زهراء حبيب:
عدلت محكمة الاستئناف العليا الجنائية الخامسة عقوبة آسيوية مدانة بالاتجار بالبشر للسجن 7 سنوات بدلاً من 10 سنوات، وتأييد ماعدا ذلك.
واستقبلتها فتاة من طرف المستأنفة عند وصولها المطار، وتم أخذها إلى الفندق وإدخالها بإحدى الغرف برفقة ثلاث فتيات، وعند لقاءئها بالمستأنفة فوجئت بأن الهدف من حضورها هو عملها في مجال الدعارة وليس التدليك، فتم احتجازها وأرغمت على الاستجابة لطلبات الزبائن مقابل مبلغ مالي يتراوح بين 30 إلى 50 ديناراً للزبون.
وطلبت منها المستأنفة سداد 600 دينار في حال أصرت على الرجوع لموطنها، ورضخت للأمر الواقع حتى حانت الفرصة المناسبة لتقوم بالاتصال بصديقها ببلدها وتطلب منه التواصل مع سفارتها بالبحرين وإخبارها باحتجازها وإجبارها على ممارسة الرذيلة.
وبالفعل اتصل صديقها بالسفارة في البحرين وأطلعها على الأمر، التي بدورها قدمت بلاغاً لدى الشرطة وتم اقتحام المكان والقاء القبض على المستأنفة.
وأحالت النيابة العامة المستأنفة إلى إنها في غضون عام 2016 اتجرت وآخرين مجهولين في شخص المجني عليها، بأن تم نقلها عن طريق الحيلة وإيوائها في فندق وحجزوا حريتها بغرض استغلالها في الدعارة.
وحجزت وآخرين مجهولين حرية المجني عليها بغير وجه حق قانوني بغرض الكسب، وحملتها على ارتكاب الدعارة واعتمدت في حياتها على ما تكسبه المجني عليها، كما اعتمدت على ما تكسبه هي في ممارسة الدعارة.
وأدانت محكمة أول درجة المستأنفة بالسجن 10 سنوات وتغريمها 3 آلاف دينار بحريني، وبإعادة المجني عليها إلى بلادها على نفقة المحكومة .
وطعنت المدانة على الحكم الصادر بحقها أمام المحكمة الاستئنافية التي خفففت العقوبة للسجن 7 سنوات بدلاً من 10 سنوات.
