفينة ( حوار ) في مارس 1982.
وفي 5 فبراير 1983 دشنت ثلاث سفن حربية هي ( الجارم ، والجسرة، وعجيرة). وبعدهم بعام دشنت السفينة الصاروخية (أحمد الفاتح).
ودشنت بعد ذلك وفي سنوات لاحقة العديد من السفن الحربية منهم (الجابري)
و(عبدالرحمن الفاضل) و(المنامة) و(المحرق) و(الطويلة) و(صبحا) و(البديع) و(دينار).
وشارك السلاح في مهام عملياتية وإنسانية حول العالم ، كما استلم مسؤولية قيادة قوة الواجب المشتركة (152) وهذا إنجاز تاريخي لمملكة البحرين كأول دولة عربية تحظى بتكليف قيادة قوة الواجب المشتركة (152) التابعة لقوات التحالف الدولي تحت مظلة الأمم المتحدة العاملة في وسط وجنوب الخليج العربي.
التدريب.. والتمارين في قوة دفاع البحرين
لقد روعي عند تشكيل قوة الدفاع أن تنسجم خطط وبرامج ومراحل التدريب فيها مع الاعتبارات الواقعية والحقيقية التي يواجهها الفرد في حياته العسكرية في أوقات السلم والحرب، وفي شتى الظروف الزمانية والمكانية.
فكان الاهتمام بالإنسان وتنمية قدراته هو محور اهتمامات القيادة العامة، والعمود الفقري لسياسة التدريب في قوة الدفاع التي تركزت على تهيئة الضباط والأفراد، وإمدادهم بالعلوم والنظريات العسكرية، كلاً في مجال اختصاصه، والتركيز على الجانب العملي واستيعاب طرق الاستعمال والصيانة لمختلف الأسلحة والمنظومات.
وتعد كلية عيسى العسكرية الملكية و الكلية الملكية للقيادة والأركان والدفاع الوطني
ومركز تدريب قوة الدفاع الملكي والمدارس والمعاهد الفنية صروح تدريبية متميزة تدفقت خلالها أجيال متسلحة بالانضباط والعلم العسكري .
ومن هذا المنطلق كان الاهتمام بالتمارين القتالية الميدانية لمختلف وحدات قوة الدفاع وذلك لبناء الجندي المقاتل ذو الكفاءة العالية التي تؤهله لممارسة الأعمال القتالية الفعلية في ظروف العمليات الميدانية؛ ولكي يستطيع أن يطبق ما نالهُ خلال التدريب، وما أتقنه في الدراسة على أرض الواقع.
واهتمت قوة الدفاع بالتدريبات المشتركة التي تقام سنوياً مع الأشقاء في جيوش دول مجلس التعاون الخليجي، وأعطتها جل اهتمامها، وذلك من أجل التنسيق في إطار التعاون المشترك بين هذه القوات الشقيقة، وتبادل الخبرات الميدانية، واكتساب المهارات التكتيكية، والارتقاء بمستوى الأداء القتالي، ورفع القدرات والإمكانيات بين القوات المشاركة في الميدان.
المشاركات العملياتية لقوة دفاع البحرين
سعت قوة دفاع البحرين منذ التأسيس إلى الحفاظ على أمن الوطن وحفظ مكتسباته. وخلال مسيرتها العسكرية المضيئة سطرت بشجاعة رجالها الأوفياء ملاحم بطولية محفورة في الذاكرة العسكرية، وساهمت على مستوى محلي وإقليمي ودولي في استتباب الأمن والرخاء عبر العديد من المهام العملياتية والمشاركات العسكرية منها؛ حرب أكتوبر عام 1973 وأزمة جزر حوار وحرب تحرير دولة الكويت عام 1991 والدفاع عن دولة الكويت في حرب الخليج الثالثة 2003 وفي عمليات مكافحة عمليات القرصنة وفي التحالف الإسلامي لمكافحة الإرهاب، وعمليتي «عاصفة الحزم » و«إعادة الأمل » 2015 وفي عملية Endouring Freedom في بحر العرب 2002 وفي مهمة المراقبين العرب في الأزمة السورية 2011. كذلك دعم المملكة الأردنية الهاشمية للقضاء على الإرهاب 2015.
الخدمات الاجتماعية بقوة دفاع البحرين
أولت قوة دفاع البحرين اهتماماً بالغاً بالعنصر البشري والذي يعتبر بمثابة الثروة الحقيقية التي يعول عليها في بناء المستقبل فهو الهدف الأساسي في استراتيجية كل مؤسسة عسكرية.
ومنذ تأسيسها، بادرت قوة الدفاع إلى تقديم الحوافز والخدمات الاجتماعية المتعددة التي ساهمت في توطيد علاقة الفرد بالمؤسسة العسكرية ووفرت له سبل العيش الهانئ والحياة الكريمة.
وعلى الصعيد الإسكاني حرصت قوة الدفاع على توفير المسكن الملائم و المريح لمنتسبيها حيث منحت 206 وحدة سكنية في عام 1984. وافتتاح مشروع العمارات السكنية التابعة لقوة دفاع البحرين في عام 2001، وفي عام 2011 وزعت الوحدات السكنية في وادي السيل.
حيث وزعت الوحدات في عام 2011 وفي 2014 وزعت الوحدات والقسائم السكنية للمشروع الإسكاني الخاص بقوة دفاع البحرين بمدينة زايد، حيث شملت على 142 بيتاً للضباط، و75 بيتاً لضباط الصف والأفراد، و66 قسيمة سكنية للضباط .
ولايزال الاستمرار على هذا النهج جارياً وذلك إيماناً من القيادة الحكيمة بتوفير أسباب العيش الهانئ والسكن اللائق لجميع منتسبي قوة دفاع البحرين.
وعلى الصعيد الاقتصادي، افتتح مجمع وادي السيل التجاري في 7 فبراير 2016، حيث أصبح هذا المشروع الحيوي إضافة اقتصادية لمملكة البحرين ويأتي كأحد النماذج الإيجابية للإسهام الفاعل والمسؤول لقوة دفاع البحرين بما يخدم حركة النماء والتطوير في المملكة.
ومن الخدمات المتميزة والمبادرات الحسنة التي تقدمها قوة الدفاع لمنتسبيها هو تنظيمها لحفل الزواج الجماعي الذي يقام برعاية القائد العام لقوة دفاع البحرين دفاع البحرين.
وتمنح قوة دفاع البحرين لمنتسبيها وأبنائهم تقديم منح وبعثات دراسية بقصد إكمال دراستهم العليا في مختلف الصروح والجامعات سواء داخل مملكة البحرين أو خارجها وبجميع التخصصات التي يمكن الاستفادة منها ، وتسليح شباب الوطن بالعلم و المعرفة التي تساهم في بناء وطن مزدهر.
كما درجت قوة دفاع البحرين على تنظيم وتسيير بعثات الحج تقديراً ومساهمة منها لرجالها الأوفياء ، حيث يؤدي أفراد البعثة مناسك هذه الفريضة العظيمة على نفقة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى القائد الأعلى . وتعود أولى بعثات الحج إلى العام 1975 وهي مستمرة سنوياً حتى يومنا هذا.
وعلى الصعيد العالمي، تبوأت المملكة مكانة مرموقة بفضل تنظيمها لمعرض ومؤتمر البحرين الدولي للدفاع 2017 وهو أحد أهم المعارض العسكرية في منطقة الشرق الأوسط لما يمثله من فرصة كبيرة لتبادل الأفكار والآراء و التشاور حول المستجدات الأمنية الراهنة على الساحة بين الخبراء العسكريين.
وإذا كان الفن في حياة الشعوب مظهر حضاري يعكس رقي الأمم وتمدنها فهو على الصعيد العسكري سلاح روحي له أثره الكبير في مجال الترفيه وإثارة الحماس، لذلك كان اهتمام قوة الدفاع بتأسيس الفرقة الموسيقية العسكرية مع بواكير تأسيس قوة دفاع البحرين، حيث تقوم الفرقة الموسيقية بإحياء الحفلات والمهرجانات والأعياد الوطنية إلى غير ذلك من المناسبات. واهتمت قوة دفاع البحرين بالمرأة العسكرية، وعليه تم تأسيس فرقة موسيقية نسائية لقوة دفاع البحرين وكانت أول دفعة تم تخريجها في عام 2017.
ولم تغفل قوة دفاع البحرين يوماً عن أبنائها الشهداء سواء داخل أرض الوطن أو خارجه. فهؤلاء الشهداء رحمهم الله نالوا النصيب الأكبر من الاهتمام والرعاية التي بلغت أعلى المراتب لأسرهم وأبنائهم.
ومن هذا المنطلق جاء تأسيس صندوق الشهداء وذلك بأمر ملكي تقديراً من لدن حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى القائد الأعلى للتضحيات التي يقدمها أبناء مملكة البحرين في الدفاع عن الأرض والحق، ويحظى الصندوق به برعاية أبوية ومتابعة شخصية من جلالته لشؤون أسر الشهداء حيث عكس هذا الاهتمام حجم التقدير والمكانة للشهداء وأسرهم.
الإنجازات الطبية لقوة دفاع البحرين
دونت قوة دفاع البحرين اليوم إنجازاتها وتطوراتها العظيمة في جميع المجالات العسكرية والمدنية والتي بدورها ساهمت في تطوير منظومة الخدمات الطبية وفق أحدث ما توصل إليه الطب والعلم الحديث.
وعودة لعام 1968 كانت الخدمات الطبية الملكية في قوة دفاع البحرين عبارة عن فئة طبية تعمل في عيادة بمركز تدريب قوة الدفاع الملكي، ثم توسعت بإنشاء عدد من العيادات في المعسكرات وتحولت إلى سرية طبية في عام 1974.
وفي الخامس من فبراير عام 1979 افتتح المستشفى العسكري حيث أصبح رافداً من روافد الخدمة الطبية والعلاجية الشاملة ومكملاً للخدمات الصحية في المملكة.
وفي عام 1983 افتتحت العديد من الأقسام مثل الصيدلية و العلاج الطبيعية والأشعة واقتناء المعدات والأجهزة الطبية المتقدمة، كما افتتحت الأجنحة الجديدة التي ضمت العديد من وحدات الاختصاص العلاجي والتي زودت بالأجهزة الطبية المتقدمة.
وفي الثالث من مارس لعام 1992 افتتح المبنى الجديد للمستشفى العسكري.
وشهد المستشفى منذ إنشائه على توسعات كبيرة وأجهزة طبية حديثة ساهمت في استيعاب العدد المتزايد من المراجعين والمرضى.
وفي 15 فبراير عام 2007 افتتحت عدد من المنشآت والأقسام الجديدة بالمستشفى العسكري.
ويعتبر المستشفى العسكري أول مستشفى في مملكة البحرين يحصل على شهادة الاعتماد الصحي من المجلس الأسترالي للمواصفات والمعايير العالمية للرعاية الصحية.
وفي 12 فبراير عام 2015 تم افتتاح عدد من الأقسام الجديدة منها وحدة علاج الحروق والجراحة التجميلية، مركز الأسنان وجراحة الفم والفكين، وعيادة الاستشاريين.
لقد حقق المستشفى العسكري العديد من الإنجازات الطبية والإدارية، أهمها استحداث عيادة المضادات الحيوية وإجراء عملية جراحية في تصحيح انحراف العمود الفقري لمريضة باستخدام تقنية المناظير والملاحة ثلاثية الأبعاد بدون تدخل جراحي وتعتبر هذه العملية أول عملية تجرى على مستوى العالم باستخدام الجهاز الملاحي.
ومن الإنجازات الهامة أيضاً حصول مركز جراحة السمنة وجراحة السكر على شهادة الاعتماد والتميز من مجلس الاعتماد الأوروبي، واعتماد آخر من المجلس الأمريكي للمراجعات الجراحية.
كما أطلقت الخدمات الطبية الملكية عدداً من المشاريع في المجالات الصحية والإدارية منها افتتاح (الصيدلية الذكية) وتزويدها بأحدث نظام آلي إلكتروني متكامل والذي يعد الأول من نوعه على مستوى منطقة الشرق الأوسط.
وتماشياً مع التطور العلمي والآمن في التخلص من النفايات الطبية، قامت الخدمات الطبية الملكية بإقتناء اثنين من أحدث الأجهزة في العالم، والتي تعمل على التخلص من النفايات الطبية وتحويلها إلى نفايات غير ضارة، إلى جانب التقليل من كمياتها الكبيرة والتي كانت تشكل عبئاً مالياً وبيئياً.
وإدارياً، قام المستشفى العسكري بتدشين نظام المحاسبة الإلكتروني، والذي يربط جميع شركات التأمين المعتمدة داخل مملكة البحرين وخارجها، بنظام إلكتروني موحد، يقوم بإنهاء جميع معاملات المريض والحصول على الموافقات العلاجية في المستشفى عن طريق النظام الإلكتروني، حيث يعتبر هذا النظام الأول من نوعه في مملكة البحرين.
وبالانتقال إلى مستشفى الملك حمد الجامعي الذي يعد وجهاً طبياً آخر يظهر مدى الاهتمام الذي توليه مملكة البحرين في الارتقاء بالخدمات الطبية المقدمة للمواطنين والمقيمين حيث افتتح برعاية ملكية سامية في فبراير عام 2012 ليثبت ما تشهده الخدمات الصحية في المملكة من اهتمام كبير وتطور لافت وفق استراتيجية صحية متكاملة تهدف إلى توفير احتياجات المواطن البحريني من العلاج وفق أحدث ما توصل إليه الطب الحديث.
في السياق ذاته، يعد مركز محمد بن خليفة التخصصي للقلب دليلاً واضحاً على ما وصلت إليه الخدمات العلاجية في قوة دفاع البحرين على وجه الخصوص، حيث افتتح في مارس عام 1992 ويعتبر من أحدث المراكز الطبية المتقدمة في علاج وجراحة القلب والأوعية الدموية للكبار والصغار.
ويعد افتتاح مركز الأورام بمستشفى الملك حمد الجامعي إنجازاً حيوياً بحد ذاته،
حيث يحتوي هذا الصرح الطبي على 120 سريراً منها 10 أسرة لنقل وزراعة النخاع، وسيؤدي المركز يؤدي دوراً ريادياً مهماً في تطوير مستوى خدمات علاج أمراض السرطان بالإشعاع، إضافةً إلى استخدام الأشعة في تشخيص الأمراض السرطانية.
وتكملة للصروح الطبية ، تعتبر الكتيبة الطبية الميدانية الشريان الرئيس لتلك الصروح، فهي المضخة الأساسية لهذه الكفاءات الوطنية، حيث تضم الكتيبة الطبية مدرسة الخدمات الطبية، والتي تخرج كل عام مجموعات من الكفاءات المدربة والمتخصصة من منتسبي قوة دفاع البحرين المتخصصين في مجال الإسعافات، مجال التمريض، ومجال التمريض الميداني، ليكونوا على أهبة الاستعداد في تقديم الأفضل دوماً.
دور قوة دفاع البحرين في العمليات الإنسانية
لقوة دفاع البحرين دور بارز في الميادين المدنية كما في الميادين العسكرية، ولها مشاركاتها الفعالة والهامة أثناء الأزمات والكوارث من عمليات الإنقاذ والإسعاف الطبي كعملية مكافحة الكوليرا التي قامت بها قوة دفاع البحرين في سبتمبر عام 1978.
وفي عام 2011 شاركت الكتيبة الطبية الميدانية بكفاءة عالية في مهمة إنسانية تحت مظلة الأمم المتحدة ضمن حملة الوعد المستمرة في «هاييتي» عقب الزلزال الذي أصاب الجزيرة في 12 يناير عام 2010.
كما قامت مملكة البحرين بتوفير المساندة الإنسانية إلى جمهورية النيبال الديمقراطية الاتحادية الصديقة حيث قدم الحرس الملكي العديد من الجهود الإنسانية والإغاثية نتيجة للزلزال الذي هز الجمهورية في أبريل 2015.
كما قدمت قوة الدفاع المساعدات الإنسانية لليمن الشقيق وشاركت بفعالية في عمليتي عاصفة الحزم وإعادة الأمل.
القضاء العسكري
منذ تأسيس قوة دفاع البحرين، حظي القضاء باهتمام ملحوظ وعناية كبيرة من القائد العام لقوة دفاع البحرين، حيث أنيط بالقضاء العسكري الاختصاص القانوني والقضائي منذ صدور قانون الأحكام العسكرية في عام 1968، والذي تحددت خلاله اختصاصات النيابة العسكرية والمحاكم العسكرية، بالإضافة إلى الاختصاصات الفنية في الأقسام الأخرى.
ونظراً لتطور قوة الدفاع وما شهدته مملكة البحرين من ازدهار ونماء في ظل المشروع الإصلاحي لحضرة صاحب الجلالة عاهل البلاد المفدى القائد الأعلى عام 2001، فقد واكب ذلك تطوير شامل للعمل القضائي بقوة دفاع البحرين عبر صدور المرسوم بقانون رقم (34) لسنة 2002 بشأن قانون العقوبات العسكري والذي يعد المنعطف الأهم في مسيرة هذا الجهاز حيث اشتمل هذا القانون على تطوير شامل للقضاء العسكري في قوة دفاع البحرين من خلال إعادة تنظيم جهاز القضاء العسكري سواء في النيابة العسكرية أو المحاكم العسكرية، إلى جانب التأكيد على ممارسة أعضاء القضاء العسكري لاختصاصاتهم القضائية، وتنظيم إجراءات التحقيق والمحاكمة باتباع ذات ما هو مقرر في قانون الإجراءات الجنائية لسنة 2002، والأخذ بتعدد درجات التقاضي في جرائم القانون العام مع التأكيد على الكثير من الضمانات القضائية الأخرى كإتاحة الاستعانة بالمحامين أمام جميع المحاكم العسكرية وعلنية الجلسات، وإنشاء محكمة التمييز العسكرية التي تتربع على قمة جهاز القضاء العسكري باعتبارها محكمة قانون تراقب مدى تطبيق المحاكم العسكرية الأدنى درجة للقانون عند إصدارها أحكامها.
التطويرات التشريعية والانتقال من قانون العقوبات العسكري إلى قانون القضاء العسكري
استمراراً لمسيرة التطوير والتحديث، كان لا بد من إجراء عدد من التعديلات الجوهرية على قانون العقوبات العسكري لتحقيق أقصى درجة من الضمانات القانونية للمتهمين، ولحماية المنظومة العسكرية والحفاظ على القوة الاحتياطية، ولمحاربة الإرهاب والمساهمة في المحافظة على أمن وأمان الوطن.
وبناء على ما سبق صدر المرسوم بقانون رقم (46) لسنة 2010، والذي بموجبه تمتع القضاء العسكري بكافة المعايير الدولية الضرورية لأجهزة العدالة، حيث تم إنشاء محكمة التمييز العسكرية، وأصبح القضاء العسكري جهة قضائية مستقلة، وتم التأكيد على استقلال القضاة العسكريون وعدم قابلية عزلهم إلا من خلال الطريق التأديبي، وتعيينهم بأمر ملكي. وذلك ما هو متبع عند تعيين القضاة في القضاء المدني.
وبعد أربع سنوات من التعديل السابق صدر المرسوم بقانون رقم (71) لسنة 2014، والذي تم من خلاله إجراء التحديث على القضاء العسكري بما يتوافق مع المنظومات القضائية الحديثة وبما يكفل المزيد من الاستقلالية لجهاز القضاء العسكري باعتباره إحدى السلطات القضائية في الدولة، وقد كان أهم ما تضمنه هذا المرسوم بقانون إنشاء لجان قضائية عسكرية تختص بنظر الطعون الإدارية وتكون على درجتين (ابتدائية، استئنافية)، وهي ضمانة هامة لمنتسبي قوة دفاع البحرين، إلى جانب أن المرسوم بقانون تضمن تعديل عدد من المسميات القضائية بما ينسجم مع المسميات القضائية المعمول بها في القضاء العسكري ومنها على سبيل المثال تعديل مسمى مدير القضاء العسكري إلى مسمى رئيس القضاء العسكري وذلك تأكيداً على أن القضاء العسكري ليس من ضمن السلطة التنفيذية وكذلك الحال عند إلغاء مسمى (مديرية) والاكتفاء بمسمى القضاء العسكري فقط، مع تعديل بعض النصوص الإجرائية والعقابية ووفقاً للمعايير الدولية في ذلك.
وبعد التعديلين السابقين، تم تعديل بعض أحكام قانون القضاء العسكري بالقانون رقم (12) السنة 2017م، وحيث جاءت هذا التعديلات لمواجهة التهديدات الإرهابية بصورة حازمة، ولحماية مصالح قوة دفاع البحرين من الاعتداءات الإرهابية، وبموجب هذا القانون أصبح للقضاء العسكري بقوة دفاع البحرين اختصاصات قضائية مهمة تضمن مصالح المملكة وتدعم الأمن والاستقرار حيث منح القضاء العسكري اختصاص محاكمة المدنيين من غير منتسبي قوة دفاع البحرين عند ارتكابهم الجرائم الإرهابية أو الجرائم الماسة بأمن الدولة الخارجي والداخلي بحسب الاختصاص الذي تم تحديده في هذا التعديل عام 2017.
محكمة التمييز العسكرية
يعتبر إنشاء محكمة التمييز العسكرية من أهم الإنجازات التي اضطلع بها القضاء العسكري، وانعقدت أولى جلسات المحكمة بتاريخ 12 ديسمبر 2011 للنظر في الطعون المقدمة بشأن أحد الأحكام الصادرة من محكمة الاستئناف العسكرية العليا، وتعد هذه المحكمة أعلى درجات التقاضي أمام المحاكم ومن أهم الضمانات للمتهمين، وهي تختص بنظر الطعون المقدمة سواء من النيابة العسكرية، أو من المحكوم عليهم في الأحكام النهائية الصادرة من محكمة الاستئناف العسكرية العليا، أو المحكمة العسكرية الكبرى بصفتها الاستئنافية، كما وتفصل في طلبات إعادة النظر في الأحكام النهائية الصادرة بالعقوبة في مواد الجنايات والجنح، وتبت في حالة تنازع الاختصاص بين المحاكم العسكرية، علماً بأن كافة الإجراءات والمواعيد الخاصة بمحكمة التمييز العسكرية يتبع بشأنها ما هو مقرر في قانون محكمة التمييز المدنية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (8) لسنة 1989.
برنامج القضاء العسكري الإلكتروني
تم إعداد برنامج إلكتروني للقضاء العسكري وقد دخل مرحلة التطبيق في مستهل عام 2010م حيث تضمن هذا البرنامج إدخال كافة الأعمال الخاصة بالنيابة العسكرية والمحاكم العسكرية والشؤون القانونية في القضاء العسكري في أجهزة الحاسب الآلي، ويمكن إجمال أهم الأهداف التي تم تحقيقها في الآتي:
أ. الرقابة على جميع القضايا منذ البدء في إجراءات التحقيق بالنيابة العسكرية مروراً بإجراءات المحاكمة وانتهاء إلى مرحلة التنفيذ والحفظ بالشؤون القانونية.
ب. الرقابة الدائمة والمباشرة على جميع الأعمال القضائية سواء في النيابة أو المحاكم أو الشؤون القانونية من قبل رئيس القضاء العسكري.
جـ. إعداد الإحصائيات السنوية الخاصة بالوحدات والمديريات في قوة الدفاع بسرعة ودقة، بالإضافة إلى حفظ القضايا بقسم الحفظ والسوابق القضائية إلكترونيا وكذلك باقي الأعمال في الأقسام ومنها قسم العقود.
الكادر البشري
يعتبر الكادر البشري الركيزة الهامة لأي جهاز قضائي، فرسالة القضاء عظيمة وشاقة والقيام بها يتطلب وجود كفاءات عالية المستوى من حيث المؤهلات والخبرات. وأولى القضاء العسكري جل اهتمامه لهذا الجانب وبالأخص زيادة الأعداد البشرية وتطويرها سواء من حيث التدريب المستمر أو التأهيل الأكاديمي (الماجستير - الدكتوراه).
التفتيش القضائي
من الإنجازات الهامة في مجال القضاء العسكري البدء في التفتيش القضائي، حيث منذ عام 2008 تم تشكيل لجان تقوم بمهام التفتيش والتدقيق على أعمال القضاة العسكريين ووكلاء النيابة العسكرية والعمل على تقييم أعمالهم وتقدير كفاءتهم وحرصهم على أداء واجبات العمل القضائي وفق صحيح القانون.
تطوير المنظومة القانونية لقوة دفاع البحرين
ساهم القضاء العسكري من خلال حضوره برئاسة رئيس القضاء العسكري جلسات مجلسي النواب والشورى ولجانهم في تطوير المنظومة القانونية المتعلقة بقوة دفاع البحرين بصفة عامة بالإضافة إلى مناقشة وصياغة القوانين والاقتراحات برغبة المتعلقة بتحسين الظروف المعيشية لمنتسبي قوة دفاع البحرين والمتقاعدين والميزانية العامة للدولة وضم الخدمة وكل ما يتعلق بالشأن العام وله علاقة بقوة الدفاع في إطار يحكمه الدستور وقوانين المملكة.
يعد القضاء العسكري من أوائل المؤسسات القضائية التي أولت الاستفادة من العناصر النسائية في العمل القانوني اهتماماً بالغاً، حيث حظيت المرأة في القضاء العسكري بمنصب (وكيل نيابة عسكرية) وأصبحت ممثلة للمجتمع العسكري والمدني ضد الجريمة في المحاكم العسكرية، كما وتم إنشاء نيابة التحقيق النسائي، والذي يمارس عدداً من المهام القانونية والقضائية من ضمنها إجراء التحقيق مع العناصر النسائية والأطفال وقبول التبليغات والشكاوى التي ترد إليه بشأن الجرائم المتعلقة بهذه العناصر، والتصرف في أوراق الدعاوى بعد استكمال التحقيقات، وإعداد المذكرات الختامية.
وساهمت المرأة بجهد فعال وملموس في شعبة الشؤون القانونية حيث تباشر فيه المرأة من خلاله إعداد التقارير والبحوث القانونية والقيام بأعمال الترجمة، ومراجعة العقود والاتفاقيات التي تبرم مع قوة الدفاع باعتبارها أحد أطرافها، وكذلك الإشراف على قسم الحفظ والسوابق القضائية، والمكتبة القانونية.
كما برز دور المرأة في تمثيل القضاء العسكري أمام المحاكم المدنية عن القضايا الخاصة بقوة الدفاع، حيث أثبتت قدرتها في الدفاع عن الحق بالحجج القانونية ومواجهة كبار المحامين إلى جانب مشاركتها في الكثير من المؤتمرات وورش العمل الإقليمية والدولية.
الدورات التدريبية
من أهم إنجازات القضاء العسكري في المجال الأكاديمي والتدريبي كذلك استضافة القضاء العسكري لعدد من الوفود الخليجية والعربية المتخصصة في مجال القانون، بالإضافة إلى عقد دورات قضائية تأسيسية لمنتسبي الهيئات القضائية العسكرية للدول الشقيقة.
إلى جانب ذلك، فإن القضاء العسكري حرص ومنذ بداية إنشاء كليات الحقوق في مملكة البحرين على التواصل مع هذه الكليات من خلال تنظيم برنامج التدريب السنوي لطلبة الحقوق يدخل من ضمن المواد الدراسية، وقد تم بالفعل منذ عام 2002 تخريج العشرات من الطلبة والطالبات حيث تم تزويدهم بكافة المهارات القانونية والعملية في مجال القانون الجنائي.
الرياضة العسكرية في قوة دفاع البحرين
حظيت الرياضة العسكرية بقوة دفاع البحرين برعاية سامية من لدن حضرة صاحب الجلالة عاهل البلاد المفدى القائد الأعلى، وبتوجيهات ومتابعة من المشير الركن الشيخ خليفة بن أحمد آل خليفة القائد العام لقوة دفاع البحرين، حيث أكد أن قوة دفاع البحرين تؤمن بأهمية الرياضة العسكرية والتي تضمن المحافظة على مستوى اللياقة البدنية عند منتسبيها.
دأبت قوة الدفاع على تنظيم الفعاليات الرياضية المتنوعة ووضعت خطط تطويرية لإعداد الفرق والمنتخبات العسكرية الرياضية، إضافة لإقامة المعسكرات التدريبية للمنتخبات العسكرية وتكثيف المشاركات في المسابقات الخارجية على المستويين الداخلي والخارجي.
وحرصت قوة الدفاع على توفير المنشآت الرياضية و كافة الظروف المساعدة، إضافةً لتوفير كل المعدات والوسائل الحديثة في هذا المجال.
المتحف العسكري
يهدف المتحف العسكري التابع لقوة دفاع البحرين على حفظ الإرث العسكري لمملكة البحرين وتوثيق الهوية الوطنية العسكرية من خلال الحفاظ على الوثائق والسجلات العسكرية القديمة، وجمع وتوثيق الإنجازات والانتصارات ومراحل التقدم فيها ودراسة القطع المرتبطة بالتاريخ العسكري لقوة دفاع البحرين حيث أصبح المتحف مصدراً هاماً للباحثين في مجال التاريخ العسكري وداعماً لهم.
ويتكون المتحف العسكري من 12 قاعة عرض بالإضافة إلى القاعة الرئيسية التي تعرض فيها أهم المعارك الدفاعية التي خاضتها مملكة البحرين في القرنين الثامن عشر والتاسع عشر الميلادي.
وتتحدث القاعة الرئيسية عن أهم المعارك الدفاعية والبطولات التي سطرها التاريخ لأهل البحرين مثل معركة الزبارة وفتح البحرين سنة 1783 والتي كانت على يد المؤسس الشيخ أحمد الفاتح، ومعركة خكيكيرة، ومعركة المقطع، ومعركة قزقز، ومعرك دامسة وغيرها حيث تم ذكر كل تفاصيلها في القاعة الرئيسة.
المرأة العسكرية في قوة دفاع البحرين
تحظى المرأة العسكرية في مملكة البحرين بدعم متواصل واهتمام بالغ ، فمنذ الضوء الأول لتأسيس حصن الوطن المنيع «قوة دفاع البحرين»، والمرأة تساهم بكل ما تملك من طاقة وجهد في دفع مسيرة العمل العسكري والإداري والفني بمختلف أسلحة ووحدات قوة دفاع البحرين، وهذا ما اعتاد الجميع عليه من عطاء المرأة البحرينية خلال مسيرتها الزاهرة بالإنجازات الممتدة لعقود طويلة ماضية، حيث تعمل المرأة العسكرية بقوة دفاع البحرين في العديد من المواقع، وتنفذ مهامها وأعمالها بمقدرة كبيرة واحتراف عالٍ، وحظيت بكافة حقوقها في ظل تكافؤ الفرص، واعتلت مناصب قيادية وإدارية.
إن مهمة قوة دفاع البحرين الأساسية هي حماية الوطن والدفاع عنه، والمحافظة على استقلاله وسيادته وسلامة أراضيه وأمنه، والذود عن حياض الوطن، بالإضافة إلى تنفيذ المهام الوطنية الموكلة إليها داخل المملكة وخارجها، والتعاون مع الأشقاء والأصدقاء لحماية المنطقة من الأعداء والطامعين.
ولقوة دفاع البحرين دورها الكبير في المساهمة مع القوات المسلحة لدول مجلس التعاون في الدفاع عن دول المجلس وتنفيذ الالتزامات الواردة في اتفاقية الدفاع المشترك. والتعاون مع القوات المسلحة الشقيقة في إطار اتفاقية الدفاع العربي المشترك لجامعة الدول العربية، والتعاون مع القوات المسلحة الصديقة في إطار الاتفاقيات المبرمة.
فقوة دفاع البحرين رسالة خير وسلام من مملكة البحرين للإنسانية ولجميع شعوب وأقطار العالم.
اللحظات التاريخية المجيدة لتأسيس قوة دفاع البحرين
حين اختارت البحرين السير في طريق الاستقلال اتضح أن واجبها الوطني يقتضي بناء قدراتها الأمنية والدفاعية، وبناء قوة دفاعية ذاتية في البلاد. وكان يستحوذ على جل تفكير صاحب السمو المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ عيسى بن سلمان آل خليفة أمير البلاد آنذاك مواجهة مشكلة الفراغ المتوقع الذي سيعقب الانسحاب البريطاني، ومجابهة المخاوف حول استقرار وأمن البحرين، والمنطقة بشكل عام مما دعا سموه للإسراع بتشكيل قوة عسكرية تتولى حماية البلاد، وصيانة أمنها واستقرارها، والإسهام مع الدول الشقيقة لحماية المنطقة ضد ما يتهددها من أخطار.
فبدأ بتشكيل قوة سميت الحرس الوطني آنذاك والتي أصبحت قوة دفاع البحرين في مرحلة سبقت الاستقلال والتي برزت إلى حيز الوجود إثر مرحلة الاستقلال، وانطلاقاً من رؤية القيادة بأن الاستقلال، والسيادة، وعملية البناء والتنمية تتطلب وجود قوة وطنية مؤهلة، وقادرة على النهوض بدورها في حماية الوطن والحفاظ على أمنه واستقراره.
ففي نهايات العقد السادس من القرن العشرين وفي مستهل شهر أغسطس 1968 صدرت الإرادة السامية لصاحب السمو الأمير الراحل الشيخ عيسى بن سلمان آل خليفة طيب الله ثراه بإنشاء الحرس الوطني -قوة الدفاع فيما بعد- ولقد كانت تسمية الحرس الوطني في بداية الأمر تسمية مرحلية، ذلك أن الفترة السائدة آنذاك كانت انتقالية، وكان الأمر يتطلب حينئذ معرفة مدى التجاوب، والإقبال من أبناء البلاد على الالتحاق بصفوفه.
وفي الثالث والعشرين من سبتمبر -من نفس العام- صدر أمر أميري بتعيين حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة -ولي العهد آنذاك- رئيساً للحرس الوطني، وكان عليه القيام بتأسيس وتنظيم هذا الجهاز، وجاء هذا التعيين باعتباره أول الخريجين العسكريين ذوي الخبرة، ولم يكن الجهاز الدفاعي سوى فكرة تحتاج إلى من لديهم الخبرة لبدء التنفيذ على أسس متينة.
في الثالث من نوفمبر 1969 صدرت الإرادة السامية لأمير البلاد الراحل صاحب السمو الشيخ عيسى بن سلمان آل خليفة طيب الله ثراه، تقرر ابتداء من الأول من نوفمبر 1969 إبدال تسمية (الحرس الوطني البحريني) وتسميته باسم (قوة دفاع البحرين)، ومن ثم إبدال اسم منصب قائدها إلى (القائد العام لقوة دفاع البحرين).
تأسست قوة دفاع البحرين عام 1968، معلنة بداية انطلاقة حضارية بارزة في تاريخ البحرين المعاصر، آخذة على عاتقها مهمة حماية إنجازاتها العظيمة، وحفظ نهضتها الشاملة. لقد أشرقت شمس قوة دفاع البحرين، وبلغت شأناً عظيماً في مجدها وعزها، وسارت بخطى حثيثة وثابتة نحو مدراج الرقي والازدهار، وتحقق لها من المنجزات العسكرية ما جعلها في مصاف الجيوش المتقدمة.
جلالة الملك المفدى القائد الأعلى.. واضع اللبنات الأولى في صرح المجد
وبإشراف مباشر، ورعاية كريمة من حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى القائد الأعلى بُنيت اللبنات الأساسية لهذا الصرح الدفاعي الشامخ، وترسخت دعائمه، وعلت أركانه، مما مكنه من أداء واجبه، والقيام بمهامه العظيمة المتمثلة في الدفاع عن الوطن والحفاظ على استقراره ومكتسباته ومنجزاته الحضارية والتنموية، فحققت هذه المؤسسة أهدافها، وكانت دائماً الحصن المنيع والدرع الواقي للوطن والمواطن.
بدأ حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى القائد الأعلى جهوده الخيرة في بناء الوطن وإعداد قوته العسكرية بعد تخرج جلالته من كلية (مونز) الحربية للضباط في المملكة المتحدة في السادس عشر من فبراير لعام 1968، وصدور الإرادتين الأميريتين الساميتين في العام نفسه من لدن المغفور له -بإذن الله تعالى- صاحب السمو الشيخ عيسى بن سلمان آل خليفة أمير البلاد الراحل طيب الله ثراه بتأسيس قوة دفاع البحرين في مستهل شهر أغسطس من عام 1968، وتعيين جلالته قائداً لهذه القوة في الثالث من شهر سبتمبر من العام نفسه.
فكانت تلك المراسم السامية إيذاناً ببدء مرحلة جديدة من مراحل العمل والعطاء الوطني، وعلامة بارزة وإنطلاقة خير في تاريخ البحرين العسكري التليد، نحو تحقيق العديد من الأهداف والطموحات الوثابة.
كما كانت في الوقت نفسه تأكيداً واضحاً وترسيخاً بيناً لمعاني القوة والمنعة والإصرار على حماية أمن الوطن بإمتلاك قوة قادرة بإذن الله تعالى على القيام بواجبها السامي المقدس في حماية مكتسباته الوطنية وسلامة حدوده ودرء الأخطار التي تحيط به.
وفي السادس عشر من فبراير عام 1968، تخرج حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى القائد الأعلى من كلية (مونز) العسكرية بالمملكة المتحدة، وعاد إلى أرض الوطن، ولم يكن الجهاز الدفاعي آنذاك سوى فكرة تحتاج لمن لديهم الخبرة إلى بدء التنفيذ على أسس متينة، وبعودة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى القائد الأعلى بدأت على الفور الاجتماعات المطولة برئاسة المغفور له صاحب السمو الشيخ عيسى بن سلمان آل خليفة أمير البلاد الراحل طيب الله ثراه شخصياً، وتقرر أن تكون البداية من حيث انتهى الآخرون؛ ليتوفر للقوة كل عناصر النجاح والتقدم على أسس راسخة، وبخطوات علمية مدروسة متينة، وفي الثالث من سبتمبر عام 1968، وبعد الدراسات اللازمة لتنفيذ الإرادة الساميــة بتعيين حضرة صــاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة رئيساً لجهاز سمي آنذاك الحرس الوطني، الذي تقرر أن يكون البداية لجهاز الدفاع، وبدأ العمل بإعداد مركز تدريب قوة الدفاع الملكي، وتزويده بكل الاحتياجات اللازمة من: معدات وميادين تدريبية ومستودعات، وتجهيزات، كما أن من كرم المغفور له صاحب السمو الشيخ عيسى بن سلمان آل خليفة أمير البلاد الراحل طيب الله ثراه، وحرصه على الإسراع في التنفيذ، أمر سموه وعلى نفقته الخاصة بتزويد الحرس الوطني آنذاك بالأسلحة الخفيفة والآليات التي تحتاج إليها المرحلة الأولى من التأسيس، كما تزامن مع هذه الفترة وضع القوانين العسكرية، والأنظمة المتعلقة بالتجنيد، وهكذا أصبح مركز تدريب قوة الدفاع الملكي جاهزاً لاستقبال الدفعة الأولى من المجندين.
التحق حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى القائد الأعلى بدورة في كلية (مونز) العسكرية للضباط في مدينة درشوت همبشاير، حيث تخرج منها في السادس عشر من فبراير1968م، وحمل في فكره خطة بناء قوة دفاع البحرين.
وبدأ جلالته في وضع اللبنات الأولى لقوة دفاع البحرين، وأشرف على وضع الخطط لانخراط أبناء الوطن في سلك العسكرية، ووضع البرامج لتدريبهم داخل البلاد وخارجها، وتوفير الأسلحة، والمعدات، والتجهيزات، والمباني الإدارية، ومباني التدريب، والإشراف المباشر على تنفيذ هذه الخطط والبرامج؛ لتحقيق الأهداف السامية والعظيمة التي جند سموه نفسه لإنجازها.
كما تابع جلالته تأسيس أول وحدة عسكرية هي مركز التدريب قوة الدفاع الملكي، وأشرف على استقبال أول دفعة مجندين، وشهد مع سمو الأمير الراحل وكبار المسؤولين في الدولة حفل تخريجها؛ ليتوالى بعد ذلك استقبال دفعات المجندين، وتخريجهم، وتشكيل وحدات، وأسلحة قوة دفاع البحرين.
ورغبة من جلالته في تنمية دراساته العسكرية التحق في الحادي والعشرين من يونيو 1971م بكلية القيادة والأركان في فورث ليفنويرث بولاية كنساس بالولايات المتحدة الأمريكية، وكان أثناء فراغه في ليفنويرث يتلقى مقرراً في المراسلات الخارجية في الكلية الصناعية للقوات المسلحة في واشنطن، حيث نال شهادة الدبلوم الوطنية في الإدارة العسكرية وذلك في الحادي والثلاثين من مايو1972.
وفي التاسع من شهر يونيو من العام التالي تخرج بدرجة شرف في القيادة ورئاسة الأركان.
كما حصل في السادس والعشرين من يونيو 1972 على شهادة الشرف العسكرية من الولايات المتحدة الأمريكية، وذلك تقديراً لما أنجزه في الشؤون العسكرية منذ عام 1968، ونتيجة لذلك تم وضع اسمه من ضمن الأسماء المدرجة في لوحة الشرف للضباط في الكلية .
وظل متبوئاً منصب القائد العام لقوة دفاع البحرين منذ الشروع في تأسيسها ، وتولى منصب رئيس دائرة الدفاع، وأصبح عضواً في مجلس الدولة الذي تأسس في التاسع عشر من يناير1970 م، ثم أصبح وزيراً للدفاع حين تشكل مجلس الوزراء في الخامس عشر من أغسطس 1971م، واستمر في هذا المنصب حتى الحادي والثلاثين من مارس 1988، ثم قائداً أعلى لقوة دفاع البحرين في السادس من مارس 1999.
دفعــة المجندين الأولى وملحـمـة التخريج
وما إن أعلن فتح باب التجنيد حتى تدفق سيل كبير من أبناء الوطن على لجنة التجنيد بمركز تدريب قوة الدفاع الملكي، يحدوهم الأمل في الانخراط في أشرف مهنة، وتقديم أول تضحية للوطن.
وفي الثامن والعشرين من أكتوبر عام 1968، بدأت التدريبات الفعلية للدفعة الأولى من المجندين، وقد كان الحماس والرغبة يفوح عبيرهما من قبل المجندين لإتقان التدريبات العسكرية.
وكان الخامس من فبراير 1969 موعداً لتخريج الدفعة الأولى، حيث جرى احتفال كبير برعاية المغفور له صاحب السمو الشيخ عيسى بن سلمان آل خليفة أمير البلاد الراحل طيب الله ثراه، وبحق كان هذا اليوم تاريخياً لا يمكن أن ينسى، وقد كانت أهازيج الفرح والغبطة والسرور قد ارتسمت على وجوه المواطنين وهم يرون أبناءهم وإخوانهم في العرض العسكري يسيرون بخطواتهم العسكرية القوية رافعي الرؤوس بكل فخر واعتزاز وهمم. وقد خاطب المغفور له صاحب السمو الشيخ عيسى بن سلمان آل خليفة أمير البلاد الراحل طيب الله ثراه الخريجين في هذه المناسبة: (إننا ننظر إليكم اليوم بعين الإعجاب والفخر؛ لتكونوا مثالاً لإخوة لكم، وإننا نرجو المزيد لخير هذا الوطن على أيديكم الفتية، وخبرتكم المتينة؛ لتكونوا بحق الدرع الحصين، والسند المتين لوطنكم وأمتكم). وتخليداً لهذه المناسبة الجليلة فقد صدرت الإرادة السامية باعتبار يوم الخامس من فبراير عام 1969، عيداً لقوة دفاع البحرين. وهكذا توالي تخريج العديد من الدفعات المدربة من الرجال إلى يومنا هذا.
القائد العام لقوة دفاع البحرين..
العضيد الذي ساند جلالة الملك المفدى القائد الأعلى في التأسيس
لقد شهد المشير الركن الشيخ خليفة بن أحمد آل خليفة القائد العام لقوة دفاع البحرين جميع مراحل تأسيس وتطوير قوة دفاع البحرين، فقد كان القائد الذي عاصر بداية انطلاقتها الرائدة ، القائمة على التخطيط السليم المدروس، وساهم بكل تفان وإخلاص في عملية البناء وتحقيق إنجازاتها العظيمة، حتى وصلت إلى هذا المستوى.
فبتاريخ 19 ديسمبر 1968 أنهى صاحب المعالـي المشير الركـــن الشيخ خليفة بن أحمد آل خليفة دراسته العسكرية الأولى (ساندهيرست) برتبة ملازم. تسلم المشير الركن الشيخ خليفة بن أحمد آل خليفة القائد العام لقوة دفاع البحرين (الملازم آنذاك) قيادة سرية المجندين ومسؤولية التدريبات النهائية والإشراف على تخريج الدفعة الأولى وكان قائداً لطابور التخريج. بتاريخ 10 نوفمبر 1969 تم تعيين الملازم أول الشيخ خليفة بن أحمد آل خليفة قائداً لسرية المشاة الأولى.
في 5 فبراير 1970 عُين المشير الركن الشيخ خليفة بن أحمد آل خليفة قائداً لكتيبة المشاة الآلية الأولى، وكان برتبة نقيب.
وبتاريخ 27 أكتوبر 1972 تخرج من كلية القيادة والأركان (كمبرلي) بالمملكة المتحدة بدرجة الماجستير في العلوم العسكرية، وحصل على لقب رائد ركن.
وفي 6 نوفمبــر 1973 أصدر حضــرة صاحب الجــلالة الملك حمد بن عيســى آل خليفة عاهل البلاد المفدى القائد الأعلى (القائد العام آنذاك) أوامره بتعيينه قائداً لمجموعة القتال الأولى وكان برتبة رائد ركن.
وفي 19 يناير عام 1974 صدر الأمر الأميري رقم (1) لسنة 1974 بتعيينه رئيساً لهيئة أركان قوة الدفاع وكان برتبة مقدم ركن.
وبتاريخ 12 يوليو 1975 صدرت إرادة صاحب السمو أمير البلاد الراحل الشيخ عيسى بن سلمان آل خليفة طيب الله ثراه بترفيعه إلى رتبة عقيد ركن.
وبتاريخ 12 يوليو 1979 صدرت إرادة صاحب السمو الأمير الراحل الشيخ طيب الله ثراه بترفيــع العقيد الركـــن الشيخ خليفــــة بن أحمـد آل خليفة رئيس هيئة الأركان آنذاك إلى رتبة عميد ركن.
وبتاريخ 4 فبراير 1986 صدر الأمر السامي لصاحب السمو أمير البلاد الراحل طيب الله ثراه بترفيـــــع العميد الركـــن الشيخ خليفــــة بن أحمد آل خليفة (رئيس هيئة الأركان آنذاك) إلى رتبة لواء ركن.
و بتاريخ 31 مارس 1988 صدر المرسوم الأميري رقم (1) لسنة 1988 بتعين اللواء الركن الشيخ خليفة بن أحمد آل خليفة وزيراً للدفاع، ثم صدر المرسوم الأميري رقم (5) لسنة 1988 بتعين اللواء الركن الشيخ خليفـة بن أحمد آل خليفة وزيراً للدفاع نائباً للقائد العام لقوة الدفاع.
وبتاريخ 4 فبراير 1993 صدر الأمر السامي لصاحب السمو أمير البلاد الراحل طيب الله ثراه بترفيــع اللـــواء الركـــن الشيخ خليفـــة بن أحمــد آل خليفة (وزير الدفاع نائب القائد العام آنذاك) إلى رتبة فريق ركن.
وبتاريخ 4 فبراير 2001 صدر الأمر السامي لحضرة صاحب الجلالـة الملك حمد بن عيســـى آل خليفة ملك البلاد المفدى القائد الأعلى (أمير البلاد آنذاك) أمر أميـري رقم «9» لسنة 2001 بترقية الفريق الركن الشيخ خليفة بن أحمد آل خليفة (وزير الدفاع نائب القائد العام آنذاك) إلى رتبة فريق أول ركن.
وبتاريخ 6 يناير 2008 صدر الأمر الملكي رقم (2) لسنة 2008 بتعيين الفريق أول ركن الشيخ خليفة بن أحمد آل خليفة قائداً عاماً لقوة دفاع البحرين.
وبتاريخ 8 فبراير 2011 أصدر حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى القائد الأعلى أمراً ملكياً بترقية الفريق أول ركن الشيخ خليفة بن أحمد آل خليفة القائد العام لقوة دفاع البحرين إلى رتبة مشير ركن.
تشكيل وحدات وأسلحة قوة دفاع البحرين
بدأ التشكيل الطبيعي لوحدات قوة الدفاع بالقوات البرية، وبعد اكتمالها جاء دور القوات الجوية ثم القوات البحرية وهكذا اكتملت الحلقة بتأسيس الأسلحة الرئيسية، وكان تطور التشكيلات يسير جنباً إلى جنب منذ تلك الفترة وحتى الآن مع إدخال الأسلحة الحديثة والمتطورة لمختلف القوات إلى أن دخلت إلى الخدمة منظومة الأسلحة الحديثة و المتقدمة.
وتشكل القوات البرية بأسلحتها وآلياتها المختلفة منظومة متكاملة في أداء واجباتها، وتنفيذ ما يوكل إليها من مهام باقتدار وفعالية.
سعت قوة الدفاع منذ تأسيسها على تشكيل نواة القوة البرية وأولتها عناية فائقة في الإعداد والتدريب والتسليح والتجهيز، ووضعتها ضمن برامج الخطط التطويرية المستمرة التي تحرص قوة الدفاع من خلالها إلى الوصول بكل وحداتها إلى المستوى اللائق، الذي يساير روح العصر الحديث، ونظرياته العسكرية، وأسلحته الدقيقة المتقدمة.
ونظراً إلى أهمية سلاح الجو في المعركة الحديثة، ودوره المحوري الذي لا غنى لأي قوة مسلحة عنه، فقد أمر حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى القائد الأعلى بتشكيل سلاح الجو الملكي البحريني في الثامن من مايو 1976.
وقد زود السلاح منذ التأسيس بأحدث المعدات والتجهيزات المتطورة، التي تديرها أطقم ماهرة عالية الكفاءة من أبناء الوطن المتميزين، الذين أثبتوا برعايتهم الفائقة في التعامل مع المقاتلات الحديثة المتطورة، وصيانتها بالأجهزة الحساسة المعقدة.
وشارك سلاح الجو الملكي البحريني في العديد من المهام والعمليات العسكرية منها على سبيل المثال معركة تحرير دولة الكويت الشقيقة والحرب ضد الإرهاب وعمليتي "عاصفة الحزم" و"إعادة الأمل" وغيرها.
لقد أثبتت الدراسات الأولية التي تمت مع بداية تشكيل قوة دفاع البحرين، حتمية إيجاد سلاح بحري فعال، وعلى درجة عالية من الكفاءة والاقتدار، يؤدي واجبه على أكمل وجه؛ للمحافظة على أمن وسلامة الوطن.
وكانت الخطوة الأولى هي إعداد الكوادر الوطنية المؤهلة من: ضباط ومهندسين، وإداريين وفنيين من خلال إرسال أول دفعة من هذه الكوادر في عام 1974 لدراسة مختلف التخصصات البحرية.
وقد دشنت مملكة البحرين أول سفينة حربية لها في 20 مارس 1979، وهي سفينة (الزبارة) تلتها سفينة ( حوار ) في مارس 1982.
وفي 5 فبراير 1983 دشنت ثلاث سفن حربية هي ( الجارم ، والجسرة، وعجيرة). وبعدهم بعام دشنت السفينة الصاروخية (أحمد الفاتح).
ودشنت بعد ذلك وفي سنوات لاحقة العديد من السفن الحربية منهم (الجابري)
و(عبدالرحمن الفاضل) و(المنامة) و(المحرق) و(الطويلة) و(صبحا) و(البديع) و(دينار).
وشارك السلاح في مهام عملياتية وإنسانية حول العالم ، كما استلم مسؤولية قيادة قوة الواجب المشتركة (152) وهذا إنجاز تاريخي لمملكة البحرين كأول دولة عربية تحظى بتكليف قيادة قوة الواجب المشتركة (152) التابعة لقوات التحالف الدولي تحت مظلة الأمم المتحدة العاملة في وسط وجنوب الخليج العربي.
التدريب.. والتمارين في قوة دفاع البحرين
لقد روعي عند تشكيل قوة الدفاع أن تنسجم خطط وبرامج ومراحل التدريب فيها مع الاعتبارات الواقعية والحقيقية التي يواجهها الفرد في حياته العسكرية في أوقات السلم والحرب، وفي شتى الظروف الزمانية والمكانية.
فكان الاهتمام بالإنسان وتنمية قدراته هو محور اهتمامات القيادة العامة، والعمود الفقري لسياسة التدريب في قوة الدفاع التي تركزت على تهيئة الضباط والأفراد، وإمدادهم بالعلوم والنظريات العسكرية، كلاً في مجال اختصاصه، والتركيز على الجانب العملي واستيعاب طرق الاستعمال والصيانة لمختلف الأسلحة والمنظومات.
وتعد كلية عيسى العسكرية الملكية و الكلية الملكية للقيادة والأركان والدفاع الوطني
ومركز تدريب قوة الدفاع الملكي والمدارس والمعاهد الفنية صروح تدريبية متميزة تدفقت خلالها أجيال متسلحة بالانضباط والعلم العسكري .
ومن هذا المنطلق كان الاهتمام بالتمارين القتالية الميدانية لمختلف وحدات قوة الدفاع وذلك لبناء الجندي المقاتل ذو الكفاءة العالية التي تؤهله لممارسة الأعمال القتالية الفعلية في ظروف العمليات الميدانية؛ ولكي يستطيع أن يطبق ما نالهُ خلال التدريب، وما أتقنه في الدراسة على أرض الواقع.
واهتمت قوة الدفاع بالتدريبات المشتركة التي تقام سنوياً مع الأشقاء في جيوش دول مجلس التعاون الخليجي، وأعطتها جل اهتمامها، وذلك من أجل التنسيق في إطار التعاون المشترك بين هذه القوات الشقيقة، وتبادل الخبرات الميدانية، واكتساب المهارات التكتيكية، والارتقاء بمستوى الأداء القتالي، ورفع القدرات والإمكانيات بين القوات المشاركة في الميدان.
المشاركات العملياتية لقوة دفاع البحرين
سعت قوة دفاع البحرين منذ التأسيس إلى الحفاظ على أمن الوطن وحفظ مكتسباته. وخلال مسيرتها العسكرية المضيئة سطرت بشجاعة رجالها الأوفياء ملاحم بطولية محفورة في الذاكرة العسكرية، وساهمت على مستوى محلي وإقليمي ودولي في استتباب الأمن والرخاء عبر العديد من المهام العملياتية والمشاركات العسكرية منها؛ حرب أكتوبر عام 1973 وأزمة جزر حوار وحرب تحرير دولة الكويت عام 1991 والدفاع عن دولة الكويت في حرب الخليج الثالثة 2003 وفي عمليات مكافحة عمليات القرصنة وفي التحالف الإسلامي لمكافحة الإرهاب، وعمليتي «عاصفة الحزم » و«إعادة الأمل » 2015 وفي عملية Endouring Freedom في بحر العرب 2002 وفي مهمة المراقبين العرب في الأزمة السورية 2011. كذلك دعم المملكة الأردنية الهاشمية للقضاء على الإرهاب 2015.
الخدمات الاجتماعية بقوة دفاع البحرين
أولت قوة دفاع البحرين اهتماماً بالغاً بالعنصر البشري والذي يعتبر بمثابة الثروة الحقيقية التي يعول عليها في بناء المستقبل فهو الهدف الأساسي في استراتيجية كل مؤسسة عسكرية.
ومنذ تأسيسها، بادرت قوة الدفاع إلى تقديم الحوافز والخدمات الاجتماعية المتعددة التي ساهمت في توطيد علاقة الفرد بالمؤسسة العسكرية ووفرت له سبل العيش الهانئ والحياة الكريمة.
وعلى الصعيد الإسكاني حرصت قوة الدفاع على توفير المسكن الملائم و المريح لمنتسبيها حيث منحت 206 وحدة سكنية في عام 1984. وافتتاح مشروع العمارات السكنية التابعة لقوة دفاع البحرين في عام 2001، وفي عام 2011 وزعت الوحدات السكنية في وادي السيل.
حيث وزعت الوحدات في عام 2011 وفي 2014 وزعت الوحدات والقسائم السكنية للمشروع الإسكاني الخاص بقوة دفاع البحرين بمدينة زايد، حيث شملت على 142 بيتاً للضباط، و75 بيتاً لضباط الصف والأفراد، و66 قسيمة سكنية للضباط .
ولايزال الاستمرار على هذا النهج جارياً وذلك إيماناً من القيادة الحكيمة بتوفير أسباب العيش الهانئ والسكن اللائق لجميع منتسبي قوة دفاع البحرين.
وعلى الصعيد الاقتصادي، افتتح مجمع وادي السيل التجاري في 7 فبراير 2016، حيث أصبح هذا المشروع الحيوي إضافة اقتصادية لمملكة البحرين ويأتي كأحد النماذج الإيجابية للإسهام الفاعل والمسؤول لقوة دفاع البحرين بما يخدم حركة النماء والتطوير في المملكة.
ومن الخدمات المتميزة والمبادرات الحسنة التي تقدمها قوة الدفاع لمنتسبيها هو تنظيمها لحفل الزواج الجماعي الذي يقام برعاية القائد العام لقوة دفاع البحرين دفاع البحرين.
وتمنح قوة دفاع البحرين لمنتسبيها وأبنائهم تقديم منح وبعثات دراسية بقصد إكمال دراستهم العليا في مختلف الصروح والجامعات سواء داخل مملكة البحرين أو خارجها وبجميع التخصصات التي يمكن الاستفادة منها ، وتسليح شباب الوطن بالعلم و المعرفة التي تساهم في بناء وطن مزدهر.
كما درجت قوة دفاع البحرين على تنظيم وتسيير بعثات الحج تقديراً ومساهمة منها لرجالها الأوفياء ، حيث يؤدي أفراد البعثة مناسك هذه الفريضة العظيمة على نفقة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى القائد الأعلى . وتعود أولى بعثات الحج إلى العام 1975 وهي مستمرة سنوياً حتى يومنا هذا.
وعلى الصعيد العالمي، تبوأت المملكة مكانة مرموقة بفضل تنظيمها لمعرض ومؤتمر البحرين الدولي للدفاع 2017 وهو أحد أهم المعارض العسكرية في منطقة الشرق الأوسط لما يمثله من فرصة كبيرة لتبادل الأفكار والآراء و التشاور حول المستجدات الأمنية الراهنة على الساحة بين الخبراء العسكريين.
وإذا كان الفن في حياة الشعوب مظهر حضاري يعكس رقي الأمم وتمدنها فهو على الصعيد العسكري سلاح روحي له أثره الكبير في مجال الترفيه وإثارة الحماس، لذلك كان اهتمام قوة الدفاع بتأسيس الفرقة الموسيقية العسكرية مع بواكير تأسيس قوة دفاع البحرين، حيث تقوم الفرقة الموسيقية بإحياء الحفلات والمهرجانات والأعياد الوطنية إلى غير ذلك من المناسبات. واهتمت قوة دفاع البحرين بالمرأة العسكرية، وعليه تم تأسيس فرقة موسيقية نسائية لقوة دفاع البحرين وكانت أول دفعة تم تخريجها في عام 2017.
ولم تغفل قوة دفاع البحرين يوماً عن أبنائها الشهداء سواء داخل أرض الوطن أو خارجه. فهؤلاء الشهداء رحمهم الله نالوا النصيب الأكبر من الاهتمام والرعاية التي بلغت أعلى المراتب لأسرهم وأبنائهم.
ومن هذا المنطلق جاء تأسيس صندوق الشهداء وذلك بأمر ملكي تقديراً من لدن حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى القائد الأعلى للتضحيات التي يقدمها أبناء مملكة البحرين في الدفاع عن الأرض والحق، ويحظى الصندوق به برعاية أبوية ومتابعة شخصية من جلالته لشؤون أسر الشهداء حيث عكس هذا الاهتمام حجم التقدير والمكانة للشهداء وأسرهم.
الإنجازات الطبية لقوة دفاع البحرين
دونت قوة دفاع البحرين اليوم إنجازاتها وتطوراتها العظيمة في جميع المجالات العسكرية والمدنية والتي بدورها ساهمت في تطوير منظومة الخدمات الطبية وفق أحدث ما توصل إليه الطب والعلم الحديث.
وعودة لعام 1968 كانت الخدمات الطبية الملكية في قوة دفاع البحرين عبارة عن فئة طبية تعمل في عيادة بمركز تدريب قوة الدفاع الملكي، ثم توسعت بإنشاء عدد من العيادات في المعسكرات وتحولت إلى سرية طبية في عام 1974.
وفي الخامس من فبراير عام 1979 افتتح المستشفى العسكري حيث أصبح رافداً من روافد الخدمة الطبية والعلاجية الشاملة ومكملاً للخدمات الصحية في المملكة.
وفي عام 1983 افتتحت العديد من الأقسام مثل الصيدلية و العلاج الطبيعية والأشعة واقتناء المعدات والأجهزة الطبية المتقدمة، كما افتتحت الأجنحة الجديدة التي ضمت العديد من وحدات الاختصاص العلاجي والتي زودت بالأجهزة الطبية المتقدمة.
وفي الثالث من مارس لعام 1992 افتتح المبنى الجديد للمستشفى العسكري.
وشهد المستشفى منذ إنشائه على توسعات كبيرة وأجهزة طبية حديثة ساهمت في استيعاب العدد المتزايد من المراجعين والمرضى.
وفي 15 فبراير عام 2007 افتتحت عدد من المنشآت والأقسام الجديدة بالمستشفى العسكري.
ويعتبر المستشفى العسكري أول مستشفى في مملكة البحرين يحصل على شهادة الاعتماد الصحي من المجلس الأسترالي للمواصفات والمعايير العالمية للرعاية الصحية.
وفي 12 فبراير عام 2015 تم افتتاح عدد من الأقسام الجديدة منها وحدة علاج الحروق والجراحة التجميلية، مركز الأسنان وجراحة الفم والفكين، وعيادة الاستشاريين.
لقد حقق المستشفى العسكري العديد من الإنجازات الطبية والإدارية، أهمها استحداث عيادة المضادات الحيوية وإجراء عملية جراحية في تصحيح انحراف العمود الفقري لمريضة باستخدام تقنية المناظير والملاحة ثلاثية الأبعاد بدون تدخل جراحي وتعتبر هذه العملية أول عملية تجرى على مستوى العالم باستخدام الجهاز الملاحي.
ومن الإنجازات الهامة أيضاً حصول مركز جراحة السمنة وجراحة السكر على شهادة الاعتماد والتميز من مجلس الاعتماد الأوروبي، واعتماد آخر من المجلس الأمريكي للمراجعات الجراحية.
كما أطلقت الخدمات الطبية الملكية عدداً من المشاريع في المجالات الصحية والإدارية منها افتتاح (الصيدلية الذكية) وتزويدها بأحدث نظام آلي إلكتروني متكامل والذي يعد الأول من نوعه على مستوى منطقة الشرق الأوسط.
وتماشياً مع التطور العلمي والآمن في التخلص من النفايات الطبية، قامت الخدمات الطبية الملكية بإقتناء اثنين من أحدث الأجهزة في العالم، والتي تعمل على التخلص من النفايات الطبية وتحويلها إلى نفايات غير ضارة، إلى جانب التقليل من كمياتها الكبيرة والتي كانت تشكل عبئاً مالياً وبيئياً.
وإدارياً، قام المستشفى العسكري بتدشين نظام المحاسبة الإلكتروني، والذي يربط جميع شركات التأمين المعتمدة داخل مملكة البحرين وخارجها، بنظام إلكتروني موحد، يقوم بإنهاء جميع معاملات المريض والحصول على الموافقات العلاجية في المستشفى عن طريق النظام الإلكتروني، حيث يعتبر هذا النظام الأول من نوعه في مملكة البحرين.
وبالانتقال إلى مستشفى الملك حمد الجامعي الذي يعد وجهاً طبياً آخر يظهر مدى الاهتمام الذي توليه مملكة البحرين في الارتقاء بالخدمات الطبية المقدمة للمواطنين والمقيمين حيث افتتح برعاية ملكية سامية في فبراير عام 2012 ليثبت ما تشهده الخدمات الصحية في المملكة من اهتمام كبير وتطور لافت وفق استراتيجية صحية متكاملة تهدف إلى توفير احتياجات المواطن البحريني من العلاج وفق أحدث ما توصل إليه الطب الحديث.
في السياق ذاته، يعد مركز محمد بن خليفة التخصصي للقلب دليلاً واضحاً على ما وصلت إليه الخدمات العلاجية في قوة دفاع البحرين على وجه الخصوص، حيث افتتح في مارس عام 1992 ويعتبر من أحدث المراكز الطبية المتقدمة في علاج وجراحة القلب والأوعية الدموية للكبار والصغار.
ويعد افتتاح مركز الأورام بمستشفى الملك حمد الجامعي إنجازاً حيوياً بحد ذاته،
حيث يحتوي هذا الصرح الطبي على 120 سريراً منها 10 أسرة لنقل وزراعة النخاع، وسيؤدي المركز يؤدي دوراً ريادياً مهماً في تطوير مستوى خدمات علاج أمراض السرطان بالإشعاع، إضافةً إلى استخدام الأشعة في تشخيص الأمراض السرطانية.
وتكملة للصروح الطبية ، تعتبر الكتيبة الطبية الميدانية الشريان الرئيس لتلك الصروح، فهي المضخة الأساسية لهذه الكفاءات الوطنية، حيث تضم الكتيبة الطبية مدرسة الخدمات الطبية، والتي تخرج كل عام مجموعات من الكفاءات المدربة والمتخصصة من منتسبي قوة دفاع البحرين المتخصصين في مجال الإسعافات، مجال التمريض، ومجال التمريض الميداني، ليكونوا على أهبة الاستعداد في تقديم الأفضل دوماً.
دور قوة دفاع البحرين في العمليات الإنسانية
لقوة دفاع البحرين دور بارز في الميادين المدنية كما في الميادين العسكرية، ولها مشاركاتها الفعالة والهامة أثناء الأزمات والكوارث من عمليات الإنقاذ والإسعاف الطبي كعملية مكافحة الكوليرا التي قامت بها قوة دفاع البحرين في سبتمبر عام 1978.
وفي عام 2011 شاركت الكتيبة الطبية الميدانية بكفاءة عالية في مهمة إنسانية تحت مظلة الأمم المتحدة ضمن حملة الوعد المستمرة في «هاييتي» عقب الزلزال الذي أصاب الجزيرة في 12 يناير عام 2010.
كما قامت مملكة البحرين بتوفير المساندة الإنسانية إلى جمهورية النيبال الديمقراطية الاتحادية الصديقة حيث قدم الحرس الملكي العديد من الجهود الإنسانية والإغاثية نتيجة للزلزال الذي هز الجمهورية في أبريل 2015.
كما قدمت قوة الدفاع المساعدات الإنسانية لليمن الشقيق وشاركت بفعالية في عمليتي عاصفة الحزم وإعادة الأمل.
القضاء العسكري
منذ تأسيس قوة دفاع البحرين، حظي القضاء باهتمام ملحوظ وعناية كبيرة من القائد العام لقوة دفاع البحرين، حيث أنيط بالقضاء العسكري الاختصاص القانوني والقضائي منذ صدور قانون الأحكام العسكرية في عام 1968، والذي تحددت خلاله اختصاصات النيابة العسكرية والمحاكم العسكرية، بالإضافة إلى الاختصاصات الفنية في الأقسام الأخرى.
ونظراً لتطور قوة الدفاع وما شهدته مملكة البحرين من ازدهار ونماء في ظل المشروع الإصلاحي لحضرة صاحب الجلالة عاهل البلاد المفدى القائد الأعلى عام 2001، فقد واكب ذلك تطوير شامل للعمل القضائي بقوة دفاع البحرين عبر صدور المرسوم بقانون رقم (34) لسنة 2002 بشأن قانون العقوبات العسكري والذي يعد المنعطف الأهم في مسيرة هذا الجهاز حيث اشتمل هذا القانون على تطوير شامل للقضاء العسكري في قوة دفاع البحرين من خلال إعادة تنظيم جهاز القضاء العسكري سواء في النيابة العسكرية أو المحاكم العسكرية، إلى جانب التأكيد على ممارسة أعضاء القضاء العسكري لاختصاصاتهم القضائية، وتنظيم إجراءات التحقيق والمحاكمة باتباع ذات ما هو مقرر في قانون الإجراءات الجنائية لسنة 2002، والأخذ بتعدد درجات التقاضي في جرائم القانون العام مع التأكيد على الكثير من الضمانات القضائية الأخرى كإتاحة الاستعانة بالمحامين أمام جميع المحاكم العسكرية وعلنية الجلسات، وإنشاء محكمة التمييز العسكرية التي تتربع على قمة جهاز القضاء العسكري باعتبارها محكمة قانون تراقب مدى تطبيق المحاكم العسكرية الأدنى درجة للقانون عند إصدارها أحكامها.
التطويرات التشريعية والانتقال من قانون العقوبات العسكري إلى قانون القضاء العسكري
استمراراً لمسيرة التطوير والتحديث، كان لا بد من إجراء عدد من التعديلات الجوهرية على قانون العقوبات العسكري لتحقيق أقصى درجة من الضمانات القانونية للمتهمين، ولحماية المنظومة العسكرية والحفاظ على القوة الاحتياطية، ولمحاربة الإرهاب والمساهمة في المحافظة على أمن وأمان الوطن.
وبناء على ما سبق صدر المرسوم بقانون رقم (46) لسنة 2010، والذي بموجبه تمتع القضاء العسكري بكافة المعايير الدولية الضرورية لأجهزة العدالة، حيث تم إنشاء محكمة التمييز العسكرية، وأصبح القضاء العسكري جهة قضائية مستقلة، وتم التأكيد على استقلال القضاة العسكريون وعدم قابلية عزلهم إلا من خلال الطريق التأديبي، وتعيينهم بأمر ملكي. وذلك ما هو متبع عند تعيين القضاة في القضاء المدني.
وبعد أربع سنوات من التعديل السابق صدر المرسوم بقانون رقم (71) لسنة 2014، والذي تم من خلاله إجراء التحديث على القضاء العسكري بما يتوافق مع المنظومات القضائية الحديثة وبما يكفل المزيد من الاستقلالية لجهاز القضاء العسكري باعتباره إحدى السلطات القضائية في الدولة، وقد كان أهم ما تضمنه هذا المرسوم بقانون إنشاء لجان قضائية عسكرية تختص بنظر الطعون الإدارية وتكون على درجتين (ابتدائية، استئنافية)، وهي ضمانة هامة لمنتسبي قوة دفاع البحرين، إلى جانب أن المرسوم بقانون تضمن تعديل عدد من المسميات القضائية بما ينسجم مع المسميات القضائية المعمول بها في القضاء العسكري ومنها على سبيل المثال تعديل مسمى مدير القضاء العسكري إلى مسمى رئيس القضاء العسكري وذلك تأكيداً على أن القضاء العسكري ليس من ضمن السلطة التنفيذية وكذلك الحال عند إلغاء مسمى (مديرية) والاكتفاء بمسمى القضاء العسكري فقط، مع تعديل بعض النصوص الإجرائية والعقابية ووفقاً للمعايير الدولية في ذلك.
وبعد التعديلين السابقين، تم تعديل بعض أحكام قانون القضاء العسكري بالقانون رقم (12) السنة 2017م، وحيث جاءت هذا التعديلات لمواجهة التهديدات الإرهابية بصورة حازمة، ولحماية مصالح قوة دفاع البحرين من الاعتداءات الإرهابية، وبموجب هذا القانون أصبح للقضاء العسكري بقوة دفاع البحرين اختصاصات قضائية مهمة تضمن مصالح المملكة وتدعم الأمن والاستقرار حيث منح القضاء العسكري اختصاص محاكمة المدنيين من غير منتسبي قوة دفاع البحرين عند ارتكابهم الجرائم الإرهابية أو الجرائم الماسة بأمن الدولة الخارجي والداخلي بحسب الاختصاص الذي تم تحديده في هذا التعديل عام 2017.
محكمة التمييز العسكرية
يعتبر إنشاء محكمة التمييز العسكرية من أهم الإنجازات التي اضطلع بها القضاء العسكري، وانعقدت أولى جلسات المحكمة بتاريخ 12 ديسمبر 2011 للنظر في الطعون المقدمة بشأن أحد الأحكام الصادرة من محكمة الاستئناف العسكرية العليا، وتعد هذه المحكمة أعلى درجات التقاضي أمام المحاكم ومن أهم الضمانات للمتهمين، وهي تختص بنظر الطعون المقدمة سواء من النيابة العسكرية، أو من المحكوم عليهم في الأحكام النهائية الصادرة من محكمة الاستئناف العسكرية العليا، أو المحكمة العسكرية الكبرى بصفتها الاستئنافية، كما وتفصل في طلبات إعادة النظر في الأحكام النهائية الصادرة بالعقوبة في مواد الجنايات والجنح، وتبت في حالة تنازع الاختصاص بين المحاكم العسكرية، علماً بأن كافة الإجراءات والمواعيد الخاصة بمحكمة التمييز العسكرية يتبع بشأنها ما هو مقرر في قانون محكمة التمييز المدنية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (8) لسنة 1989.
برنامج القضاء العسكري الإلكتروني
تم إعداد برنامج إلكتروني للقضاء العسكري وقد دخل مرحلة التطبيق في مستهل عام 2010م حيث تضمن هذا البرنامج إدخال كافة الأعمال الخاصة بالنيابة العسكرية والمحاكم العسكرية والشؤون القانونية في القضاء العسكري في أجهزة الحاسب الآلي، ويمكن إجمال أهم الأهداف التي تم تحقيقها في الآتي:
أ. الرقابة على جميع القضايا منذ البدء في إجراءات التحقيق بالنيابة العسكرية مروراً بإجراءات المحاكمة وانتهاء إلى مرحلة التنفيذ والحفظ بالشؤون القانونية.
ب. الرقابة الدائمة والمباشرة على جميع الأعمال القضائية سواء في النيابة أو المحاكم أو الشؤون القانونية من قبل رئيس القضاء العسكري.
جـ. إعداد الإحصائيات السنوية الخاصة بالوحدات والمديريات في قوة الدفاع بسرعة ودقة، بالإضافة إلى حفظ القضايا بقسم الحفظ والسوابق القضائية إلكترونيا وكذلك باقي الأعمال في الأقسام ومنها قسم العقود.
الكادر البشري
يعتبر الكادر البشري الركيزة الهامة لأي جهاز قضائي، فرسالة القضاء عظيمة وشاقة والقيام بها يتطلب وجود كفاءات عالية المستوى من حيث المؤهلات والخبرات. وأولى القضاء العسكري جل اهتمامه لهذا الجانب وبالأخص زيادة الأعداد البشرية وتطويرها سواء من حيث التدريب المستمر أو التأهيل الأكاديمي (الماجستير - الدكتوراه).
التفتيش القضائي
من الإنجازات الهامة في مجال القضاء العسكري البدء في التفتيش القضائي، حيث منذ عام 2008 تم تشكيل لجان تقوم بمهام التفتيش والتدقيق على أعمال القضاة العسكريين ووكلاء النيابة العسكرية والعمل على تقييم أعمالهم وتقدير كفاءتهم وحرصهم على أداء واجبات العمل القضائي وفق صحيح القانون.
تطوير المنظومة القانونية لقوة دفاع البحرين
ساهم القضاء العسكري من خلال حضوره برئاسة رئيس القضاء العسكري جلسات مجلسي النواب والشورى ولجانهم في تطوير المنظومة القانونية المتعلقة بقوة دفاع البحرين بصفة عامة بالإضافة إلى مناقشة وصياغة القوانين والاقتراحات برغبة المتعلقة بتحسين الظروف المعيشية لمنتسبي قوة دفاع البحرين والمتقاعدين والميزانية العامة للدولة وضم الخدمة وكل ما يتعلق بالشأن العام وله علاقة بقوة الدفاع في إطار يحكمه الدستور وقوانين المملكة.
يعد القضاء العسكري من أوائل المؤسسات القضائية التي أولت الاستفادة من العناصر النسائية في العمل القانوني اهتماماً بالغاً، حيث حظيت المرأة في القضاء العسكري بمنصب (وكيل نيابة عسكرية) وأصبحت ممثلة للمجتمع العسكري والمدني ضد الجريمة في المحاكم العسكرية، كما وتم إنشاء نيابة التحقيق النسائي، والذي يمارس عدداً من المهام القانونية والقضائية من ضمنها إجراء التحقيق مع العناصر النسائية والأطفال وقبول التبليغات والشكاوى التي ترد إليه بشأن الجرائم المتعلقة بهذه العناصر، والتصرف في أوراق الدعاوى بعد استكمال التحقيقات، وإعداد المذكرات الختامية.
وساهمت المرأة بجهد فعال وملموس في شعبة الشؤون القانونية حيث تباشر فيه المرأة من خلاله إعداد التقارير والبحوث القانونية والقيام بأعمال الترجمة، ومراجعة العقود والاتفاقيات التي تبرم مع قوة الدفاع باعتبارها أحد أطرافها، وكذلك الإشراف على قسم الحفظ والسوابق القضائية، والمكتبة القانونية.
كما برز دور المرأة في تمثيل القضاء العسكري أمام المحاكم المدنية عن القضايا الخاصة بقوة الدفاع، حيث أثبتت قدرتها في الدفاع عن الحق بالحجج القانونية ومواجهة كبار المحامين إلى جانب مشاركتها في الكثير من المؤتمرات وورش العمل الإقليمية والدولية.
الدورات التدريبية
من أهم إنجازات القضاء العسكري في المجال الأكاديمي والتدريبي كذلك استضافة القضاء العسكري لعدد من الوفود الخليجية والعربية المتخصصة في مجال القانون، بالإضافة إلى عقد دورات قضائية تأسيسية لمنتسبي الهيئات القضائية العسكرية للدول الشقيقة.
إلى جانب ذلك، فإن القضاء العسكري حرص ومنذ بداية إنشاء كليات الحقوق في مملكة البحرين على التواصل مع هذه الكليات من خلال تنظيم برنامج التدريب السنوي لطلبة الحقوق يدخل من ضمن المواد الدراسية، وقد تم بالفعل منذ عام 2002 تخريج العشرات من الطلبة والطالبات حيث تم تزويدهم بكافة المهارات القانونية والعملية في مجال القانون الجنائي.
الرياضة العسكرية في قوة دفاع البحرين
حظيت الرياضة العسكرية بقوة دفاع البحرين برعاية سامية من لدن حضرة صاحب الجلالة عاهل البلاد المفدى القائد الأعلى، وبتوجيهات ومتابعة من المشير الركن الشيخ خليفة بن أحمد آل خليفة القائد العام لقوة دفاع البحرين، حيث أكد أن قوة دفاع البحرين تؤمن بأهمية الرياضة العسكرية والتي تضمن المحافظة على مستوى اللياقة البدنية عند منتسبيها.
دأبت قوة الدفاع على تنظيم الفعاليات الرياضية المتنوعة ووضعت خطط تطويرية لإعداد الفرق والمنتخبات العسكرية الرياضية، إضافة لإقامة المعسكرات التدريبية للمنتخبات العسكرية وتكثيف المشاركات في المسابقات الخارجية على المستويين الداخلي والخارجي.
وحرصت قوة الدفاع على توفير المنشآت الرياضية و كافة الظروف المساعدة، إضافةً لتوفير كل المعدات والوسائل الحديثة في هذا المجال.
المتحف العسكري
يهدف المتحف العسكري التابع لقوة دفاع البحرين على حفظ الإرث العسكري لمملكة البحرين وتوثيق الهوية الوطنية العسكرية من خلال الحفاظ على الوثائق والسجلات العسكرية القديمة، وجمع وتوثيق الإنجازات والانتصارات ومراحل التقدم فيها ودراسة القطع المرتبطة بالتاريخ العسكري لقوة دفاع البحرين حيث أصبح المتحف مصدراً هاماً للباحثين في مجال التاريخ العسكري وداعماً لهم.
ويتكون المتحف العسكري من 12 قاعة عرض بالإضافة إلى القاعة الرئيسية التي تعرض فيها أهم المعارك الدفاعية التي خاضتها مملكة البحرين في القرنين الثامن عشر والتاسع عشر الميلادي.
وتتحدث القاعة الرئيسية عن أهم المعارك الدفاعية والبطولات التي سطرها التاريخ لأهل البحرين مثل معركة الزبارة وفتح البحرين سنة 1783 والتي كانت على يد المؤسس الشيخ أحمد الفاتح، ومعركة خكيكيرة، ومعركة المقطع، ومعركة قزقز، ومعرك دامسة وغيرها حيث تم ذكر كل تفاصيلها في القاعة الرئيسة.
المرأة العسكرية في قوة دفاع البحرين
تحظى المرأة العسكرية في مملكة البحرين بدعم متواصل واهتمام بالغ ، فمنذ الضوء الأول لتأسيس حصن الوطن المنيع «قوة دفاع البحرين»، والمرأة تساهم بكل ما تملك من طاقة وجهد في دفع مسيرة العمل العسكري والإداري والفني بمختلف أسلحة ووحدات قوة دفاع البحرين، وهذا ما اعتاد الجميع عليه من عطاء المرأة البحرينية خلال مسيرتها الزاهرة بالإنجازات الممتدة لعقود طويلة ماضية، حيث تعمل المرأة العسكرية بقوة دفاع البحرين في العديد من المواقع، وتنفذ مهامها وأعمالها بمقدرة كبيرة واحتراف عالٍ، وحظيت بكافة حقوقها في ظل تكافؤ الفرص، واعتلت مناصب قيادية وإدارية.
