- متنفذون استولوا على الأرض عبر التزوير بالمستندات مستغلين وظائفهم
- 7 ملايين دينار القيمة السوقية للأرض و14 مليون دينار قيمة المبنى الحالي
- الشاعر: 73 ألف دينار عائدات المجمع التجاري على المتنفذ بعد سيطرته على الأرض
..
تقدم 5 نواب بطلب إلى رئيس مجلس النواب أحمد الملا بتشكيل لجنة تحقيق برلمانية حول الاستيلاء على أرض مخصصة لبناء مدرسة وتحويلها إلى مجمع تجاري تعود ملكيته حالياً لمسؤول حكومي.
وجاء في الطلب الذي حمل توقيع النواب خالد الشاعر، وجمال بوحسن، ومحمد الجودر، وعيسى الكوهجي، وغازي آل رحمة أنه "استناداً إلى المادة 69 من الدستور والمادة 160 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب اللتين تجيزان لمجلس النواب أن يؤلف في أي وقت لجاناً للتحقيق في أي أمر من الأمور الداخلة في اختصاصه".
وأضافوا:" نصت المادة 9/ب من الدستور على أن "للأموال العامة حرمة وحمايتها واجب على كل مواطن"كما نصت المادة 18 من الدستور على أن "الناس سواسية في الكرامة الإنسانية، ويتساوى المواطنون لدى القانون في الحقوق والواجبات العامة لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة".
وأضاف: "بين ليلة وضحاها تحولت أرض كبيرة في منطقة الرفاع الشرقي كانت مخصصة لبناء مدرسة عليها لمجمع تجاري، بعد أن استولى بعض المتنفذين عليها عن طريق التزوير في المستندات مستغلين وظائفهم ومناصبهم في جهة سيادية لاغتصاب أراض مملوكة للدولة ومخصصة للمنفعة العامة، الأمر الذي لو ثبت من خلال التحقيق سيضعهم تحت طائلة قانون العقوبات".
واختتم البيان "حيث أن أعضاء مجلس النواب وبحكم الدستور ممثلاً عن شعب البحرين الوفي، وقد أقسم على حماية مصالحه فإننا نطالب بتشكيل لجنة تحقيق برلمانية للوقوف على حقيقة ذلك الأمر ".
وقال النائب خالد الشاعر في تسجل مرئي بثه:" إن المتنفذ الذي سيطر على الأرض وزور المستندات استغل الأرض في بناء مجمع تجاري وشقق سكنية ومكاتب للاستثمار تدر عليه شهرياً ما لا يقل عن 73 ألف دينار".
وتساءل الشاعر "ابن المتنفذ يمتلك سيارة فانتوم موديل 2017 قيمتها 250 ألف دينار ومدخول المجمع 73 ألف دينار فكيف لا يزال يدفع أقساطا للأرض".
وقال :" إن الأرض التي تم الاستيلاء عليها تبلغ قيمتها السوقية 7 ملايين دينار وتقدر قيمة المبنى الحالي بـ 14 مليون دينار".
وأضاف: " إن التحقيق لن يدع مجالاً للمتنفذين في السيطرة على الأراضي المخصصة للمنفعة العامة المملوكة للدولة ".
- 7 ملايين دينار القيمة السوقية للأرض و14 مليون دينار قيمة المبنى الحالي
- الشاعر: 73 ألف دينار عائدات المجمع التجاري على المتنفذ بعد سيطرته على الأرض
..
تقدم 5 نواب بطلب إلى رئيس مجلس النواب أحمد الملا بتشكيل لجنة تحقيق برلمانية حول الاستيلاء على أرض مخصصة لبناء مدرسة وتحويلها إلى مجمع تجاري تعود ملكيته حالياً لمسؤول حكومي.
وجاء في الطلب الذي حمل توقيع النواب خالد الشاعر، وجمال بوحسن، ومحمد الجودر، وعيسى الكوهجي، وغازي آل رحمة أنه "استناداً إلى المادة 69 من الدستور والمادة 160 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب اللتين تجيزان لمجلس النواب أن يؤلف في أي وقت لجاناً للتحقيق في أي أمر من الأمور الداخلة في اختصاصه".
وأضافوا:" نصت المادة 9/ب من الدستور على أن "للأموال العامة حرمة وحمايتها واجب على كل مواطن"كما نصت المادة 18 من الدستور على أن "الناس سواسية في الكرامة الإنسانية، ويتساوى المواطنون لدى القانون في الحقوق والواجبات العامة لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة".
وأضاف: "بين ليلة وضحاها تحولت أرض كبيرة في منطقة الرفاع الشرقي كانت مخصصة لبناء مدرسة عليها لمجمع تجاري، بعد أن استولى بعض المتنفذين عليها عن طريق التزوير في المستندات مستغلين وظائفهم ومناصبهم في جهة سيادية لاغتصاب أراض مملوكة للدولة ومخصصة للمنفعة العامة، الأمر الذي لو ثبت من خلال التحقيق سيضعهم تحت طائلة قانون العقوبات".
واختتم البيان "حيث أن أعضاء مجلس النواب وبحكم الدستور ممثلاً عن شعب البحرين الوفي، وقد أقسم على حماية مصالحه فإننا نطالب بتشكيل لجنة تحقيق برلمانية للوقوف على حقيقة ذلك الأمر ".
وقال النائب خالد الشاعر في تسجل مرئي بثه:" إن المتنفذ الذي سيطر على الأرض وزور المستندات استغل الأرض في بناء مجمع تجاري وشقق سكنية ومكاتب للاستثمار تدر عليه شهرياً ما لا يقل عن 73 ألف دينار".
وأضاف "في اليومين السابقين تحدثت الكثير من وسائل التواصل الاجتماعي عن هذا الموضوع باستغراب شديد، لذا ندعو جميع النواب للموافقة على طلب التحقيق في الجلسة القادمة ".
وبين أن " أرسل المتنفذ أمس عن طريق مدير شؤون الإعلام في إحدى الجهات الحكومية رسالة يدعي فيها أن الأرض تم شراؤها من خلال متنفذين آخرين وأنه ما زال يدفع لها أقساطاً حتى اليوم ".
وتساءل الشاعر "ابن المتنفذ يمتلك سيارة فانتوم موديل 2017 قيمتها 250 ألف دينار ومدخول المجمع 73 ألف دينار فكيف لا يزال يدفع أقساطا للأرض".
وقال :" إن الأرض التي تم الاستيلاء عليها تبلغ قيمتها السوقية 7 ملايين دينار وتقدر قيمة المبنى الحالي بـ 14 مليون دينار".
وأضاف: " إن التحقيق لن يدع مجالاً للمتنفذين في السيطرة على الأراضي المخصصة للمنفعة العامة المملوكة للدولة ".
