رفع المجلس الأعلى للمرأة برئاسة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة، قرينة العاهل المفدى، أخلص التهاني والتبريكات إلى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، بمناسبة الذكرى السابعة عشرة لميثاق العمل الوطني، حيث أعربت صاحبة السمو الملكي عن اعتزازها بما تشهده المرأة البحرينية من نهضة رفيعة تستمد جوهرها من ثوابت ميثاق العمل الوطني، الذي يفخر المجلس الأعلى للمرأة أن يكون من بين أبرز شواهده وأن يكون بدوره قائماً على تنفيذ مبادئه.
وخلال الاجتماع أعلنت صاحبة السمو الملكي رئيسة المجلس الأعلى للمرأة عن تخصيص يوم المرأة البحرينية هذا العام للاحتفاء بالمرأة في المجال التشريعي والعمل البلدي، التي تشكلت ملامح مشاركتها الأولى ضمن أول انتخابات بلدية شهدتها البحرين في منتصف العشرينيات من القرن الماضي.
ويأتي اختيار هذا المجال تزامناً مع مرور ما يقارب 20 عاماً على دخول المرأة البحرينية لمجلس الشورى المعين، و15 عاماً على دخول المرأة للمجالس التشريعية والبلدية (المنتخبة)، وصولاً إلى العام 2001 الذي يعتبر الانطلاقة الأساسية لحصول المرأة البحرينية على كامل حقوقها في المشاركة السياسية من خلال ما نص عليه ميثاق العمل الوطني ودستور مملكة البحرين للعام 2002.
وأكدت سموها خلال الاجتماع أن هذا الموضوع يواكب الإنجازات الكبيرة التي حققتها المرأة البحرينية من خلال حضورها الفاعل في المجالس التشريعية والبلدية، وقدرتها على رفع مساهمتها في الشأن العام ودخول مجال العمل السياسي، مشيرة في هذا السياق إلى مساهمات المرأة البحرينية النوعية لدى إعداد ميثاق العمل الوطني ودورها المشهود ضمن الجهود الوطنية التي كلفت بمتابعة تفعيل بنوده.
وأشارت سموها إلى أن الاحتفاء بالمرأة البحرينية في المجال التشريعي والعمل البلدي هذا العام يأتي تزامناً مع الانتخابات البلدية والنيابة المرتقب أن تشهدها مملكة البحرين في وقت لاحق هذه السنة، معربة سموها عن ثقتها بأن يسهم هذا الاحتفاء في إبراز الصورة المشرقة للمرأة البحرينية وإنجازاتها في المجال التشريعي والبلدي.
كما أوضحت صاحبة السمو الملكي رئيسة المجلس الأعلى للمرأة بأن الاحتفاء بالمرأة البحرينية في المجال التشريعي والبلدي لهي خير مناسبة لإلقاء الضوء على نضج الوعي السياسي للمجتمع البحريني، الذي منح ثقته التامة في قدرة المرأة البحرينية على أن تمارس دورها كمواطن كامل الأهلية دون انتقاص لأي من حقوقها، مؤكدة سموها أهمية المشاركة الفاعلة لجميع الجهات المعنية بالاحتفاء بالمرأة البحرينية في المجال التشريعي والبلدي.
من جانبها، قالت الأمين العام للمجلس الأعلى للمرأة هالة الأنصاري إن المجلس في إطار جهوده لتنفيذ الخطة الوطنية لنهوض المرأة البحرينية وإدماج برامجها في التنمية الوطنية، بالتعاون والتنسيق مع كافة القطاعات الحكومية والخاصة ومؤسسات المجتمع المدني، أنجز ما نسبته 77% من متطلبات النموذج الوطني لإدماج احتياجات المرأة البحرينية في التنمية، وستستكمل متطلبات النموذج من خلال تفعيل محوري إدارة المعرفة وقياس الأثر، حيث استحدث المجلس منهجية قياس علمية لمؤشرات تكافؤ الفرص، وقد وافق المجلس في اجتماعه على تصور متكامل لمضمون تقرير وطني يعمل على رصد التقدم المحرز للمرأة في مؤسسات الدولة.
وأضافت الأنصاري أن المجلس وفي سياق مساهماته في تعزيز اقتصاد المعرفة، اعتمد مشروع قاعدة بيانات معرفية إلكترونية لمؤشرات التوازن بين الجنسين، لقياس معدلات التنافسية المحلية والإقليمية والدولية مما يساعد على سد الفجوات، ويعزز من مكانة البحرين كبيت خبرة في مجال تقدم المرأة.
وأشارت إلى أن المجلس الأعلى للمرأة اطلع على الجهود المبذولة لتفعيل آليات الإطار العام لبرنامج المشاركة السياسية للمرأة البحرينية، حيث اُعتمد برنامج متكامل للتهيئة الانتخابية استعداداً للانتخابات النيابية والبلدية القادمة.
وجددت الأمين العام التزام مملكة البحرين بتسليم التقرير الوطني الرابع لمملكة البحرين حول تنفيذ اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة إلى اللجنة المعنية بالأمم المتحدة، حيث تفضلت سموها باعتماد التقرير لمباشرة إرساله عبر القنوات الرسمية المتبعة في الدولة، حرصاً من المجلس بتنفيذ التزامات مملكة البحرين على صعيد الاتفاقيات الدولية ذات العلاقة بالمرأة.
{{ article.visit_count }}
وخلال الاجتماع أعلنت صاحبة السمو الملكي رئيسة المجلس الأعلى للمرأة عن تخصيص يوم المرأة البحرينية هذا العام للاحتفاء بالمرأة في المجال التشريعي والعمل البلدي، التي تشكلت ملامح مشاركتها الأولى ضمن أول انتخابات بلدية شهدتها البحرين في منتصف العشرينيات من القرن الماضي.
ويأتي اختيار هذا المجال تزامناً مع مرور ما يقارب 20 عاماً على دخول المرأة البحرينية لمجلس الشورى المعين، و15 عاماً على دخول المرأة للمجالس التشريعية والبلدية (المنتخبة)، وصولاً إلى العام 2001 الذي يعتبر الانطلاقة الأساسية لحصول المرأة البحرينية على كامل حقوقها في المشاركة السياسية من خلال ما نص عليه ميثاق العمل الوطني ودستور مملكة البحرين للعام 2002.
وأكدت سموها خلال الاجتماع أن هذا الموضوع يواكب الإنجازات الكبيرة التي حققتها المرأة البحرينية من خلال حضورها الفاعل في المجالس التشريعية والبلدية، وقدرتها على رفع مساهمتها في الشأن العام ودخول مجال العمل السياسي، مشيرة في هذا السياق إلى مساهمات المرأة البحرينية النوعية لدى إعداد ميثاق العمل الوطني ودورها المشهود ضمن الجهود الوطنية التي كلفت بمتابعة تفعيل بنوده.
وأشارت سموها إلى أن الاحتفاء بالمرأة البحرينية في المجال التشريعي والعمل البلدي هذا العام يأتي تزامناً مع الانتخابات البلدية والنيابة المرتقب أن تشهدها مملكة البحرين في وقت لاحق هذه السنة، معربة سموها عن ثقتها بأن يسهم هذا الاحتفاء في إبراز الصورة المشرقة للمرأة البحرينية وإنجازاتها في المجال التشريعي والبلدي.
كما أوضحت صاحبة السمو الملكي رئيسة المجلس الأعلى للمرأة بأن الاحتفاء بالمرأة البحرينية في المجال التشريعي والبلدي لهي خير مناسبة لإلقاء الضوء على نضج الوعي السياسي للمجتمع البحريني، الذي منح ثقته التامة في قدرة المرأة البحرينية على أن تمارس دورها كمواطن كامل الأهلية دون انتقاص لأي من حقوقها، مؤكدة سموها أهمية المشاركة الفاعلة لجميع الجهات المعنية بالاحتفاء بالمرأة البحرينية في المجال التشريعي والبلدي.
من جانبها، قالت الأمين العام للمجلس الأعلى للمرأة هالة الأنصاري إن المجلس في إطار جهوده لتنفيذ الخطة الوطنية لنهوض المرأة البحرينية وإدماج برامجها في التنمية الوطنية، بالتعاون والتنسيق مع كافة القطاعات الحكومية والخاصة ومؤسسات المجتمع المدني، أنجز ما نسبته 77% من متطلبات النموذج الوطني لإدماج احتياجات المرأة البحرينية في التنمية، وستستكمل متطلبات النموذج من خلال تفعيل محوري إدارة المعرفة وقياس الأثر، حيث استحدث المجلس منهجية قياس علمية لمؤشرات تكافؤ الفرص، وقد وافق المجلس في اجتماعه على تصور متكامل لمضمون تقرير وطني يعمل على رصد التقدم المحرز للمرأة في مؤسسات الدولة.
وأضافت الأنصاري أن المجلس وفي سياق مساهماته في تعزيز اقتصاد المعرفة، اعتمد مشروع قاعدة بيانات معرفية إلكترونية لمؤشرات التوازن بين الجنسين، لقياس معدلات التنافسية المحلية والإقليمية والدولية مما يساعد على سد الفجوات، ويعزز من مكانة البحرين كبيت خبرة في مجال تقدم المرأة.
وأشارت إلى أن المجلس الأعلى للمرأة اطلع على الجهود المبذولة لتفعيل آليات الإطار العام لبرنامج المشاركة السياسية للمرأة البحرينية، حيث اُعتمد برنامج متكامل للتهيئة الانتخابية استعداداً للانتخابات النيابية والبلدية القادمة.
وجددت الأمين العام التزام مملكة البحرين بتسليم التقرير الوطني الرابع لمملكة البحرين حول تنفيذ اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة إلى اللجنة المعنية بالأمم المتحدة، حيث تفضلت سموها باعتماد التقرير لمباشرة إرساله عبر القنوات الرسمية المتبعة في الدولة، حرصاً من المجلس بتنفيذ التزامات مملكة البحرين على صعيد الاتفاقيات الدولية ذات العلاقة بالمرأة.
