رفع مجلس الشورى أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المفدى القائد الأعلى، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء بمناسبة احتفال المملكة بالذكرى الخمسين لتأسيس قوة دفاع البحرين التي تصادف الخامس من فبراير الجاري، معبرا عن اعتزازه بالدور المحوري الذي تقوم به قوة دفاع البحرين في الذود عن حمى الوطن وكرامته، وحماية منجزاته الحضارية الكبيرة، والتي هي لحظات مجيدة في مسيرة الوطن.
وأعرب مجلس الشورى في بيان له عن عظيم الفخر بالمنجزات التي حققتها قوة دفاع البحرين خلال فترة مسيرتها الخيرة، وذلك بفضل الرعاية الكريمة من لدن عاهل البلاد المفدى، والتي ستبقى بإذن الله وبفضل هذه الرعاية الملكية السامية درعاً واقياً منيعاً، للحفاظ على الوطن وصون مكتسباته، متوجهاً بكل التقدير والإكبار إلى التضحيات التي قدمها هذا الصرح الوطني الشامخ في سبيل الذود عن حياض الوطن، وتلبية نداء الواجب تجاه مختلف التهديدات التي تستهدف الوطن، أو عمقه الخليجي والعربي.
كما أشاد المجلس بجهود المشير الركن الشيخ خليفة بن أحمد آل خليفة القائد العام لقوة دفاع البحرين، وما يبذله منسوبوها من قادةٍ وضباطٍ وأفراد من تضحيات وتفانٍ في نصرة القضايا العادلة، والثوابت الخالدة للمملكة، معبرين عن بالغ التقدير لما تحققه قوة الدفاع، وما تشهده من تطور مستمر في الأداء والجهوزية على مستوى أسلحتها البرية والبحرية والجوية، والتي من خلالها تمكنت من أداء دورها بكل كفاءة واقتدار، مؤكداً في هذه المناسبة الوطنية دعم مجلس الشورى ومساندته لقوة دفاع البحرين لتطوير قدراتها العسكرية، والتزامها بواجبها المقدس تجاه كل ما من شأنه المساس بأمن واستقرار وسيادة المملكة.
بعد ذلك تلا الأمين العام لمجلس الشورى بيان المجلس لمناسبة يوم البيئة الوطني الذي يصادف الرابع من فبراير من كل عام، والذي يأتي هذا العام تحت شعار (محمياتنا البحرية...ثروة وطنية)، حيث أعرب مجلس الشورى عن عظيم فخره واعتزازه لما توليه القيادة الحكيمة، وعلى رأسها حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى من حرص دائم للحفاظ على البيئة، وصون الثروة البحرية، وتنمية الموارد الطبيعية، والتي هي ثروة وطنية.
وثمن مجلس الشورى في هذه المناسبة الدور البارز الذي تضطلع به الحكومة الموقرة في هذا المجال برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، ودعم ومساندة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد الأمين نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء.
كما أشاد المجلس بجهود سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل خليفة الممثل الشخصي لجلالة الملك المفدى، رئيس المجلس الأعلى للبيئة، وما يبديه من حرص دائم تجاه دعم وتطوير المبادرات البيئية التي تعزز من مكانة مملكة البحرين في هذا الجانب، وتخدم القضايا البيئية المحلية، وبما ينسجم مع القضايا المطروحة دولياً.
وجاء في البيان: "إننا في الوقت الذي نشيد فيه بالشعار الذي اتخذه المجلس الأعلى للبيئة للاحتفال بيوم البيئة الوطني لهذا العام، والذي يهدف إلى تسليط الضوء على ما تحظى به مملكة البحرين من محميات بحرية فريدة من نوعها، ونشر مفاهيم الوعي البيئي لدى المواطنين والمقيمين في المملكة للحفاظ عليها، فإن مجلس الشورى لن يألو جهداً في سبيل سن المزيد من التشريعات والقوانين التي من شأنها أن تجعل مملكة البحرين في صدارة الدول التي تعنى بحماية الحياة الفطرية ومكوناتها، وذلك في إطار من الحرص على مصلحة الوطن وبيئته لحاضر المواطنين، ومستقبل أجيالهم القادمة".
وكان المجلس قد بدأ جلسته بالتصديق على مضبطة الجلسة الخامسة عشرة للمجلس قبل أن يخطر الأعضاء بالرسالة الواردة من صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس مجلس الوزراء بخصوص المرسوم الملكي رقم (7) لسنة 2018 باسترداد مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (33) لسنة 2006 بشأن الصرف الصحي والمياه السطحية من مجلس النواب، ورسائل أحمد بن إبراهيم الملا رئيس مجلس النواب بخصوص ما انتهى إليه مجلس النواب حول مشروع قانون بالموافقة على القانون (النظام) الموحد لمكافحة الغش التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، المرافق للمرسوم رقم (38) لسنة 2017، وقرار مجلس النواب حول قرار مجلس الشورى بخصوص مشروع قانون بتعديل المادة (11) من المرسوم بقانون رقم (16) لسنة 2002 بشأن ديوان الرقابة المالية والإدارية، بالإضافة إلى الاقتراح بقانون بتعديل دستوري لأحكام المادة (91) الفقرة الأولى من الدستور، والمقدم من عشرين عضواً من أعضاء مجلس الشورى.
بعد ذلك، انتقل المجلس لمناقشة البنود المدرجة على جدول الأعمال، حيث واصل مناقشته للتقرير التكميلي للجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بتنظيم تسجيل المواليد والوفيات المرافق للمرسوم الملكي رقم (91) لسنة 2013، وذلك بدءاً من المادة العاشرة من مشروع القانون.
وبعد أن استكمل الأعضاء مداخلاتهم بشأن مشروع القانون، قرر المجلس تعديل المادة العاشرة وإعادة المادة الحادية عشرة للجنة، في حين وافق على المادة الثانية عشرة، والموافقة على نص الحكومة في المادة الثالثة عشرة، وإعادة المادة الرابعة عشرة (الخامسة عشرة بعد إعادة الترقيم) للجنة لمزيد من الدراسة، في حين قرر رفع جلسته ومواصلة ما تبقى من مواد مشروع القانون وبنود جدول أعمال الجلسة إلى الجلسة الثامنة عشرة القادمة، في الوقت الذي قرر تخصيص الجلسة السابعة عشرة القادمة للاحتفاء بذكرى ميثاق العمل الوطني.
{{ article.visit_count }}
وأعرب مجلس الشورى في بيان له عن عظيم الفخر بالمنجزات التي حققتها قوة دفاع البحرين خلال فترة مسيرتها الخيرة، وذلك بفضل الرعاية الكريمة من لدن عاهل البلاد المفدى، والتي ستبقى بإذن الله وبفضل هذه الرعاية الملكية السامية درعاً واقياً منيعاً، للحفاظ على الوطن وصون مكتسباته، متوجهاً بكل التقدير والإكبار إلى التضحيات التي قدمها هذا الصرح الوطني الشامخ في سبيل الذود عن حياض الوطن، وتلبية نداء الواجب تجاه مختلف التهديدات التي تستهدف الوطن، أو عمقه الخليجي والعربي.
كما أشاد المجلس بجهود المشير الركن الشيخ خليفة بن أحمد آل خليفة القائد العام لقوة دفاع البحرين، وما يبذله منسوبوها من قادةٍ وضباطٍ وأفراد من تضحيات وتفانٍ في نصرة القضايا العادلة، والثوابت الخالدة للمملكة، معبرين عن بالغ التقدير لما تحققه قوة الدفاع، وما تشهده من تطور مستمر في الأداء والجهوزية على مستوى أسلحتها البرية والبحرية والجوية، والتي من خلالها تمكنت من أداء دورها بكل كفاءة واقتدار، مؤكداً في هذه المناسبة الوطنية دعم مجلس الشورى ومساندته لقوة دفاع البحرين لتطوير قدراتها العسكرية، والتزامها بواجبها المقدس تجاه كل ما من شأنه المساس بأمن واستقرار وسيادة المملكة.
بعد ذلك تلا الأمين العام لمجلس الشورى بيان المجلس لمناسبة يوم البيئة الوطني الذي يصادف الرابع من فبراير من كل عام، والذي يأتي هذا العام تحت شعار (محمياتنا البحرية...ثروة وطنية)، حيث أعرب مجلس الشورى عن عظيم فخره واعتزازه لما توليه القيادة الحكيمة، وعلى رأسها حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى من حرص دائم للحفاظ على البيئة، وصون الثروة البحرية، وتنمية الموارد الطبيعية، والتي هي ثروة وطنية.
وثمن مجلس الشورى في هذه المناسبة الدور البارز الذي تضطلع به الحكومة الموقرة في هذا المجال برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، ودعم ومساندة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد الأمين نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء.
كما أشاد المجلس بجهود سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل خليفة الممثل الشخصي لجلالة الملك المفدى، رئيس المجلس الأعلى للبيئة، وما يبديه من حرص دائم تجاه دعم وتطوير المبادرات البيئية التي تعزز من مكانة مملكة البحرين في هذا الجانب، وتخدم القضايا البيئية المحلية، وبما ينسجم مع القضايا المطروحة دولياً.
وجاء في البيان: "إننا في الوقت الذي نشيد فيه بالشعار الذي اتخذه المجلس الأعلى للبيئة للاحتفال بيوم البيئة الوطني لهذا العام، والذي يهدف إلى تسليط الضوء على ما تحظى به مملكة البحرين من محميات بحرية فريدة من نوعها، ونشر مفاهيم الوعي البيئي لدى المواطنين والمقيمين في المملكة للحفاظ عليها، فإن مجلس الشورى لن يألو جهداً في سبيل سن المزيد من التشريعات والقوانين التي من شأنها أن تجعل مملكة البحرين في صدارة الدول التي تعنى بحماية الحياة الفطرية ومكوناتها، وذلك في إطار من الحرص على مصلحة الوطن وبيئته لحاضر المواطنين، ومستقبل أجيالهم القادمة".
وكان المجلس قد بدأ جلسته بالتصديق على مضبطة الجلسة الخامسة عشرة للمجلس قبل أن يخطر الأعضاء بالرسالة الواردة من صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس مجلس الوزراء بخصوص المرسوم الملكي رقم (7) لسنة 2018 باسترداد مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (33) لسنة 2006 بشأن الصرف الصحي والمياه السطحية من مجلس النواب، ورسائل أحمد بن إبراهيم الملا رئيس مجلس النواب بخصوص ما انتهى إليه مجلس النواب حول مشروع قانون بالموافقة على القانون (النظام) الموحد لمكافحة الغش التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، المرافق للمرسوم رقم (38) لسنة 2017، وقرار مجلس النواب حول قرار مجلس الشورى بخصوص مشروع قانون بتعديل المادة (11) من المرسوم بقانون رقم (16) لسنة 2002 بشأن ديوان الرقابة المالية والإدارية، بالإضافة إلى الاقتراح بقانون بتعديل دستوري لأحكام المادة (91) الفقرة الأولى من الدستور، والمقدم من عشرين عضواً من أعضاء مجلس الشورى.
بعد ذلك، انتقل المجلس لمناقشة البنود المدرجة على جدول الأعمال، حيث واصل مناقشته للتقرير التكميلي للجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بتنظيم تسجيل المواليد والوفيات المرافق للمرسوم الملكي رقم (91) لسنة 2013، وذلك بدءاً من المادة العاشرة من مشروع القانون.
وبعد أن استكمل الأعضاء مداخلاتهم بشأن مشروع القانون، قرر المجلس تعديل المادة العاشرة وإعادة المادة الحادية عشرة للجنة، في حين وافق على المادة الثانية عشرة، والموافقة على نص الحكومة في المادة الثالثة عشرة، وإعادة المادة الرابعة عشرة (الخامسة عشرة بعد إعادة الترقيم) للجنة لمزيد من الدراسة، في حين قرر رفع جلسته ومواصلة ما تبقى من مواد مشروع القانون وبنود جدول أعمال الجلسة إلى الجلسة الثامنة عشرة القادمة، في الوقت الذي قرر تخصيص الجلسة السابعة عشرة القادمة للاحتفاء بذكرى ميثاق العمل الوطني.
