كتبت- زهراء حبيب:
قضت محكمة الأمور المستعجلة بفرض الحراسة القضائية على مركز طبي للأسنان معروف.
ورفع أحد الشركاء للمركز الطبي دعوى قضائية أمام محكمة الأمور المستعجلة يطلب الحكم بفرض الحراسة القضائية وتعيين حارس قضائي لإدارتها الإدارة الحسنة، وتقديم تقرير عن الإدارة كل ثلاثة أشهر للمحكمة، وإلزام المدعى عليهم بالمصروفات وأتعاب المحاماة.
وقال أسامة أنور محامي المدعي بأنه بموجب عقد شركة مسجلة بوزارة التجارة والصناعة تكونت الشركة بين المدعي والمدعى عليهم من الثاني وحتى الأخير، وسجل نصيب موكله فيها 33% من إجمالى الحصص .
ودبت خلافات بين موكله والمدعى عليهم، ومن أبرزها امتناع المدعى عليهم إعطاء المدعي حصته من أرباح الشركة لمدة ستة أشهر رغم طلبه.
وامتنع المدعى عليهما الثاني والثالث من تمكين المدعي من الاطلاع على حسابات الشركة، ولم يتم دعوته إلى اجتماع مجلس الإدارة وعدم إشراكه في الاجتماعات، كما لم يتم عرض التقرير المالي للشركة لعام 2016 للاطلاع عليه وتبيان المركز المالي للشركة.
وقام المدعى عليهما الثاني والثالث بعمل صيانة لمركز الشركة من خلال شركات مملوكة لشركاء لهم وهو أمر كانت تكاليفه باهظة، ناهيك بأن المركز ليس بحاجه للصيانة.
وتغيير الإدارة الطبية للشركة والمحاسبين وتعيين نجل المدعى عليه الثالث دون علمه، كما تم منعه في الفترة الأخيرة من دخول المركز بعد رفع الدعوى العمالية ضدهم للمطالبة بسداد مستحقاته الناشئة عن عقد العمل المبرم بينهما .
وأضاف أنور أن النزاع بين المدعي والمدعى عليهم هو نزاع جدي وأن المدعى عليهم يستأثرون بالشركة وبإدارتها، وامتنعوا عن إعطاء المدعي حقوقه المترتبة على عقد الشركة بل قدم المدعى عليهم بلاغات جنائية ضد المدعي اتهموه فيه بالاختلاس، وأقاموا ضده دعاوى مطالبة مدنية، وهو أمر يتوافر معه الشروط القانونية لفرض الحراسة القضائية على الشركة المدعى عليها الأولى ،حيث أصبح هناك خطر عاجل يهدد مصلحة المدعي في الشركة .
وقضت محكمة الأمور المستعجلة بفرض الحراسة على المركز الطبى وتعيين حارس قضائي.
