أكد د. محمد علي حسن علي، رئيس لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس الشورى، أنه لا يمكن تحقيق أهداف التنمية المستدامة التي تم اعتمادها على مستوى العالم، دون حماية البيئة من الملوثات والنفايات المختلفة، آملًا أن تتمكن السلطة التشريعية من إنجاز قانون البيئة في أسرع وقت ممكن، ليكون قانونًا متكاملًا يهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة.
وفي تصريح له، بمناسبة احتفال مملكة البحرين بيوم البيئة الوطني، الذي يصادف الرابع من شهر فبراير من كل عام، ويأتي هذا العام تحت شعار "محمياتنا البحرية.. ثروة وطنية"، تقدم محمد علي حسن بخالص الشكر وعظيم الامتنان إلى جلالة الملك المفدى، وسمو رئيس الوزراء، وسمو ولي العهد الأمين، وسمو الشيخ عبدالله بن حمد آل خليفة الممثل الشخصي لجلالة الملك رئيس المجلس الأعلى البيئة، لما يقدمونه من دعم كبير للحفاظ على البيئة، أدى إلى وضع البرامج والإستراتيجيات الوطنية الطموحة، وتخصيص الموازنات اللازمة من أجل حماية البيئة، ودرء المخاطر عنها.
وقال محمد علي حسن إنَّ احتفال المملكة بهذا اليوم، يعكس الاهتمام الكبير من قبل القيادة الحكيمة بموضوع البيئة، لما له من تأثير مباشر على حياة الأفراد، والكائنات الحية على وجه الخصوص، خصوصًا في ظل التحديات التي تواجه البيئة عمومًا، والبيئة البحرية والحياة الفطرية في المملكة، لافتا أنه "لا يمكن تحقيق أهداف التنمية المستدامة السبعة عشرة التي تم اعتمادها على مستوى العالم، دون حماية البيئة من الملوثات والنفايات المختلفة، التي تشكل خطرًا بيئيًا كبيرًا يجب مواجهته بشكل حازم، وأيضًا لا يمكن تحقيق أهداف التنمية المستدامة دون استدامة الحياة الفطرية".
وأشار محمد علي حسن إلى أنَّ مملكة البحرين تنعم بثروات طبيعية، ومخزون فطري في المحميات الموجودة، مشددًا على ضرورة أن يكون مفهوم البيئة وأبعادها، وتوعية المجتمع بحمايتها، جزءًا أساسيًا في كل السياسات والخطط التي تضعها الحكومة الموقرة، وأن تعمل الجهات الرسمية المختلفة على تنفيذ وتفعيل هذه الخطط وفق برنامج زمني محدد، حتى نضمن المحافظة على البيئة والحياة الفطرية ونحمي ثرواتنا الطبيعية.
