مريم بوجيري

قال رئيس لجنة المرافق العامة والخدمات بمجلس بلدي الشمالية طه الجنيد إن اللجنة اقترحت على المجلس تفعيل وصيانة سوق المالكية والاستفادة منه لمعالجة ظاهرة الأسواق العشوائية في المنطقة الشمالية وتنظيم أوضاع أصحابها من خلال تشكيل لجنة من الجهات ذات الصلة لمعالجة تلك الظاهرة مع تفعيل وصيانة السوق الواقع بمنطقة المالكية والاستفادة منه، من خلال تعديل أوضاع أصحاب هذه الأسواق وتجميعهم بموقع يراعي الاشتراطات والقوانين التي تضمن الحفاظ على السلامة البيئية مع الأخذ بالاعتبار متابعة الجهاز التنفيذي ببلدية المنطقة الشمالية بخصوص مستجدات الحملة البيئية، حيث أشار إلى أن الجهاز التنفيذي قطع شوطاً كبيراً في إزالة الإعلانات المخالفة باعتبار أن المواد التي تباع على الطرقات (الفرشات) تخلو من الرقابة عليها.

وقال نائب رئيس المجلس أحمد الكوهجي إن تلك الأسواق العشوائية تفتقر للجانب الصحي باعتبارها مرصودة منذ العام 2014 فيما طالب بتنظيم حملة تفتيشية لتنظيم عملهم، فيما أشار مدير عام بلدية الشمالية يوسف الغتم إلى أن الجهاز التنفيذي بصدد التعاون مع مجلس النواب في ذات الإطار معتبراً أن التشريع مهم في تلك المسألة، مع الأخذ بالاعتبار تأجير سوق المالكية والاستفادة منه من خلال توقيع العقد بالمزايدة على أحد المستثمرين لإعادة تطويره، مبيناً أن الشمالية تضم 25 سوقاً أسبوعياً تلزم التفتيش الدوري مع وجود حملات ثابته طوال العام بالتعاون مع الجهات المعنية.

وتقدم نائب رئيس المجلس البلدي أحمد الكوهجي بمقترح إلى لجنة الخدمات والمرافق العامة بالمجلس بنظام سير بديل عن الإشارات الضوئية للشوارع والتقاطعات الرئيسة، والذي يتمحور حول نظام سير سلس يتميز بالسهولة والانسيابية ذو حركة حرة للمركبات بالشوارع والتقاطعات الرئيسة المزدحمة ويطبق وفق تخطيط منظم وبدون إشارات ضوئية، لتفادي ازدياد الاختناقات المرورية في جميع أنحاء المملكة وخصوصاً في المدن الإسكانية الجديدة في الشمالية والجنوبية، فيما أوصت اللجنة برفع توصية لوزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني لدراسة المقترح من جميع الجوانب بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة وفقاً للاشتراطات المتبعة لديهم ومدى فعالية تطبيقه على أرض الواقع، كما أصر المجلس على توصية اللجنة المالية والقانونية حول مقترح تحديد موعد الأعمال الإنشائية والصيانة الضوضائية بالمناطق السكنية بإدراج المقترح في اجتماع اللجنة التنسيقية لرؤساء المجالس البلدية القادم مع مقترح إنشاء نيابة ومحكمة بلدية لمتابعة المواضيع العالقة من الأدوار السابقة.

وأحالت الوزارة مقترحي لجنة المرافق العامة والخدمات بالمجلس الخاص بإنشاء مسلخ حكومي للحوم المحلية والمستوردة و إنشاء مصنع للجلود من مخلفات المواشي إلى شئون الزراعة والثروة البحرية لإبداء الرأي مع موافاة المجلس بما ينتهي إليه الرأي بهذا الشأن، فيما وافقت الوزارة على تصنيف عقار في منطقة باربار بمجمع 526.

ووافق المجلس البلدي على مقترحات اللجنة الفنية على مقترح تقدمت به حول قرار رقم (1) لسنة 2018 بإلغاء القرار رقم (44) لسنة 2014 بشأن تصنيف العقارات الواقعة في السكن الخاص (أ) والمطلة على شوارع تجارية معتمدة بمختلف مناطق المملكة والذي سبق أن تم نشره في الجريدة الرسمية بتاريخ 11/1/2018، حيث استلم المجلس مقترح الوزير بشأن إلغاء القرار المشار إليه والذي كان إصداره في تلك الفترة كمعالجة مرحلية بناء على ملاحظات ديوان الرقابة المالية والإدارية بعدم إمكانية الترخيص ببناء الشقق فوق المحلات التجارية كون المنطقة مصنفة سكن خاص (أ) وذلك في عام 2016، فيما تفاجأ المجلس بنشر القرار الجديد سالف الذكر في الجريدة الرسمية دون استلام رؤية المجلس ودون الأخذ بالاعتبار بملاحظات المجلس والجهاز التنفيذي، حيث أنه تم إلغاء القرار السابق دون إيجاد البديل له في يناير 2018، حيث أوصت اللجنة برفع خطاب إلى الوزير للاستفسار عن الإرباك الحاصل لدى الجهاز التنفيذي أثناء الترخيص لمثل هذه الحالات حسب القرار الجديد سالف الذكر المنشور في الجريدة الرسمية، حيث تساءل عن آلية التعامل مع طلبات الترخيص للعقارات المصنفة ضمن السكن الخاص (أ) والمطلة على شارع تجاري مع تبيان الإجراء البديل لمثل هذه الحلات إضافة إلى توضيح نوع الترخيص الذي سيعطى لبناء الطابق الثاني، مع أهمية التنسيق لرفع الموضوع لاجتماع اللجنة التنسيقية لرؤساء المجالس البلدية مع تزويد الجهاز التنفيذي بنسخة من القرار الجديد سالف الذكر المنشور في الجريدة الرسمية لعدم استلامهم نسخة من الوزير.

كما وافق المجلس على توصية اللجنة بشأن رفع قرار للوزير باعتماد تصنيف 4 عقارات إلى سكن خاص (أ) و9 عقارات إلى سكن خاص (ب).