أكد النائب غازي آل رحمة أن مطلب حصر بعض الوظائف على "البحرينيين" بات أمراً ضرورياً وملحاً ويتطلب إعداد الاستراتيجات والخطط اللازمة لتنفيذها، منوهاً في هذا السياق إلى أنه تقدم الشهر الماضي باقتراح بقانون يلزم وزير العمل والتنمية الاجتماعية بتحديد قائمة وظائف لا يشغلها إلا البحرينيون، إضافة إلى وظائف أخرى تكون فيها نسبة بحرنة معينة، على أن يتم تحديث القائمة كل عامين أو اذا استدعى الأمر ذلك، داعياً اللجنة البرلمانية المعنية بسرعة دراسته وإحالته للمجلس للتصويت عليه وتمريره للحكومة في أسرع وقت.وأبدى آل رحمة استغرابه من تصريحات لمسؤول حكومي بعدم وجود توجه لدى وزارة العمل بحصر بعض الوظائف على البحرينيين، أسوةً بما قامت به بعض دول مجلس التعاون الخليجي وتنتهجه الكثير من دول العالم لحماية عمالتها الوطنية من المنافسة غير المتكافئة مع العمالة الأجنبية الرخيصة.

موضحاً أن القطاع الخاص يقبل على العمالة الرخيصة بدون النظر إلى الحفاظ على العمالة البحرينية، وهو الأمر الذي يتطلب سنّ التشريعات التي توفّر الحماية اللازمة للمواطنين وتحميهم من ويلات البطالة.

وحذّر آل رحمة من أن الأرقام والإحصاءات الرسمية بسوق العمل لا تبشر بخير على صعيد تراجع حجم العمالة الوطنية مقابل الوافدة سيما في الوظائف التي تتطلب مؤهلات جامعية، مشيراً إلى أن مؤشرات سوق العمل الصادرة عن هيئة تنظيم سوق العمل للربع الثاني من عام 2017 أظهرت أن إجمالي العمالة الوطنية قد بلغ بنهاية الربع الثاني 157,261 عاملاً بحرينياً منخفضاً بنسبة سنوية قدرها 1.5% بالمقارنة مع 159,711 عاملاً في الربع الثاني من عام 2016م، وبالمقابل، بلغ اجمالي العمالة الأجنبية بنهاية الربع الثاني من العام الجاري 606,357 عاملاً بالمقارنة مع595,151 عاملاً في الربع الثاني من 2016، بزيادة سنوية بلغت 1.9%، مع استمرار المعدلات العالية لاستحواذ العمالة الأجنبية على الوظائف الجديدة التي يخلقها القطاع الخاص في البحرين، إذ إن أكثر من 90% من الوظائف المستحدثة تذهب إلى الأجانب، ويتبقى للمواطن أقل من 10% منها.

وأضاف "في المقابل نلاحظ أن البطالة في المملكة تزيد نسبها لدى الفئات الجامعية والتي تمتلك كافة المؤهلات والإمكانات التي تؤهلها لشغل الكثير من الوظائف المتاحة في القطاع الخاص، إلا أن أغلب أصحاب العمل يفضلون العمالة الرخيصة.

وشدّد آل رحمة على ضرورة أن تعدّ الجهات التنفيذية وعلى رأسها وزارة العمل والتنمية الاجتماعية خططاً محكمة لإحداث المزيد من الإصلاحات في سوق العمل بما يضمن حماية العمالة الوطنية وتعزيز فرصها وحضورها وشغلها للوظائف وخصوصاً الوظائف العليا.وأكد ضرورة اتخاذ تدابير تشريعية وازنة لكفالة حق المواطن الدستوري في الحصول على فرص عمل لائقة، وتقنين المنافسة غير العادلة من قبل العمالة الأجنبية التي تستحوذ على الغالبية الساحقة من وظائف القطاع الخاص بصفته المحرك الرئيسي للاقتصاد، مع تقلّص قدرة القطاع العام على امتصاص نسبة أكبر من الخريجين.