واصلت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى خلال اجتماعها المنعقد برئاسة نائب الرئيس عبدالعزيز أبل بحث مشروع قانون بإصدار تشجيع وحماية المنافسة، المرافق للمرسوم رقم (31) لسنة 2016م، والذي يهدف لحماية المنافسة ومنع الاحتكار أو أية ممارسات ضارة بالمنافسة وتحسين الجودة بالنسبة للسلع والخدمات المعروضة في السوق، مما يؤدي إلى تشجيع القطاعات الخاص والمختلط والعام وتطويرها دعماً للاقتصاد الوطني وحسن الانسيابية للسلع والخدمات، وذلك في ضوء المرئيات التي أعدها المستشارين القانوني والمالي والاقتصادي حول المشروع بقانون.
وخلال الاجتماع جرى بحث المواد التي تضمنها مشروع القانون، وتحديد أهم الجوانب تحتاج إلى استيضاح الجهات المعنية، إلى جانب التساؤلات التي أبداها أعضاء اللجنة.
