حسن الستري ومريم محمد:
نفى وزير العدل والأوقاف والشؤون الإسلامية الشيخ خالد بن علي آل خليفة وجود نقص في دور العبادة بالبحرين، معتبراً وجود زيادة في دور العبادة، ولكن التحدي يتمثل في وجود حاجة لإيجاد أوقاف للصرف عليها.وأكد وزير العدل أن الحكومة صرفت حوالي 30 مليون دينار لبناء دور العبادة في المملكة على مدى 15 سنة ماضية، وأن غالبية المساجد و دور العبادة في البحرين تبنى من قبل الحكومة، ونفى الوزير في ذات السياق وجود أية عوائق للمواطنين الذين يريدون بناء مساجد.
وقال وزير العدل في رده على سؤال النائب عبدالحميد النجار إنه يثق في إدارة الأوقاف الجعفرية والسنية، مستدركا: "إلى أي مدى يستطيع وزير العدل الدخول في رقابة الأوقاف؟ هذا هو السؤال، أنا أحسبهم على درجة عالية من النزاهة والعمل الجدّي ولكن ذلك لا يعني السكوت عند وجود إهمال أو نقص".إوحول حجم الاستثمارات والإيرادات، قال الوزير نه يتم بشكل سنوي عرض تقرير من قبل الإدارتين على المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية حول حجم الاستثمارات في كل عام، إلا أن الإدارتين لا تلتزمان بذلك في أغلب الوقت.
من جهته، تساءل النائب عبدالحميد النجار عن حجم الممتلكات التي تشرف عليها الأوقاف والاستثمارات التي قامت بها وحجم الإيرادات والصرف وطرق الرقابة على الإستثمارات ودور الوزارةفي الرقابة.
وقال النائب إن حجم الممتلكات الموجودة عند إدارة الأوقاف السنية 265 مليون دينار و2563 عقارا عند الأوقاف الجعفرية، متسائلاً عن كيفية القياس والمقارنة بين الإدارتين إذ ردت إدارة بمبلغ و الأخرى بعدد العقارات ولا ينبغي أن يحدث هذا تحت سقف وزارة واحدة. وأكد أن الأرباح يجب أن تكون أكثر من مبلغ الإستثمار، والأرباح التي حققتها في شركة المرطبات أقل من الحصة الموجودة بالشركة والتي تقارب 860 ألف دينار. ويوجد عجز بالأوقاف السنية في الرواتب والميزانية.
وحول تكاليف صيانة المساجد قال النجار إن المبلغ المخصص للصيانة بلغ 604 آلاف دينار، و يبلغ عدد المساجد والجوامع في البحرين 500 مسجداً، وعند تقسيم المبلغ على عدد المساجد يكون لكل مسجد حوالي ألف دينار وهو مبلغ غير كافٍ حتى لصيانة دورات المياه.وأضاف النائب أن الناس المحسنين هم من يبنون أكثر المساجد وليست الدولة ولكن توجد شروط تعجيزية تجعلهم ينفرون من التبرع، ولم تحدد أوجه الصرف للـ 810 ألف دينار ضمن المصروفات الأخرى، مؤكداً وجود نقص في طرق الرقابة على الأوقاف مطالباً بفتح باب تشكيل تحقيق الاوقاف السنية و الجعفرية.
وتساءل عن أسباب النقص في حجم الممتلكات لآخر عامين وضعف الإيراد اللذي يؤثر في ميزانية الصيانة وسوء الإستغلال، مضيفاً أن هناك نقص في التقارير الرقابية من 2011 على الادارتين و الاوقاف، وذكر أن بناية الهداية في الحورة عليها متأخرات بقيمة 60 ألف دينار ومع هذا جدد العقد لـ 8 سنوات إضافية وصارت المتأخرات اليوم 800 ألف دينار.
وأكد أن رئيس الأوقاف لا يحق له اتخاذ القرارات الفردية دون الرجوع الى السلطة السياسية الأعلى، فلا يحق التلاعب على النظام وتبذير المال والتصرف به كمال سائب، وتساءل عن جدوى استثمار العقارات والأموال في الأوقاف وإن كان هناك من يتحمل مسؤولية القرارات الاقتصادية وأسلوب الرقابة، وناشد الملك بتعيين من هم مشهود لانقاذ أموال الاوقاف.
