حسن الستري وزينب درويش ومريم محمد:
هاجم عدد من النواب في جلستهم الثلاثاء نظام العمل المرن للعمال الأجانب، معتبرين إياه يشجع العمالة السائبة، وليس له غرض سوى استحصال الرسوم، وهو ما رفضه الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل أسامة العبسي، مشيرا إلى أن نظام "العمل المرن" مطلب اقتصادي حاز إشادة دولية من أغلب المنظمات والهيئة أصدرت 2100 تصريح فقط منذ تطبيقه.من جهته، أشار النائب عادل العسومي إلى مشاكل العمالة السائبة الناتجة عن تزايد أعدادهم التي تصل لنصف مليون عامل، وذلك عائدا لغياب اللجن التنسيقية في مراقبة العمالة السائبة في هيئة تنظيم سوق العمل، لافتا إلى أن عدد المفتشين في الكويت 800 شخص، في حين أن البحرين لاتملك 7% من عدد المفتشين أي أن عددهم 64 مفتشا فقط.، ومبينا أن غياب التفتيش يرجع لعدم وجود مكان مخصص لهم كالسكن وعدم وجود جهات معنية خاصة بهم.
ودعا العسومي إلى زيادة التتفتيش على المحلات، قائلا: ولم يتم تلبية الخطة الوطنية بشكل كامل بشأن العمالة السائبة وأن زيادة عددهم قد يضر بالمجتمع البحريني، في حين تم تعاطي وتعاون الجهات بشكل جيد في حل مشكلة العمالة السائبة بشكل جذري، وان استمرارها يؤثر على السلم الوطني، شاكرا لرئيس الوزراء والنائب الأول لجلالة الملك، مشيرا إلى أن وزارة الداخلية هي المسؤولة بالقبض على العمالة السائبة وأن وزارة الأشغال ليس لهم التخويل بالقبض.من جانبه، قال النائب عبدالحميد النجار إن مشكلة العمالة السائبة باتت مشكلة مرئية في المجتمع وأن أضرارها ازدادت بشكل كبير، فعلى صاحب العمل التحمل بكامل تكاليف العامل في حال هروبه من العمل، وازداد ظهور جرائم السرقة والعادات الغيير أخلاقية بكثرة في الشارع البحريني كالإتجار بالبشر ونشر المخدرات والخمور، وايضا العاملة السائبة زاحمة المواطن في كل الأماكن كالمراكز الصحية.
وذكر النائب ماجد الماجد إن الإجراءات التي تقدمها وزارة العمل والتنمية الإجتماعية غير كافية، وأن المشكلة أصبحت كالأمراض المزمنة االتي نشهدها، على سبيل المثال سوق المنامة و"الفرشات" عادت مرة اخرى بعد إزالتها، وأضاف أنه لا يمكن حصر بعض المهن للمواطنين ردا على تصريح وزير العمل، وأن هناك خريجين بلا وظائف خصوصا المتخرجين من جامعة البحرين، وأن بعضهم تنازلوا للعمل كحارس ولم يحصلوا على هذه الوظيفة، مشيرا إلى وجود تكنيك لتسريب العمالة السائبة وتستخدمه شركات مختصة لهذا الأمر.من جانبه، أكد النائب جمال بوحسن أن ظاهرة العمالة السائبة تؤرق أفراد المجتمع البحريني من مواطنين ومقيمين لما تشكله من جرائم اجتماعية تنعكس سلباً على المجتمع البحريني. وقال إن العمالة السائبة لا تأتي من نفسها وإنما يجلبها شخص وأعطاهم الحرية لممارسة الأعمال المشروغة وغير المشروعة. وأضاف أن نظام التأشيرة المرنة جزء من حل هذه الظاهرة ولكن الحل يكمن في مشروع وطني يعمل على تظافر الجهود من جميع الجهات الحكومية للقضاء على هذه الظاهرة.
وقال العمالة الوطنية تحتاج إلى الحماية من قبل وزارة العمل والتنمية الإجتماعية ووزارة الداخلية وهيئة تنظبم سوق العمل، حيث لا تجد الحماية وسوق العمل تشبع من كثرة العمالة السائبة، وتوجد بطالة بين هذه العمالة نفسها. والمواطنون يفقدون أعمالهم ولا يجدون مكاناً لهم في القطاع الخاص وصاروا مطلوبين بالمرتبة الثالثة أو الرابعة بالرغم أن هدف وزارة العمل جعل المواطن البحريني الخيار الأول السوق أغرق عمداً بالعمالة السائبة ومن المفترض ألا يعطى صاحب المؤسسة المجال للعمالة تثبيت أوضاعهم القانونية.من جانبه قال النائب حمد الدوسري إن الجهات المعنية لم تتخذ أي إجراءات إذ مر عامين على قرار الوزارة إيجاد الحلول المناسبة للعمالة السائبة في 6 أكتوبر 2016 وطالب بالبحث عن أسباب زيادة العمالة السائبة مع أن المواطن يشكو صرامة الهيئة، كما لا تفعل القرارات ضد العمالة مشيراً إلى وجود توظيف وهمي للبحرينيين وسجلات وهمية لجلب العمالة السائبة. وأكد النائب عباس الماضي أن هناك سماسرة تأشيرات بالبلد يتحايلون على الأنظمة و القوانين، وطالب الماضي بإيقاف سماسرة التأشيرات عند حدهم للمساهمة في حل المشكلة وتطبيق القانون عليهم. وأضاف أن الحكومة مقصرة ويجب التكاتف من السلطة التنفيذية والتشريعي وقال في رده على الوزير إن لجنة العمالة السائبة تكونت بسبب وجود المشكلة إذ وصل الحد لهذه العاملة بأخذ وظائف المواطنين.من جانبه قال النائب غازي آل رحمة إن المشكلة الرئيسية تتمثل في تشتت الجهات الحكومية إذ تعمل كل جهة لوحدها ومساحة التنسيق بينهم بسيطة. مؤكداً أن الجهود لا ترتقي لحجم المشكلة التي تطلب تعاوناً أكبر، مطالباً بالتفتيش على العمالة والسجلات والتصريح والسكن وتفعيل الترابط الإلكتروني لبياناتهم وإجراءات تحديثها بين جميع الجهات.
وتابع آل رحمة: نقرأ الكثير من التصريحات عن وجود تنسيق متطور بين الجهات الحكومية في معالجة الملف. ولكن على أرض الواقع التنسيق ضعيف جداً. وربما محصور في عدد بسيط من الحملات المشتركة بين الجهات المسؤولة عن هذا الملف. في حين أن حجم المشكلة يتطلب عمل مشترك بشكل يومي ومتواصل، وحملات مكثفة دائمة ومستمرة، وليست متفرقة، لا يمكن أن تعمل وزارة الداخلية لوحدها.. وهيئة تنظيم سوق العمل لوحدها.. ووزارة البلديات لوحدها، المطلوب هو عمل مشترك بين جميع جميع الجهات المسؤولة عن الملف. وبدون ذلك فسوف نظل نراوح في مكاننا.. وستظل المشكلة تزيد.وأضاف آل رحمة: أنا مع جميع التوصيات التي توصلت لها لجنة تحقيق، وأعتقد أن هذه التوصيات خارطة طريق لحل هذا الملف الثقيل والمضر باقتصادنا الوطني وثقافتنا وهويتنا وأعرافنا وتقاليدن، لذلك نتمنى من الحكومة أن تقوم بدراسة هذه التوصيات.. وأن تعمل على خطة تنفيذية من أجل تحقيق هذه التوصيات على أرض الواقع في أسرع وقت.
وانتقد النائب عادل حميد نظام العمل المرن، وقال أن الفائدة الوحيدة لهذا النظام هو تحقيق إيرادات جديدة للدولة، ولكنه يكرّس لوجود العمالة السائبة في البلد.وشدد حميد على أهمية إيجاد إجراءات حازمة ، وقال " لو كانت هناك إجراءات حازمة ضد العمالة ولو كانت هناك ملاحقات أمنية صارمة، لما وصل الوضع إلى ما هو عليه الآن، إذ أصبح عمال "الفري فيزا" الوضع المثالي للعمال الأجانب من الطبية المتدنية الدخل، حيث يرون أن تحررهم من رب العمل هو الوضع الأمثل لهم."
من جانبه، قال وزير العمل والتنمية الاجتماعية جميل حميدان: هذه المشكلة ليست جديدة ولا يسهل معالجتها بين يوم وليلة، وجدت من خلال دعوتكم الحكومة ناقشت الموضوع واللجنة التنسيقية بحثت الموضوع، هناك تنسيق ومهمات في الخطة مدرجة لكل وزارة من الوزارات، رفعنا عدد المفتشين في هيئة تنظيم سوق العمل إلى 75 مفتشا، لا توجد جهة حكومية لديها هذا العدد من المفتشين، هناك جهود لا يمكن إغفالها ولا يوجد مسؤول يتهاون، والخطة لم تترك شاردة وواردة إلا وأوردتها.وتابع الوزير: جربنا جميع التجارب التي نظمتها الدول، مشكلة الإقامة غير الشرعية امر تعاني منه جميع الدول، وكفاءة الاجراءات هي الموضوع، الخطة التي قدمناها لا تنتهي عند سقف معين، الحكومة وجهت لمناقشة الاسباب ولذلك جاءت التأشيرة المرنة لكي نسيطر عليها، الهدف كان معالجة وجودها ومن يقرأ التفاصيل يجد أنها لا تمس العمالة الوطنية، هي تعالج ظاهرة موجودة بالعلاج، وقد وضعنا ضوابط لكي لا تؤثر على العمالة الوطنية، منبها أن المشكلة لها ابعاد دولية، عقدنا اجتماعات مع الدول المصدرة للعمالة، لمنع تصدير عمالة ترد لمخالفة القوانينن هيئة تنظيم سوق العمل عملت اجراءات للتاكد من حاجة الناس، ومع ذلك بقيت الظاهرة.
وقال النائب الثاني لرئيس مجلس النواب عبدالحليم مراد: نعلم أننا في اقتصاد مفتوح، ولكن هل فعلا نحتاج إلى هذا العدد من السجلات، يجب وضع حد لذلك، فهي سبب العمالة السائبة التي لها العديد من المشاكل، وابرزها ان بعض العمالة السائبة يدخلون حمامات النساء بالمساجد.من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل اسامة العبسي: مشكلة العمالة السائبة اقتصادية بالدرجة الاولى، لو لم يجد هناك من يطلب خدماته فلن يكون له مكان، هذه الاستفادة هي التي خلقت السوق، وطالما كان هناك طلب فهناك عرض، نحن نزيل الجزء الخاص بالعرض حين نقبض عليه ونرحله، ولكن المشكلة في أن الطلب على هذه العمالة لا زال موجودا.وتابع العبسي: تصريح العمل المرن جاء تلبية لطلب اقتصادي وحاز إشادة دولية من أغلب المنظمات، هناك لبس في الجانب القانوني في ما يتعلق بتصريح العمل المرن، وندعو النواب لمناقشته، استغرب كيف فاقمت العمالة المرنة ظاهرة العمالة السائبة، كيف ذلك 2100 تصريح عمل مرن حتى اليوم منذ تطبيقه، لا يوجد عامل مرن فاتح بسطة،
