قالت الوكيل المساعد للصحة العامة د.مريم الهاجري إنه يشترط تحقيق 80% من معايير التقييم المبنية على المحاور الأساسية للمدن الصحية، لاعتمادها، حيث يتم تقييم المدينة من خلال زيارة وفد من منظمة الصحة العالمية، للاطلاع على الأدلة والبراهين في تحقيق المعايير المطلوبة، مشيرة إلى أن مشروع المجمعات التجارية الصديقة للصحة يشمل مشاركة 15 مجمعاً تجارياً، وبرنامج أماكن عمل معززة للصحة وبرنامج وزارة التربية والتعليم للمدارس المعززة للصحة، وكلها مبادرات لها ذات التوجه لتحقيق أهداف مبادرة المدينة الصحية.
وأضافت، خلال تدشينها الورشة التدريبية للمدن الصحية الإثنين، والتي تقام بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية وبحضور خبراء المنظمة، وبمشاركة مجموعة من الجهات الرسمية والمعنية بمشروع المدن الصحية، "نواصل اليوم استكمال مسيرتنا وإتمام مبادرة المدن الصحية بالمحافظات ونواصل تنفيذها مع محافظة العاصمة حيث أبدت رغبتها الانضمام لمنظومة المدن الصحة في مارس2017 بالتعاون مع وزارة الصحة".
وأكدت تقدير الإدارة العليا للجهود التي يقوم بها المعنيون بمشروع المدن الصحية، كما ونقلت الوكيل المساعد إشادة الإدارة العليا لكل الإنجازات التي تحققت بفضل كفاءة العاملين على مشروع المدن الصحية، وتمنيات الإدارة العليا للجميع بالتوفيق والنجاح.
وخلال حفل التدشين قالت الدكتورة الهاجري في كلمتها "إن الحفاظ على صحة المواطنين والنهوض بمجتمع بحريني صحي هي من الأولويات الاستراتيجية التي تحرص وزارة الصحة على تحقيقها من خلال عدد من مبادرات الصحة الوقائية وتعزيز الصحة، تماشيا مع الخطة الوطنية للصحة 2016-2025 والرؤية الاقتصادية 2030".
وتابعت "إذ تسعى وزارة الصحة لتحقيق مبدأ "الصحة للجميع". والصحة، في مفهومها الشامل، الجسدي والعقلي والاجتماعي، وتمكين الأفراد أنفسهم من العناية بصحتهم، بإتاحة الفرص لاتخاذ خيارات صحية في حياتهم اليومية، وهو ما تحث عليه منظمة الصحة العالمية في ميثاق أوتاوا لتعزيز الصحة منذ 1986، وما أكدته في أخر مؤتمر عالمي لتعزيز الصحة في شنغهاي نوفمبر 2016".
وأكدت أن الوزارة تؤمن بإن بناء مجتمعات صحية هو حجر الأساس لتعزيز صحة السكان، وأنه لا يمكن لوزارة الصحة منفردة أن تحقق ذلك، لأن جذور الصحة ومحدداتها (الاجتماعية والاقتصادية والبيئية) يقع غالبها خارج نطاق وزارة الصحة، الأمر الذي يتطلب شراكة واسعة متعددة القطاعات مع المؤسسات الحكومية والجهات الأهلية والقطاع الخاص.
وأشارت إلى أن "مبادرة المدن الصحية" التي أطلقتها منظمة الصحة العالمية عام 1986 والتي تهدف إلى تعزيز وصون صحة السكان من خلال التنمية الحضرية المستدامة، ينصبّ التركيز فيها على وضع الصحة على جدول أعمال التنمية الحضرية من خلال توفير بيئة صحّية في جميع الأماكن والتجمعات، ولذلك يعتبر برنامج المدن الصحية أداة ووسيلة مهمة لتعزيز العمل المشترك والمتعدِّد القطاعات فيما يخص الصحة وتحقيق العدالة والإنصاف على المستويين الوطني والمحلي مع المشاركة الفعالة من جانب القطاعات الرسمية وغير الرسمية والمجتمع المدني والشركاء.
وتابعت "إن تبني مبادرة المدن الصحية من شأنه الإسراع بدفع عملية التنمية الصحية والاجتماعية والتصدي للأمراض المزمنة غير السارية. ويتوقع أن تسهم هذه المبادرة في تقوية الروابط الاجتماعية وتعزيز التعايش بين أفراد المجتمع بغض النظر عن اختلافاتهم العرقية والدينية والثقافية".
كما أكدت أن تطبيق مبادرة المدن الصحية على أرض الواقع يحتاج إلى الإيمان العميق بروح المبادرة من قبل كل القادة المسؤولين و بالمحافظات ومن أفراد المجتمع أنفسهم، والرغبة الفعلية في تحسين الظروف الصحية والاجتماعية والاقتصادية في المملكة، وتكاتف جهود الأفراد والجماعات وتعزيز العمل التطوعي والمبادرات المجتمعية.
بعد ذلك، ألقى ممثل منظمة الصحة العالمية للمملكة العربية السعودية والكويت والبحرين الدكتور إبراهيم الزيك كلمة أشار فيها إلى أن تحديات الأمراض المزمنة تستلزم تغيير أنماط الحياة الصحية، وأن وزارة الصحة والجهات الصحية الأخرى تتحمل أعباء وتكاليف علاج هذه الأمراض.
وقال الدكتور الزيك "نحن نواكب أهداف التنمية المستدامة ونعمل على تنفيذها من خلال تكاتف كافة الجهات ذلت العلاقة والشراكة المجتمعية"، مشيراً في الوقت نفسه إلى أن 70% من أسباب الإصابة بالأمراض المزمنة هو نتيجة لعوامل ليس لها علاقة بالصحة أو الخدمات الصحية ولكن لعوامل تتعلق بالبيئة المحيطة بالأفراد.
وكرمت الهاجري في ختام حفل التدشين الدكتور إبراهيم الزيك ممثل منظمة الصحة العالمية للمملكة العربية السعودية والكويت والبحرين، وخبير منظمة الصحة العالمية لإقليم شرق المتوسط الدكتورة سمر الفقي.
وأضافت، خلال تدشينها الورشة التدريبية للمدن الصحية الإثنين، والتي تقام بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية وبحضور خبراء المنظمة، وبمشاركة مجموعة من الجهات الرسمية والمعنية بمشروع المدن الصحية، "نواصل اليوم استكمال مسيرتنا وإتمام مبادرة المدن الصحية بالمحافظات ونواصل تنفيذها مع محافظة العاصمة حيث أبدت رغبتها الانضمام لمنظومة المدن الصحة في مارس2017 بالتعاون مع وزارة الصحة".
وأكدت تقدير الإدارة العليا للجهود التي يقوم بها المعنيون بمشروع المدن الصحية، كما ونقلت الوكيل المساعد إشادة الإدارة العليا لكل الإنجازات التي تحققت بفضل كفاءة العاملين على مشروع المدن الصحية، وتمنيات الإدارة العليا للجميع بالتوفيق والنجاح.
وخلال حفل التدشين قالت الدكتورة الهاجري في كلمتها "إن الحفاظ على صحة المواطنين والنهوض بمجتمع بحريني صحي هي من الأولويات الاستراتيجية التي تحرص وزارة الصحة على تحقيقها من خلال عدد من مبادرات الصحة الوقائية وتعزيز الصحة، تماشيا مع الخطة الوطنية للصحة 2016-2025 والرؤية الاقتصادية 2030".
وتابعت "إذ تسعى وزارة الصحة لتحقيق مبدأ "الصحة للجميع". والصحة، في مفهومها الشامل، الجسدي والعقلي والاجتماعي، وتمكين الأفراد أنفسهم من العناية بصحتهم، بإتاحة الفرص لاتخاذ خيارات صحية في حياتهم اليومية، وهو ما تحث عليه منظمة الصحة العالمية في ميثاق أوتاوا لتعزيز الصحة منذ 1986، وما أكدته في أخر مؤتمر عالمي لتعزيز الصحة في شنغهاي نوفمبر 2016".
وأكدت أن الوزارة تؤمن بإن بناء مجتمعات صحية هو حجر الأساس لتعزيز صحة السكان، وأنه لا يمكن لوزارة الصحة منفردة أن تحقق ذلك، لأن جذور الصحة ومحدداتها (الاجتماعية والاقتصادية والبيئية) يقع غالبها خارج نطاق وزارة الصحة، الأمر الذي يتطلب شراكة واسعة متعددة القطاعات مع المؤسسات الحكومية والجهات الأهلية والقطاع الخاص.
وأشارت إلى أن "مبادرة المدن الصحية" التي أطلقتها منظمة الصحة العالمية عام 1986 والتي تهدف إلى تعزيز وصون صحة السكان من خلال التنمية الحضرية المستدامة، ينصبّ التركيز فيها على وضع الصحة على جدول أعمال التنمية الحضرية من خلال توفير بيئة صحّية في جميع الأماكن والتجمعات، ولذلك يعتبر برنامج المدن الصحية أداة ووسيلة مهمة لتعزيز العمل المشترك والمتعدِّد القطاعات فيما يخص الصحة وتحقيق العدالة والإنصاف على المستويين الوطني والمحلي مع المشاركة الفعالة من جانب القطاعات الرسمية وغير الرسمية والمجتمع المدني والشركاء.
وتابعت "إن تبني مبادرة المدن الصحية من شأنه الإسراع بدفع عملية التنمية الصحية والاجتماعية والتصدي للأمراض المزمنة غير السارية. ويتوقع أن تسهم هذه المبادرة في تقوية الروابط الاجتماعية وتعزيز التعايش بين أفراد المجتمع بغض النظر عن اختلافاتهم العرقية والدينية والثقافية".
كما أكدت أن تطبيق مبادرة المدن الصحية على أرض الواقع يحتاج إلى الإيمان العميق بروح المبادرة من قبل كل القادة المسؤولين و بالمحافظات ومن أفراد المجتمع أنفسهم، والرغبة الفعلية في تحسين الظروف الصحية والاجتماعية والاقتصادية في المملكة، وتكاتف جهود الأفراد والجماعات وتعزيز العمل التطوعي والمبادرات المجتمعية.
بعد ذلك، ألقى ممثل منظمة الصحة العالمية للمملكة العربية السعودية والكويت والبحرين الدكتور إبراهيم الزيك كلمة أشار فيها إلى أن تحديات الأمراض المزمنة تستلزم تغيير أنماط الحياة الصحية، وأن وزارة الصحة والجهات الصحية الأخرى تتحمل أعباء وتكاليف علاج هذه الأمراض.
وقال الدكتور الزيك "نحن نواكب أهداف التنمية المستدامة ونعمل على تنفيذها من خلال تكاتف كافة الجهات ذلت العلاقة والشراكة المجتمعية"، مشيراً في الوقت نفسه إلى أن 70% من أسباب الإصابة بالأمراض المزمنة هو نتيجة لعوامل ليس لها علاقة بالصحة أو الخدمات الصحية ولكن لعوامل تتعلق بالبيئة المحيطة بالأفراد.
وكرمت الهاجري في ختام حفل التدشين الدكتور إبراهيم الزيك ممثل منظمة الصحة العالمية للمملكة العربية السعودية والكويت والبحرين، وخبير منظمة الصحة العالمية لإقليم شرق المتوسط الدكتورة سمر الفقي.
